به موارد اندكي- مطرح كرده بود. اين امر مرا بر آن داشت كه با گستردگي، عمق و شمول بيشتري به جستجو و پژوهش در اين زمينه بپردازم تا كليات و تفاصيل و خصوصيات آن شناخته و جوانبش گردآوري شود. بدان اميد كه بتوانم با پاسخگويي به تعدادي از سؤالاتي كه با موضوع ارتباط دارد سيماي كاملي از اين مسأله عرضه كنم.

برخي از اين سؤالات عبارتند از:

1. آيا در اسلام جرايمي وجود دارد كه براي آن ها مجازات زندان در نظر گرفته شده باشد؟

2. آيا زندان به موارد مشخص و محدودي منحصر است كه تجاوز از آن ها جايز نيست يا اينكه مجازات زندان، از جملۀ مجازات هاي تعزيري است كه تعيين مورد و مقدار آن به دست حاكم شرع است؟

3. آيا جرايمي وجود دارد كه مجازات آن ها حبس ابد باشد؟

4. رفتار دولت اسلامي با زندانيان چگونه بايد باشد؟ آيا روشي تربيتي و اصلاحي وجود دارد كه اين رفتار، بر آن استوار باشد؟

5. آيا زندانيان مي توانند با بستگانشان ارتباط داشته باشند و با آنان ملاقات كنند؟ اگر پاسخ مثبت است، در چه مواردي؟

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 22

6. آيا زنداني در طول مدت محكوميت خود مي تواند از زندان خارج شود؟ اگر پاسخ مثبت است، در چه صورتي؟

7. آيا زنداني در دولت اسلامي شكنجه مي شود؟ اگر پاسخ مثبت است، با چه شرايطي؟

8. اگر زنداني پس از شكنجه يا تهديد به بازداشت و شكنجه، به چيزي اعتراف كند چنين اعترافي از نظر شرعي چه ارزشي دارد؟ و پرسش هاي بسيار ديگر.

اين تفاصيل و جزئياتي كه از ارتباط و هماهنگي شكل موضوع با تمام ابعادش نشأت مي گيرد، تمام توانم را-

با توفيق الهي- در مورد تحقيق دربارۀ اين موضوع، به مدت چهار سال به خصوص در تعطيلات تابستاني حوزۀ علميۀ قم به خود جلب كرد. در اين مدت، به جوامع حديثي و فقهي مراجعه كردم، در درياهاي آن غوطه خوردم و گمشده ام را در ژرفاهاي آن جستم، آن گاه به بيش از صد مورد دست يافتم و بر مواردي كه اعم از حبس ابد، تحت نظر بودن و بازداشت موقت بود آگاه شدم.

در گام نخست، آيات و رواياتي كه با زندان مرتبط بود و يا به نحوي به زندان اشاره داشت، گردآوردم. در دومين گام، در پي يافتن دلالت آيات و روايات و درستي اسناد احاديث به كاوش پرداختم. در گام سوم، به فتاواي فقيهان در مورد موضوع مورد بحث- با مراعات تقدّم زماني و سال وفات- رجوع كردم. در گام چهارم، فتاوايي را كه با زندان ارتباط داشت و به قواعد عمومي- بدون ورود نصّي خاص در آن مورد- مستند بود، نقل كردم. در گام پنجم، به موارد اتفاق و اختلاف اماميه و غير اماميه پرداختم.

مدّعي نيستم اين تحقيق جامع و مانع است، ولي با توجه به اينكه كمتر كسي در اين مورد به خصوص، تأليف كرده است و نيز به دليل ندرت تحقيقات ويژه در اين موضوع و موارد ديگر در تحقيقات عالي حوزوي، مي توانم بگويم: - به شكر خدا- بر موارد نادر در رشته و موضوع خودش دست يافته ام و آن را گرد آورده ام.

با وجود اين، كتاب حاضر آغازي است براي آناني كه مي خواهند در اين باره در درياي فقه اسلامي غوطه ور شوند.

در پايان دوست دارم توجه خوانندۀ گرامي را به نكات زير

جلب كنم:

1. اين كتاب، كتاب فتوا نيست، بلكه تنها ارائۀ ادلّه و فتاواست. كسي كه نظر نهايي را در هر مسأله مي خواهد بايد به فقيهان و مراجع محترم تقليد مراجعه كند و فتوايشان را در اين مورد جويا شود.

2. براي آگاهي بر مباني غير اماميه و فتاوايشان در اين مورد، يا مقايسه با مباني اماميه، رواياتي

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 23

را كه از غير اماميه وارد شده است مي آورم. بايد اشاره كنم: هر يك از اماميه و غير اماميه- بنابر اختلاف در بعضي مباني اصولي مانند قياس و استحسان- روش استدلالي خاصّ خود را دارند، گرچه در اصول مهم ديگري مانند حجّيت ظواهر كتاب متّفقند.

3. مواردي كه در مورد حبس ذكر كردم واقعا همۀ آن ها، موارد حبس نيست، بلكه تمام عناويني كه تحت عنوان حبس در مذاهب و آراي اسلامي بود، آوردم تا تمام موارد را- كه در مورد آن ها رأي به لزوم حبس بوده- جمع آورم كه آن گاه بايد با گزينش استدلال موارد درست، لزوم حبس را تعيين نمود.

4. جاي تأسّف است كه بعضي از كتب، به برخي رواياتي كه گوشه اي از قضيّه و موضوع بحث را روشن مي كند اكتفا كرده است، آن گاه مدّعي شده به تعريف اسلام از اين قضيّه رسيده است بدون اينكه به روايات معارض و اسناد روايات و تميز صحيح از ضعيف آن ها مراجعه كند و به فتاواي فقيهان و مستندات اين فتاوا توجهي داشته باشد.

علاوه بر آن در پاره اي اوقات، نويسنده از شعارهاي غير اسلامي خوش آب و رنگ- كه مربوط به زندان و زندانيان است- متأثّر مي شود و آن را بدون دليل به اسلام نسبت

مي دهد و يا از قوانين اسلامي بدون دليل و برهان بيزاري مي جويد. من خواستم كه هر نظر بنيادي در اين پژوهش، بر دليل و برهان خودش متّكي و از هر شايبۀ غير اسلامي پيراسته باشد.

5. مايلم كه اين كوشش بر اساس مقايسۀ بين آراي همۀ فقيهان مسلمان باشد و كوشيدم هيچ نظر اسلاميي از اين محدوده بيرون نماند وگرنه بحث در چارچوب رأي اماميه منحصر مي شد. امّا بسيار متأسّفم؛ زيرا بسياري از نوشته ها در موضوعات مختلف- كه كتابخانه هاي اسلامي مملو از آن است- به نقل آراي مذاهب چهارگانه بسنده كرده و به روايت يا نظري كه در مصنّفات اماميه تدوين شده، وقعي ننهاده است؛ در حالي كه تأليفات اماميه و روايات و آراي فقيهان، به ده ها هزار يا بيشتر مي رسد، بلكه بعضي از اين نوشته ها- كه متأسّفانه به پاي اسلام گذاشته مي شود- به آراي بعضي از منحرفان از اسلام، مانند خوارج و … پرداخته و از نوشيدن جرعه اي از سرچشمۀ گوارا و پاك فقه فقيهان اماميه خودداري ورزيده است. در مقابل مي بينيم كه بسياري از نوشته هاي اماميه بر اساس مقارنۀ بين فقه اماميه و فقه مذاهب ديگري بنيان نهاده شده است؛ مثلا انتصار، خلاف، تذكرة الفقهاء، منتهي المطلب و بسياري از كتب ديگر، بر اين اساس نوشته شده اند.

6. بايد اين حقيقت را گوشزد نمايم كه هر جزئي از احكام اسلامي كه به عرصه اي از عرصه هاي حيات اجتماعي متعلّق است، تنها زماني نتيجۀ صحيح و كامل به بار مي آورد كه همۀ اين احكام بر تمام حيات اجتماعي تطبيق و پياده شود و از اينجا، نتيجه مي گيريم مجموعۀ احكام

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 24

زندان،

نتيجۀ تربيتي و عملي خود را نمي دهد مگر با وجود حكومت اسلاميي كه همۀ احكام اسلام را در تمام جنبه هاي حيات جامعه تحقق بخشد.

7. اين كتاب دو قسمت دارد: اوّل موارد زندان- كه عمدۀ مباحث اين مجموعه است- و آن چهارده باب دارد و هر بابي شامل فصولي است كه گاهي از بيست فصل نيز در مي گذرد. امّا قسم دوم مركّب از بيست فصل و در مورد حقوق و احكام زنداني و ديگر مباحث تاريخي و … مربوط به اين موضوع است.

8. اين تحقيق را بر گروهي از اساتيد بزرگ و والامقام حوزۀ علميۀ قم و نيز بعضي از نويسندگان و دانشوران عرضه كردم و آنان با بسياري از نكته هاي سودمند و تذكرهاي بجا و ارزشمند- كه از آن ها در رفع عيب و نقص كتاب بهره جستم- بر من منّت نهادند و وجود شريفشان در مراجعۀ اين تحقيق و مطالعۀ دقيق آن متحمّل زحمت بسيار شد به ويژه شيخ و استاد ما، آية اللّه شيخ محمد فاضل لنكراني، و حضرت آية اللّه اشتهاردي، حجّة الاسلام و المسلمين شيخ علي كوراني، برادر عزيزم حجّة الاسلام شيخ محمد جعفر طبسي، حجّة الاسلام شيخ محمد علي انصاري و … همان گونه كه برخي ديگر با مطالعۀ بخشي از اين نوشته بر من منّت نهادند به خصوص آية اللّه شيخ يوسف صانعي، حجّة الاسلام و المسلمين سيّد جعفر مرتضي عاملي، و حجّة الاسلام شيخ محمد جواد طبسي و … ايشان بر من منّت زيادي دارند كه فراموش نمي كنم و در پايان دوست دارم بگويم: من رساله اي شبيه اين رساله، دربارۀ «موارد تبعيد» تهيه كرده ام كه اميدوارم در آيندۀ نزديك

آن را به چاپ برسانم. خداوند توفيق دهاد.

قم- نجم الدين طبسي

3/ 2/ 1411 روز ميلاد امام باقر عليه السّلام

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 25

المسلمين شيخ محمد مهدي شمس الدين (رئيس مجلس اعلاي شيعيان لبنان)، حجّة الاسلام و المسلمين شيخ احمد وائلي، علامه حسن امين (قاضي صيدا)، علّامه يوسف محمد عمرو (قاضي طرابلس)، علّامه حسن طراد (فقيه و شاعر عرب زبان لبنان)، مرحوم استاد احمد آرام، عبد الوهاب كاشي (عالم و نويسندۀ

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 26

عرب زبان) و ديگر شخصيت ها، كار مؤلف را ستودند. در روزنامه و مجلّات فارسي و عربي نيز به نقد و بررسي و معرفي آن پرداخته و حتي در لبنان گردهمايي براي آن ترتيب داده شد و متفكران اسلامي دربارۀ آن بحث و بررسي كردند.

در اينجا به ذكر روزنامه ها و مجلّات فارسي و عربيي مي پردازيم كه از اين كتاب (موارد السجن في النصوص و الفتاوي) به صورت مستقيم و غير مستقيم سخن گفته اند. اين، علاوه بر مصاحبه هايي است كه با مؤلف محترم انجام شده است:

فراسو، نشريۀ دانشجويي دانشگاه علوم رضوي مشهد، سال اوّل، ش 3 و 4 (دي 79- فروردين 80)، ص 78- 79.

پيام حوزه، نشريۀ شوراي حوزۀ علميۀ قم، سال سوم، ش 2 و 3 (تابستان و پاييز 1375)، ص 266.

آينۀ پژوهش، قم، سال دوم، ش 2 (مرداد و شهريور 1370)، ص 64- 65.

روزنامۀ رسالت، ش 3119 (30/ 7/ 75)، ص 5.

الرصد، نشريۀ خانۀ فرهنگ جمهوري اسلامي ايران، لبنان، ش 59، 1996 م، ص 250- 252.

الفكر الاسلامي قم، سال چهارم، ش 13 و 14 (محرم الحرام- جمادي الآخر، 1417)، ص 393- 394.

مجلۀ آفاق الحضارة الاسلامية، سال اوّل، ش اوّل (آبان 1375)، تهران، ص 180.

نور علم، دورۀ چهارم، ش 5، ص 41.

روزنامۀ النهار، لبنان، 18/ 8/ 1993.

مجله البلاد، لبنان، سال پنجم،

ش 226 (ذو القعده 1415/ 1995)، ص 46- 47.

مجلّۀ حوزه، ش 32 (خرداد و تير 1368)، ص 195.

مجلّۀ حوزه، ش 46 (مهر و آبان 1370)، ص 141.

روزنامۀ كيهان، ش 15592 (20/ 12/ 74)، ص 6.

چهار جلسه گفت وگو و مصاحبه دربارۀ موارد السجن و كتاب النفي و التغريب در «اذاعة النور» بيروت.

سه جلسه مصاحبه در مورد موارد السجن و كتاب هاي ديگر مؤلف در راديو عربي ايران (برون مرزي).

مؤلف در تأليف اين كتاب ده سال- كه چهار سال آن، پي درپي بود- زحمت كشيدند و در اين

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 27

راه، همسرشان در تحقيق و به خصوص استخراج مطالب به ياري شان شتافتند.

هدف مؤلف از تأليف اين كتاب، خدمت به نظام قضايي اسلام و نشان دادن پويايي و قوّت فقه اماميه و گستردگي مدارك و فصول آن بوده است.

از اين رو، مترجمان به جهت غناي كتاب و ارتقاي سطح علمي جامعۀ اسلامي به خصوص علاقه مندان مباحث فقهي و حقوقي به ترجمۀ اين كتاب دست زدند. شيوۀ كار بدين صورت بود كه هر يك، ترجمۀ بخشي از كتاب را بر عهده گرفتند و در پايان يكي از مترجمان، تمام ترجمه را به دقت بررسي كرد و تا حدّ توان به يك دست ساختن آن پرداخت.

در اينجا شايسته است از نويسندۀ محترم كه با تشويق ها و راهنمايي هاي مكرر خويش و نيز تقريظ زير مترجمان را مورد عنايت قرار دارند، سپاس گزاري كنيم و توفيق ايشان را از خداوند بخواهيم:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ* الحمد للّه علي جزيل نعمائه و سلام علي منقذ البشرية من ظلمات الجهل إلي نور الهداية، نبيّنا محمد بن عبد اللّه- صلّي اللّه عليه و آله

و سلم- و علي أهل بيته السادات البررة، أمناء سرّ اللّه و عيبة علمه.

و بعد فقد اتّصل بي العلّامة الجليل السيّد محمد كاظم شمس- حفظه اللّه- و أبدي رغبته في ترجمة كتاب- موارد السجن في النصوص و الفتاوي- إلي الفارسيّة فرحّبت بالفكرة شاكرا لسماحته و مكبرا لجهوده المباركة.

كما أشكر أصحاب السماحة، السادة العلماء: السيّد محمد علي أحمدي أبهري و السيّد هادي رمضاني، و أبا ذر الديلمي المعزي- من فضلاء الحوزة العلمية بقم المقدسة- الذين شمروا السواعد و تحمّلوا أعباء ترجمة هذا الكتاب فبذلوا قصاري جهدهم و أتعبوا أنفسهم الزكيّة، فيسّروا لقرّاء الفارسية الاستفادة منه، جزاهم اللّه خير الجزاء.

قم، الحوزة العلمية، 24 ربيع الأول 1419 نجم الدين الطبسي

مترجمان بر اين نكته تأكيد دارند كه، مجازات زندان در اسلام، به عنوان مجازاتي اصلي مطرح نيست؛ موارد مجازات زندان در نظام كيفري اسلام به تعداد انگشتان يك دست هم نمي رسد و نگاهي گذرا به ديدگاه هاي عالمان اسلامي، بيانگر آن است كه آنان به مجازات هايي كه در سيستم هاي عدالت كيفري به عنوان «مجازات هاي سالب آزادي» مطرحند، به ديدۀ منفي مي نگرند و آن را نادرست مي دانند. آنان امروزه علاوه بر معايب متعدد اين مجازات ها براي جامعه و

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 28

شخصيت بزهكار، از زندان به عنوان «دانشگاه جرم» نام مي برند. توجه كامل و دقيق به موارد ذكر شده در كتاب حاضر نيز، مبيّن اين موضوع است كه غالب قريب به اتفاق اين موارد، تنها به عنوان بازداشت هاي احتياطي و به ويژه بازداشت موقت تا تكميل تحقيقات مطرح است و روشن است امروزه ابزارها و وسايل ديگري نيز، تأمين كنندۀ غرض قضات، جهت دست رسي به متهم

و جلوگيري از فرار او وجود دارد كه از آن جمله، قرارهاي ذكر شده در مادۀ 129 آيين دادرسي كيفري، از قبيل التزام با قول شرف، التزام با تعيين وجه التزام، كفالت و اخذ وثيقه است.

به اميد آن روزي كه جامعۀ اسلامي ما به مرحله اي از رشد و كمال و پويايي برسد كه بتوانيم با اجراي كامل قوانين كيفري اسلام، به تعزير، آن گونه كه مورد نظر شارع مقدس بوده است و بايد به عنوان ابزاري در جهت اصلاح، تربيت و بازسازي بزهكاران، مورد استفاده قرار گيرد، عمل كنيم و ناچار نباشيم تعزير را تنها در قالب مجازات سالب آزادي مطرح سازيم. «1»

گفتني است از مؤلف محترم كه اجازۀ ترجمۀ كتاب را دادند و نيز به دقت ترجمه را بررسي كردند و خواندند و تذكّرهاي به جايي دادند، صميمانه تشكّر مي كنيم. در ضمن، استدراكاتي كه مؤلف به چاپ قبلي كتاب افزوده اند و در آن چاپ وجود ندارد، ترجمه و در اينجا آورده شده است.

در پايان مترجمان اميد دارند ترجمۀ كتاب، به علاقه مندان فايده برساند.

مترجمان 1381

______________________________

(1). علاقه مندان مي توانند براي تبيين بيشتر بحث مجازات سالب آزادي، به كتاب زير رجوع كنند:

سيّد محمد علي احمدي ابهري، اسلام و دفاع اجتماعي، چاپ اوّل، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم 1377، ص 235- 299.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 29

ديگر، اين روايت را اين گونه آورده است: اگر اولياي مقتول بينه اي آوردند، قتل ثابت مي شود. «2»

علّامۀ مجلسي- رحمه الله- فرمود: بنا بر قول مشهور، اين روايت ضعيف است. «3»

2. عن علي أنّه قال: لا حبس في تهمة إلّا في دم و الحبس بعد معرفة الحقّ، ظلم؛ «4»

حبس، تنها در اتهام به قتل وجود دارد و حبس پس از شناخت حق، ظلم است.

3. و عنه [أمير المؤمنين عليه السّلام] أنّه دخل يوما إلي مسجد الكوفة من الباب القبلي، فاستقبله نفر فيهم فتي حدث يبكي، و القوم يسكّتونه، فوقف عليهم أمير المؤمنين عليه السّلام فقال للفتي: ما يبكيك؟ فقال:

يا أمير المؤمنين! إنّ أبي خرج مع هؤلاء النفر في سفر للتجارة، فرجعوا و لم يرجع أبي، فسألتهم عنه، فقالوا: مات، و سألتهم عن ماله، فقالوا: لم يخلّف مالا. فقدّمتهم إلي شريح فلم يقض لي عليهم بشي ء غير اليمين، و أنا أعلم يا أمير المؤمنين! أنّ أبي كان معه مال كثير.

فقال لهم أمير المؤمنين عليه السّلام: ارجعوا. فردّهم معه و وقف علي شريح، فقال: ما يقول هذا الفتي، يا شريح؟ فقال شريح: يا أمير المؤمنين! إنّ هذا الفتي ادّعي علي هؤلاء القوم دعوي، فسألته البيّنة فلم يحضر أحدا، فاستحلفتهم. فقال أمير المؤمنين: هيهات يا شريح! ليس هكذا يحكم في هذا. فقال شريح:

فكيف أحكم يا أمير المؤمنين فيه؟ فقال علي عليه السّلام: أنا أحكم فيه و لأحكمنّ اليوم فيه بحكم ما حكم به بعد داود النبي عليه السّلام أحد. ثم جلس في مجلس القضاء و دعا بعبد اللّه بن أبي رافع- و كان كاتبه- و أمره أن يحضر صحيفة و دواة، ثم أمر بالقوم أن يفرّقوا في نواحي المسجد

و يجلس كلّ رجل منهم إلي سارية، و أقام مع كلّ واحد منهم رجلا و أمر بأن تغطّي رءوسهم و قال لمن حوله: إذا سمعتموني كبّرت فكبّروا. ثم دعا برجل منهم، فكشف عن وجهه، و نظر إليه و تأمّله و قال: أ تظنّون أنّي لا اعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتي؟

أنّي إذا لجاهل! ثم أقبل عليه فسأله. فقال: مات يا أمير المؤمنين! فسأله: كيف كان مرضه؟ و كم مرض؟

______________________________

(1). تهذيب الاحكام، ج 10، ص 152، ح 39 و ص 174، ح 23.

(2). همان، ص 312، ح 5.

(3). نك: ملاذ الاخيار، ج 16، ص 303، 356، 681؛ مرآة العقول، ج 24، ص 203.

(4). دعائم الاسلام (سندش مرسل است)، ج 2، ص 539، ح 1916؛ مستدرك الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 17، ص 403، ح 3 و ج 18، ص 272، ح 1.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 33

و أين مرض؟ و عن أسبابه في مرضه كلّها و حين احتضر، و من تولّي تغميضه؟ و من غسّله؟ و ما كفن فيه؟

و من حمله؟ و من صلّي عليه؟ و من دفنه؟ فلمّا فرغ من السؤال رفع صوته. و قال: الحبس! الحبس! فكبّر، و كبّر من كان معه، فارتاب القوم و لم يشكّوا أنّ صاحبهم قد أقرّ.

ثم دعا برجل آخر فقال له مثل ما قال للأوّل. فقال: يا أمير المؤمنين! إنّما كنت واحدا من القوم و قد كنت كارها لقتله و أقرّ بالقتل. ثم دعاهم واحدا واحدا من القوم فأقرّوا أجمعون ما خلا الأوّل و أقرّوا بالمال جميعا و ردّوه و ألزمهم ما يجب من القصاص. فقال شريح: يا أمير المؤمنين! كيف كان حكم داود

في مثل هذا الذي أخذته عنه؟ …؛ «1»

از علي- عليه السلام- روايت شده كه حضرتش روزي از در رو به قبلۀ مسجد كوفه وارد شد كه جماعتي به جلو حضرت درآمدند: در ميان آنان جواني بود كه مي گريست، ولي آن جماعت ساكتش مي كردند. علي- عليه السلام- در مقابلشان ايستاد و رو به جوان كرد: چرا مي گريي؟ گفت: اي امير المؤمنين! پدرم با اين جماعت براي تجارت به مسافرت رفت.

آنان بازگشتند، ولي پدرم بازنگشت. از اين رو، سرگذشت پدرم را از آنان پرسيدم.

گفتند: مرد. از مالش پرسيدم، گفتند: چيزي به جا نگذاشت.

از اين رو، اينان را به نزد شريح بردم و او تنها آنان را سوگند داد و حقّ مرا از آنان نستاند و من مي دانم پدرم مال فراواني همراه داشت. امير المؤمنين- عليه السلام- فرمود:

برگرديد. حضرت به همراه آن جماعت و جوان نزد شريح رفت و به او فرمود: اي شريح! اين جوان چه مي گويد؟ گفت: اي امير المؤمنين! اين جوان دعوايي عليه اين جماعت اقامه كرده است كه وقتي از او بينه خواستم، او هيچ كس را نياورد.

از اين رو، آنان را سوگند دادم. فرمود: نه! نه! در اين مورد چنين حكم نمي كنند.

گفت: پس چگونه حكم كنم؟ فرمود: در اين مورد، من قضاوت مي كنم و امروز قضاوتي بكنم كه هيچ كس بعد از داوود پيامبر- عليه السلام- آن گونه قضاوت نكرده باشد.

آن گاه بر مسند قضاوت نشست و كاتبش، عبد اللّه بن ابي رافع، را فراخواند و به او دستور داد كاغذ و قلمي آماده كند. بعد به آن جماعت دستور داد در اطراف مسجد پراكنده شوند؛ هر كدام از آنان در كنار يكي از

ستون هاي مسجد نشستند و همراه هر يك از آنان مردي را فرستاد و دستور داد سرهايشان پوشانده شود و به كساني كه در اطرافش بودند، فرمود: هنگامي كه تكبيرم را شنيديد، شما نيز تكبير بگوييد.

______________________________

(1). دعائم الاسلام، ج 2، ص 404، ح 1418؛ مستدرك الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 17، ص 385، ح 2 و نك: وسائل الشيعة، ج 18، ص 204؛ كافي، ج 7، ص 371، ح 8؛ بحار الانوار، ج 40، ص 259.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 34

آن گاه يكي از آنان را فراخواند و نقاب از صورتش برداشت و در او به دقت نگريست و فرمود: آيا گمان مي كنيد من نمي دانم شما با پدر اين جوان چه كرديد؟ اگر ندانم در اين صورت بايد نادان باشم!

بعد به او رو كرد و از وي دربارۀ پدر آن جوان پرسيد. آن مرد گفت: اي امير المؤمنين! مرد.

پس از او پرسيد: بيماري او چه بود؟ چند روز بيماري او طول كشيد؟ كجا بيمار شد؟

دلايل بيماري او چه بود؟ در چه زماني به حالت احتضار افتاد و چه كسي چشمانش را بست؟ چه كسي او را غسل داد؟ در چه كفن شد؟ چه كساني جنازۀ او را به دوش كشيدند؟

چه كسي بر او نماز گزارد؟ چه كسي او را دفن كرد؟

چون از سؤال فارغ شد، با صداي بلند فرمود: حبس! حبس!

آن گاه تكبير گفت و كساني كه با حضرتش بودند تكبير گفتند. از اين رو، آن جماعت به او بدگمان شدند و به خود شكي راه ندادند كه رفيقشان اقرار كرده است.

آن گاه حضرت يكي ديگر از آنان را فراخواند و هر آن چه

به اوّلي فرموده بود به او نيز فرمود. آن مرد عرض كرد: اي امير المؤمنين! من يكي از آنان بودم و راضي به قتل او نبودم.

بدين گونه اقرار به قتل كرد. آن گاه حضرت يك يك آنان را فراخواند و همۀ آنان به جز اوّلي اقرار كردند و به تمام مالي كه ربوده بودند معترف شدند و اموال را بازگرداندند و آنان را به قصاص، كه مستحقّ آن بودند، محكوم كرد. سپس شريح گفت: اي امير المؤمنين! حكم داوود چگونه بود كه به شيوۀ او در اينجا حكم كرديد؟ …

مرحوم مجلسي- رحمه اللّه- در مورد اين حديث فرمود: بنا بر مشهور ضعيف است. «1»

4. إنّ عليّا حبس متّهما بالقتل، حتي نظر في أمر المتّهمين معه بالقتل؛ «2»

علي- عليه السلام- متهم به قتلي را زنداني كرد تا كار كساني را كه با او در قتل متهم بودند، بررسي كند.

5. عن أبي جعفر: إنّ عليّا عليه السّلام قال: إنّما الحبس حتي يتبيّن للإمام، فما حبس بعد ذلك، فهو جور؛ «3»

از ابو جعفر روايت شده است كه علي- عليه السلام- فرمود: حبس تنها در موردي است

______________________________

(1). مرآة العقول، ج 24، ص 204.

(2). عجائب الاحكام، ص 62.

(3). سنن الكبري، ج 6، ص 53.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 35

كه امر بر امام مشتبه باشد و متهم براي رفع ابهام، حبس مي شود تا امام، ماجرا را به روشني دريابد. پس هر حبسي كه بعد از روشن شدن امر صورت گيرد، ستم است.

6. عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه: إن النبي حبس رجلا في تهمة؛ «1»

پيامبر متهم به قتلي را زنداني كرد.

شوكاني گفته است: پنج صحيح از صحاح

شش گانه، آن را روايت كرده اند و اين دليل بر اين است كه حبس گاهي براي مجازات است و گاهي نيز به منظور روشن شدن ماجرا و بعضي ابهامات پشت پرده. ابو داوود، بابي را به آن اختصاص داده و آن را باب «حبس در مورد دين و غير دين» ناميده است. «2»

7. عن أبي هريرة: إن النبي حبس في تهمة يوما و ليلة.

و قال الحاكم: استظهارا و احتياطا؛ «3»

پيامبر متهم به قتلي را يك شبانه روز زنداني كرد.

حاكم گفته است: اين حبس به منظور روشن شدن حقيقت و احتياط براي جلوگيري از فرار قاتل بوده است.

هيثمي گفته است: در سند، ابراهيم بن خثيم بن عراك وجود دارد كه نزد علما متروك است و به روايات او عمل نمي شود. «4»

8. عن معمر، عن بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جدّه، قال: أخذ النبي ناسا من قومي في تهمة، فحبسهم، فجاء رجل من قومي النبي و هو يخطب، فقال: يا محمد! علي ما تحبس جيرتي؟

فصمت النبي [عنه] فقال: إنّ الناس يقولون: إنّك لتنهي عن الشرّ و تستخلي به. فقال النبي: ما يقول؟! فجعلت أعرض بينهما بكلام مخافة أن يسمعها، فيدعو علي قومي دعوة لا يفلحون بعدها. فقال: فلم يزل النبي حتي فهمها. فقال: قد قالوها؟ و قال: قائلها منهم؟ و اللّه! لو فعلت لكان عليّ [و] ما كان عليهم، خلّوا [له] عن جيرانه؛ «5»

از معمر، از بهز بن حكيم بن معاويه، از پدرش، از جدّش روايت كرد كه گفت: پيامبر

______________________________

(1). مستدرك حاكم، ج 4، ص 102؛ سنن ترمذي، ج 4، ص 28؛ اقضية رسول اللّه، ص 7.

(2). نيل الاوطار، ج 7، ص 152.

(3). مستدرك حاكم، ج

4، ص 102.

(4). كشف الاستار، ج 2، ص 128، ح 1360.

(5). مصنّف عبد الرزاق، ج 10، ص 216، ح 1889؛ مسند احمد، ج 5، ص 2؛ سنن ابو داوود، ج 3، ص 314؛ سنن ترمذي، ج 4، ص 28؛ اقضية رسول اللّه، ص 7؛ سنن الكبري، ج 6، ص 53؛ تراتيب الادارية، ج 1، ص 296؛ معجم الكبير، ج 19، ص 414، ح 996 و 998.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 36

گروهي از قومم را به اتهام قتل زنداني كرد. يكي از افراد قومم نزد پيامبر- كه خطبه مي خواند- آمد و گفت: اي محمد! چرا همسايگانم را زنداني كردي؟ پيامبر ساكت شد.

آن مرد گفت: مردم مي گويند: تو از شرّ و بدي بازمي داري، امّا در خلوت آن را به جا مي آوري!

پيامبر فرمود: چه مي گويد؟! من با كلامي گفتۀ آن دو را قطع كردم؛ زيرا مي ترسيدم پيامبر آن را بشنود و آن گاه قومم را نفرين كند كه بعد از آن (نفرين) رستگار نشوند.

گفت: پيامبر حركت نكرده بود كه فهميد. آن گاه فرمود: اين را گفتند؟ و گفت:

گوينده اش از اين قوم است؟ به خدا قسم! اگر چنين كاري كردم عواقبش بر من است و بر ايشان چيزي نيست. همسايگانش را رها سازيد.

9. إن النبي حبس رجلا في تهمة، ساعة من نهار، ثم خلّي عنه؛ «1»

پيامبر مردي را به جهت اتهامي، بخشي از روز زنداني ساخت، آن گاه آزادش نمود.

وگرنه آزاد مي شود. «2»

2. قاضي ابن برّاج: هرگاه انساني به قتل متهم شود، واجب است شش روز زنداني شود. پس اگر مدّعي بينه اي آورد كه بر ادّعاي او شهادت دهد، يا حكم در اين مورد صادر شود، حكم در مورد او جاري مي شود، وگرنه متهم از حبس آزاد مي شود و مدّعي هيچ حقّي بر او ندارد. «3»

3. ابن حمزه: متهم به قتل يا انكار مي كند و يا اقرار. اگر انكار كرد، سه روز زنداني مي شود. پس اگر بينه اي عليه او اقامه شد حكم در مورد او صادر مي شود، وگرنه آزاد مي گردد. «4»

4. محقق حلّي: هرگاه كسي به قتل متهم شد و وليّ دم، حبس او را طلبيد تا بينه اقامه

______________________________

(1). مصنّف عبد الرزاق، ج 8، ص 306، ح 15311؛ كنز العمّال، ج 5، ص 850، ح 14541.

(2). نهايه، ص 744.

(3). مهذّب البارع، ج 2، ص 503.

(4). وسيله، ص 461.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 37

كند، اجابت خواستۀ او مورد ترديد است. مستند جواز، روايت سكوني است … و سكوني ضعيف است. «1»

5. همو: گفته شده است: متهم به قتل، شش روز زنداني مي شود؛ اگر در اين شش روز اتهام ثابت شد، حكم در مورد او صادر مي شود، وگرنه آزاد مي گردد. مدرك حديث ضعيف است. همچنين مضمون حديث مستلزم شتاب در مجازاتي است كه سبب آن ثابت نشده است. «2»

6. علّامه حلّي: اگر كسي به قتل متهم شود و مورد از موارد لوث باشد، هرگاه وليّ دم، درخواست كند، متهم به قتل تا اقامۀ بينه زنداني شود، با خواستۀ او موافقت مي شود. دليل اين مطلب، روايت سكوني از امام صادق- عليه السلام- است كه:

«پيامبر- صلّي اللّه عليه و آله و سلّم- هميشه در اتهام به قتل، شش روز زنداني مي كرد، اگر اولياي دم در اين شش روز بينه اقامه مي كردند، پيامبر- صلّي اللّه عليه و آله و سلّم- بر اساس آن حكم مي كرد، وگرنه متهم را آزاد مي نمود». «3»

7. همو: تحقيق آن است كه اگر كسي به سببي نزد حاكم به قتل متهم شود، بايد به منظور عمل به اين روايت و حفظ جان مسلمانان از تلف، متهم را شش روز زنداني كند و اگر نزد غير حاكم كسي به قتل متهم شود، به اين اصل عمل نمي شود. «4»

8. همو: گفته شده است: متهم به قتل به درخواست وليّ دم زنداني مي شود تا بينه اقامه كند. «5»

9. فاضل آبي: اين فتوا، از روايت سكوني از امام صادق- عليه السلام- استفاده مي شود؛ بااينكه سكوني عامي است و قائل اين قول نيز شيخ طوسي است. شايد نظر شيخ طوسي اين بوده است كه در تفتيش خون مسلمانان احتياط لازم است. «6»

10. شهيد اوّل: قاعدۀ 217: معيار جواز حبس آن است كه به دست آوردن حق بر آن منوط باشد كه در بعضي از موارد ثابت مي شود … يكي از آن موارد، حبس شش

______________________________

(1). شرائع الاسلام، ج 4، ص 227.

(2). مختصر النافع، ج 2، ص 298.

(3). تحرير الاحكام، ج 2، ص 254.

(4). مختلف الشيعة، ج 9، ص 318، مسألۀ 24.

(5). قواعد الاحكام، ج 2، ص 298؛ نك: ابن فهد، مقتصر، ص 432.

(6). كشف الرموز، ج 2، ص 616.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 38

روزۀ متهم به قتل است. «1»

11. فاضل مقداد: [مبحث] موارد حبس: متهم به قتل شش روز

زنداني مي شود. «2»

12. شهيد ثاني: و روايت سكوني ضعيف است و اين حبس، شتاب در مجازاتي است كه سببش ثابت نشده، پس جايز ندانستن آن بهتر است. «3»

13. همو: به اعتقاد شيخ و پيروانش، متهم به قتل شش روز زنداني مي شود … ولي صحيح تر اين است كه پيش از اثبات حق، مطلقا حبسي در كار نباشد. «4»

15. فيض كاشاني: آيا مي توان منكر قتل را تا اقامۀ بينه از سوي مدّعي، زنداني كرد؟

گفته شده: آري، تا شش روز مي توان زنداني كرد- همچنان كه در خبر آمده است- و گفته شده: تا سه روز، و اين قول دليلي ندارد و صحيح تر اين است كه پيش از ثبوت حق، مطلقا حبس جايز نباشد. «5»

16. شيخ محمد حسن نجفي: … به هر حال، عمل به خبر سكوني، خالي از قوّت نيست؛ زيرا اين قول به سيرۀ عملي علما، و نقل اجماع در عمل به اخبار اين راوي تكيه دارد، كه غالب روايات او را نوفلي نقل مي كند و به روايات او عمل مي شود، اگر چه متفرّد در نقل باشد. آري، ظاهر اين است كه حكم، به قتل اختصاص دارد، نه جرح. «6»

17. آية اللّه مامقاني: هرگاه مردي به قتل متهم شود و وليّ دم از حاكم بخواهد تا اقامۀ بينه او را زنداني كند، پس در قبول خواسته اش و حبس متهم تا شش روز، وجهي است كه به واقع نزديك است. «7»

18. امام خميني: اگر مردي به قتل متهم شود و وليّ دم از حاكم بخواهد تا اقامۀ بينه، او را زنداني كند، ظاهر اين است كه اجابت خواسته اش جايز است، مگر آن كه متهم به قتل از افرادي

باشد كه مطمئنا فرار نمي كند، و اگر مدّعي، اقامۀ بينه را تا شش روز به تأخير اندازد متهم آزاد مي شود. «8»

______________________________

(1). قواعد و فوائد، ج 2، ص 192.

(2). نضد القواعد الفقهيه، ص 499.

(3). روضة البهيّه، ج 10، ص 76.

(4). مسالك الافهام، ج 15، ص 223.

(5). مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 124. علّامه مجلسي در مورد مسأله به نقل اقوال بسنده كرده است: كتاب حدود، قصاص، ديات، ص 95.

(6). جواهر الكلام، ج 41، ص 260.

(7). مناهج المتقين، ص 515.

(8). تحرير الوسيله، ج 2، ص 480.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 39

19. آية اللّه خوئي: اگر مردي به قتل متهم شود، شش روز زنداني مي شود. اگر اولياي مقتول دليلي كه قتل را ثابت كند بياورند، حكم در مورد او صادر مي شود، وگرنه آزاد مي شود. «1»

20. آية اللّه گلپايگاني: آري، اگر وليّ مقتول بخواهد، مي تواند متهم به قتل را شش روز زنداني كند. اگر در اين مدت قتل ثابت نشد، متهم آزاد مي شود. «2»

21. آية اللّه خوانساري: امّا آنچه ممكن است در مورد تعجيل در عقوبت- با توجه به اينكه سبب آن عقوبت ثابت شده- گفته شود اين است كه، احتياط در حفظ جان انسان ها، مانند احتياط در حفظ مال، مانعي ندارد؛ مثلا بدهكاري كه ادّعاي ورشكستگي و عدم توانايي در پرداخت بدهكاري مي كند، زنداني مي شود تا وضعش روشن شود و يا اينكه مسئول تربيت كودك او را مي زند، تا به درس اهتمام ورزد، با اينكه ممكن است معلم، قصور كرده باشد امّا مقصر نباشد.

بناي عقلا در اين موارد اعتماد به خبر ثقه است با اينكه در بسياري از موارد، خلاف مقصدشان رخ مي دهد، از آن

رو كه اگر تحقق قطع لازم باشد، سبب حرج شديد، بلكه اختلال در زندگي انسان ها مي شود. «3»

22. آية اللّه سبزواري: اگر شخصي به قتل متهم شود و وليّ مقتول از حاكم شرعي بخواهد كه متهم را تا آوردن بينه زنداني كند، اجابت خواستۀ او جايز است البته در صورتي كه متهم از افرادي باشد كه محتمل است فرار كند وگرنه، مي تواند او را زنداني نكند. اگر ولي، تا شش روز بينه اقامه نكند، متهم آزاد مي شود.

آن گاه مي گويد: چون اين كار في الجمله از شئون حسبه است و حاكم شرعي بر آن ولايت دارد و اين از باب تعجيل عقوبت قبل از استحقاق نيست تا جايز نباشد و در خبر سكوني است … وجهي براي اشكال و مناقشه در حديث به سبب ضعف سكوني نيست؛ چون اين حديث با قرايني همراه است كه موجب مي شود انسان بدان اطمينان پيدا كند يا صدور آن را درست بداند. از اين رو، محققان بر آن اعتماد كرده اند بدون اينكه بين قتل نفس و جراحت فرقي بگذارند؛ چون بعد از اينكه حاكم شرعي صلاح كار را در آن ديد و آن از شئون حسبه است، حكم موافق قاعده مي شود پس ديگر وجهي ندارد كه در اين مورد

______________________________

(1). مباني تكملة المنهاج، ج 2، ص 123.

(2). مجمع المسائل، ج 3، ص 208.

(3). جامع المدارك، ج 7، ص 249.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 40

به خصوص مورد نص اكتفا شود. «1»

ثمرۀ بحث: اصل اوّلي اين است كه نمي توان كسي را به مجرد اتهام زنداني كرد، مگر آن كه دليلي اقامه شود و آن دليل در اين بحث، يا روايت سكوني و

پذيرش آن به طور مبنايي است و يا روايت دعائم الاسلام، كه دلالتش روشن است و تنها اشكال در سند آن و در كتاب دعائم الاسلام است. امّا روايت سوم مرسل است و روايت چهارم- كه از امام پنجم- عليه السلام- است- اگر چه مطلق است و مورد را شامل مي شود، نيز مرسل است. روايت پنجم نيز مرسل است، هرچند در حبس متهم به قتل دلالت ظاهري دارد؛ زيرا در آن آمده:

«الحبس! الحبس!». روايت ششم علاوه بر عدم ظهور در بحث ما، سندش نيز ضعيف است و همچنين است روايت هشتم.

در نتيجه اگر به روايت سكوني عمل كنيم بايد حبس متهم به قتل را به مدت شش روز واجب بدانيم كه در اين صورت، عبارت «ينبغي؛ سزاوار است» - كه از شيخ طوسي حكايت شده- جز اينكه از آن وجوب اراده شود، وجهي ندارد.

بنابر قول علّامه در مختلف الشيعة، اگر كسي نزد حاكم، به قتل متهم شود، زنداني مي شود، وگرنه، نه؛ زيرا عمل به ظاهر روايت سكوني كه اتهام نزد پيامبر- صلّي اللّه عليه و آله و سلّم- ثابت شد و آن حضرت متهم را زنداني كرد، چنين اقتضا دارد؛ گرچه عمل به اطلاق روايت، حتي در موردي كه توجه اتهام به متهم نزد حاكم ثابت نشده باشد، مقتضي جواز حبس است. اگر گفتيم: حكمت تشريع حبس، جلوگيري از فرار متهم است در اين صورت، تفصيلي كه امام در تحرير الوسيله فرموده اند موجّه است.

مطالب مذكور با قطع نظر از اهميت جان مسلمانان و لزوم رعايت احتياط در حفظ آن بود؛ وگرنه اهميت جان مسلمانان و لزوم رعايت احتياط در حفظ آن، به تنهايي براي پذيرفتن

حكم حبس متهم به قتل كافي است.

مردي متهم به قتلي را، كه به دستور امام زنداني شده است، پيش از اثبات جرم بكشد و پس از آن به آنچه انجام داده بينه اقامه شود، قاتل قصاص مي شود؛ زيرا مصون و محقون الدم بودن او به مجرد تهمت- مادامي كه قاضي به مهدور الدم بودن مقتول حكم نكند- رفع نمي شود؛ چون محل براي حكم قاضي از بين رفته است. پس وجود اين بينه مانند عدم آن است، جز اينكه قاتل وليّ مقتول باشد كه متهم به قتل، او را در راهزني كشته است. پس در اين هنگام قصاص نمي شود؛ زيرا او حقّ خود را استيفا كرده است. «6»

شايد ذكر مقتول در روايات مانع اطلاق شود. «4»

معهم»؛ «1»

بنده اي را نزد عمر آوردند كه مولايش را كشته بود. عمر دستور قتل او را صادر كرد.

علي- عليه السلام- او را خواند و فرمود: تو مولايت را كشتي؟ عرض كرد: آري. فرمود:

براي چه كشتي؟ گفت: با من لواط كرد. حضرت به اولياي مقتول فرمود: او را دفن كرديد؟ گفتند: آري. فرمود: چه وقت دفن كرديد؟ گفتند: همين الان. آن گاه حضرت روبه عمر فرمود: اين شخص را زنداني كن و هيچ كاري با او نداشته باش تا سه روز بگذرد.

آن گاه به دوستان مقتول فرمود: هرگاه سه روز گذشت در نزد ما حاضر شويد.

چون سه روز سپري شد حضور يافتند. حضرت علي- عليه السلام- دست عمر را گرفت و خارج شدند. آن گاه بر سر قبر مقتول ايستاد و به اولياي او فرمود: اين قبر رفيقتان است؟ گفتند: آري. فرمود: بكنيد. كندند تا به شكاف گور رسيدند. فرمود: مرده تان را خارج كنيد. آنان به كفن هاي داخل گور نگاه كردند، امّا او را نيافتند. آن را به اطلاع حضرت رساندند. پس علي- عليه السلام- فرمود: اللّه اكبر! اللّه اكبر! به خدا قسم دروغ نگفتم و به من هم دروغ گفته نشده است. از رسول خدا- صلّي اللّه عليه و آله و سلّم- شنيدم كه فرمود: «هر كس از امّت من، عمل قوم لوط را انجام دهد و با همان عمل [بدون توبه] بميرد، به او مهلت داده شده است تا در قبرش نهاده شود. هنگامي كه دفن شد بيشتر از سه روز نمي گذرد كه زمين او را به هلاك شوندگان قوم لوط ملحق مي سازد و با ايشان محشور مي شود».

اين روايت به دليل ارسال تضعيف شده است و شايد آن

واقعه اي خاص باشد، همان طور كه شهيد ثاني اين مطلب را در بعضي از قضاياي خاصّ علي- عليه السلام- ذكر

______________________________

(1). ابن شهر آشوب، مناقب، ج 2، ص 364؛ مستدرك الوسائل (به نقل از: مناقب)، ج 14، ص 345، ح 9؛ درر الاخبار (به نقل از: سيّد مرتضي، غرر و درر)، ج 1، ص 259؛ شرح الاخبار، ج 2، ص 320، ح 658؛ بحار الانوار، ج 79، ص 71، ح 24.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 45

كرده است «1» و در اين صورت، ديگر شاهد و دليل محل نزاع نخواهد بود. آري، فقيهان ما به وجوب دفاع از خود و هدر بودن خون بدكار فتوا داده اند:

1. ابن برّاج: هرگاه شخصي قصد تجاوز به جوان يا زني را داشته باشد و آنان او را از خويش برانند و او بميرد خونش هدر رفته است. «2»

2. محقق حلّي: انسان مي تواند از جان و ناموس خودش دفاع كند … و خون متجاوز- چه جراحت بردارد و چه به قتل برسد- هدر است. «3»

3. شهيد ثاني: قول اقوا واجب بودن دفاع از جان و ناموس، در صورت امكان است و تسليم و تن دادن به ذلّت جايز نيست … «4»

تا از آن شاهد سؤال شود؟

گفت: در صورتي كه شهادت بر قتل خطايي باشد، زنداني نمي شود؛ زيرا ديه بر عهدۀ عاقله است. امّا در عمد، زنداني مي شود تا در مورد شاهد تحقيق شود. پس اگر تزكيه شد، مورد از موارد قسامه خواهد بود و اگر تزكيه نشد قسامه اي در كار نيست.

گفتم: قول مالك نيز همين است. «6»

نظر نگارنده: فقيهان ما- در باب ادّعاي قتل و آن چه به سبب آن ثابت مي شود- به اين مسأله پرداخته و فتوا داده اند بر اينكه قتل و آنچه موجب قصاص مي شود، ثابت نمي شود، مگر با شهادت دو مرد يا با شهادت يك مرد و دو زن- همان طور كه در مبسوط

______________________________

(1). نك: روضة البهيّه، ج 10، ص 168؛ ملاذ الاخيار، ج 16، ص 685.

(2). مهذّب البارع، ج 2، ص 514.

(3). شرائع الاسلام، ج 4، ص 189 و 190؛ جواهر الكلام، ج 41، ص 652.

(4). مسالك الافهام، ج 15، ص 50.

(5). جامع الصغير، ص 369.

(6). ج 6، ص 420.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 46

آمده و از فاضل نقل شده است. ولي ابن جنيد، ابو الصلاح و شيخ در نهايه و قاضي ابن برّاج و علّامه در مختلف الشيعة قائلند كه، با شهادت يك مرد و دو زن، تنها ديه ثابت مي شود نه قصاص. «1»

به هر حال، با يك شاهد نه قصاص ثابت مي شود و نه ديه. آري، اتهام به سبب آن محقق مي شود كه در اين صورت تا شش روز- بنابر تفصيلي كه گذشت- زنداني مي شود.

عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات و هو معهم، أو رجل وجد في قبيلة و علي باب دار قوم، فادّعي عليهم، فقال: ليس عليهم شي ء و لا يطل دمه؛ «2»

امام صادق- عليه السلام- در مورد مردي كه با گروهي هم نشين است و در همان حال مي ميرد و يا مردي را بر در خانۀ جماعتي كشته مي يابند و عليه آن جماعت اقامۀ دعوا مي شود، فرمودند: بر ايشان چيزي نيست، ولي خون او هدر نمي رود.

2. عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام نحوه، قال: لا يطل دمه و لكن يعقل؛ «3»

امام صادق- عليه السلام- سخني مثل سخن قبل دارند: خون او هدر نمي رود و ديۀ او پرداخت مي شود.

مقتول در قريه اي كه بسيار محل آمد و شد مردم است يا در منزلگاهي از منزلگاه هاي عرب يا در محله اي- هرچند جداي از شهر- كه محل آمد و شد است، يافت شود اگر در ميان آنان دشمني باشد از موارد لوث است، وگرنه لوثي نيست؛ زيرا احتمال عدم دشمني در اينجا محقق است؛ اگر بين دو قريه يافت شود لوث در مورد نزديك ترين قريه به كشته، محقق است و اگر فاصلۀ دو قريه با كشته مساوي باشد تحقق لوث در مورد هر دو قريه يكسان است. «2»

3. آية اللّه خوئي (در تكملة المنهاج): اگر ولي ادّعا كند كه قتل به دست شخص يا گروهي صورت پذيرفته، و بر اين ادّعا بينه اقامه كند، قتل ثابت مي شود، وگرنه اگر از موارد لوث نباشد از مدّعي عليه خواسته مي شود كه سوگند بخورد. اگر سوگند خورد ادّعا ساقط مي شود و اگر سوگند نخورد مي تواند سوگند را به مدّعي برگرداند؛ و اگر از موارد لوث نباشد از مدّعي عليه مي خواهند كه بينه بياورد پس اگر بر عدم قتل بينه اقامه كرد همان است، وگرنه بر مدّعي است كه از باب قسامه، پنجاه مرد براي اثبات مدّعايش بياورد. اگر مدّعي نتوانست قسامه اقامه كند پس بر مدّعي عليه است كه به همان صورت، قسامه را اجرا كند. بنابراين، اگر قسامه را انجام داد ادّعا ساقط مي شود وگرنه ادّعاي مدّعي، عليه او ثابت مي شود.

دليل اين مطلب آن است كه، آنچه دلالت بر جعل قسامه مي كند، چنين اقتضا مي نمايد و اينكه هرگاه مدّعي سوگند نخورد قسامه بر عهدۀ مدّعي عليه است؛ هرگاه مدّعي عليه از سوگند امتناع ورزد، ادّعا عليه او ثابت

مي شود، وگرنه الزامش به سوگند لغو است و اين مسألۀ روشني است.

آن گاه آية اللّه خوئي- رحمه اللّه- در مباني تكملة المنهاج مي گويد: اينجا مطلبي باقي مانده است و آن اينكه، مدّعي عليه هرگاه شخص معيّني نباشد و كشته در ميان طايفه يا قبيله يا قريه اي باشد و آنان از سوگند امتناع كنند بايد ديه بپردازند و بر اين مطلب- علاوه بر عدم جواز قصاص كسي كه قاتل بودن او ثابت نشده- حديث صحيح بريد بن معاويه دلالت دارد.

امّا حديث صحيح مسعدة بن زياد، كه در آن ذكر شده بايد بعد از سوگند متهمان، ديه به اولياي مقتول پرداخت شود، بر گرفتن ديه از متهمان دلالت نمي كند، بلكه ديه از بيت المال

______________________________

(1). همان، ح 15.

(2). شرائع الاسلام، ج 4، ص 222؛ نك: جواهر الكلام، ج 41، ص 220، وسيله ابن حمزه، ص 439.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 48

پرداخت مي شود؛ زيرا خون مسلمان هدر نمي شود. «1»

در مقابل، به نظر گروهي از علماي سني، مدّعي عليه زنداني مي شود تا سوگند بخورد:

1. ابن جلّاب: … اگر مدّعيان دم از قسامه خودداري كنند، سوگند به مدّعي عليهم رد مي شود. پس اگر مدّعي عليهم از سوگند امتناع ورزيدند زنداني مي شوند تا قسم بخورند.

در صورتي كه حبس طولاني شود، رها مي شوند و هر يك صد تازيانه مي خورند و يك سال زنداني مي شوند. «2»

2. سمرقندي: اگر در زندان، مقتولي پيدا شود و كسي نداند چه كسي او را كشته است از نظر ابو حنيفه و محمد، ديه اش بر بيت المال است و از نظر ابو يوسف، قسامه و ديه بر زندانيان واجب مي آيد. «3»

3. حنفي موصلي: هر مرده اي نشانه اي دارد. پس

هرگاه در محله اي، كشته اي پيدا شود كه قاتلش را نشناسند و وليّ او ادّعا كند كه اهالي آن محل يا برخي از آنان- به عمد يا خطا- او را كشته اند و او بينه اي نداشته باشد، پنجاه مرد از ميان آنان انتخاب مي شوند كه به خدا قسم بخورند ما او را نكشتيم و نمي دانيم قاتل او كيست. آن گاه حكم مي شود كه ديۀ او را مردم آن محل بپردازند و همچنين است اگر بدنش يافت شود يا بيشتر بدنش يا نصف بدن با سرش پيدا شود، كه اگر پنجاه نفر نداشته باشند، قسم ها بين آنان تقسيم مي شود تا پنجاه قسم تمام شود و هر كس از قسم خوردن خودداري ورزد زنداني مي شود تا قسم بخورد و با قسم وليّ دم، به ديه حكم نمي شود. «4»

او در جاي ديگر چنين گفته است: در قصاص درخواست قسم مي شود، اگر خودداري ورزيد- در صورتي كه قصاص عضو باشد- قصاص مي شود و در مورد قتل، زنداني مي شود تا قسم بخورد. «5»

4. كاشاني: اولياي دم مي توانند كساني را كه متهم ساخته اند، برگزينند و از انسان هاي درستكار آن قوم- كه مي دانند دروغ نمي گويند- بخواهند قسم بخورند و اگر

______________________________

(1). ج 2، ص 102؛ نك: روضة البهيّه، ج 10، ص 73.

(2). تفريع، ج 2، فصل 91، ص 209.

(3). تحفة الفقهاء، ج 3، ص 134.

(4). اختيار، ج 5، ص 53.

(5). همان، ج 2، ص 113.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 49

كسي كه از او قسم خواسته شده، از سوگند خودداري ورزد، زنداني مي شود تا قسم بخورد يا اقرار كند. «1»

بحث نيز مي شود و زندان تعزيري از آن جمله است، جز اينكه بگوييم: صرف راهنمايي، سبب قويي براي قتل نيست.

گاهي گفته مي شود: چنين كاري، اعانت بر اثم است- كه خود اعانت حرام است.

پس براي كار حرامي كه مرتكب شده تعزير مي شود، ولي ادّعاي كليت كبرا (هر اعانه و ياري بر گناه حرام است) تازه اوّل بحث است. «2»

شافعي: به نظر شما اگر مردي ديگري را راهنمايي كند تا شخص سومي را بكشد و آن راهنما مي داند كه در آينده، وي، آن شخص سوم را- اگر بر او دست يابد- خواهد كشت، آيا راهنما و قاتل، هر دو كشته مي شوند، با عنايت به اينكه راهنما قاتل را در جايي راهنمايي كرده است كه مقتول، راه گريز نداشته، آيا به نظر شما سزاوار است كه راهنما مانند نگه دارنده (ممسك) كشته شود … ؟

او در پاسخ گفته است: اين مطلب درست نيست … تنها قاتل كشته و راهنما تعزير و زنداني مي شود. «3»

و موارد زندان در اسلام، ص: 50

موافقند و برخي به قتل يا تعزير يا يك سال حبس نگه دارنده فتوا داده اند، يا گفته اند:

مجازات نمي شود.

و او را كشت، چنين قضاوت كرد: قاتل كشته مي شود و ديگري (نگه دارنده) در زندان مي ماند تا دق مرگ شود، همان گونه كه مقتول را نگه داشت تا جان دهد.

شيخ از حسين بن سعيد از امام باقر- عليه السلام- مثل همين روايت را نقل كرده است. «5»

______________________________

(1). كافي، ج 7، ص 287، ح 1؛ من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 86، ح 2؛ تهذيب الاحكام، ج 10، ص 219، ح 9.

(2). ملاذ الاخيار، ج 16، ص 462.

(3). ج 24، ص 39.

(4). كافي، ج 7، ص 287، ح 2؛ تهذيب الاحكام، ج 10، ص 219، ح 7.

(5). تهذيب الاحكام، ج 10، ص 219، ح 8.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 51

مجلسي فرمود: حديث با سند اوّل، موثق و با سند دوم صحيح است و بر اساس آن فتوا داده اند. «1»

3. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ ثلاثة نفر رفعوا إلي أمير المؤمنين عليه السّلام: و احد منهم أمسك رجلا، و أقبل آخر فقتله، و الآخر يراهم، فقضي في الرؤية أن تسمل عيناه، و في الذي أمسك أن يسجن حتي يموت كما أمسكه، و قضي في الذي قتل أن يقتل؛ «2»

امام صادق- عليه السلام- فرمود: سه نفر را نزد امير المؤمنين- عليه السلام- آوردند كه يكي از آنان مردي را نگه داشت، ديگري او را كشت و سومي مراقب بود كه كسي پيدا نشود. پس دستور داد: بيننده را كور كنند؛ نگه دارنده را به زندان ابد بيفكنند تا بميرد، همان طور كه مقتول را نگه داشت و قاتل را بكشند.

مرحوم مجلسي گفته است: اصحاب به مضمونش

عمل كرده اند. «3»

لفظ «سمل» كه در روايت آمده؛ يعني با آهني گداخته نابينايش كرد. «4»

4. محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن بعض أصحابه، عن محمد بن الفضيل، عن عمرو بن أبي المقدام، قال: كنت شاهدا عند البيت الحرام، و رجل ينادي بأبي جعفر المنصور- و هو يطوف- و يقول: يا أمير المؤمنين! إنّ هذين الرجلين طرقا أخي ليلا، فأخرجاه من منزله، فلم يرجع إليّ، و اللّه! ما أدري ما صنعا به!؟ فقا لهما: ما صنعتما به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين! كلّمناه، فرجع إلي منزله، فقال لهما: وافياني غدا صلاة العصر في هذا المكان فوافوه من الغد، صلاة العصر، و حضرته. فقال لأبي عبد اللّه جعفر بن محمد عليه السّلام- و هو قابض علي يده-: جعفر! اقض بينهم. فقال: يا أمير المؤمنين! اقض بينهم أنت. فقال له: بحقّي عليك إلّا قضيت بينهم. قال: فخرج جعفر عليه السّلام فطرح له مصلّي قصب فجلس عليه. ثم جاء الخصماء فجلسوا قدّامه. فقال: ما تقول؟ قال: يا بن رسول اللّه! إنّ هذين طرقا أخي ليلا، فأخرجاه من منزله، فو اللّه! ما رجع إليّ، و و اللّه! ما أدري ما صنعا به!؟ فقال: ما تقولان؟ فقالا: يا بن رسول اللّه! كلّمناه، ثم رجع إلي منزله. فقال جعفر عليه السّلام: يا غلام! اكتب: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ*، قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم: «كلّ من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن، إلّا أن يقيم البيّنة أنّه قد ردّه إلي منزله.» يا غلام! نحّ هذا فاضرب عنقه. فقال: يا بن رسول اللّه! و اللّه! ما أنا قتلته، و لكنّي أمسكته ثم جاء

______________________________

(1).

ملاذ الاخيار، ج 16، ص 461.

(2). كافي، ج 7، ص 288، ح 4؛ من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 88، ح 8 و وسائل الشيعة از آن روايت كرده است:

ج 19، ص 35، ح 3.

(3). روضه المتقين، ج 6، ص 88.

(4). مجمع البحرين، ج 5، ص 399.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 52

هذا فوجأه «1» فقتله. فقال: أنا بن رسول اللّه، يا غلام! نحّ هذا و اضرب عنق الآخر. فقال: يا بن رسول اللّه! و اللّه! ما عذّبته و لكنّي قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه، ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه و حبسه في السجن و وقّع علي رأسه «2»: يحبس عمره و يضرب في كلّ سنة خمسين جلدة؛ «3»

ابن ابي مقدام مي گويد: در بيت الله الحرام شاهد بودم كه مردي، ابو جعفر منصور دوانيقي را- كه در حال طواف بود- صدا زد و گفت: اي امير المؤمنين! اين دو مرد، شبانه به منزل برادرم درآمدند و او را از منزلش خارج ساختند و ديگر او به نزد من بازنگشت. به خدا قسم، نمي دانم با او چه كردند!؟ گفت: با او چه كرديد؟ گفتند: با او سخن گفتيم، آنگاه او به منزلش بازگشت. منصور بدان دو گفت: فردا، موقع نماز عصر، در اينجا به ديدنم بياييد. آنان سر وعده آمدند و من (راوي) هم حاضر شدم. منصور به امام صادق- عليه السلام- در حالي كه دست آن حضرت را گرفته بود- گفت: اي جعفر! بين اين دو حكم كن. فرمود: اي امير المؤمنين! تو در ميان اينان قضاوت كن. گفت: به حقّي كه من بر تو دارم بايد قضاوت كني.

حضرت صادق-

عليه السلام- به جهت قضاوت از نزد منصور بيرون شد. براي حضرت جانمازي حصيري پهن كردند و حضرت بر آن نشست. آن گاه دو متهم آمدند و روبه روي آن امام نشستند. فرمود: چه مي گويي؟ گفت: اي فرزند رسول خدا! اين دو شبانه به در منزل برادرم آمدند و او را از منزل بيرون بردند و به خدا قسم! ديگر به نزد من برنگشت و به خدا قسم! نمي دانم چه بلايي بر سر او آوردند!؟ فرمود: شما چه مي گوييد؟

گفتند: اي پسر رسول خدا! ما با او سخن گفتيم و بعد او به منزل بازگشت. حضرت فرمود: اي جوان! بنويس: به نام خداوند بخشندۀ مهربان. رسول خدا- صلّي اللّه عليه و آله و سلّم- فرمود: «هر كسي كه شبانه به نزد مردي درآيد و او را از منزلش خارج گرداند ضامن است، مگر بينه اي اقامه كند كه او را به منزلش بازگردانده است». اي جوان! اين شخص را دور كن و گردن او را بزن. متهم گفت: اي فرزند رسول خدا! به خدا قسم! من او را نكشتم و تنها وي را نگه داشتم، آن گاه اين شخص او را كشت. فرمود: من فرزند رسول خدا

______________________________

(1). «وجأه؛ به او ضربه زد».

(2). «وقّع علي رأسه؛ در مورد او قضاوت كرد».

(3). كافي، ج 7، ص 387، ح 3؛ تهذيب الاحكام، ج 10، ص 221، ح 1 به سندش از عمرو بن ابي مقدام؛ دعائم الاسلام (به طور مرسل)، ج 2، ص 406، ح 1419؛ مستدرك الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 18، ص 228، ح 1؛ مناقب، ج 3، ص 381؛ بحار الانوار (به نقل از: مناقب)، ج 101، ص 397،

ح 41.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 53

هستم. اين شخص را دور كن و گردن آن ديگر را بزن. گفت: اي فرزند رسول خدا! به خدا قسم! من او را شكنجه ندادم و تنها يك ضربه به وي زدم. پس به برادر مقتول امر كرد كه گردنش را بزند. آن گاه در مورد ديگري فرمود: تازيانه بر دو پهلويش نواخته شود و در زندان تا ابد بماند و چنين حكم كرد: تا پايان عمر زنداني مي شود و در هر سال، پنجاه ضربه شلاق مي خورد.

مجلسي فرمود: سند حديث صحيح است. «1» در ملاذ الاخيار فرمود: در ديگر اخبار، علاوه بر حبس، تازيانۀ ساليانه نيامده است و نديدم عالمي شيعي متعرّض آن شود.

شايد آن، از خصوصيات آن واقعه و حادثه بوده است. «2»

آية اللّه خوئي: حديث معتبر است. «3»

5. إن النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلّم قال فيمن قتل غيره و أمسك الآخر: إنّه يقتل القاتل و يصبر الصابر؛ «4»

پيامبر اكرم- صلّي اللّه عليه و آله و سلّم- فرمود: نگه دارنده زنداني و قاتل كشته مي شود.

6. أخبرنا عبد اللّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه السّلام أنّه أتي برجلين أمسك أحدهما و جاء الآخر فقتل، فقال: أمّا الذي قتل فيقتل، و أمّا الذي أمسك، فإنّه يحبس في السجن حتي يموت؛ «5»

روايت شده كه نزد حضرت علي- عليه السلام- دو مرد را آوردند كه يكي از آنان فردي را نگه داشته و ديگري او را كشته بود. فرمود: قاتل كشته مي شود و نگه دارنده در زندان مي ماند تا بميرد.

7. عن أمير المؤمنين

عليه السّلام أنّه قضي في رجل قتل رجلا و آخر يمسكه للقتل، و آخر ينظر لهما لئلا يأتيهم بعد أحد فقضي بأن يقتل القاتل، و أن يمسك الممسك في الحبس بعد أن يجلد و يخلد في السجن حتي يموت، و يضرب في كل عام خمسين سوطا نكالا، و تسمل عينا الذي كان ينظر لهما؛ «6»

امير المؤمنين- عليه السلام- در مورد نگه دارنده، قاتل و ناظر و مراقب ماجرا، چنين قضاوت كرد: قاتل كشته مي شود؛ نگه دارنده بعد از تازيانه، در زندان ابد مي ماند و براي

______________________________

(1). مرآة العقول، ج 24، ص 39.

(2). ج 16، ص 468.

(3). مباني تكملة المنهاج، ج 2، ص 11.

(4). انتصار، ص 271.

(5). جعفريات، ص 125 و مستدرك الوسائل (به نقل از: جعفريات)، ج 18، ص 227، ح 1.

(6). دعائم الاسلام، ج 2، ص 409، ح 1426 و مستدرك الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 18، ص 227، ح 3.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 54

شكنجه هر سال پنجاه ضربه تازيانه مي خورد و شخص سوم، كور مي شود.

8. قضي علي عليه السّلام في رجل أمسك رجلا حتي جاء آخر فقتله، و رجل ينظر، فقضي بقتل القاتل، و قلع عين الذي نظر و لم يعنه، و خلّد الذي أمسك في الحبس حتي مات؛ «1»

علي- عليه السلام- در مورد نگه دارنده، قاتل و مراقب حكم كرد كه قاتل كشته مي شود؛ چشم مراقب از حدقه درمي آيد و نگه دارنده، آن قدر در زندان مي ماند تا بميرد.

9. كتاب درست بن أبي منصور: عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه، و عن أبي جعفر عليه السّلام: في رجل عدا علي رجل و جعل ينادي: احبسوه! احبسوه! قال: فحبسه رجل و

أدركه فقتله؟ قال: فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: يحبس الممسك حتي يموت، كما حبس المقتول علي الموت؛ «2»

از امام باقر و امام صادق- عليهما السلام- در مورد مردي كه در پي مردي دويد و گفت:

بگيريد! بگيريد! آن گاه مردي او را نگه داشت و او رسيد و وي را كشت، سؤال شد فرمود:

امير المؤمنين- عليه السلام- فرمود: نگه دارنده زنداني مي شود تا بميرد همچنان كه مقتول را نگه داشت تا جان دهد.

نظر نگارنده: بدين حديث به جهت ارسال و نيز چون به كتاب درست، طريق مورد اطميناني نيست، نمي توان استدلال كرد. به علاوه، بحث و تأمل در مورد دلالت حديث، يعني اينكه آيا صرف نگه داشتن- اگر چه نداند كه او قصد جانش را دارد- موجب زندان ابدي نگه دارنده مي شود يا اطلاق روايت، بر صورت علم به قصد قتل، حمل مي شود؟

10. [قال] النبي في الذي أمسك رجلا للآخر حتي قتله: «اقتلوا القاتل و اصبروا الصابر.» قال أبو عبيد: يعني احبسوا الذي حبسه للموت حتي يموت؛ «3»

پيامبر در مورد كسي كه ديگري را براي كشته شدن نگه داشت، فرمود: «قاتل را بكشيد و نگه دارنده را زنداني كنيد.» ابو عبيد گفته است: يعني كسي را كه مقتول را براي مرگ نگه داشته زنداني كنيد تا در زندان بميرد.

11. نا أبو عبيد، نا مسلم بن جنادة، نا وكيع، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، قال: قضي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم في رجل أمسك رجلا و قتله الآخر، فقال: يقتل القاتل و يحبس الممسك؛ «4»

______________________________

(1). بحار الانوار، ج 104، ص 398، ح 48 و مستدرك الوسائل (به نقل از: بحار الانوار)، ج 18، ص 228، ح 5؛ مناقب، ج 2، ص

196؛ بحار الانوار، (به نقل از: مناقب)، ج 104، ص 386.

(2). مستدرك الوسائل، ج 18، ص 227، ح 4.

(3). اقضية رسول اللّه، ص 11؛ مجمع بحار الانوار، ج 3، ص 286؛ كنز العمّال، ج 15، ص 10، ح 39839.

(4). سنن دارقطني، ج 3، ص 140، ح 177؛ نك: مصنّف ابن ابي شيبه، ج 9، ص 372؛ سنن الكبري، ج 8،

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 55

پيامبر در مورد مردي كه مرد ديگري را نگه داشت تا ديگري او را كشت چنين قضاوت كرد: قاتل كشته و نگه دارنده زنداني مي شود.

12. عيسي بن يونس، عن الأوزاعي، عن يحيي بن أبي كثير، قال: إنّ علي بن ابي طالب أتي برجلين قتل أحدهما و أمسك الآخر فقتل الذي قتل، و قال للذي أمسك: أمسكته للموت، فأنا أحبسك في السجن حتي تموت؛ «1»

دو مرد را به نزد علي بن ابي طالب آوردند كه يكي قاتل بود و ديگري نگه دارنده.

حضرت قاتل را كشت و به نگه دارنده فرمود: تو او را براي مرگ نگه داشتي و من تو را آن قدر در زندان نگه مي دارم تا بميري.

13. عن عطاء بن أبي رياح، عن علي إنّه قال في رجل قتل رجلا متعمّدا و أمسكه آخر، فقال: يقتل القاتل و يحبس الآخر في السجن حتي يموت؛ «2»

علي در مورد مردي كه ديگري را به عمد كشت و شخص ديگري او را نگه داشت، فرمود: قاتل كشته مي شود و ديگري در زندان مي ماند تا بميرد.

14. عن قتاده، قال: قضي علي أن يقتل القاتل و يحبس الحابس للموت؛ «3»

قتاده روايت كرد: علي در اين مورد قضاوت كرد كه قاتل كشته شود و نگه دارنده تا دم مرگ در

زندان بماند.

15. إذا أمسك الرجل و قتله الآخر يقتل الذي قتل و يحبس الذي أمسك؛ «4»

هرگاه مردي را نگه دارد و ديگري او را بكشد قاتل كشته و نگه دارنده به زندان ابد گرفتار مي شود.

محكوم مي شود. اگر نفر سومي با آنان باشد كه به آن دو نگاه مي كند (و مراقب است) كور مي شود. «3»

4. همو: اصحاب ما روايت كرده اند كه زنداني مي شود تا بميرد و برخي از عالمان غير شيعي گفته اند: تعزير مي شود و چيزي بر او نيست. برخي ديگر از آنان گفته اند: اگر به شوخي نگه داشته باشد تعزير مي شود، امّا اگر به قصد كشتن نگه داشته باشد قصاص مي شود. «4»

5. همو: در مورد نگه دارنده و قاتل، قاتل قصاص مي شود و نگه دارنده به زندان ابد مي افتد. ربيعه [از عالمان اهل سنّت] نيز قائل به همين مطلب است، تا اينكه فرمود: دليل ما اجماع طايفۀ شيعه و اخبار ايشان است؛ زيرا آنان خلافي براي آنچه بيان كرديم، روايت نكرده اند. «5»

6. سلّار بن عبد العزيز: اگر در كشتن وي مشاركت جستند نه بدين گونه كه هر يك از آنان بر طبق معمول ضربه اي به او زده باشند، بلكه بدين صورت كه گروهي از ايشان او را مي كشت و گروهي نظاره مي كردند و ديگران نگه مي داشتند، قاتل كشته مي شود و زيادي ديه شان (در صورتي كه چند نفر در قتل دست داشتند و يكي قاتل مباشر بود) داده مي شود و نگه دارنده تا پايان عمر در زندان مي ماند و چشم مراقب كور مي شود. «6»

______________________________

(1). مقنعه، ص 745.

(2). انتصار، ص 270.

(3). نهايه، ص 744.

(4). مبسوط، ج 7، ص 49.

(5). خلاف، ج 5، ص 173، مسألۀ 36.

(6). مراسم، ص 238.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 57

7. قاضي ابن برّاج: هرگاه دو نفر در قتل انساني شريك شوند؛ يكي بكشد و ديگري نگه دارد، قاتل كشته مي شود و نگه دارنده در زندان مي ماند تا بميرد و هر سال

پنجاه ضربه تازيانه مي خورد. «1»

8. ابن زهره: … نگه دارنده در حبس ابد مي ماند و بر طبق اجماع شيعه، چشم مراقب كور مي شود. «2»

9. ابن ادريس: هرگاه دو كس در كشتن فردي شريك باشند؛ يعني يكي از آن دو او را بكشد و ديگري او را نگه دارد، قاتل كشته مي شود و نگه دارنده در حبس ابد مي ماند … «3»

10. علي بن حمزۀ طوسي: اگر گروهي در كشتن يك نفر شريك شوند از سه صورت خارج نيست: … يا يكي او را نگه داشته و ديگري كشته و سومي ناظر بوده است كه در اين صورت، قاتل قصاص مي شود؛ نگه دارنده به حبس ابد مي افتد و چشم ناظر كور مي شود. «4»

11. محقق حلّي: اگر يكي نگه داشت و ديگري كشت؛ قاتل قصاص مي شود و نگه دارنده در زندان ابد مي افتد. «5»

12. همو: اگر يكي نگه داشت و ديگري كشت و سومي نگريست؛ قاتل كشته مي شود؛ نگه دارنده هميشه در زندان مي ماند و آن ديگر، كور مي شود. «6»

13. يحيي بن سعيد: اگر يكي نگه دارد و ديگري بكشد و سومي نگاه كند؛ قاتل كشته مي شود؛ نگه دارنده- بعد از نواخته شدن تازيانه بر او- به حبس ابد مي افتد و هر سال پنجاه ضربه تازيانه مي خورد و مراقب كور مي شود. «7»

14. علّامه حلّي: اگر يكي نگه دارد و ديگري بكشد؛ قاتل كشته مي شود و نگه دارنده تا پايان عمر در زندان مي ماند و اگر فرد سومي مراقب بود، كور مي شود و هيچ يك از آنان بر وليّ مقتول ادّعايي نخواهند داشت. «8»

______________________________

(1). مهذّب البارع، ج 2، ص 468.

(2). غنية النزوع، ص 407.

(3). سرائر، ج 3، ص 345.

(4). وسيله، ص 436.

(5). شرائع الاسلام، ج 4، ص 199.

(6). مختصر النافع، ص 292.

(7). جامع

للشرائع، ص 579.

(8). تحرير الاحكام، ج 2، ص 242.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 58

15. همو: اگر يكي نگه دارد و ديگري بكشد و سومي بنگرد؛ قاتل كشته مي شود، نگه دارنده به حبس ابد محكوم مي شود و ناظران كور مي شوند. «1»

16. شهيد ثاني: گفتۀ محقق: «اگر يكي نگه دارد … »: اين نيز از باب اجتماع سبب و مباشرت- با غلبۀ مباشرت- است و دليل در اين مورد، قول پيامبر- صلّي اللّه عليه و آله و سلّم- است كه فرمود: قاتل كشته و نگه دارنده بازداشت مي شود … و حديث صحيح حلبي از ابا عبد اللّه صادق- عليه السلام- است كه فرمود: «امير المؤمنين- عليه السلام- چنين قضاوت كرد» و بسياري از روايات ديگر … «2»

17. علّامه مجلسي: نگه دارنده تا پايان عمر در زندان مي ماند. «3»

18. فيض كاشاني: هرگاه مباشر و سبب قتل، با يكديگر در قتل شركت كرده باشند، در بيشتر موارد مباشر ضامن است؛ مثلا در ميان سه تن: قاتل، دستور دهنده و نگه دارنده اجماع هست كه قاتل كشته مي شود و دو نفر ديگر به حبس ابد مي افتند … «4»

19. شيخ محمد حسن نجفي: … نگه دارنده براي هميشه زنداني مي شود. در اين مورد هيچ اختلافي در كتاب هاي فقهي نديده ام، بلكه از خلاف، غنية النزوع و غير آن دو، به دليل روايت معتبر مستفيض، اجماع نقل شده است كه از آن جمله، صحيح حلبي و خبر سماعه … و ديگر نصوص است … «5»

20. آية اللّه خوئي: اگر مقتول را كسي نگه دارد و ديگري بكشد، قاتل كشته مي شود و نگه دارنده- بعد از آن كه دو پهلويش (پشت او) با شلاق نواخته شد- به حبس ابد مي افتد

و هر سال پنجاه ضربه تازيانه مي خورد. «6»

21. امام خميني: اگر مقتول را كسي نگه دارد و دومي او را بكشد و سومي مراقب باشد؛ قاتل قصاص مي شود، نه نگه دارنده، ولي نگه دارنده تا زمان مرگ در حبس باقي مي ماند … «7»

22. آية اللّه گلپايگاني: آن كه مردي را نگه دارد و ديگري او را بكشد؛ قاتل كشته

______________________________

(1). قواعد الاحكام، ج 2، ص 283.

(2). مسالك الافهام، ج 15، ص 84.

(3). حدود، قصاص، ديات، ص 72 و 117.

(4). مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 112.

(5). جواهر الكلام، ج 41، ص 42؛ مناهج المتقين، ص 509.

(6). مباني تكملة المنهاج، ج 2، ص 11، مسألۀ 16.

(7). تحرير الوسيله، ج 2، ص 463.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 59

مي شود و نگه دارنده تا زمان مرگ در زندان مي ماند. «1»

23. پدر بزرگوارم (آية اللّه طبسي): اگر كسي مقتول را نگه دارد و ديگري او را بكشد و سومي به آنان بنگرد، بدون اينكه از مقتول- با وجود توانايي در دفاع از او- دفاع كند؛ قاتل كشته مي شود، نگه دارنده تا زمان مرگ در زندان مي ماند و چشم ناظر، كور مي شود.

اين قول مشهور است، بلكه ادّعاي اجماع در اين مورد شده، كما اينكه از خلاف و غنية النزوع اجماع نقل شده است. پس دليل اصلي، روايت صحيح … و روايت موثق … و روايت نبوي است … «2»

24. آية اللّه سبزواري: امّا حديث معتبر عمرو بن ابي مقدام كه بر زدن دو پهلو (پشت) زنداني دلالت مي كند … اختصاص به مورد خودش دارد، همان طور كه مي توان زدن تازيانه را به حاكم شرع واگذارد؛ زيرا او مطالبي را در نظر مي گيرد كه ديگران در نظر نمي گيرند. «3»

نظر

نگارنده: پس دلايل مذكور در موارد زير خلاصه مي شود:

الف) اجماع: از سيّد مرتضي و شيخ طوسي ادّعاي اجماع نقل شده كه رياض المسائل و جواهر الكلام به آن اشاره كرده اند، ولي گفته شده: اجماع مدركي است يا مدركي بودن آن احتمال مي رود.

ب) روايات: روايات اصلي در اين مسأله، روايات اوّل، دوم، سوم و هشتم است.

ج) شهرت: شهرت، ضعف بعضي از روايات ضعيف السند را جبران مي نمايد.

د) روايت معروف نبوي: طريق اين روايت نبوي («قاتل كشته مي شود و نگه دارنده به زندان مي افتد») از نظر ما ضعيف است. به نظر مي رسد شيخ طوسي آن را براي تأييد يا احتجاج بر كسي كه احتجاج به آن را صحيح مي داند، آورده است. امّا رياض المسائل آن را ذكر و بدان استدلال كرده است پس دقت كن.

و يا دو دستش را ببندد يا دو دست را نگه دارد يا او را بخواباند و سرش را بالا بگيرد و شخص ديگر [حلقش را ببرد و] او را بكشد قاتل كشته مي شود و نگه دارنده نه كشته مي شود و نه ديه مي پردازد، بلكه تنها تعزير و زنداني مي شود؛ چرا كه او، آن شخص را نكشته و تنها قاتلان كشته مي شوند و او قاتل نيست. «2»

27. ابو حنيفه (در مورد كسي كه براي شخص ديگري فرد سومي را نگه مي دارد و او، آن شخص را درجا، با سلاحي مي كشد): نگه دارنده قصاص نمي شود و قاتل كشته مي شود. البته نگه دارنده به سختي عقوبت مي بيند و در زندان مي افتد. «3»

28. ابن حزم: آيا بر نگه دارنده براي كشتن و همچنين ايستاده و ناظر و مراقب و مؤيّد و راهنمايي كننده و پيرو قاتل و ستمگر، قصاص هست يا نه؟

نگه دارنده قاتل نيست، ولي انسان را نگه داشته تا بميرد از اين رو، همان كار را با او مي كنند؛ آن قدر او را در زندان نگه مي دارند تا بميرد. «4»

29. از ربيعة الرأي روايت شده: قاتل كشته مي شود و نگه دارنده به زندان مي افتد تا بميرد. «5»

30. ابن قدامه: امّا نگه دارنده، اگر نداند كه قاتل، نگه داشته شده را مي كشد، چيزي بر او نيست و اگر او را براي كشته شدن نگه داشته، مثل اينكه او را نگه داشته تا سرش را ببرد، در روايتي هست كه به زندان ابد مي افتد تا بميرد و در بعضي از روايات، كشتن او نيز آمده است. «6»

______________________________

(1). موطّأ، ج 2، ص 873.

(2). الامّ، ج 6، ص 30.

(3). همان، ج 7، ص 330.

(4). محلّي، ج 10، ص 511، مسألۀ 2090 و نك: ج 10،

ص 428.

(5). انتصار، ص 270؛ نيل الاوطار، ج 7، ص 23.

(6). مغني، ج 7، ص 755.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 61

31. مرداوي (در مورد گفتۀ او: «و اگر انساني را براي شخص ديگري نگه دارد تا او را بكشد، قاتل كشته مي شود و نگه دارنده آن قدر در زندان مي ماند تا بميرد در يكي از دو روايت»): كه اين، همان مذهب و نظر ماست. خرقي، وجيز، منوّر، منتخب الآدمي و ديگر كتب به آن جزما قائل شده اند و در محرّر، نظم، فروع و كتب ديگر، آن را مقدّم داشته اند.

زركشي گفته است: اين، مشهورترين دو روايت است و مختار قاضي، شريف و ابو الخطاب در خلافات خودشان و شيرازي است و اين قول از مفردات و شاذ است.

ديگران گفته اند: نگه دارنده نيز كشته مي شود. اين نظر را ابو محمد جوزي اختيار كرده و در رعايتين و حاوي الصغير آن را مقدّم داشته است و ابن صيرفي در عقوبت مجرمان گفته است: نگه دارنده را مي كشند.

برخي از عالمان متأخر ما قائلند: دست نگه دارنده به گردنش بسته مي شود تا بميرد.

اشكالي به اين نظر نيست. «1»

32. محمد بن اسماعيل صنعاني: ابن عمر، از رسول اللّه [- صلّي اللّه عليه و آله و سلّم-] روايت كرده: هرگاه كسي را نگه دارد و ديگري او را بكشد، قاتل كشته مي شود و نگه دارنده به زندان مي افتد …

حديث دلالت مي كند كه نگه دارنده تنها مستحقّ حبس است و مقدار زمانش را ذكر نكرده و آن، به نظر حاكم بستگي دارد و قاتل يا قصاص مي شود يا ديه مي پردازد. به دليل وجود حديث و آيۀ قرآن: فَمَنِ اعْتَديٰ …؛ «2» پس هر كه تجاوز كرد … هادويه،

حنفيه و شافعيه، اين نظر را پذيرفته اند. مالك، نخعي و ابن ابي ليلي قائل شده اند: هر دو كشته مي شوند؛ زيرا هر دو در كشتن شركت داشتند و اگر او را نگه نمي داشت كشته نمي شد … «3»

33. شوكاني (پس از نقل حديث مرفوع اسماعيل: «قاتل را بكشيد و نگه دارنده را نگه داريد.»): حديث در اين مورد، دليل است بر اينكه بر نگه دارنده به هنگام كشتن مقتول، قصاصي نيست و عملش مشاركت به شمار نمي آيد تا از باب قتل يك فرد به دست گروهي باشد، بلكه تنها حبس او واجب است.

______________________________

(1). انصاف، ج 9، ص 456.

(2). بقره (2) آيۀ 194.

(3). سبل السلام، ج 3، ص 493.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 62

صاحب بحر اين قول را از عترت، شافعيه و حنفيه نقل كرده است. «1»

34. جزيري: حنفيه گفته اند: … نگه دارنده چون مباشر قتل نبوده است قصاص نمي شود، بلكه بايد تعزير شود و امام او را آن قدر در زندان نگه دارد تا بميرد.

شافعيه قائلند: … و كسي كه نگه داشته- به حسب رأي حاكم- با كوتاهي يا در ازاي حبس تعزير مي شود؛ چرا كه هدف، تأديب اوست نه اينكه تا دم مرگ در زندان بماند.

مالكيه گفته اند: هرگاه شخصي، فردي را نگه دارد و قصدش كشتن او باشد و ديگري او را بكشد و اگر اين نگه داري نبود قاتل نمي توانست او را بكشد، هر دو كشته مي شوند؛ زيرا نگه دارنده سبب قتل بوده و خود قاتل، او را كشته است. در وجوب قصاص بر آن دو، شروط سه گانۀ معتبري را شرط كرده اند: در مورد نگه دارنده گفته اند: 1. او را براي كشتن نگه دارد؛ 2. بداند كه آن شخص ديگر مي خواهد او را

بكشد؛ 3. اگر نگه داري او نبود، كشته نمي شد؛ پس اگر او را نگه دارند تا كتكي معمولي به او بزند يا نداند كه قاتل قصد كشتن او را دارد يا قتلش متوقف بر نگه داشتن او نبود، تنها قاتل چون عملا كشتن را انجام داده، كشته مي شود و نگه دارنده براي تأديب و تعزير، صد ضربه تازيانه مي خورد و يك سال تمام به زندان مي افتد.

حنابله معتقدند: بر طبق يكي از دو روايت، قاتل كشته مي شود و نگه دارنده در همۀ حالات، تا پايان عمر در زندان مي افتد؛ و بر طبق روايت ديگر گفته اند: به طور مطلق (بي هيچ قيد و شرطي) هر دو كشته مي شوند. «2»

بر او دست يابد و همچنين از سخن شيخ طوسي، سيّد، محقق، صاحب جواهر و آية اللّه خوئي برمي آيد كه آنان، آن را بستن و نگه داشتن مي دانند، ولي بعيد نيست كه مراد نگه داشتن عرفي باشد پس حكم، داير مدار آن باشد؛ زيرا منع از فرار يا با طناب بستن خصوصيتي ندارد؛ چرا كه قفل كردن خانه يا بستن راه و مانند آن را مي توان از مصاديق نگه داشتن دانست.

ج) آيا حبس كردن ابدي است يا مدّت معيّني دارد؟

حبس بر طبق ظهور روايات ما و تصريح بعضي از آن ها و نيز تصريح فتاواي فقيهان ما و اجماع مذكور، ابدي است؛ ولي به نظر مي رسد فقيهان ديگر مذاهب نظر ديگري دارند.

شوكاني مي گويد: همۀ عالمان كمي يا زيادي حبس را به نظر امام وابسته مي دانند؛ زيرا غرض از حبس، تأديب مجرم است و مقصود اين نيست كه او را آن قدر نگه دارند تا بميرد.

ربيعه بر طبق روايتي كه از علي- عليه السلام- روايت شده آن را حبس ابدي دانسته است. «2»

د) آيا علاوه بر مجازات حبس ابد، تازيانه هم بر او نواخته مي شود؟

________________________________________

طبسي، نجم الدين، حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، در يك جلد، بوستان كتاب، قم - ايران، اول، ه ق حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام؛ ص: 63

جواب: از قاضي ابن برّاج در مهذّب البارع «3» - كه رأي آية اللّه خوئي نيز همين است «4» - حكايت شده كه در هر سال او را پنجاه ضربه تازيانه مي زنند. اين مطلب تنها در حديث مرسل ابي مقدام آمده است. «5»

ه) عقوبت نگاه كنندۀ قتل چيست؟ آيا بايد چشم او را درآورد يا به آن ميل كشيد،

يا تعبير «فقأ» و «سمل» در روايات به يك معناست؟

طريحي مي گويد: فقأ- به همزه- يعني شق و شكافتن. گفته مي شود: «فقأت عينه أفقاؤها؛ يعني آن را شكافتم». اين دعا بدين معناست: «أفقأ عني عيون الكفرة الفجرة؛ چشمان كافران فاجر را از چشم زخم به من كور گردان». و «تفقّأت السحابة عن مائها؛ آب از ابر فرو ريخت». «6» و نيز گفته: «سملت عينه؛ چشمش را به آهني گداخته شكافتي». «7»

______________________________

(1). موازين قضائي از ديدگاه امام خميني، ج 1، ص 158.

(2). نيل الاوطار، ج 7، ص 23.

(3). ج 2، ص 468.

(4). مباني تكملة المنهاج، ج 2، ص 11.

(5). كافي، ج 7، ص 287، ح 3.

(6). مجمع البحرين، ج 1، ص 332.

(7). همان، ج 5، ص 399.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 64

پس «سمل» اخص از «فقأ» است.

از اين رو، برخي از فقيهان «1» در مجازات نگاه كننده گفته اند: چشم ناظر با ميلي كور مي شود. اين مشهور است و گفته شده: چشم ناظر را مي شكافند و در مي آورند كما اينكه اين قول در روايتي قوي، كه با شهرت پشتيباني شده، هست- و خداوند به حقايق احكام آگاه است. «2»

و) آيا براي قطع و جرح، شخص نگه دارنده را حبس مي كنند؟

ابن حزم و مرداوي به اين نظر، قائل شده اند:

1. ابن حزم: حكم كسي كه ديگري را نگه مي دارد تا چشمش كنده شود يا عضوش قطع شود يا مورد ضرب و شتم قرار گيرد، اين است كه، كوركننده قصاص مي شود، و با شكننده و برندۀ اعضا و زننده، همان عملي را انجام مي دهند كه او صورت داده است و نگه دارنده- به حسب رأي حاكم- تعزير و زنداني مي شود. «3»

2. مرداوي:

فايده: مثل اين مسأله در حكم است اگر كسي ديگري را نگه دارد تا يكي از اعضايش قطع شود- در انتصار آن را ذكر كرده است. همچنين است اگر دهان كسي را باز كند و ديگري در آن سم بريزد. «4»

نظر نگارنده: روايات در مورد نگه دارنده براي قتل، وارد شده است و نمي توان آن را به نگه دارنده براي قطع اعضا سرايت داد، مگر با تنقيح مناط قطعي، كه اين نيز به دست نمي آيد و از طرفي قياس در مذهب ما جايز نيست، پس بايد به نص تمسك كنيم و به غير آن مورد قائل نشويم. احتمال قوي دارد كه حكم آن شخص، تعزير باشد؛ چرا كه مرتكب حرام شده است. البته هيچ يك از فقيهان شيعه به اين مطلب اشاره نكرده اند.

ز) گاهي گفته مي شود: اغفال (فريفتن) و جلو فرار را گرفتن و منع از فرار، به نگه داشتن ملحق مي شود، ولي دليلي بر اين مطلب نيست.

هر دو (دستوردهنده و قاتل) را به قتل مي رسانند. گروهي ديگر قائلند: هيچ يك را نمي كشند و تنها دستوردهنده را تعزير مي كنند.

العقول، ج 24، ص 35.

(5). «أي يؤدي الدية؛ يعني ديه را مي پردازد».

(6). محلّي، ج 10، ص 508.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 66

از سليمان بن موسي روايت شده كه گفت: اگر مردي غلامش را فرمان دهد تا مردي را بكشد دستوردهنده كشته نمي شود، ولي بايد ديه بپردازد و مجازات و زنداني شود. اگر به شخص آزادي فرمان كشتن فردي را داد و آن شخص مي تواند انجام دهد و مي تواند انجام ندهد، دستوردهنده كشته نمي شود [چون مرد آزاد مي توانست فرمان دستوردهنده را انجام ندهد].

دليل اجماعي است كه بدان اشاره شده است. روايت شده: دستوردهنده اگر مولاي عبد باشد و چنين كاري عادت دستوردهنده باشد، مولا كشته مي شود و عبد تا ابد در زندان مي ماند. امّا اگر جزء عادت او نباشد بنده كشته و مولا تا پايان عمر، زنداني مي شود. «4»

5. محقق حلّي: هرگاه مولا شخصي را بر كشتن اجبار كند تنها قاتل قصاص مي شود

______________________________

(1). نهايه، ص 747.

(2). كافي في الفقه، ص 387؛ نك: مختلف الشيعة، ج 9، ص 329، مسألۀ 30.

(3). وسيله، ص 438.

(4). غنية النزوع، ص 407.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 67

نه دستوردهنده … و در روايت علي بن رئاب آمده: دستوردهنده در حبس ابد مي ماند تا بميرد … «1»

6. همو: اگر او را به كشتن مجبور سازد قاتل قصاص مي شود نه اجباركننده و همچنين است اگر او را به قتل فرمان دهد كه قاتل قصاص مي شود و دستوردهنده تا ابد در حبس مي ماند. «2»

7. در آنجايي كه اكراه صدق مي كند، آمر ضامن است اما در آن جايي كه اكراه صدق نمي كند مانند قتل نفس، بر او نه قصاصي است و نه ديه اي. بله، حبس ابد مي شود. البته اين در جايي است كه مكره و مقهور بالغ و عاقل باشد. «3»

8. همو: (قسم سوم اجتماع سبب و مباشر اين است كه) آن دو، برابر باشند مانند اكراه همراه قتل. در اين مورد قاتل قصاص مي شود و بر مكره (مجبوركننده) ديه و كفّاره اي نيست، بلكه تا پايان عمر به زندان مي افتد و از ارث هم- البته با اشكال- محروم مي شود. به هر حال، در همۀ موارد تحقق اكراه ضامن است، امّا در غير آن موارد،

مثل كشتن كسي، قصاص و ديه اي بر او نيست. آري، آن قدر در زندان مي ماند تا بميرد. اين در موردي است كه اجبار شونده بالغ و عاقل باشد. «4»

9. شهيد اوّل و ثاني: اگر او را به كشتن اجبار و اكراه كند قاتل كشته مي شود نه دستور دهنده؛ ولي دستوردهنده در حبس ابد مي ماند تا بميرد. علاوه بر اجماع، حديث صحيح زراره از امام باقر- عليه السلام- در مورد مردي كه ديگري را به كشتن شخص سومي فرمان دهد، بر آن، دلالت دارد. البته اين در موردي است كه اجبار شده بالغ و عاقل باشد. «5»

10. شهيد ثاني: امّا مكره، به دليل روايت علي بن رئاب از زراره از امام باقر- عليه السلام- تا ابد زنداني مي شود … و اينكه مصنّف «6» حكم را به روايت نسبت داده، دليل توقف در آن است، در حالي كه به جهت صحت روايت، اشكالي بدان نيست. «7»

11. سيّد علي طباطبائي: … دستوردهنده- بنابر مشهور- تا زمان مرگش زنداني

______________________________

(1). شرائع الاسلام، ج 4، ص 199.

(2). مختصر النافع، ص 293.

(3). قواعد الاحكام، ج 2، ص 281. براي تفصيل اقوال، نك: مهذّب البارع، ج 5، ص 147.

(4). قواعد الاحكام، ج 2، ص 283.

(5). روضة البهيّه، ج 10، ص 27.

(6). يعني محقق حلّي در شرائع الاسلام.

(7). مسالك الافهام، ج 15، ص 86.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 68

مي شود، بلكه در روضه و غير آن، ادّعاي اجماع شده است. اين اجماع حجّت است علاوه بر اينكه روايتي صحيح كه در آن، مردي دستور قتل مرد ديگري را داده است، نيز داريم … «1»

12. صاحب جواهر (بعد از كلام محقق در مورد

روايت علي بن رئاب: «دستوردهنده زنداني مي شود … »): به دليل صحت روايت و عمل بسياري از اصحاب بدان، مي توان به روايت عمل كرد و اشكالي به آن نيست. «2»

13. آية اللّه مامقاني: اگر ستمگري، ديگري را به كشتن شخصي مجبور و وادار سازد بدين صورت كه او را به كشتن تهديد كند …؛ آري، در اين صورت اجباركننده- بنابر اظهر- تا پايان عمر در زندان مي ماند. «3»

14. آية اللّه خوئي: اگر به ديگري فرمان دهد كه كسي را بكشد و او هم، چنين كند قاتل بايد قصاص شود و دستوردهنده نيز تا دم مرگ به زندان مي افتد و اگر او را با تهديد به كشتن وادارد، اگر آن تهديد پايين تر از كشتن باشد، بي ترديد كشتن جايز نيست كه اگر بكشد قصاص مي شود و اجباركننده حبس ابد و اگر آن تهديد، كشتن بوده، مشهور اين است كه باز، قاتل قصاص مي شود؛ ولي در اين نظر اشكال هست و البته بعيد نيست كه كشتن در اين هنگام جايز باشد و بنابر مطلبي كه گفتيم وي قصاص نمي شود، ولي بايد ديه را بپردازد.

حكم مكره- به كسر راء- در اين صورت همان حكم صورت اوّل (حبس ابد) است البته اين در صورتي است كه مكره- به فتح راء- بالغ و عاقل باشد. امّا اگر مجنون يا بچۀ غير مميّز باشد مكره قصاص مي شود و در صورت مميّز بودن بچه، مكره و بچۀ مميّز قصاص نمي شوند. آري، بر عاقلۀ بچه است كه ديه را بپردازد و مكره به حبس ابد مي افتد. «4»

15. امام خميني: اگر او را به كشتن مجبور سازد، قاتل اگر بالغ عاقل باشد قصاص مي شود و

مكره- اگر چه او را به كشتن تهديد كرده باشد- قصاص نمي شود، بلكه دستور دهنده (مكره) تا ابد در زندان مي ماند و اگر مكره ديوانه يا طفل غير مميّز باشد، تنها دستور دهنده، قصاص مي شود. اگر شخصي طفل مميّزي را به كشتن فرمان دهد و او چنين كند هيچ كدام قصاص نمي شوند، بلكه ديه بر عاقلۀ طفل است و اينكه اگر او را به قتل وادارد

______________________________

(1). رياض المسائل، ج 16، ص 190.

(2). جواهر الكلام، ج 41، ص 45.

(3). مناهج المتقين، ص 509.

(4). مباني تكملة المنهاج، ج 2، ص 13، مسألۀ 17.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 69

آيا مكره، قصاص مي شود يا در زندان ابد مي افتد، اختلاف است. احتياط اين است كه بگوييم: به زندان ابد مي افتد. «1»

16. آية اللّه گلپايگاني: … كسي كه ديگري را به كشتن فرمان دهد و او چنين كند قاتل كشته مي شود و دستوردهنده به زندان ابد مي افتد. «2»

17. آية اللّه طبسي: دستوردهنده تا پايان عمر در حبس مي ماند. اين قول مشهور است، بلكه بر آن اجماع شده و دليل و مدرك آن، روايت صحيح است. «3» آن روايت، صحيح زراره از امام باقر- عليه السلام- است.

دارد، همۀ آن ها را به فرمان دستوردهنده انجام داده باشد و اگر فرمان او نبود آن را انجام نمي داد، همۀ اين ها هم بر عهدۀ دستوردهنده و هم مباشر است و هر دو آنان عامل آن هستند و فرقي نمي كند كه به بندۀ خودش فرمان داده باشد يا به بندۀ ديگري و يا به كودك يا بالغ يا ديوانه. امّا اگر به او فرمان دهد و او به اختيار خودش به عنوان اطاعت از دستوردهنده انجام دهد تنها، مباشر، قاتل و برنده و شكنندۀ عضو و درآورندۀ چشم و جنايتكار است و از اين رو، تنها او قصاص مي شود و بر دستوردهنده چيزي نيست؛ زيرا بي هيچ اختلافي، نمي توان او را قاتل يا برندۀ اعضا يا تازيانه زننده يا شكنندۀ عضو و يا درآورندۀ چشم دانست و اين نيز هست كه احكام تنها بر اسما بار مي شوند نه بر چيز ديگر. «4»

19. موصلي: اگر شخصي با تهديد به قتل، به كشتن كسي وادار شود و او بدين كار دست نزند تا به مرگ او بينجامد (كه در آن ديگر بحثي نيست)؛ امّا اگر كشت، گنهكار است

______________________________

(1). تحرير الوسيله، ج 2، ص 463، مسألۀ 34.

(2). مجمع المسائل، ج 3، ص 209؛ نك: ص 204.

(3). ذخيرة الصالحين (خطي)، ج 8، ص 66.

(4). محلّي، ج 10، ص 508- 511 و نك: ج 10، ص 359.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 70

و مكره قصاص مي شود. «1»

20. مرداوي (در مورد گفتۀ او: «اگر به فرد كبير و عاقلي كه به حرام بودن قتل آگاه است امر به كشتن دهد و او چنين كند قاتل قصاص مي شود.»): اين مذهب ماست كه بر

آن نص وارد شده و اصحاب هم بر همين قولند. امّا قول صحيح از نظر ما اين است كه: تنها دستوردهنده تعزير مي شود و بر اين نيز نص هست. در فروع، رعايتين، حاوي الصغير و غير آن ها، آن را مقدّم داشته است و از او (احمد بن حنبل) نقل شده است: مانند نگه دارندۀ مقتول، زنداني مي شود و در مبهج روايتي آمده است: او نيز كشته مي شود. او گفته است:

اگر كبير و عاقل و عالم به تحريم قتل باشد، به سبب فرماني كه به بنده اش داده، كشته مي شود. «2»

نظر نگارنده: چكيدۀ ادلّه در اينجا اين شد:

الف) خبر ابن رئاب از امام باقر- عليه السلام- دليل اصلي در مسألۀ است و محقق از آن، به روايت و شهيد ثاني در روضة البهيّة و صاحب رياض المسائل و جواهر الكلام و نيز از معاصران، آقاي خوئي و شيخ والد، به حديث صحيح تعبير كرده اند.

از نظر صاحب جواهر برمي آيد كه ضعف روايت به وجود سهل بن زياد، با عمل اصحاب جبران مي شود. پس اگر نگوييم كه عمل ايشان جابر است يا نگوييم كه امر در مورد سهل، سهل و آسان است «3»، مشكل است كه بگوييم: حكم با اين روايت، ثابت مي شود. البته صدوق آن را از ابن محبوب از علي بن رئاب از زراره «4» روايت كرده است و طريقش به ابن محبوب صحيح است؛ «5» يعني محمد بن موسي بن متوكل از عبد اللّه بن جعفر حميري و سعد بن عبد اللّه از احمد بن محمد بن عيسي از حسن بن محبوب. «6»

ب) اجماع: اجماع را شهيد ثاني در روضة مدّعي شد و صاحب رياض از شهيد

ثاني نقل كرد و والد نيز آن را بيان داشت.

ج) شهرت: آن را صاحب رياض و از معاصران، آقاي خوئي ادّعا كرده اند.

______________________________

(1). اختيار، ج 2، ص 108.

(2). انصاف، ج 9، ص 454.

(3). نك: معجم رجال الحديث، ج 8، ص 340.

(4). من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 81، ح 17.

(5). نك: معجم رجال الحديث، ج 5، ص 91.

(6). من لا يحضره الفقيه، «مشيخه»، ج 4، ص 49.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 71

نظر نگارنده: در اين بحث، حديث صحيحي كه صدوق آن را نقل كرده كفايت مي كند و اگر آن نبود در اجماع مي شد خدشه اي كرد از آن رو كه اجماع مدركي است و در شهرت، از آن جهت كه ثابت نشده است.

ظاهرا دستوردهنده و اجباركننده، از نظر مفهوم متباين هستند امّا از جهت مصداق، نسبت بين آن دو، عموم و خصوص من وجه يا مطلق است؛ بدين گونه كه، امر اعم از اكراه است. اكراه از مادۀ «كره» و «كره» گرفته شده است. ابن سيّده مي گويد: به فتح كاف به معناي روي گرداني و مشقّت است كه شخص آن را با زحمت و تكلّف تحمّل مي كند و به ضم كاف مشقّتي است كه شخص آن را به آساني پذيرا مي شود. فرّاء مي گويد: كره، آن چيزي است كه ديگري تو را به آن كار مجبور مي سازد و كره آن است كه خودت، خويشتن را بر آن وامي داري. اكرهته؛ يعني او را بر امري كه برايش ناپسند بود، واداشتي. «1»

امّا امر، يعني شخص بلند مرتبه از شخص پايين مرتبه، چيزي را بطلبد و شايد آن چيز- همچنان كه در آن امكان تهديد وجود ندارد-

مورد كراهت مأمور هم نباشد.

ولي فقيهان اين دو عنوان را جداگانه فرض نكرده اند، بلكه با هم آورده اند يا بدين جهت كه اكراه غالبا بدون امر نيست و يا از اين جهت كه حكم در آن دو يكي است اگر چه از نظر موضوع با يكديگر فرق دارند يا از اين رو كه هر دو به يك معنايند و مترادفند.

دقت كن.

فايده: اگر مكره به قتل تهديد شده، به نظر مي رسد تنها آية اللّه خوئي به جواز قتل و عدم قصاص و تنها پرداخت ديه، قائل شده است. «2» اين بدان جهت است كه اكراهي كه در مورد امتنان وارد شده، شامل اين بحث نمي شود و اينكه مورد، از باب تزاحم واجب با حرام است؛ يعني از طرفي حفظ جان خود شخص واجب است و از طرف ديگر، كشتن ديگري حرام است. از اين رو، براي اينكه خون مسلمان هدر نرود بايد قاتل ديه بپردازد.

نظر نگارنده: اگر فرض كنيم كه مورد، از باب تزاحم و تساوي دو ملاك است؛ وجهي ندارد كه بگوييم قاتل بايد ديه بپردازد؛ زيرا حفظ جان خود- كه مستلزم كشتن ديگري است- به فرمان شارع است پس ديه بايد از بيت المال پرداخت شود. در اين نكته بينديش؛ چرا كه مورد از باب تجويز خوردن مال ديگري در زمان قحطي است.

______________________________

(1). لسان العرب، ج 13، ص 534.

(2). مباني تكملة المنهاج، ج 2، ص 13.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 72

«كفالت» و «حدود» اين مسأله را آورده اند و گروهي از ايشان، همانند حلبي، يحيي بن سعيد، محدّث بحراني، صاحب جواهر، صاحب مفتاح الكرامه و گروهي از معاصران، به مفاد اين روايت فتوا داده اند. در مقابل، گروهي ديگر فتوا داده اند كه اين شخص، ضامن است كه ديۀ مقتول را بپردازد يا قاتل را احضار كند. از ديگر مذاهب، در اين مسأله فتوايي نيافتيم.

آن را روايت كرده و فقط در آن، به جاي «فرفع إلي الوالي»، «فدفع إلي الوالي؛

______________________________

(1). كافي، ج 7، ص 286، ح 1.

(2). من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 80، ح 15.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 73

به نزد والي برده شد» آمده است. «1» شيخ حرّ عاملي نيز اين روايت را با اضافۀ كلمۀ «أبدا» از كافي و من لا يحضره الفقيه و تهذيب الاحكام نقل كرده است؛ «2» يعني «كساني كه قاتل را از دست اولياي دم رها ساختند پيوسته در زندان مي مانند».

گاهي در دلالت روايت بر وجوب حبس مناقشه و اشكال مي شود، ولي بدين گونه جواب داده مي شود كه، حبس از جهت ديگر، يعني حرمت جلوگيري از اجراي حدود الهي، ثابت مي شود كه در اين صورت، ديگر استدلال به روايت نيست.

آية اللّه خوانساري مي گويد: از ظاهر روايت برمي آيد كه حاضر گردانيدن قاتل تعيّن دارد نه تخيير بين احضار و پرداخت ديه …، و روايت در خصوص قتل عمدي است و عموميت بخشيدن [كه شامل قتل غير عمدي هم بشود] در صورتي است كه يقين به عدم فرق بين انواع قتل داشته باشيم … «3»

بن سعيد: اگر كسي، قاتلي را كه لازم است قصاص شود به زور از دست صاحب حقّ قصاص برهاند، زنداني مي شود تا قاتل را تحويل دهد و اگر قاتل فراري بميرد شخص زنداني بايد ديۀ مقتول را بپردازد. «6»

4. علّامه حلّي: هر كس بدهكاري را به زور از دست بستانكار آزاد سازد ضامن است او را تحويل دهد يا حقّ او را ادا كند. پس اگر فراري، قاتل باشد بايد او را حاضر گرداند يا ديۀ

______________________________

(1). تهذيب الاحكام، ج 10، ص 223، ح 8.

(2). وسائل الشيعة، ج 19، ص 34، ح 1 و ج 13، ص 161، ح 1.

(3). جامع المدارك، ج 3، ص 391.

(4). نهايه، ص 316.

(5). كافي في الفقه، ص 395.

(6). جامع للشرائع، ص 571.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 74

مقتول را بپردازد. حال اگر ديه را پرداخت و قاتل حاضر شد آيا كشته مي شود و پرداخت كننده، ديه را از اولياي مقتول بازمي ستاند؟ در اين مسأله اشكال است. پس پرداخت كنندۀ ديه حق ندارد قاتل را بكشد، ولي آيا مي تواند قاتل را- بر فرض منتفي دانستن جواز قتلش- وادار سازد ديه اي را كه از جانب او پرداخته، بپردازد؟ در اين مسأله نيز نظر است. «1»

5. همو: اگر فراري قاتل باشد بايد او را احضار كند يا ديه را بپردازد. حال اگر ديه را پرداخت آن گاه بدهكار (قاتل) حاضر شد، وارث قدرت مي يابد او را بكشد. پس بايد ديه اي را كه گرفته بازپس دهد اگر چه او را نكشد. كفيل نمي تواند با رضايت وارث و تسالم بر آن چه پرداخته، از قاتل ديه بگيرد و يا او را قصاص كند. «2»

6. مجلسي

اوّل: اين روايت صحيح را كه ابن محبوب از ابو ايوب روايت كرده است شيخين [شيخ كليني و شيخ طوسي] نيز از حريز روايت كرده اند …، دلالت مي كند هر كس قاتلي را از دست اولياي دم فراري دهد كفيل است و زنداني مي شود تا وي را احضار كند و اگر قاتل بميرد بايد ديۀ مقتول را- گرچه چند نفر باشند- بپردازد. اين حكم البته اختصاص به دم دارد و بر خلاف ساير حقوق است. امّا در اينكه قصاص اعضا هم حكمش چنين باشد اشكال است. «3»

7. مجلسي دوم: اين حديث صحيح است و مشهور بين اصحاب اين است كه او بايد يا قاتل را احضار كند يا ديه بدهد. ظاهر حديث اين است كه در مرحلۀ اوّل، وظيفۀ او احضار قاتل و حبس است و اگر قاتل فوت كرد، بايد ديه بدهد و مي توان حديث را مشهور دانست. «4»

8. شيخ حر عاملي: هر كس قاتل را از دست وليّ دم برهاند واجب است وي را حاضر گرداند يا ديه بدهد … «5»

9. محدّث بحراني (پس از نقل حديث صحيح حريز): اين حديث- چنان كه مي بيني- ظهور دارد در اينكه حكم مسألۀ دوم (كه قاتل را فراري دهد)، حبس فراري دهنده است تا او را بياورد و در آن بحثي از تخيير ميان احضار و پرداخت ديه نيست و امام، ديه را پس از فوت

______________________________

(1). تحرير الاحكام، ج 1، ص 225.

(2). قواعد الاحكام، ج 1، ص 183.

(3). روضة المتقين، ج 10، ص 328؛ و نيز نك به كتاب فتوايي او: فقه فارسي، ص 102.

(4). ملاذ الاخيار، ج 16، ص 470؛ نك: مرآة العقول، ج 24، ص 38.

(5).

بداية الهدايه، ج 2، ص 479.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 75

قاتل و عدم امكان احضار او بر فراري دهنده واجب مي گرداند. پس حديث ظهور دارد در اينكه، تا وقتي قاتل زنده است حكم، تنها احضار قاتل و تسليم او به اولياي دم است …

تا اينكه در مورد مسألۀ دوم گفته است: فرقي بين قتل عمد و غير عمد نيست؛ زيرا قصاص تنها بر مباشر واجب است و وقتي نمي توان او را يافت، ديه بر فراري دهنده واجب مي شود. امّا به نظر من (محدّث بحراني) اينجا هم، همان مطلب پيشين حريز از امام صادق- عليه السلام- جاري است؛ زيرا وجوب ديه بر فراري دهنده، تنها در صورت مرگ قاتل بود- چنان كه از خبر معلوم شد- يعني شخص فراري دهنده او را تسليم نكرد تا مرد وگرنه در صورت زنده بودن، حكم منحصر است در احضار قاتل. از اين رو، فراري دهنده، زنداني مي شود تا وي را تحويل دهد. «1»

10. شيخ محمد حسن نجفي: اگر كسي كه به زور رهايي يافته، قاتل عامد باشد، واجب است كه او را احضار كند و اگر ممكن نباشد؛ مثلا بميرد بايد ديه بپردازد. در اين نيز، هيچ خلافي نيست، بلكه از صيمري به جهت روايت صحيح يا حسن از امام صادق- عليه السلام-، اجماع نقل شده است. از اينجا معلوم مي شود مقصود از تخييري كه در متن و در جاي ديگر آمده، همين است. آري، اگر قتل سبب شود كه فراري دهنده ديه بپردازد در اين صورت خوب است كه تخيير بدان معناي گذشته باشد. «2»

صاحب جواهر، مسألۀ سقوط ديه به واسطۀ مرگ قاتل را مطرح كرده، ولي متعرّض حكم

اين فرع نشده است. «3»

11. سيّد عاملي: [روايت حريز]، بر خلاف آنچه گفته اند كه بين احضار قاتل و پرداخت ديه مخيّر است، ظهور دارد و مي رساند كه در صورت زنده بودن قاتل، حكم آن احضار و تسليم است چنان كه مقتضاي كفالت هم همين است. از اينجا، حكم مسألۀ اوّل [كسي كه بدهكاري را از دست صاحب حق فراري دهد] فهميده مي شود؛ زيرا مرجع هر دو مسأله يكي است؛ يعني هر كس بدهكاري را از دست طلبكاري به زور رها سازد ضامن اوست و بايد وي را بياورد و به دست هر كه از او گرفته، تحويل دهد، يا اينكه حاكم او را زنداني مي كند چنان كه كفيل را زنداني مي سازد تا قاتل را تحويل دهد … «4»

______________________________

(1). حدائق الناضرة، ج 21، ص 72.

(2). جواهر الكلام، ج 26، ص 199.

(3). همان، ج 41، ص 311.

(4). مفتاح الكرامه، ج 5، ص 440.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 76

12. آية اللّه خوئي: اگر اولياي مقتول خواستند قاتل را قصاص كنند و كسي وي را از دست ايشان رهانيد آن كس زنداني مي شود تا قاتل را تحويل دهد و اگر قاتل مرد يا كسي بر او دست نيافت بايد ديه بپردازد. در پاورقي همان كتاب گفته است: حديث صحيح حريز بر اين مطلب دلالت دارد. «1»

13. آية اللّه گلپايگاني: هر كس قاتل را از دست وليّ مقتول نجات دهد، زنداني مي شود تا وقتي كه قاتل را تحويل دهد … «2»

14. آية اللّه طبسي: اگر فراري، قاتل باشد لازم است كه او را احضار كند و به اولياي مقتول تحويل دهد يا از جانب او، ديه بپردازد

و شايد علت، اين باشد كه دست فراري دهنده مثل دست فراري (و او نيز مانند قاتل فراري مجرم) است. «3» آن گاه سخن صاحب حدائق، را آورده است.

15. آية اللّه سبزواري: اگر وليّ مقتول بخواهد قاتل را قصاص كند ولي فردي ديگر او را آزاد سازد، آن شخص زنداني مي شود تا ولي بتواند قاتل را به دست آورد. اگر قاتل مرد يا نتوانست به او دست يابد ديه به عهدۀ آزادكننده است. دليل اين مطلب، قاعدۀ تسبيب و روايت معتبري است كه حريز از امام صادق- عليه السلام- روايت كرده است … «4»

نظر نگارنده: روايت صحيح است و بايد به مضمون آن (حبس، تا زماني كه قاتل را تحويل دهد) فتوا داد و وجهي براي ادّعاي تخيير بين احضار و پرداخت ديه- آن چنان كه از شيخ الطائفه نقل شد- نيست. حلبي از قدما، محدّث بحراني، آية اللّه خوئي و آية اللّه گلپايگاني از متأخران و معاصران، به مضمون روايت فتوا داده اند و شايد اين نظر اقرب باشد.

گاهي با دليل ديگري حبس را اثبات مي كنند و آن اينكه، حاكم در مورد حقّ الناس، زنداني مي كند و اينجا هم از موارد حق الناس است چنان كه شهيد اوّل بدان اشاره كرده است:

قاعدۀ 217: ضابطۀ حبس آن است كه گرفتن حق متوقف بر آن باشد. «5»

______________________________

(1). مباني تكملة المنهاج، ج 2، ص 126.

(2). مجمع المسائل، ج 3، ص 209.

(3). ذخيرة الصالحين، ج 5، ص 185.

(4). مهذّب الاحكام، ج 28، ص 312.

(5). قواعد و فوائد، ج 2، ص 192.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 77

عليا خرج يوقظ الناس لصلاة الصبح، فضربه عبد الرحمن بن ملجم بالسيف علي أمّ رأسه، فوقع علي ركبتيه، فأخذه، فالتزمه، حتي أخذه الناس.

و حمل عليّ حتي أفاق. ثم قال للحسن و الحسين عليهما السّلام: احبسوا هذا الأسير و أطعموه و اسقوه و أحسنوا إساره فإن عشت، فأنا أولي بما صنع بي؛ إن شئت استنقذت، و إن شئت عفوت، و إن شئت صالحت؛ و إن متّ، فذلك إليكم؛ فإن بدا لكم أن تقتلوه، فلا تمثّلوا به؛ «1»

امام صادق- عليه السلام- از پدرش نقل فرمود: علي بيرون آمد و مردم را براي نماز صبح بيدار مي كرد كه عبد الرحمن بن ملجم با شمشير به فرقش زد. آن حضرت به زانو درافتاد و ابن ملجم را گرفت و نگه داشت تا اينكه مردم او را گرفتند. علي- عليه السلام- را بردند. وقتي به هوش آمد به حسن و حسين- عليهما السلام- گفت: اين اسير را نگه داريد، به او آب و غذا بدهيد و با او به خوبي رفتار كنيد. اگر زنده ماندم خود مي دانم با او چه كنم؛ يا آزادش مي كنم و يا مي بخشم و يا مصالحه مي كنم و اگر مردم اختيار با شماست. ولي اگر خواستيد او را بكشيد، مثله نكنيد.

2. محمد بن أحمد بن داود … عن أبي مطر، قال: لمّا ضرب ابن ملجم الفاسق- لعنه اللّه- أمير المؤمنين قال له الحسن عليه السّلام: أقتله؟ قال: لا، و لكن احبسه، فإذا متّ فاقتلوه و إذا متّ فادفنوني في هذا الظهر في قبر أخويّ هود و صالح عليهما السّلام؛ «2»

ابو مطر مي گويد: چون كه ابن ملجم فاسق- خدا او را نفرين كناد- امير مؤمنان- عليه السلام- را

ضربت زد. حسن- عليه السلام- به او گفت: او را بكشم؟

فرمود: نه، ولي زنداني اش كن. اگر مردم او را بكشيد. هرگاه مردم مرا در اين پشت، در كنار قبر برادرانم، هود و صالح- عليهما السلام- دفن كنيد.

مرحوم مجلسي گفته است: حديث مجهول است. «3»

______________________________

(1). قرب الاسناد، ص 143، ح 509؛ وسائل الشيعة (به نقل از: قرب الاسناد)، ج 19، ص 96، ح 4 (در آن «استقدت؛ قصاص مي كنم» دارد)؛ مستدرك الوسائل (به نقل از: قرب الاسناد)، ج 11، ص 78، ح 1؛ جامع احاديث الشيعة (به نقل از: قرب الاسناد)، ج 13، ص 179، ح 5؛ نك: ابن شهر آشوب، مناقب، ج 3، ص 312؛ بحار الانوار، ج 42، ص 218، ج 20.

(2). تهذيب الاحكام، ج 6، ص 33، ح 10؛ بحار الانوار (به نقل از: تهذيب الاحكام)، ج 11، ص 379.

(3). ملاذ الاخيار، ج 9، ص 84.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 78

3. عن الإمام العسكري: و أمّا كلام الذراع المسمومة فإنّ رسول اللّه لمّا رجع من خيبر … جاءته امرأة من اليهود قد أظهرت الإيمان و معها ذراع مسمومة مشويّة وضعتها بين يديه … إذ أنطق اللّه الذراع فقالت: يا رسول اللّه! لا تأكلني فإنّي مسمومة … فقال: ايتوني بالمرأة … ثم أمر بها فحبست …؛ «1»

از امام عسكري- عليه السلام- روايت شده كه فرمود: امّا ماجراي سخن گفتن ران مسموم حيوان اين است كه، وقتي پيامبر اكرم از خيبر بازگشتند … زني يهودي كه به ظاهر مسلمان شده بود با «ران» بريان مسمومي به نزدش آمد … در اين هنگام خداوند آن ران را به سخن درآورد و به پيامبر

گفت: مرا نخوريد، من زهرآلودم … پيامبر دستور داد: آن زن را بياورند … آن گاه فرمان داد: زنداني اش كنند …

نظر نگارنده: مجلسي آن را از تفسير منسوب به امام حسن عسكري- عليه السلام- نقل كرده است. در انتساب اين تفسير به امام اختلاف است. بسياري از بزرگان، چون صدوق، طبرسي، راوندي، ابن شهر آشوب، كركي، شهيد ثاني، مجلسي اوّل و ثاني (ملا محمد تقي و ملا محمد باقر)، حرّ عاملي، فيض كاشاني، بحراني، حويزي و مرحوم طبسي آن را از كتب مورد اعتماد شيعۀ اماميه دانسته اند و گروهي ديگر، مانند ابن غضائري، علّامه حلّي، تفرشي، داماد، اردبيلي، قهپائي، بلاغي، خوئي آن را رد كرده اند. گروه سومي قائل شده اند: وضعيت اين تفسير مانند وضعيت ساير روايات وارد شده از معصومان- عليهم السّلام- است؛ يعني بايد در صحت روايت تحقيق به عمل آيد. «2»

4. أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم، أخبرني قثم مولي الفضل، أن عليّا دعا حسينا و محمدا، فقال: بحقّي لما حبستما الرجل، فإن متّ منها، فقدّماه فاقتلاه، و لا تمثّلا به.

و قال: فقطّعاه و حرّقاه. قال: و نهاهما الحسن- رضي اللّه عنه؛ «3»

علي، حسين و محمد را فراخواند و گفت: شما را به حقّي كه دارم سوگند مي دهم، وقتي اين مرد را زنداني كرديد اگر من از آن ضربت مردم او را بيرون آوريد و بكشيد، ولي مثله نكنيد. راوي گفت: ايشان او را تكه تكه كردند و سوزاندند، ولي حسن- رضي اللّه عنه- آنان را نهي كرد.

نظر نگارنده: عبد الكريم، مشترك بين ثقه و ضعيف است. به ويژه اگر او عبد الكريم

______________________________

(1). بحار الانوار، ج 17، ص 319.

(2). نك:

مرحوم طبسي، درر الاخبار، ج 1، ص 136، محمد جواد طبسي، حياة الامام العسكري، ص 199- 200.

(3). مصنّف عبد الرزاق، ج 10، ص 154، ح 18672.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 79

فرزند ابي المخارق باشد؛ زيرا به ضعيف بودن او تصريح كرده اند. «1»

5. إنّ ابن ملجم دخل في المسجد في فروع الفجر الأوّل، فدخل في الصلاة تطوّعا، ثم افتتح القراءة، فجعل يكرّر هذه الآية: وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغٰاءَ … «2» فاقبل عليّ و بيده محسر [كذا] يوقظ الناس للصلاة فمرّ بابن ملجم و هو يردّد الآية، فظن أنّه تعيّا فيها، ففتح له: … وَ اللّٰهُ رَؤُفٌ بِالْعِبٰادِ «3» ثم انصرف علي، فتبعه فضربه علي قرنه، فقال علي: احبسوه ثلاثا و أطعموه و اسقوه، فإن أعش أري فيه رأيي، و إن أمت فاقتلوه، و لا تمثّلوا به، فمات و أخذه عبد اللّه بن جعفر فقطع يده و رجليه، فلم يجزع، و أرادوا قطع لسانه فجزع، فقيل له: ما هذا الجزع علي لسانك وحده؟ قال: إنّي أكره أن تمرّ بي ساعة من نهار، لا أذكر اللّه فيها، ثم قطعوا لسانه و ضربوا عنقه؛ «4»

ابن ملجم در پاسي از فجر اوّل، وارد مسجد شد و به نماز مستحبي ايستاد و به قرائت آن مشغول شد و اين آيه را تكرار مي كرد: وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغٰاءَ …؛ از ميان مردم كسي است كه جان خود راي براي طلب خشنودي خدا مي فروشد علي پيش آمد و در دستش محسري بود و مردم را براي نماز بيدار مي كرد، پس بر ابن ملجم- كه آيه را تكرار مي كرد- گذشت. امام فكر كرد او دنبالۀ

آيه را نمي داند كه گفت: وَ اللّٰهُ رَؤُفٌ بِالْعِبٰادِ؛ خدا نسبت به [اين] بندگان مهربان است و رفت. ابن ملجم او را دنبال كرد و به پيشاني آن حضرت ضربه زد. علي- عليه السلام- فرمود: سه روز او را نگه داريد و آب و غذا به او بدهيد. اگر زنده ماندم دربارۀ او نظر خواهم داد و اگر مردم، وي را بكشيد و مثله اش نكنيد. حضرت وفات كرد. ابن ملجم را عبد اللّه بن جعفر گرفت، دست و پايش را بريد و او هيچ نگفت و بي تابي نكرد. وقتي خواستند زبانش را ببرند بي تابي كرد. به او گفتند: چرا براي بريدن زبانت بي تابي مي كني؟

گفت: من خوش ندارم ساعتي از روز بر من بگذرد كه ذكر خدا نگويم. بعد زبانش را قطع كردند و گردنش را زدند.

نظر نگارنده: اضافه اي كه در نقل مصنّف و جوهر النقي آمده، محل تأمل و اشكال است به ويژه كه هيچ كس نگفته ابن ملجم اهل ذكر و عبادت بوده است؛ در حالي كه

______________________________

(1). تهذيب الكمال، ج 12، ص 13.

(2). بقره (2) آيۀ 207.

(3). همان.

(4). جوهر النقي (در حاشيۀ سنن الكبري) ج 8، ص 103- 104؛ ابن قتيبه، امامه و سياسه (به نقل از: جوهر النقي)، ص 160- 161 (با تفاوت فراوان در نقل).

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 80

شخصيت امام حسين و برادرش محمد و پسر عمويش عبد اللّه بن جعفر و اطاعت كاملشان از امير المؤمنين و امام حسن- عليهما السلام- نزد شيعه و سني روشن است و از طريق شيعه، امير المؤمنين- عليه السلام- چنين فرموده است:

إن عشت رأيت فيه رأيي، و إن هلكت فاصنعوا به ما

يصنع بقاتل النبي. فسئل عن معناه، فقال:

اقتلوه ثم أحرقوه بالنار؛ «1»

اگر زنده ماندم دربارۀ او نظر خواهم داد و اگر مردم، چنان كه با قاتل پيامبران رفتار مي كنند با او رفتار كنيد. از او پرسيدند: يعني چه؟ فرمود: او را بكشيد و بعد جسدش را بسوزانيد.

فلما توفّي أمير المؤمنين عليه السّلام و دفن، جلس الحسن و أمر به فضرب عنقه، و استوهبت أم الهيثم بنت الأسود النخعية جيفته، لتتولّي إحراقها، فوهبها لها فأحرقتها بالنار؛ «2»

وقتي امير المؤمنين- عليه السلام- وفات كرد و به خاك سپرده شد، امام حسن- عليه السلام- جانشين او شد و دستور داد گردن ابن ملجم را زدند. آن گاه امّ هيثم دختر اسود نخعي درخواست كرد لاشه اش را به او دهد تا بسوزاند. امام جسد را بدو سپرد و امّ هيثم آن را سوزاند.

به اين روايت مي توان استدلال كرد كه جايز است براي كشف قضيه، تروركننده را- در وقتي كه ترس مرگ ترور شده هست- زنداني كرد. خصوصيتي براي سه روز- كه در كلام حضرت امير- عليه السلام- آمده است- نيست؛ زيرا احتمال دارد امام علي- عليه السلام- به آن مدت به دليل خبر پيغمبر اكرم آگاه شده باشد، پس حبس بيش از سه روز جايز است. در اين استدلال ممكن است مناقشه شود كه مورد، مخصوص حضرت امير- عليه السلام- است و الغاي خصوصيت در اين گونه قضاياي خاص، كه در موقعيتي ويژه اتفاق مي افتد، صحيح نيست و روايت هم، مرسل و ضعيف است.

كه شيخ طوسي در تهذيب الاحكام و استبصار

______________________________

(1). ابن شهر آشوب، مناقب، ج 3، ص 312؛ بحار الانوار (به نقل از: مناقب)، ج 42، ص 229- 230. آن چه در بحار الانوار (ج 42، ص 279) از ابو مخنف روايت شده، مأخذ و سندش ضعيف است.

(2). ابن شهر آشوب، مناقب، ج 3، ص 313؛ بحار الانوار (به نقل از: مناقب)، ج 42، ص 229- 230.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 81

و شيخ صدوق در من لا يحضره الفقيه، نقل كرده اند. ولي علّامه حلّي فتوا داده است كه زندان و زدن، جايز نيست. از قول يكي از علماي معاصر برمي آيد كه قائل به حبس است، مگر اينكه حاكم ببخشد.

روايت دوم را بستي در معالم السنن از انس بن مالك نقل كرده و به گونه اي از آن تعبير كرده كه اشعار به ضعف آن دارد و برمي آيد كه خود، قائل به عدم جواز حبس است، چنان كه رأي شافعيان و حنبليان است، ولي مالك، ليث و اوزاعي گفته اند: تازيانه مي خورد و يك سال زنداني مي شود.

مي پردازند و اگر خواستند يك نفر را برمي گزينند و مي كشند و 9 نفر باقي، هر يك به خانوادۀ مقتول، يك دهم ديه مي پردازند و فرمود: بعد حاكم، ايشان (9 نفر باقي) را تأديب و زنداني مي كند.

صدوق آن را نقل كرده است به اسنادش از قاسم بن محمد از ابان از فضيل بن يسار. «2»

شيخ طوسي آن را در تهذيب الاحكام «3» و استبصار «4» از كافي نقل كرده است.

دو مجلسي (پدر و پسر) گفته اند: حديث، حسن و موثق است. «5»

نظر نگارنده: از ذيل روايت برمي آيد كه حبس، براي تعزير جايز است. بنابراين،

______________________________

(1). كافي، ج 7، ص 283، ح 4.

(2). من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 85، ح 1.

(3). ج 10، ص 217، ح 1.

(4). ج 4، ص 281، ح 1.

(5). روضة المتقين، ج 10، ص 345؛ ملاذ الاخيار، ج 16، ص 459؛ مرآة العقول، ج 24، ص 31.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 82

تعزير به تازيانه و زدن منحصر نيست. به اين مطلب در آخر كتاب اشاره مي شود.

ثقه است «3» و روايت گرچه با قول عامّه موافق است، معارضي ندارد.

صحرا يا شهر، در دفاع از مال يا به طور غافلگيرانه اي براي مالي يا غير آن، يا در غايله اي كشته شود در همۀ اين موارد قصاص و يا عفو به دست اولياي دم است و حاكم هيچ حقّي ندارد جز اينكه قاتل را اگر وليّ دم بخشيد، تأديب كند. «2»

4. بستي (پس از نقل حديث وائل بن حجر از پيامبر كه، قاتلي را نزد نبي اكرم آوردند و آن حضرت، وليّ مقتول را فراخواند و از او درخواست عفو كرد و او نپذيرفت، به او ديه را پرداخت باز امتناع ورزيد و تنها خواستار قتل شد … ): اين حديث دلالت مي كند كه قاتل وقتي عفو شد، تعزير ندارد. ولي از مالك بن انس نقل شده كه گفته است: پس از عفو، صد تازيانه مي خورد و يك سال زنداني مي شود. «3»

5. ابن رشد: در قاتل عمدي كه مورد عفو قرار گرفته، اختلاف شده است كه آيا براي حاكم حقّي باقي است يا نه؟ مالك و ليث گفته اند: صد تازيانه مي خورد و يك سال زنداني مي شود و فقيهان مدينه چنين نظر داده اند و از عمر هم روايت شده است.

دسته اي مانند شافعي، احمد، اسحاق و ابو ثور گفته اند: اجراي آن- به نقل از عمر- واجب نيست. ابو ثور گفته است: مگر اينكه آن شخص، به شر معروف باشد كه امام به مقداري كه صلاح بداند او را تأديب مي كند. دستۀ اوّل، جز يك حديث ضعيف چيزي در دست ندارند و دليل دستۀ دوم يكي ظاهر شرع است و ديگر اينكه، اجراي حد، توقيفي است و احتياج به نص دارد و در اينجا نصّي نيست. «4»

6. ابن قدامه:

اگر بدون قيد و شرط قاتل را بخشيد صحيح است و كيفري گريبان قاتل

______________________________

(1). ج 6، ص 403- 404.

(2). الامّ، ج 8، ص 329.

(3). معالم السنن، ج 4، ص 3.

(4). بداية المجتهد، ج 2، ص 404.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 84

را نمي گيرد. شافعي و اسحاق و ابن منذر و ابو ثور، چنين نظر داده اند، ولي مالك، ليث و اوزاعي گفته اند: تازيانه مي خورد و يك سال زنداني مي شود. «1»

7. ابن تيميه: هرگاه ديه از قاتل عمدي ساقط شود، از نظر مالك و گروهي از عالمان، صد تازيانه مي خورد و يك سال زنداني مي شود. «2»

8. جزيري: عالمان دربارۀ قاتل عمدي اختلاف كرده اند كه وقتي اولياي دم او را بخشيدند آيا براي حاكم حقّي مي ماند يا نه؟

مالكيان و حنفيان مي گويند: هرگاه اولياي دم از قاتل درگذشتند حاكم بر او حق دارد و مي تواند او را صد تازيانه بزند و يك سال كامل زنداني كند و فقيهان مدينه همين را گفته اند.

شافعيان و حنبليان مي گويند: هيچ يك از اين تعزيرات بر حاكم لازم نيست، مگر اينكه قاتل، فردي شرور و موذي باشد كه حاكم به مقدار مصلحت او را با حبس يا ضرب يا توبيخ، تأديب مي كند. دليلشان در اين جهت، ظاهر شرع است. «3»

كه كسي نمي داند فرد غايب چه نظري دارد يا اينكه تشفّي، يعني همان چيزي كه حكمت قصاص است، تحقق نمي يابد. پس حاكم به جهت حفظ حقوق ايشان، قاتل را زنداني مي كند. البته بعضي ميان صغير و مجنون فرق گذاشته اند همچنان كه دسته اي ديگر گفته اند: آن جايي كه ترس فرار قاتل هست، زنداني مي شود و آنجا كه چنين ترسي نيست، زنداني هم وجود ندارد. گروهي ديگر به گرفتن كفيل يا وثيقۀ نقدي يا تحت نظر بودن، اكتفا كرده اند. برخي ديگر از فقيهان ما گفته اند: حبس جايز نيست و استدلال كرده اند به اينكه حبس، كيفري است خارج از مفاد دليل.

______________________________

(1). مغني، ج 7، ص 745.

(2). فتاوي الكبري، ج 4، ص 213.

(3). نك: الفقه علي المذاهب الاربعة، ج 5، ص 265.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 85

و وارث، وثيقه مي گيرد. «1»

2. علي بن حمزه: اگر غير رشيد، وليّي دارد آن ولي نمي تواند استيفاي حق كند، امّا اگر با مقداري مال مصالحه كرد و بخشيد صحيح است. در اين صورت زماني كه وليّ دم به رشد يا طفل به بلوغ و رشد رسيد و به آن مصالحه تن داد، صحيح است ولي اگر راضي نشد و خواست قصاص كند، اگر مالي را كه ولي اش گرفته بود پس داد، حقّ قصاص دارد و اگر ولي، مصالحه به مال نكرد، قاتل تا وقت قصاص زنداني مي شود و در صورت غيبت وليّ دم، كه وارث ديگري ندارد، قاتل در حبس مي ماند تا وي حاضر شود. «2»

3. محقق حلّي: [شيخ] گفته است: اگر ولي، صغير باشد و پدر يا جدّي داشته باشد هيچ يك نمي توانند استيفاي حق كنند تا به بلوغ برسد، چه قصاص نفس باشد و چه عضو.

در اين قول اشكال است. شيخ گفته است: قاتل زنداني مي شود تا كودك به بلوغ برسد يا مجنون حالش خوب شود كه اين اشكالش از اوّلي بيشتر است. «3»

4. علّامه حلّي: به نقل سخن شيخ طوسي، بسنده كرده است. «4»

5. همو: … اگر در ميان ايشان غايب يا صغير يا مجنوني باشد گفته شده كه، حاضر و همچنين كبير و عاقل مي توانند استيفاي حق كنند؛ ولي شرط است كه نصيب غايب و صبي

______________________________

(1). مبسوط، ج 7، ص 54.

(2). وسيله، ص 439.

(3). شرائع الاسلام، ج 4، ص 229.

(4). تحرير الاحكام، ج 2، ص 255.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 86

و مجنون را از ديه تضمين نمايند و احتمال حبس قاتل هست تا غايب برسد و صبي، بالغ

شود و مجنون بهبودي يابد. اگر صاحب حقّ قصاص، صغير يا مجنون باشد و پدر يا جدي داشته باشد گفته شده: كسي نمي تواند استيفاي حق كند تا اين كه صغير بالغ شود يا مجنون بهبودي يابد، چه قصاص نفس باشد و چه عضو، و قاتل زنداني مي شود تا صاحب حق به بلوغ برسد يا بهبودي يابد؛ زيرا استيفا، مايۀ از دست دادن حق مي شود و ديگر نمي توان آن را تلافي و جبران كرد و هر تصرفي كه چنين باشد مانند عفو از قصاص و … ولي، مالك آن نيست و البته اگر كسي بگويد: ولي مي تواند استيفا كند، وجهي دارد. «1»

6. فخر المحققين (فرزند علّامه در توضيح عبارت پدر: «و احتمال دارد قاتل حبس شود»): امّا مصنّف كه مي گويد: «احتمال دارد قاتل حبس شود … » براي اين است كه قتل به فرد حاضر و كامل اختصاص ندارد و تجزيه بردار هم نيست پس لازم است تأخير بيفتد تا همۀ عذرها برطرف شود وگرنه تضييع حقّ ايشان مي شود؛ در نتيجه حاكم قاتل را زنداني مي كند تا حقّ مولّي عليه و غايب حفظ شود؛ چون بر حاكم است حقوق ايشان را نگاه دارد و در اينجا حق، جز با حبس به دست نمي آيد و هر چه واجب بدان كامل و تمام مي شود، آن هم واجب است. «2»

7. شهيد اوّل: حبس در چند مورد است: الف) جاني، در صورتي كه مجنيّ عليه يا وليّ او غايب باشد؛ به جهت اين كه مورد قصاص حفظ شود … «3»

8. شهيد اوّل و دوم: اگر وليّ دم صغير و داراي پدر يا جدّي باشد، نمي تواند استيفاي حق كند تا به بلوغ

برسد، چون حق از آن اوست [و ديگري حقّ استيفا ندارد] و معلوم نيست به هنگام بلوغ چه قصدي مي كند و از اين جهت كه هدف، تشفّي خاطر است و آن، پيش از بلوغ تحقق نمي يابد پس قاتل زنداني مي شود تا صغير به بلوغ برسد. «4»

9. فيض كاشاني: و بر فرض تأخير، آيا قاتل تا زمان كمال و رشد غير بالغ در زندان مي ماند؟ شيخ گفته است: آري، ولي اظهر اين است كه نه؛ زيرا اين، كيفري است خارج از مفاد دليل و بر آن دليلي نيست. «5»

______________________________

(1). قواعد الاحكام، ج 2، ص 299.

(2). ايضاح الفوائد، ج 4، ص 623.

(3). قواعد و فوائد، ج 2، ص 192 و مانند او: فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهيه، ص 499.

(4). روضة البهيّه، ج 10، ص 96.

(5). مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 140.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 87

10. سيّد محمد جواد عاملي (در حاشيه بر كلام فاضل هندي: «حبس قاتل محتمل است»): زيرا واجب است حاكم حقوق ايشان را حفظ كند و آن بستگي به حبس دارد و هر چه واجب به آن بستگي داشته باشد آن هم واجب است، ولي شارع وجه آن را توضيح نداده است. در مورد قول او (فاضل هندي): «حبس به ضرر قاتل و كيفر غير منصوص است»، مي توان همان سخن و دليلي را آورد كه شيخ در مبسوط در مثل اين مورد آورده است كه، «حبس براي هر دو طرف منفعت دارد؛ قاتل زنده مي ماند و وليّ دم، وثيقه مي گيرد». «1»

11. صاحب جواهر (پس از كلام محقق حلّي در مورد غايب بودن برخي از اولياي دم): وجه اين مسأله بنابر

عدم اعتبار اذن، واضح است و امّا بنابر اعتبار اذن هم شايد علت آن، پيدايش ضرر براي فرد حاضر يا كامل به واسطۀ تأخير- كه در آن زوال حق مي رود- باشد و از طرف ديگر، حبس قاتل تا زماني كه غايب بيايد و طفل بالغ شود و مجنون بهبودي يابد يا بميرند و ورثه جاي ايشان را بگيرند و يا حاضر كامل، به ديه راضي شود، به ضرر قاتل است و تعجيل مجازاتي است كه دليلي بر آن نيست؛ گرچه فاضل در قواعد الاحكام احتمال حبس را داده است از اين باب كه مقدّمۀ حفظ حقوق اولياست و جمع ميان مصلحت زنده ماندن قاتل و وثيقه گرفتن اوليا مي شود، بلكه مقتضاي اطلاق حكم، همين است گرچه اميدي به افاقۀ مجنون نباشد؛ ولي اين استدلال چنان است كه مي بيني [در آن اشكال هست]. «2»

12. امام خميني: سؤال: اگر حكم شود به قصاص قاتل عمدي، و اولياي دم، صغار باشند نظر به اين كه- به رأي شما- لازم است قصاص تا بلوغ تأخير بيفتد و آنان خواستار قصاص شوند، آيا جايز است قاتل، تا آن زمان زنداني شود يا نه؟

جواب: محكوم به قصاص شدن مجوّز حبس نمي شود. آري، اگر ترس فرار وي باشد، جايز است از او كفيل يا وثيقۀ نقدي يا غير نقدي گرفته شود و در صورتي كه ترس فرار باشد و تا بلوغ، زمان اندكي است، حبس او مانعي ندارد. «3»

13. همو: اگر براي او چند نفر وليّ دم باشد كه همه در قصاص شريك باشند و هنگام قصاص، برخي حاضر و برخي غايب باشند از شيخ- قدس سرّه- حكايت شده كه، حاضر

______________________________

(1). مفتاح

الكرامه، ج 10، ص 90 (آخر جزء دهم).

(2). جواهر الكلام، ج 41، ص 285.

(3). موازين قضائي از ديدگاه امام خميني، ج 1، ص 154.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 88

مي تواند حق را استيفا كند به شرط اين كه، سهم ديۀ ديگران را بر عهده گيرد، ولي اشبه اين است كه گفته شود: اگر مدت غيبت بقيه كوتاه است، حاضر، تا آمدن غايبان صبر مي كند و ظاهر اين است كه جايز است تا آمدن او- اگر احتمال فرار هست- زنداني شود؛ و اگر مدت معيّني ندارد و يا مدتي كه تعيين كرد طولاني است امر غايب به دست حاكم است هرچه مصلحت حاضر يا غايب باشد عمل مي كند و اگر يكي از اوليا، مجنون باشد امر او به دست وليّ اوست و اگر صغير باشد در روايتي آمده: «كساني كه پدرشان كشته شده، صبر مي كنند تا به بلوغ برسند آن گاه مخيّرند بين اين كه قاتل پدر را بكشند يا از او درگذرند و يا با گرفتن پولي مصالحه كنند». «1»

14. آية اللّه خوئي: اگر وليّ ميت، صغير يا مجنون باشد و خود، وليّي مانند پدر يا جد يا حاكم شرعي داشته باشد؛ آيا وليّ او مي تواند قاتل را قصاص كند يا نه؟ دو قول است و بعيد نيست كه نتواند. آري، اگر مصلحت اقتضا كند كه ولي از قاتل ديه بگيرد يا به مبلغي با او مصالحه كند، براي ولي جايز است چنين كند.

همو در ذيل اين مطلب مي گويد: اين عدم جواز، به جهت اين است كه، اطلاق يا عمومي كه دلالت كند وليّ در همۀ موارد- حتي در مثل قصاص- ولايت دارد، در

دست نيست. «2»

15. آية اللّه گلپايگاني (در پاسخ سؤال دربارۀ مقتولي كه زن و فرزند صغيري دارد، آيا قاتل قصاص مي شود يا به حبس مي افتد تا صغير به بلوغ برسد؟): در فرض مذكور، قيم شرعي- به جهت اين كه كفيل است- مي تواند ديه بگيرد و در محل امني بگذارد و صغار پس از بلوغ، اگر به ديه راضي بودند، مي گيرند وگرنه ديه به قاتل بازگردانده مي شود و اگر اوليا خواستار قصاص شدند، قصاص مي شود. البته قاتل بايد تا زمان بلوغ بچه ها تحت مراقبت باشد و نيازي به حبس او نيست. امّا همسر مقتول، حقّي در مورد قصاص و آن مال ندارد تا صغار به بلوغ برسند. خدا داناست. «3»

نظر نگارنده: چنان كه ملاحظه فرموديد مسأله، اختلافي است؛ چون دليل خاصّي در اين باره وجود ندارد. شيخ به حبس تصريح كرده و علّامه به صورت احتمال آورده است و بيشتر فقيهان ما بر آنند كه از او به دليل جمع ميان دو حق و عدم زيان به جاني، استيفاي حق

______________________________

(1). تحرير الوسيله، ج 2، ص 483.

(2). مباني تكملة المنهاج، ج 2، ص 133.

(3). از استفتا به امضاي آن مرحوم.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 89

مي شود، به ويژه زماني كه وليّ، مجنون باشد، و احتمال تفصيل هم وجود دارد؛ يعني تفصيل بين قتل و جرح و غيبت و جنون وليّ و كوتاهي يا درازي مدت، چنان كه امام خميني- رضوان اللّه عليه- گفته است. مگر اين كه گفته شود: اطلاق يا عمومي كه دلالت كند ولايت، حتي شامل اين موارد هم مي شود در دست نيست.

كشته شود، كبار مي توانند قاتل را بكشند. ابو يوسف و محمد گفته اند: كبار نمي توانند چنين كنند تا صغار، بالغ شوند. «1»

17. شافعي: … قاتل زنداني مي شود تا غايب، حاضر شود و طفل به بلوغ برسد. «2»

و نيز گويد: … اگر جنايت، صدمۀ بدني باشد، آن كس كه چنين كرده زنداني مي شود تا طفل بالغ شود و قصاص يا ارش را برگزيند. «3»

18. ابن حزم: مسأله: اگر در ميان اولياي مقتول، غايب يا صغير يا مجنون باشد، علما در آن اختلاف كرده اند. ابو حنيفه گفته است: اگر مقتول چند پسر دارد كه يكي كبير است و ديگران صغيرند آن كبير حق دارد بكشد و منتظر بلوغ صغار نماند. گفته است: اگر در ميان ايشان يكي غايب باشد، حاضران نمي توانند قصاص كنند تا غايب بيايد و اين قول ليث بن سعد است و حمّاد بن ابي سليمان نيز همين اعتقاد را دارد.

مالك دقيقا به همين صورت گفته و اضافه كرده است: مقتول اگر فرزند صغير و برادر يا خواهر كبيري داشته باشد، آن برادر يا خواهر مي تواند قصاص كند و منتظر بلوغ صغير نماند و عصبه نيز چنين حقّي دارند و اين قول اوزاعي است. نظر مالك در مورد عصبه «4» - در صورتي كه فرزند صغير باشد- اين است كه، به ديه مصالحه كنند و حكم ايشان نافذ است.

ابن ابي ليلي، حسن بن حي، ابو يوسف، محمد و شافعي گفته اند: پسر كبير، نمي تواند قصاص كند، مگر اين كه صغير به بلوغ برسد و اين قول از عمر بن عبد العزيز روايت شده است …

آن چه ما عقيده داريم … اين است كه، كلام كسي كه خواهان

قصاص است مقدّم است

______________________________

(1). جامع الصغير، ص 495.

(2). الام، ج 8، ص 239.

(3). همان، ص 137.

(4). فاميل و كساني كه از طرف پدر منتسب مي شوند (مجمع البحرين، ج 1، ص 122).

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 90

پس كبير و حاضر عاقل، حق دارد جاني را بكشد و منتظر بلوغ صغير و بهبود مجنون و حضور غايب نماند و اگر حاضران بالغ بخشيدند و درگذشتند بر صغير و غايب و مجنون، نافذ نمي افتد و ايشان بر حقّ خودشان در قصاص باقي مي مانند تا صغير بالغ شود و مجنون بهبود يابد. در آن هنگام اگر يكي درخواست قصاص كرد، به قصاص حكم مي شود و اگر همگي بر عفو اتفاق كردند، عفو مي شود … «1»

19. ابن قدامه: فصل: هر جايي كه لازم است استيفاي حق تأخير افتد، قاتل زنداني مي شود تا طفل، بالغ و مجنون، عاقل شود و غايب بيايد چنان كه معاويه در زمان صحابه، هدبة بن خشرم را براي قصاص زنداني كرد تا فرزند مقتول، بالغ شود؛ و كسي آن را مردود ندانست و حسن و حسين و سعيد بن عاص به فرزند آن مقتول، هفت ديه دادند و او نپذيرفت.

اگر گفته شود: چرا قاتل را همانند كسي كه معسر (تنگدست و تهيدست) است و نمي تواند دين را بپردازد رها نمي كنند؟

گوييم: چون اگر آزاد شود حقّي ضايع مي شود؛ زيرا ممكن است بگريزد و فرق ميان قاتل و معسر در چند چيز است:

الف) در صورت اعسار (تنگدستي) اداي دين واجب نيست پس براي غير واجب زنداني نمي شود، ولي قصاص در اينجا واجب است و فقط كسي كه استيفاي حق مي كند، مشكل دارد.

ب) اگر معسر را

زنداني كنيم نمي تواند براي اداي دين به تحصيل درآمد بپردازد پس زندان فايده اي ندارد، بلكه براي هر دو طرف مضر است و در اينجا خود حق، با آزادي از دست مي رود نه با حبس.

ج) او سزاوار قتل است و اگر كشته شود جان او و منافعش از ميان مي رود. حال كه گرفتن جان او ميسّر نيست، جايز است جلو منافع او گرفته شود؛ چون امكان آن وجود دارد.

اگر گفته شود: چرا بايد براي غايب زنداني شود؛ در حالي كه حاكم بر غايب مكلّف رشيد، ولايت ندارد و اگر ببيند مال او غصب شده نمي تواند آن را بازپس گيرد؟

گوييم: زيرا قصاص حقّ ميت نيز هست و حاكم بر ميت ولايت دارد و براي همين، وصاياي او را از محل ديه مي پردازد و دين او را ادا مي كند؛ مثل اين كه حاكم چيزي از تركۀ

______________________________

(1). محلّي، ج 10، ص 483، مسألۀ 2079.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 91

ميت را در دست كسي بيابد كه غصب شده باشد و وارث هم غايب باشد در اينجا آن را مي گيرد. «1»

20. قرافي: حبس در هشت مورد تجويز شده است:

الف) در صورتي كه مجنيّ عليه غايب باشد، جاني حبس مي شود تا محل قصاص حفظ شود. «2»

21. محيي الدين نووي: اگر قصاص، حقّ صغير يا مجنون يا غير رشيد باشد وليّ، حقّ او را استيفا نمي كند … و اگر اين مطلب ثابت شد، قاتل حبس مي شود تا كودك به بلوغ برسد و مجنون به هوش آيد و غير رشيد صلاحيت يابد. «3»

22. جزيري: شافعيان و حنبليان در روشن ترين اظهاراتشان و دو تن از حنفيان، گفته اند: اگر در ميان اولياي دم،

صغير و كبير باشد، كبير نمي تواند فوري قصاص كند، بلكه بايد صبر كند و قاتل حبس مي شود و با كفيل هم آزاد نمي شود تا صغير به بلوغ برسد و مجنون بهبود يابد … «4»

وارد شده باشد؛ نامه اي يا كار ديگري مثل تجارت داشته باشد و امثال آن و حربي آن است كه جداي از مسلمانان و بدون هيچ رابطه اي در دار الحرب زندگي كند. در حكم آن، اختلاف است و اگر ثابت شود كه قصاص نمي شود بايد تعزير شود و ديه و كفّاره بپردازد. «2»

3. ابن زهره: هم چنين اگر به قتل اهل ذمّه عادت داشته باشد كشته مي شود از باب اين كه در زمين فساد مي كند نه از باب قصاص. «3»

4. محقق حلّي: … پس مسلمان به جهت قتل كافر، ذمّي باشد يا مستأمن يا حربي، كشته نمي شود، ولي تعزير مي شود و ديۀ قاتل را از او مي گيرند. گفته شده: اگر به قتل اهل ذمّه عادت دارد، پس از پرداخت ما به التفاوت ديه، قصاص، جايز است. «4»

در صورت خطا، بايد ديه و كفّاره بپردازد و در صورت قتل معاهد- گرچه عمدي باشد- كشته نمي شود. قبل از ايشان هيچ كس اين حرف را نزده است.

مالك و دسته اي ديگر مي گويند: مسلمان با قتل ذمّي قصاص نمي شود؛ مگر اينكه او را غافلگيرانه يا در راهزني بكشد كه حتما قصاص مي شود و در صورتي كه قتل خطا باشد يا عمد بدون غافلگيري باشد، تنها ديه مي پردازد و در قتل خطايي، بايد كفّاره بپردازد.

شافعي و جمعي ديگر مي گويند: مسلمان با قتل ذمّي اصلا قصاص نمي شود و در صورت قتل عمدي يا خطايي ديه و كفّاره مي دهد … «1»

روضة المتّقين مي گويد: اين دو روايت در روايات موثق از ابو بصير نقل شده است … و در روايتي ديگر دارد: آن گاه حاكم مي تواند پس از آن، او را زنداني و ادب

______________________________

(1). محلّي، ج 10، ص 347، مسألۀ 2021 و ج 11، ص 39 و نك: ج 10، ص 359.

(2). كافي، ج 7، ص 365، ح 3؛ روضة المتقين، ج 10، ص 416؛ وسائل الشيعة (به نقل از: كافي)، ج 19، ص 303، ح 2.

(3). ج 10، ص 170، ح 11.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 94

كند؛ يعني اگر ديۀ او را پرداخت و به قاتل دست پيدا كرد. بيشتر اصحاب به اين دو روايت عمل كرده اند. «1»

علّامه مجلسي مي گويد: يك روايت موثق و روايت ديگر مرسل است. «2»

نظر نگارنده: اين اضافه را در غير از كتاب كافي نيافتم و نديدم كسي به روايت فتوا داده باشد. آري، مشابه آن را آورده اند كه اگر قاتل فرار كرد و بر او دست نيافتند تا مرد، ديه از مال او برداشته مي شود و اگر نداشت از خويشان نزديك- الاقرب فالاقرب- گرفته مي شود، بدون اين كه متعرّض دنبالۀ روايت شده باشند. اين روايت را سيّد مرتضي، شيخ در نهايه، ابن زهره، ابن برّاج و ديگران آورده اند. «3»

گاهي گفته مي شود: اعراض اصحاب از دنبالۀ روايت، حجّيت آن را تضعيف مي كند؛ ولي بايد گفت: اعراض، متوقف بر اين است كه مسأله ذكر شود آن گاه از آن اعراض شود؛ در حالي كه چنين چيزي ثابت نشده است.

از فقيهان جز ابن حزم نگفته است كه اگر به او تنها در ماه حلال دسترسي پيدا كرديم، مي شود او را زنداني كرد يا قصاص را تا ماه حرام آينده تأخير انداخت؛ زيرا آنان دليلي بر وجوب مقابله به مثل در قصاص در ماه هاي حرام ندارند.

ديه جهت قتل در ماه هاي حرام مورد اتفاق است و ادلّۀ زيادي دارد. «5»

8. شيخ محمد حسن نجفي (به دنبال سخن محقق حلّي: «اگر در ماه حرام قتل كرد يك ديۀ كامل و يك سوم ديه، از هر نوع باشد، به جهت تشديد مجازات بايد بپردازد.»):

در اين مسأله اختلافي نيافتم، بلكه هر دو قسم اجماع بر آن دلالت دارد و آن چه صريحا حكايت از وجود هر دو اجماع مي كند مستفيض يا متواتر است. بلكه در مسالك الافهام گفته است: روايات زيادي بر آن دلالت مي كند و از خلاف نقل شده است كه آن را به اجماع شيعه نسبت داده است … «6»

نيست و احمد بن محمد بن عيسي، به غلو و دروغگويي اش شهادت مي داده است و او را از قم به ري اخراج كرد. «5»

دربارۀ ابن شمون مي گويد: واقفي بود آن گاه غالي شد. وي بسيار ضعيف است و

______________________________

(1). محلّي، ج 10، ص 500، مسألۀ 2084.

(2). كافي، ج 7، ص 303، ح 6؛ تهذيب الاحكام (به نقل از: كافي)، ج 10، ص 235، ح 5.

(3). من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 112، ح 1.

(4). مقنع، ص 191.

(5). رجال نجاشي، ص 132؛ جامع الرواة (به نقل از: رجال نجاشي)، ج 1، ص 393.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 97

فاسد المذهب. «1»

امّا اصم، ضعيف و غالي است و قابل ذكر نيست. «2»

نظر نگارنده: بيشتر فقيهان ما به كفّاره و تعزير فتوا داده اند و برخي اضافه كرده اند به اندازۀ قيمت عبد، جريمه مي دهد سپس آن جريمه، صدقه داده مي شود، چنان كه ملاحظه خواهيد كرد.

2. عن علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار و محمد بن الحسن، عن عبد اللّه بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن عليه السّلام: في رجل قتل مملوكته أو مملوكه، قال: إن كان المملوك له، أدّب و حبس، إلّا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به؛ «3»

از امام رضا- عليه السلام- دربارۀ مردي كه كنيز يا عبد خود را كشته است پرسيده شد، فرمود: اگر مملوك خودش بوده است تأديب و زنداني مي شود؛ مگر اينكه وي معروف به قتل برده باشد كه در اين صورت قصاص و كشته مي شود.

مجلسي مي گويد: حديث مجهول است. «4»

3. أخبرنا عبد اللّه، أخبرنا محمد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه،

عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، أنّ عليّا عليه السّلام رفع إليه رجل ضرب عبدا له و عذّبه حتي مات، فضربه علي عليه السّلام نكالا و حبسه سنة، و غرّمه قيمة العبد، فتصدّق به عليّ عليه السّلام؛ «5»

مردي را نزد حضرت علي- عليه السلام- آوردند كه عبدش را زده و شكنجه كرده تا مرده بود. علي- عليه السلام- براي عبرت، او را زد و يك سال زنداني كرد و به اندازۀ قيمت عبد، جريمه اش كرد و آن را صدقه داد.

4. حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا حفص، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، أن أبا بكر و عمر كانا يقولان: لا يقتل المولي بعبده، و لكن يضرب و يطال حبسه و يحرم سهمه؛ «6»

______________________________

(1). جامع الرواة، ج 2، ص 92.

(2). همان، ج 1، ص 494.

(3). كافي، ج 7، ص 303، ح 5؛ تهذيب الاحكام (به نقل از: كافي)، ج 10، ص 192، ح 55؛ استبصار (به نقل از كافي)، ج 4، ص 273، ح 8.

(4). نك: ملاذ الاخيار، ج 16، ص 393؛ مرآة العقول، ج 24، ص 68.

(5). جعفريات، ص 123؛ مستدرك الوسائل (به نقل از: جعفريات)، ج 18، ص 243، ح 1.

(6). مصنّف ابن ابي شيبه، ج 9، ص 305، ح 7564؛ كنز العمّال (به نقل از: مصنّف ابن ابي شيبه)، ج 15، ص 70، ح 40139 و (به نقل از: مصنّف عبد الرزاق)، ص 93، ح 40228؛ سنن الكبري، ج 8، ص 37.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 98

ابو بكر و عمر معتقد بودند: مولا به جهت عبدش كشته نمي شود؛ ولي كتك مي خورد و حبس او طولاني مي شود و

از سهم بيت المال محروم مي گردد.

5. عن عليّ- رضي اللّه عنه-: أنّ رجلا قتل عبده فجلده النبي مائة جلدة و نفاه عاما، و محي اسمه من المسلمين. رواه سعيد و الخلال و قال احمد: ليس بشي ء من قبل إسحاق بن أبي فروة؛ «1»

از علي نقل است كه، مردي عبدش را كشت. پس پيامبر او را صد تازيانه زد و يك سال او را تبعيد كرد و نامش را از دفتر مسلمانان محو ساخت. اين حديث را سعيد و خلال نقل كرده اند و احمد گفته است: به سبب وجود اسحاق بن ابي فروه، روايت قابل پذيرش نيست.

6. عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أميّة، قال: سمعت أنّ الذي يقتل عبدا يسجن و يضرب مائة؛ «2»

شنيدم كسي كه عبدي را بكشد، زنداني مي شود و صد ضربه تازيانه مي خورد.

7. عبد الرزّاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: إن قتل حرّ عبدا [عمدا] عوقب بجلد وجيع و سجن و عتق رقبة؛ «3»

اگر فرد آزادي، بنده اي را بكشد [اگر فرد آزادي، عمدا بكشد] به گونه اي دردناك تازيانه مي خورد و زنداني مي شود و برده اي را آزاد مي سازد.

نظر نگارنده: اگر نفي در اينجا به معناي حبس باشد- چنان كه برخي از مفسران، آيۀ نفي را به حبس تفسير كرده اند- اين روايت موافق حديثي مي شود كه از جعفريات نقل شد.

آن، دو ماه پي درپي روزه بگيرد و شصت مسكين اطعام كند بهتر و احوط است تا- ان شاء اللّه- كفّارۀ گناهش باشد.

گفته است: … بر سلطان است كه قاتل عبد را كيفري دردناك دهد تا ديگر مرتكب

______________________________

(1). مغني، ج 7، ص 659؛ أقضيه رسول اللّه (به نقل از: كتاب ابن شعبان)، ص 8.

(2). مصنّف عبد الرزاق، ج 9، ص 407، ح 17804.

(3). همان، ج 9، ص 408، ح 17806. در نسخه بدل «عمدا» نيز آمده است بنابراين، ربطي به بحث ندارد.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 99

چنين كاري نشود. «1»

2. شيخ طوسي: اگر آزاد، بنده را كشت قصاص نمي شود چه بندۀ خودش باشد و چه بندۀ ديگري. اگر بندۀ خودش باشد او را تعزير مي كنيم و بايد كفّاره بدهد و اگر بنده ديگري باشد تعزير مي شود و لازم است كفّاره و قيمت بنده را بپردازد و در اين مسأله، اختلاف است. «2»

3. همو: بر حاكم است قاتل بردگان را چنان مجازات كند كه در آينده دست به چنين كاري نزند. «3»

4. ابن زهره: هرگاه مولا عبدش را كشت، حاكم او را شديدا تأديب مي كند و قيمت آن را از او مي گيرد و صدقه مي دهد و اگر به قتل بردگان عادت كرده است و بر آن اصرار مي ورزد، كشته مي شود؛ زيرا مفسد في الارض است. «4»

5. محقق حلّي: اگر مولا عبدش را كشت، كفّاره مي دهد و تعزير مي شود و قصاص نمي شود. گفته اند: برابر قيمت آن جريمه مي پردازد و آن را صدقه مي دهند. حديث از جهتي ضعيف است. در برخي روايات است: اگر به قتل عادت كرده است، قصاص مي شود. «5»

6. يحيي بن سعيد: كسي

كه فرزند يا عبد خود را بكشد از مسقط الرأس خود تبعيد مي شود و مورد ضرب شديد قرار مي گيرد و اگر مولا عبدش را شكنجه كرده تا مرده است، صد تازيانه مي خورد. «6»

7. علّامه حلّي: مولا به جهت عبد قصاص نمي شود. بلكه تعزير مي شود و كفّاره مي پردازد و گفته شده: برابر قيمت عبد، جريمه مي شود و آن را صدقه مي دهند. «7»

8. همو: اگر مولا عبدش را كشت تأديب مي شود و كفّاره مي پردازد و گفته شده:

ملزم مي شود برابر قيمت عبد صدقه دهد و شاخص قيمت، بهاي يك عبد در روز قتل است. «8»

______________________________

(1). مقنعه، ص 740 و 749. نك: ابن برّاج، مهذّب البارع، ج 2، ص 487.

(2). مبسوط، ج 7، ص 6 و مانند آن در: خلاف، ج 5، ص 148، مسألۀ 4.

(3). نهايه، ص 751.

(4). غنية النزوع، ص 407.

(5). شرائع الاسلام، ج 4، ص 205 و مانند آن در: مختصر النافع، ص 294.

(6). جامع للشرائع، ص 576.

(7). تحرير الاحكام، ج 2، ص 245.

(8). قواعد الاحكام، ج 2، ص 286.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 100

9. فيض كاشاني: اگر مولا عبدش را كشت كفّاره مي دهد و تعزير مي شود و بنابر مشهور، بهاي آن صدقه مي شود؛ زيرا روايت شده كه حضرت امير …، و در سند آن، ضعف است. «1»

10. مجلسي دوم: حديث ضعيف است و بر چند حكم دلالت دارد:

اوّل: وجوب صد تازيانه. اصحاب در اين مورد تعزير را ذكر كرده اند در حالي كه به روشني بيان داشته اند كه تعزير به اندازۀ حد نمي رسد، ولي مستند ايشان در تعزير ظاهرا همين خبر است.

يحيي بن سعيد گفته است: قاتل عمدي فرزند يا عبد، از محل

تولدشان تبعيد و مورد ضرب شديد واقع مي شود و اگر مولا بنده اش را آن قدر بزند تا بميرد، صد تازيانه مي خورد. «2»

دوم: يك سال زندان. من نديدم كسي از اصحاب آن را ذكر كرده باشد.

سوم: وجوب تصدق به اندازۀ بهاي عبد كه بيشتر فقيهان به آن يقين دارند؛ ولي ابن جنيد و علّامه در برخي كتاب هايش و شهيد ثاني- رحمهم اللّه- در آن ترديد كرده اند كه بحث آن گذشت. «3»

مرحوم مجلسي در مرآة العقول: اين خبر بر چند حكم دلالت دارد:

اوّل: واجب شدن صد تازيانه؛ در حالي كه اصحاب گفته اند: چنين شخصي تعزير مي شود و خود تصريح كرده اند: تعزير نبايد به اندازۀ حد برسد، ولي ظاهرا مستند ايشان در تعزير همين خبر است … «4»

11. آية اللّه خوئي: اگر مولا عبدش را به عمد بكشد، اگر معروف به قتل نباشد صد تازيانۀ محكم مي خورد و زنداني مي شود و بهاي عبد را از او مي گيرند و صدقه مي دهند يا به حساب بيت المال مسلمانان مي ريزند. ولي اگر عادتش قتل است، قصاص مي شود … «5»

12. آية اللّه طبسي: حرّ را به جهت قتل عبد، نمي كشند و قصاص نمي كنند …؛ بلكه ملزم به پرداخت بهاي يك عبد در روز قتل مي شود … و دليل آن روايت صحيح است كه

______________________________

(1). مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 135.

(2). نك: جامع للشرائع، ص 756- در اصل به جاي «و إن ضرب»؛ «و إن عذّب …؛ و اگر شكنجه كند» دارد.

(3). ملاذ الاخيار، ج 16، ص 497.

(4). مرآة العقول، ج 24، ص 69.

(5). مباني تكملة المنهاج، ج 2، ص 40، مسألۀ 45.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 101

مي گويد: شخص آزاد به

تلافي عبد كشته نمي شود، ولي شديدا زده مي شود و به اندازۀ بهاي عبد، جريمه مي شود … «1»

است. «4»

امّا اين كه صدوق به رواياتي كه تنها سكوني نقل كرده فتوا نداده است- چنان كه در باب ميراث مجوس به آن تصريح كرده- دليل بر موثق نبودن وي نمي شود؛ زيرا شايد وثاقت او- به جهت سني بودن سكوني- براي او ثابت نشده بود، ولي اگر عدالت را شرط ندانيم؛ بلكه

______________________________

(1). ذخيرة الصالحين (خطي)، ج 8، ص 67.

(2). تفريع، ج 2، فصل 902، ص 211.

(3). مغني، ج 7، ص 659؛ محلّي، ج 10، ص 462.

(4). من لا يحضره الفقيه، «مشيخه»، ج 4، ص 55.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 102

وثاقت و صداقت را كافي بدانيم، بحثي نيست كه روايت او را مي پذيريم- چنان كه مبناي آية اللّه خوئي همين است. «1»

آري، مسألۀ اعراض اصحاب وجود دارد كه آن هم از نظر وي مايۀ ضعف نيست؛ ولي بنابر مبناي كساني كه اعراض اصحاب را مايۀ ضعف حجّيت مي دانند، جايي براي فتوا دادن به حبس نيست. «2»

2؛ مناقب، ج 2، ص 195؛ بحار الانوار (به نقل از: مناقب) ج 104، ص 386، ح 4.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 103

زندان مي شود تا بميرد. «1»

تهذيب الاحكام «2» و استبصار «3» هم روايت را نقل كرده است. در استبصار گفته است: وجه در اين دو خبر «4» اين است كه آن ها را حمل كنيم بر كسي كه عادت دارد به بندگانش دستور كشتن مردم را بدهد و آنان را بدين كار مجبور سازد. كشتن چنين فردي به جهت مفسد في الارض بودن واجب است. علت اين توجيه اين است كه خبر اوّل «5» مطابق با ظاهر قرآن است. خداوند مي فرمايد: … أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ …؛ «6» جان در برابر جان و دانستيم كه بي هيچ خلافي مراد از نفس، همان شخص قاتل است نه جز او؛ پس سزاوار است به مخالف قرآن عمل نشود. «7»

مجلسي اوّل مي گويد: شيخ اين دو روايت «8» را رد كرده است؛ زيرا مخالف قرآن و اخبار است و آن ها را توجيه كرده به موردي كه مولا به اين امر عادت داشته باشد؛ و نيز مي شود چنين توجيه كرد كه مورد در صورتي است كه بنده، صغير باشد يا در آن زماني كه مولاي مستبد به او دستور مي دهد عقل او زايل شود؛ و با تخصيص، جمع ميان اين دو امكان دارد؛ چرا كه در مورد بنده، نصّي غير از اين دو روايت نيامده و كنار گذاشتن آن ها چون معارض ندارند مشكل است. «9»

در جاي ديگر مي گويد: بدان كه مصنّف به خبر قبلي كه مي گفت: خطاي بنده، عمد است عمل كرده؛ ولي در اينجا عمد بنده را ناديده

گرفته است. البته مي شود گفت: بنده در اينجا بنده غير بالغ يا بنده اي است كه مولايش بسيار ترسناك است كه وقتي به او دستور مي دهد اراده اش را از دست مي دهد به ويژه اگر مولايش ترك باشد. «10»

______________________________

(1). من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 88، ح 9 و در ج 3، ص 19، ح 2 از سكوني روايت كرده و در آن آمده است:

«و استودع العبد السجن؛ عبد در زندان قرار داده مي شود».

(2). تهذيب الاحكام، ج 10، ص 220، ح 12 از سكوني.

(3). استبصار، ج 4، ص 283، ح 3.

(4). خبر دوم، روايت اسحاق بن عمار از امام صادق عليه السّلام است در مورد مردي كه بنده اش را فرمان دهد كه كسي را بكشد و او چنين مي كند، فرمود: مولا به سبب چنين كاري كشته مي شود. تهذيب الاحكام، ج 10، ص 220.

________________________________________

طبسي، نجم الدين، حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، در يك جلد، بوستان كتاب، قم - ايران، اول، ه ق حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام؛ ص: 103

(5). مقصودش روايت امام باقر عليه السّلام است كه: و دستور دهنده به سبب قتل او، زنداني مي شود. نك: «حبس آمر»، ح 1.

(6). مائده (5) آيۀ 45.

(7). استبصار، ج 4، ص 283.

(8). اشاره به خبر اسحاق بن عمار و خبر سكوني است.

(9). روضة المتقين، ج 6، ص 88.

(10). همان، ج 10، ص 353.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 104

مجلسي دوم مي گويد: بنابر مشهور، ضعيف است. «1»

2. اخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا حمّاد، عن قتادة، عن خلاس، عن عليّ- رضي اللّه عنه- قال: إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فإنّما هو

كسيفه أو كسوطه، يقتل المولي و يحبس العبد في السجن؛ «2»

روايت شده از علي- رضي اللّه عنه- كه گفت: وقتي مرد به بنده اش دستور داد مردي را بكشد، بنده همانند شمشير يا تازيانۀ اوست؛ مولا كشته مي شود و بنده به زندان مي افتد.

3. عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسي، قال: لو أمر رجل عبدا له، فقتل رجلا لم يقتل الآمر و لكنه يديه و يعاقب و يحبس …؛ «3»

اگر مردي، به بنده اش فرمان دهد كه ديگري را بكشد، دستور دهنده كشته نمي شود؛ بلكه ديه مي پردازد و تأديب و زنداني مي شود …

177؛ سنن الكبري، ج 8، ص 51؛ محلّي، ج 10، ص 508؛ كنز العمّال، ج 15، ص 87، ح 40211 (به نقل از: شافعي و بيهقي).

(3). مصنّف عبد الرزاق، ج 9، ص 425، ح 17883.

(4). علّامه آن را در مختلف الشيعة (ج 9، ص 329) نقل كرده است؛ ملاذ الاخيار، ج 16، ص 464.

(5). نهايه، ص 747.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 105

قتل نيست يا مي تواند اين آگاهي را پيدا كند بايد قصاص شود؛ ولي اگر صغير يا مجنون است قصاص نمي شود و ديه واجب است. «1»

4. همو: اگر بندۀ صغيري دارد كه درك ندارد و فكر مي كند هرچه مولايش دستور داد بايد انجام دهد يا كبير بي شعور و گنگي باشد كه فكر مي كند هرچه مولايش دستور داد اطاعت او حتما واجب است و نمي داند در معصيت الهي نبايد از كسي اطاعت كرد اگر چنين بود و دستور مولايش را اجرا كرد و كسي را كشت در اينجا مولا قصاص مي شود؛ زيرا حركت بنده به دستور مولايش بوده و او حكم ابزار و كارد و شمشير او را داشته است و تنها او بايد قصاص شود. «2»

5. ابو الصلاح حلبي: … اگر مولا به دستور دادن به كشتن، عادت كرده باشد خود قصاص مي شود و بنده تا ابد در زندان مي ماند و اگر عادت او نيست و به ندرت براي او اتفاق مي افتد، بنده كشته مي شود و مولا تا پايان عمر در زندان مي ماند. «3»

6. ابن ادريس: اگر به بنده اش دستور داد كسي را بكشد و او كشت، در اينجا اقوال اصحاب ما مختلف است … قول قوي به نظر من اين است

كه اگر بنده آگاه باشد كه وي سزاوار كشتن نيست يا مي تواند اين آگاهي را پيدا كند، بنده بايد قصاص شود نه مولا و اگر بنده صغير يا مجنون باشد، قصاص ساقط مي شود و مولا بايد ديه بپردازد و قصاص نمي شود؛ چون در حقيقت او قاتل نيست. ما او را مجبور به دادن ديه مي كنيم؛ چون پيامبر- صلّي اللّه عليه و آله و سلّم- فرموده است: خون هيچ مسلماني هدر نمي رود … «4»

7. علي بن حمزه: اگر به بندۀ خود، صغير يا كبير غير مميّز دستور دهد، دستور دهنده قصاص مي شود و اگر بنده مميّز باشد وي كه مباشر است قصاص مي شود و هرگاه مباشر قصاص شود، دستور دهنده تا پايان عمر در زندان مي ماند و هرگاه دستور دهنده قصاص شود، مباشر به زندان ابد مي افتد، مگر اين كه صغير يا مجنون باشد. «5»

8. يحيي بن سعيد: اگر بنده اش را به قتل فردي مأمور كند مولا قصاص مي شود؛ زيرا بنده همانند ابزار مولاست و بنده به زندان ابد مي افتد. «6»

______________________________

(1). خلاف، ج 5، ص 168، مسألۀ 30.

(2). مبسوط، ج 7، ص 42.

(3). كافي في الفقه، ص 387.

(4). سرائر، ج 3، ص 349.

(5). وسيله، ص 438.

(6). جامع للشرائع، ص 580.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 106

9. علّامه حلّي: وجه صحيح همان تفصيلي است كه شيخ در مبسوط داده است …؛

زيرا كبير در انجام كشتن، عامد است پس بايد قصاص شود و دستور مولا يا اجبار او به كشتن باعث نمي شود كه وي مباشر كشتن عمد نباشد. امّا صغير [قصاص نمي شود]؛ زيرا همانند ابزار است … و دو روايت (روايت سكوني و اسحاق بن عمّار)

را بر آن جايي حمل مي كنيم كه بنده صغير باشد؛ چون با ادلّۀ عقلي سازگار است. «1»

نظر نگارنده: اين نظر موقوف است بر اين كه زندان ابد براي بندۀ صغير غير مميّز، جايز باشد و حال آن كه من كسي را نديده ام كه قائل به آن باشد و با اصول هم منافات دارد. «2»

10. آية اللّه خوئي: مشهور اين است در صورتي كه مولا دستور دهد بنده اش شخصي را بكشد و او چنين كند، دستور دهنده زنداني مي شود؛ ولي اين مشكل است، بلكه بعيد نيست بگوييم: مولا كه دستور داده است، قصاص شود و بنده زنداني … تا اين كه مي گويد: در هر حال اظهر اين است كه مولا كشته مي شود و بنده به زندان مي افتد و دلالت مي كند بر آن … «3»

11. آية اللّه طبسي- رحمه اللّه- (پس از نقل آرا و ادلّه در مقام): اقرب با توجه به اخبار صحيح و اشهر ميان متأخران اين است كه بنده همانند حرّ در صورت بالغ و عاقل بودن، قصاص مي شود و مولا در حبس ابد مي ماند تا بميرد. «4»

گاهي گفته مي شود: در اين زمان ها حكم سرباز عادي، حكم بنده است و حكم فرماندۀ ارتشي حكم مولاست، در نتيجه دستور دهنده و فرمانده اي كه بر مباشر كشتن تسلّط نداشته باشد حبس مي شود و در برابر قاتلي كه مغلوب دستور فرمانده باشد به زندان مي افتد؛ برخي از معاصران چنين نظر داده اند. «5» گرچه مشهور، خلاف آن است.

مختلف الشيعة، ج 9، ص 330، مسألۀ 30.

(2). نك: رياض المسائل، ج 16، ص 191.

(3). مباني تكملة المنهاج، ج 2، ص 14.

(4). ذخيرة الصالحين (خطي)، ج 8، ص 67.

(5). نك: قضاء و شهاده، ص 57.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 107

نظر امام بستگي دارد؛ ولي اگر به عظمت حرمت كشتن آگاهي نداشته است مولا قصاص و عبد تأديب مي شود. احمد گفته است: مورد ضرب و تأديب قرار مي گيرد. ابو طالب از او نقل كرده كه گفته است: مولا قصاص مي شود و عبد تا پايان عمر در زندان مي ماند؛ زيرا بنده تازيانه و شمشير مولاست و علي و ابو هريره چنين گفته اند؛ و علي فرموده است: به زندان مي افتد.

از كساني كه اين عقيده را دارند شافعي است و از كساني كه گفته است مولا كشته مي شود علي و ابو هريره اند و قتاده گفته است: هر دو كشته مي شوند. «1»

13. مرداوي: ابو طالب نقل كرده است: هر كس به بنده اش دستور دهد كه مردي را بكشد و او چنين كند، مولا قصاص مي شود و بنده تا ابد در زندان مي ماند؛ چون وي تازيانه و شمشير مولاست؛ علي بن ابي طالب و ابو هريره چنين گفته اند. «2»

نظر نگارنده: مضمون روايت كه مي گويد: دستور دهنده، قصاص مي شود و مباشر، زنداني، مخالف قرآن و ادلّه است پس به ناچار بايد آن را كنار گذارد يا به يكي از وجوه زير توجيه كرد:

1. روايت به جايي كه مولا عادت بدين كار دارد، حمل شود و در نتيجه محارب و مفسد است و كشته مي شود. اين توجيه، اشكال كشتن دستور دهنده را حل مي كند؛ ولي اشكال دوم كه حبس مباشر

باشد باقي مي ماند كه از نظر نفي و اثبات متعرّض آن نمي شود.

2. امّا اين كه آن را با حمل به بندۀ صغير توجيه كنيم، اشكال از بين نمي رود؛ زيرا صغير مكلّف نيست و دليلي براي كيفر زندان او نيست، مگر اين كه گفته شود: صغير در برخي موارد، مانند دزدي، استمنا و … مجازات مي شود. «3»

3. امّا اين توجيه كه اين روايت، عمومات را تخصيص مي زند مبني بر چند چيز است:

الف) عموم آيۀ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ابايي از تخصيص نداشته باشد؛

ب) جايز باشد عموم آيه با خبر واحد، تخصيص زده شود؛

ج) سند روايت صحيح باشد؛

د) اصالة الجد تمام باشد.

4. توجيه به اين كه اين روايت چون موافق عامّه است كنار گذاشته مي شود؛ كه بايد

______________________________

(1). مغني، ج 7، ص 757.

(2). انصاف، ج 9، ص 455.

(3). نك: روضة البهيّه، ج 10، ص 14.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 108

بگوييم: احاديث آنان مختلف است و از نظر آرا هم اختلاف دارند: برخي معتقدند: تنها دستور دهنده كشته مي شود و بعضي مي گويند: تنها مأمور كشته مي شود و ديگري مي گويد: هر دو كشته مي شوند و دسته اي مي گويند: هيچ يك كشته نمي شوند كه اين قول احمد است.

مگر اين كه گفته شود: مذهب مشهور عامّه- كه در زمان صدور روايت بوده- همان قول احمد است كه اين حديث به صورت تقيّه صادر شده است؛ ولي در جواب گفته مي شود:

همين كه در آراي عامّه اختلاف باشد امام را از تقيّه و عدم ارادۀ جدّي بي نياز مي سازد پس ما نمي توانيم قاعدۀ ترجيح را در اينجا اعمال كنيم؛ زيرا قول به كشتن بنده و قول به نكشتن او هر دو با اخبار و اقوال ايشان

مي سازد و زمان صدور روايت، قبل از احمد بوده است.

راه درست اين است: روايتي كه اكتفا به حبس بنده مي كند كنار گذاشته شود؛ زيرا با كتاب و ادلّه مخالف است و توجيهاتي كه براي آن شده صحيح نيست. مذهب صحيح آن است كه جمعي از فقيهان مانند ابن ادريس، ابن حمزه و مرحوم والد برگزيده اند؛ يعني بنده همانند حرّ قصاص مي شود و صادر كنندۀ دستور در زندان ابد مي ماند تا بميرد.

برادرش به دست اين مستأمن، او را كشت. در اين مورد براي عمر بن عبد العزيز نامه نوشتند او در پاسخ نوشت كه: او را نكشيد. از او ديه بگيريد و براي خانوادۀ مقتول بفرستيد. بعد دستور داد قاتل را زنداني كنند.

2. حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن يوسف بن يعقوب، أنّ رجلا من المشركين قتل رجلا من المسلمين، ثم دخل بأمان، فقتله أخوه، فقضي عليه عمر بن عبد العزيز بالدية، و جعله عليه في ماله، و حبسه في السجن، و بعث بديته إلي ورثته من أهل الحرب؛ «3»

مشركي، مسلماني را كشت آن گاه با امان وارد بلاد اسلامي شد، كه برادر مقتول او را كشت. عمر بن عبد العزيز دستور داد قاتل از مال خودش ديه بپردازد و او را زنداني كرد. بعد پول ديه را براي ورثه اش- كه حربي بودند- فرستاد.

نظر نگارنده: از نظر شيعه اختلافي نيست كه مسلمان در برابر مستأمن قصاص نمي شود، ولي تعزير مي شود؛ چون تساوي در دين از شروط قصاص است. امّا در مورد ديه، بايد ديۀ ذمّي پرداخت شود. پس اگر بر مستأمن عنوان ذمّي صادق باشد ادلّه شامل او هم مي شود. از اين رو، ديه واجب است. «4» امّا در مورد حبس، ملاك آن است كه بتوانيم حبس را نوعي تعزير بدانيم. در قسم دوم اين كتاب در مورد آن صحبت خواهيم كرد و مي گوييم كه بر آن عنوان تعزير صدق مي كند.

مصنّف ابن ابي شيبه، ج 9، ص 451، ح 8074- 8075 و ج 12، ص 464، ح 15273.

(4). نك: جواهر الكلام، كتاب «قصاص» ج 41، ص 140.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 110

تنها سرخسي در مبسوط به اين مسأله پرداخته است: … كسي كه بخواهد فرزندش را نابود كند حبس مي شود. «1»

آري، فقيهان ما، به نوع ديگري از مسأله- چنان كه گذشت- پرداخته اند و آن اين كه، اگر فرزندش را بكشد قصاص نمي شود، بلكه تبعيد مي شود، چنان كه يحيي بن سعيد بدان تصريح كرده «2» و علّامه حلّي به تعزيرش فتوا داده است. «3»

419، ح 7975.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 111

مغز را جمع مي كند، برسد]، و در حارصه [آن است كه پوست را بخراشد] و باضعه [آن است كه گوشت زيادي از سر را گرفته باشد] و سمحاق [آن است كه به سمحاقه، يعني پوست نازكي كه استخوان را پوشانده، برسد] و موضحه [آن است كه سفيدي استخوان را نمايان سازد] و هر زخمي كه در گرفتن قصاص، مظنّۀ هلاكت نيست و غالبا خطر جاني ندارد، قصاص واقع مي شود … «1»

2. علّامه حلّي: شرط است در قصاص شجاج [جمع شجّه؛ زخم هاي سر و صورت.

زخم در ساير بدن را جراحت مي گويند و جمع آن جراح است] و اعضاي بدن، عدم مظنّۀ هلاكت، و در هر جا بيم هلاكت هست؛ مانند جائفه و مأمومه، قصاص نيست و همچنين شرط است استيفاي حق بدون تجاوز و زياده روي. پس قصاصي در هاشمه [آن جراحتي است كه استخوان را بشكند و خرد كند] و منقّله [آن است كه انسان را به جا به جا كردن استخوان، محتاج كند] «2» و … نيست، و در حارصه، باضعه، سمحاق و هر زخمي كه مظنۀ هلاكت ندارد، قصاص هست … «3»

نظر نگارنده: حارصه از زخم هايي است كه قصاص در آن واقع مي شود و مظنّۀ هلاكت در آن نيست، چنان كه جائفه و مأمومه چنين است. بنابراين قصاص، حقّ مجنيّ عليه است؛ در اين صورت چرا زنداني مي شود با آن كه وي ضامن سرايت نيست؟ آيا اين از مصاديق زندان كردن ظالمانه نيست!؟ آري، در صورتي كه احتمال باشد قصاص جاني، جان او را به خطر اندازد به جهت ترس از سرايت، به ديه عدول

مي شود. پس در اين صورت، مورد حبس كجاست!؟. «4»

با توجه به اين مطالب، از ابو يوسف، يكي از علماي اهل سنّت، نقل شده كه به حبس- علاوه بر ارش و مجازات- فتوا داده و گفته است: اگر در مثل آن، قصاص ممكن نباشد، به ارش و مجازات حكم مي شود و زندانش طولاني مي شود تا توبه كند، آن گاه آزاد مي شود. «5»

______________________________

(1). شرائع الاسلام، ج 4، ص 234.

(2). همان، ص 275؛ روضة البهيّه، ج 10، ص 267.

(3). تحرير الاحكام، ج 2، ص 258.

(4). نك: جواهر الكلام، ج 41، ص 335؛ روضة البهيّه، ج 10، ص 93.

(5). خراج، ص 151.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 112

ص 185، ح 13.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 113

امام باقر- عليه السلام- فرمود: امير المؤمنين- عليه السلام- در مورد دزد چنين حكم كرد: وقتي دزدي كرد دست راستش را مي برم و اگر بار ديگر دزدي كرد پاي چپش را قطع مي كنم و اگر بار سوم دزدي كرد وي را به زندان مي افكنم و پاي راستش را مي گذارم تا با آن قضاي حاجت كند و دست چپش را مي گذارم تا با آن بخورد و تطهير كند و فرمود: من از خدا خجالت مي كشم او را به گونه اي رها كنم كه هيچ كاري از دستش نيايد، ولي من او را زنداني مي كنم تا در زندان بميرد.

مجلسي مي گويد: اين حديث حسن و همانند صحيح است. «1» شيخ در تهذيب الاحكام آن را از كليني روايت كرده است. «2»

2. حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: … و سألته إن هو سرق بعد قطع اليد و الرجل؟ فقال: أستودعه السجن أبدا و أغني عن الناس شرّه؛ «3»

زراره از امام باقر- عليه السلام- روايت كرد كه از آن حضرت پرسيدم: اگر پس از قطع دست و پا، دزدي كرد؟ فرمود: او را به زندان مي سپارم و مردم را از شرّش آسوده مي سازم.

شيخ طوسي اين حديث را از كليني در تهذيب الاحكام آورده است. «4»

مجلسي گفته است: حديث، مرسل و همانند موثق است. «5»

نظر نگارنده: روايت مرسل است؛ زيرا در سند آن «عن غير واحد» است كه مشخص نيست راوي چه كسي است، مگر بر مبناي استاد ما و ديگران كه آن

را همانند مستفيض مي دانند؛ زيرا راوي بيش از يك تن است.

3. عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة بن مهران، قال، قال: إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد أستودع السجن، فإن سرق في السجن قتل؛ «6»

______________________________

(1). مرآة العقول، ج 23، ص 344.

(2). تهذيب الاحكام؛ ج 10، ص 103، ح 19.

(3). كافي، ج 7، ص 222، ح 3؛ نك: علل الشرائع، ج 2، ص 536، ح 2؛ وسائل الشيعة (به نقل از: كافي)، ج 18، ص 492، ح 2؛ بحار الانوار، ج 76، ص 184، ح 12.

(4). ج 10، ص 104، ح 20.

(5). مرآة العقول، ح 23، ص 344؛ ملاذ الاخيار، ج 16، ص 202.

(6). كافي، ج 7، ص 223، ح 8؛ نك: تفسير عيّاشي، ج 1، ص 318، ح 105؛ بحار الانوار، ج 76، ص 190، ح 36.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 114

امام فرمود: وقتي دزد دستگير شد، دستش از وسط كف بريده مي شود؛ اگر تكرار كرد پايش از وسط قدم بريده مي شود و در مرتبۀ سوم، به زندان مي افتد و اگر در زندان دزدي كرد كشته مي شود.

شيخ در تهذيب الاحكام اين حديث را با اين سند ذكر كرده: از يونس، از سماعه گفت: امام صادق فرمود: … «1»

مجلسي اين روايت را موثق دانسته است. «2»

4. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن حماد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يخلّد في السجن إلّا ثلاثة: الذي يمثّل؛ و المرأة ترتدّ عن الإسلام؛ و السارق بعد قطع اليد و الرجل؛

«3»

امام صادق- عليه السلام- فرمود: تنها سه تن تا ابد در زندان مي مانند: كسي كه مثله كند و زني كه از اسلام بازگردد و سارق پس از اين كه دست و پايش به دليل دزدي قطع شده باشد.

شيخ در تهذيب الاحكام «4» و قاضي در دعائم الاسلام اين حديث را با كمي تفاوت نقل كرده اند. «5»

نظر نگارنده: اين روايت مرسل است و حكم به زندان ابد براي مثله كننده مخالف مشهور است كه در فصل «آزار جسمي» آن را بيان كرده ايم.

5. و روي الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل سرق فقطعت يده اليمني ثم سرق فقطعت رجله اليسري ثم سرق الثالثة، قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يخلّده في السجن …؛ «6»

از امام باقر- عليه السلام- در مورد مردي كه دزدي كرده و دست راستش قطع شده و باز دزدي كرده و پاي چپش قطع شده و براي بار سوم دزدي كرده است پرسيده شد، فرمود:

امير المؤمنين- عليه السلام- چنين كسي را زندان ابد مي كرد …

______________________________

(1). ج 10، ص 103، ح 17.

(2). مرآة العقول، ج 23، ص 346؛ ملاذ الاخيار، ج 16، ص 201.

(3). كافي، ج 7، ص 270، ح 45؛ وسائل الشيعة (به نقل از: كافي)، ج 18، ص 493، ح 5.

(4). ج 10، ص 144، ح 29.

(5). دعائم الاسلام، ج 2، ص 539، ح 1917؛ مستدرك الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 17، ص 403، ح 4.

(6). من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 46، ح 18؛ وسائل الشيعة (به نقل از: من لا يحضره الفقيه)، ج 18، ص 495، ح 12؛ دعائم

الاسلام، ج 2، ص 539، ح 1917؛ مستدرك الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 18، ص 126، ح 3.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 115

6. و بهذا الإسناد [عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان] عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن قاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام:

هل كان علي يحبس أحدا من أهل الحدود؟ فقال: لا، إلّا السارق؛ فإنه كان يحبسه في الثالثة بعد ما يقطع يده و رجله؛ «1»

عبيد بن زراره گفت: از امام صادق- عليه السلام- پرسيدم: آيا علي- عليه السلام- زندان را به عنوان حد براي كسي قرار مي داد؟ فرمود: نه، جز دزد، كه وي را در مرتبۀ سوم پس از اين كه براي دزدي هاي قبلي دست و پايش قطع شده بود زنداني مي كرد.

شايد مراد، حبس ابد باشد يا حمل شود بر اين كه، غالب زندانيان آن زمان دزد و افراد كمي به جرمي غير از دزدي، زنداني بوده اند. در اين صورت، حصر اضافي است.

7 … عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، أنّ عليّا عليهم السّلام أتي بسارق فقطع يده اليمني، ثم أتي به مرّة أخري فقطع رجله اليسري، ثم أتي به الثالثة، فقال عليّ عليه السّلام: إنّي لأستحيي من اللّه تعالي أن أدعه بلا يد يأكل بها و يستنجي و لا رجل يمشي عليها، فجلده و استودعه الحبس؛ «2»

جعفر بن محمد، از پدرش، از جدّش، روايت كرده دزدي را نزد علي- عليه السلام- آوردند، دست راستش را قطع كرد، بار ديگر نزد او آوردند پاي چپش را قطع كرد براي بار سوم

كه آوردند علي- عليه السلام- فرمود: من از خداوند حيا مي كنم كه او را بدون دستي كه با آن بخورد و تطهير كند و بدون پايي كه با آن راه برود، رها كنم پس او را تازيانه زد و به زندان افكند.

عيّاشي روايت را از سكوني نقل كرده و در آن چنين اضافه شده: «و أنفق عليه من بيت المال؛ و از بيت المال مخارج او را داد». «3»

8. عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام عن رجل سرق فقطعت يده اليمني ثم سرق فقطعت رجله اليسري ثم سرق الثالثة، قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يخلّده في السجن و يقول: إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه بلا يد يستنظف بها، و لا رجل يمشي بها إلي حاجته؛ «4»

______________________________

(1). علل الشرائع، ج 2، ص 537، ح 3؛ وسائل الشيعة (به نقل از: علل الشرائع)، ج 18، ص 496، ح 13؛ بحار الانوار، ج 76، ص 185، ح 15 و ص 186، ح 16.

(2). جعفريات، ص 140؛ مستدرك الوسائل (به نقل از: جعفريات)، ج 18، ص 125، ح 1.

(3). تفسير عيّاشي، ج 1، ص 319، ح 106.

(4). تفسير عيّاشي، ج 1، ص 318، ح 104؛ بحار الانوار (به نقل از: تفسير عيّاشي)، ج 76، ص 189، ح 28.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 116

زراره از امام باقر- عليه السلام- در مورد مردي كه دزدي كرد و در مرتبۀ اوّل دست راستش بريده شد و باز دزدي كرد و در اين بار، پاي چپش قطع شد؛ آن گاه بار سوم دزدي كرد، پرسيد، حضرت- عليه السلام- در پاسخ فرمود: امام علي- عليه السلام- او را به

حبس ابد محكوم مي كرد و مي فرمود: من از خدا حيا مي كنم كه براي او دستي باقي نگذارم تا با آن خود را پاك سازد و پايي نگذارم كه با آن براي برآوردن حاجتش گام بردارد.

9. روي زيد بن الحسن بن عيسي، قال أبو بكر بن أبي أويس: عن عبد اللّه بن سمعان، عن عبد اللّه بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه، عن أمير المؤمنين عليه السّلام إنّه كان يقطع يد السارق اليمني في أوّل سرقته، فإن سرق ثانية قطع رجله اليسري، فإن سرق ثالثة خلّده في السجن؛ «1»

عبد اللّه بن علي بن الحسين، از پدرش، از جدّش از امير المؤمنين- عليه السلام- روايت كرد كه آن حضرت دست راست دزد را در اوّلين دزدي قطع مي كرد. اگر بار دوم دزدي مي كرد پاي چپش را مي بريد. اگر براي بار سوم مي دزديد زندان ابد مي كرد.

10. حدّثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي- رضي اللّه عنهم- أنّه كان يقطع يمين السارق، فإن عاد فسرق، قطع رجله اليسري، فإن عاد فسرق استودعه السجن، و قال: إنّي لأستحيي من اللّه تعالي أن أتركه ليس له شي ء يأكل به و لا يشرب و لا يستنجي به إذا أراد أن يصلّي؛ «2»

زيد بن علي براي من، از پدرش، از جدّش از علي- رضي اللّه عنهم- روايت كرد كه آن حضرت دست راست دزد را مي بريد، اگر باز مي دزديد پاي چپش را قطع مي كرد، اگر بار سوم به دزدي مي پرداخت او را به زندان مي افكند و مي فرمود: من از خداوند تعالي حيا مي كنم كه او را رها كنم؛ در حالي كه دستي نداشته باشد تا با آن بخورد

و بياشامد و وقتي مي خواهد نماز بخواند نتواند تطهير كند.

11. حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا جرير، عن (منصور، عن) أبي الضحي و عن مغيرة، عن الشعبي، قالا: كان علي يقول: إذا سرق السارق مرارا قطعت يده و رجله ثم إن عاد استودعته السجن؛ «3»

علي- عليه السلام- مي فرمود: اگر دزد چند بار دزدي كرد دستش و پايش را قطع مي كنم و اگر باز دزدي كرد او را به زندان مي اندازم.

12. حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا ابن إدريس، عن حصين، عن الشعبي و عن شعبة، عن عمرو بن مرّة، عن عبد اللّه بن سلمة: إن عليّا أتي بسارق فقطع يده اليمني، ثم أتي به فقطع رجله اليسري ثم أتي

______________________________

(1). مفيد، ارشاد، ص 267؛ وسائل الشيعة (به نقل از: مفيد، ارشاد)، ج 18، ص 496، ح 15.

(2). مسند زيد، ص 302.

(3). مصنّف ابن ابي شيبه، ج 9، ص 509، ح 8309.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 117

به الثالثة، فقال: إنّي أستحيي أن أقطع يده يأكل بها و يستنجي بها، و في حديث بعضهم: ضربه و حبسه؛ «1»

عبد اللّه بن سلمه روايت كرد كه، دزدي را نزد امام علي- عليه السلام- آوردند دست راستش را قطع كرد باز او را آوردند، پاي چپش را بريد. براي بار سوم فرمود: من خجالت مي كشم دستش را كه با آن مي خورد و تطهير مي كند قطع كنم. در حديث بعضي از آن ها آمده است: او را زد و زندانش كرد.

13. حدثنا أبو بكر، قال: حدّثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول، إن عمر قال: إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله، و لا تقطعوا

يده الأخري، ذروه يأكل بها الطعام و يستنج بها من الغائط، و لكن احبسوه عن المسلمين؛ «2»

عمر گفت: اگر كسي دزدي كرد دستش را قطع كنيد. اگر تكرار كرد پايش را ببريد و دست ديگرش را قطع نكنيد، بگذاريد با آن غذا بخورد و تطهير كند، ولي او را از مسلمانان بازداريد (زنداني كنيد).

14. حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا ابن نمير، عن عبد الملك، عن عطاء سئل: أ يقطع السارق أكثر من يده و رجله؟ قال: لا، و لكنه يحبس؛ «3»

از عطا پرسيده شد: آيا دزدي بيش از يك دست و يك پايش بريده مي شود؟ گفت: نه، ولي حبس مي شود.

15. عبد الرّزاق، عن معمر، عن جابر، عن الشعبي: كان عليّ لا يقطع إلّا اليد و الرجل، و إن سرق بعد ذلك سجن و نكّل، و كان يقول: إنّي لأستحيي اللّه ألّا أدع له يدا يأكل بها و يستنجي؛ «4»

شعبي روايت مي كند كه علي بيش از يك دست و يك پا را نمي بريد و اگر پس از آن دزدي مي كرد زنداني و مجازات مي شد و مي فرمود: من از خداوند خجالت مي كشم براي او دستي باقي نگذارم كه با آن بخورد و تطهير كند.

16. أخبرنا عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس، عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن عمر، أنه أتي برجل قد سرق، يقال له: سدوم، فقطعه، ثم أتي به الثانية فقطعه، ثم أتي

______________________________

(1). همان، ج 9، ص 512، ح 8319؛ نك: سنن دارقطني، ج 3، ص 180، ح 287؛ سنن الكبري، ج 8، ص 275؛ كنز العمّال (به نقل از: بغوي)، ج 5، ص 553، ح 13929؛ محلّي، ج 11، ص

354.

(2). مصنّف ابن ابي شيبه، ج 9، ص 510، ح 8312؛ كنز العمّال (به نقل از: مصنّف ابن ابي شيبه)، ج 5، ص 544، ح 13885.

(3). مصنّف ابن ابي شيبه، ج 9، ص 511، ح 8316.

(4). مصنّف عبد الرزاق، ج 10، ص 186، ح 18764؛ كنز العمّال، ج 5، ص 549، ح 13906.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 118

به الثالثة، فأراد أن يقطعه، فقال له علي: لا تفعل، إنّما عليه يد و رجل، و لكن احبسه؛ «1»

دزدي به نام سدوم را نزد او (عمر) آوردند پس [دست] او را بريد بار ديگر نزد او آوردند [پاي] او را قطع كرد. بار سوم آوردند خواست [دست يا پاي او را] ببرد كه امام علي به او گفت: قطع نكن. بيش از يك دست و پايش قطع نمي شود، ولي او را به زندان بيفكن.

17. و حدّثنا الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اللّه بن سلمة، قال: كان عليّ- رضي اللّه عنه- يقول في السارق: تقطع يده فإن عاد قطعت رجله، فإن عاد استودع السجن؛ «2»

علي- عليه السلام- دربارۀ دزد مي فرمود: يك دست او قطع مي شود و اگر باز انجام داد يك پايش قطع مي شود و اگر باز انجام داد به زندان مي افتد.

18. حدّثنا الحجاج، عن عمرو بن دينار، إنّ نجدة كتب إلي عبد اللّه بن عباس، يسأله عن السارق، فكتب إليه بمثل قول عليّ- رضي اللّه عنه- و بلغنا أن أبا بكر فعل مثل ذلك بسارق؛ «3»

نجده به عبد اللّه بن عباس نامه نوشت و دربارۀ دزد پرسيد، وي همان نظر علي- عليه السلام- را براي او نوشت؛ و به ما رسيده

است كه، ابو بكر با دزد چنين عمل كرد.

19. حدّثنا الحجّاج، عن سماك، عمّن حدّثه: أنّ عمر استشار في السارق فأجمعوا علي أنّه إن سرق قطعت يده، فإن عاد فقطعت رجله، فإن عاد استودع السجن؛ «4»

عمر دربارۀ دزد [با جمعي] مشورت كرد همه گفتند: اگر دزدي كرد يك دستش قطع مي شود اگر تكرار كرد يك پايش قطع مي شود و براي بار سوم به زندان سپرده مي شود.

نظر نگارنده: روايات ديگري در بحث نفقۀ زنداني آورديم كه به اين باب مربوط است.

بنابراين، مي شود ادّعاي استفاضه، بلكه تواتر اخبار در اين مقام كرد چنان كه صاحب جواهر بدان تصريح كرده و مي گويد: … و ديگر ادلّه اي كه ممكن است مدّعي شد متواترند يا قطع به مضمون آن ها پيدا كرد. «5»

______________________________

(1). مصنّف عبد الرزاق، ج 10، ص 186، ح 18766؛ كنز العمّال (به نقل از: مصنّف عبد الرزاق)، ج 5، ص 545، ح 13889.

(2). خراج، ص 174؛ مصنّف ابن ابي شيبه، ج 9، ص 512، ح 8320.

(3). خراج، ص 174؛ كنز العمّال، ج 5، ص 553، ح 13923 (به نقل از: سعيد بن منصور و مسلم و بخاري).

(4). همان.

(5). جواهر الكلام، ج 41، ص 534.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 119

زندان ابد مي افتد تا بميرد و يا امام ديد كه وي فردي صالح و تايب گشته و ديگر دست به دزدي نخواهد زد و بداند كه آزادي او مصلحت است با وجود اين شرايط آزاد شود. «2»

3. سيّد مرتضي: از ديدگاه هاي ويژۀ اماميه اين است كه، هر كس به مقدار خاصّي از داخل حرز بدزدد، دست راستش از موضعي كه گفتيم بريده مي شود و اگر بار دوم دزدي كرد پاي چپش بريده مي شود و پس از قطع پاي چپش اگر بار سوم دزدي كرد زنداني مي شود تا بميرد يا امام تصميم بگيرد. اگر در زندان از داخل حرز به مقدار نصاب قطع، دزدي كرد گردنش زده مي شود. «3»

4. شيخ طوسي: … اگر بار سوم دزدي كرد دسته اي مي گويند: دست چپش بريده مي شود، ولي نزد ما حبس ابد مي شود. «4»

5. همو: اگر بيش از دو بار دزدي كرد به حبس ابد مي افتد و اگر در زندان از داخل حرز به مقداري كه گفتيم دزدي كرد، كشته مي شود. «5»

6. ابو الصلاح حلبي: … اگر بار سوم دزدي كرد در حبس ابد مي ماند و اگر در زندان دزدي كرد به قتل صبر كشته مي شود؛ يعني مثلا رگ او را مي زنند و رهايش مي كنند تا بميرد. «6»

7. سلّار بن عبد العزيز: اگر بار سوم دزدي كرد به حبس ابد مي افتد تا بميرد يا اگر امام

______________________________

(1). مقنع (چاپ جديد)، ص 150.

(2). مقنعه، ص 802.

(3). انتصار، ج 263.

(4). مبسوط، ج 8، ص 35؛ نك: خلاف، ج 6، ص 436، مسألۀ 30.

(5). نهايه، ص 717.

(6). كافي في الفقه، ص 411.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 120

ديد توبه كرده و فردي

شايسته گشته آزادش مي كند. امّا اگر در حبس از داخل حرز به مقدار نصاب دزديد، گردنش زده مي شود. «1»

8. علي بن حمزه: … اگر دزد بار سوم دزدي كرد به حبس ابد مي افتد و اگر در زندان دزدي كرد، كشته مي شود. «2»

9. قاضي ابن برّاج: … اگر بار سوم دزدي كرد به حبس ابد مي افتد. «3»

10. ابن زهره: اگر شروط قطع موجود بود، اوّلين بار دست راست دزد قطع مي شود، بار دوم پاي چپ او قطع مي شود و بار سوم تا ابد در حبس مي ماند يا وليّ امر راجع به او تصميم مي گيرد. «4»

11. ابن ادريس حلّي: اگر پس از اين [يعني پس از دو بار] دزدي كرد به حبس ابد مي افتد. اگر در زندان از داخل حرز و به مقدار مذكور دزديد، نزد ما بدون هيچ اختلافي كشته مي شود. «5»

12. محقق حلّي: اگر سه بار دزدي كرد به حبس ابد مي افتد. «6»

13. همو: … اگر بار سوم دزديد تا ابد در حبس مي ماند و اگر باز دزدي كرد، كشته مي شود. «7»

14. يحيي بن سعيد: اگر بار سوم دزدي كرد واجب است تا ابد در زندان بماند. «8»

15. علّامه حلّي: … اگر بار سوم دزدي كرد تا پايان عمر در زندان مي ماند. «9»

16. همو: … اگر بار سوم دزدي كرد به حبس ابد مي افتد سپس اگر از زندان يا جاي ديگر، دزدي كرد، كشته مي شود. «10»

17. شهيد اوّل و ثاني: پس از قطع دست و پا، در دزدي سوم حبس ابد مي شود تا

______________________________

(1). مراسم، ج 259.

(2). وسيله، ج 420.

(3). مهذّب البارع، ج 2، ص 545.

(4). غنية النزوع، ص 432.

(5). سرائر، ج 3، ص 489.

(6). مختصر

النافع، ص 225.

(7). شرائع الاسلام، ج 4، ص 176.

(8). نزهة الناظر، ص 122؛ نك: جامع للشرائع، ص 561.

(9). تحرير الاحكام، ج 2، ص 231.

(10). قواعد الاحكام، ج 2، ص 270.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 121

بميرد و اعضاي او بريده نمي شود. «1»

18. فاضل مقداد: … مشهور نزد فقيهان بريدن از ناحيۀ مفصلي است كه كف را از مچ جدا مي كند ولي نزد اصحاب ما چهار انگشت از دست راست بريده مي شود و كف دست و انگشت شست باقي مي ماند. اگر پس از قطع دست بار ديگر دزدي كرد و داراي شرايط قطع بود پاي چپش قطع مي شود و پاشنه اش باقي مي ماند؛ اگر بار سوم پس از قطع پا دزدي كرد، در زندان مي ماند تا بميرد و اگر در زندان دزدي كرد، كشته مي شود. «2»

19. شيخ بهائي: و امّا موارد حبس ابد، كه براي چند دسته به عنوان حدّ است عبارتند از: … دستۀ دوم: كساني كه بار سوم پس از قطع يك دست و يك پا دزدي مي كنند. «3»

20. شيخ حرّ عاملي: واجب است بريدن دست كسي كه يك چهارم دينار به بالا يا چيزي به اين قيمت را از داخل حرز بدزدد؛ يعني از دست راست او چهار انگشت بريده مي شود و كف دست باقي مي ماند و اگر بار دوم دزدي كرد پاي چپش از برآمدگي قطع مي شود و پاشنۀ پا باقي مي ماند و واجب است پانسمان و معالجه شود و اگر بار سوم دزدي كرد به حبس ابد مي افتد و اگر باز دزدي كرد كشته مي شود. «4»

21. علّامه مجلسي: … هر كس پس از قطع دست و پايش، بار سوم دزدي

كرد، به حبس ابد مي افتد. «5»

22. سيّد علي طباطبائي: اگر تكرار كرد و بار سوم دزدي كرد به حبس ابد مي افتد و تنها در صورت فقر، نفقه اش از بيت المال داده مي شود. «6»

23. فاضل هندي: اگر باز دزدي كرد به حبس ابد مي افتد تا بميرد يا توبه كند و امام در او شايستگي و تصميم جدّي بر ترك دزدي ببيند و آزادي او را صلاح بداند و اگر چيزي ندارد كه مخارج خود را با آن بگذراند از بيت المال به او داده مي شود. «7»

24. شيخ محمد حسن نجفي: در هر صورت اگر بار سوم دزدي كرد به حبس ابد مي افتد تا بميرد يا توبه كند و اگر چيزي ندارد نفقه اش از بيت المال داده مي شود و عضوي از

______________________________

(1). روضة البهيّه، ج 9، ص 285.

(2). كنز العرفان، ج 2، ص 350.

(3). جامع عباسي، ص 423.

(4). بداية الهداية، ج 2، ص 468.

(5). حدود، قصاص، ديات، ص 37.

(6). رياض المسائل، ج 16، ص 131.

(7). كشف اللثام، ج 2، ص 249.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 122

او بريده نمي شود و در هيچ يك از اين امور، اختلافي- چه از نظر نص و چه از نظر فتوا- نديدم بلكه از ناحيۀ نصوص وارده مي توان مدّعي قطع به آن شد. «1»

25. آية اللّه مامقاني: اگر بار سوم دزدي كرد عضوي از او بريده نمي شود، بلكه به حبس ابد مي افتد تا توبه كند يا بميرد و نفقۀ او، در صورتي كه چيزي ندارد، تا در زندان است از بيت المال پرداخت مي شود. «2»

26. امام خميني: … اگر بار سوم به دزدي پرداخت به حبس ابد مي افتد تا بميرد و

اگر فقير باشد از بيت المال زندگي اش تأمين مي شود. «3»

27. آية اللّه خوئي: اگر بار سوم دزدي كرد به حبس ابد مي افتد و از بيت المال خرجي اش داده مي شود و اگر در زندان دزديد كشته مي شود و در اين امور فرقي بين مسلمان و كافر، مرد يا زن، آزاد و برده نيست. «4»

28. آية اللّه طبسي: اگر بار سوم دزديد در حبس ابد مي ماند تا بميرد و اگر مالي ندارد از بيت المال نفقه اش داده مي شود. «5»

29. آية اللّه گلپايگاني: هركس پس از قطع يك دست و يك پايش در دزدي هاي قبلي، باز دزدي كند زنداني مي شود تا بميرد. «6»

نظر نگارنده: نديدم كسي از فقيهان ما با حبس دزدي كه براي بار سوم دزديده مخالفت كرده باشد.

مي شود و سزاوار نيست. همچنين اگر پاي راستش شل و معيوب بود، دست راستش قطع نمي شود تا از يك نيمۀ بدن، بدون دست و پا نباشد. حال اگر پاي راست سالم و پاي چپ شل بود، دست راستش بريده مي شود؛ زيرا پاي شل در نيمۀ ديگر بدن است. اگر براي بار دوم دزديد، پاي چپش كه شل است، بريده مي شود و اگر بار سوم دزدي كرد عضوي بريده نمي شود، ولي براي آسودگي مسلمانان حبس و مجازات مي شود تا توبه كند … «1»

32. ابن جلّاب: هر كس يك چهارم دينار طلا يا سه درهم نقره يا كالايي كه برابر آن باشد، از حرز بدزد و بيرون ببرد، بايد عضوش قطع شود و اوّلين عضوي كه از دزد قطع مي شود دست راستش است. آن دست با آتش داغ مي شود و پانسمان مي شود تا خون نيايد. اگر بار دوم دزديد پاي چپ بريده مي شود و بار سوم، دست چپ و بار چهارم پاي راست، و بار پنجم كتك مي خورد و حبس مي شود. «2»

33. كاشاني: … دست راست در اوّلين دزدي و پاي چپ در دومين دزدي قطع مي شود و پس از آن، به هيچ وجه عضوي بريده نمي شود، ولي ضامن شي ء دزدي شده است و تعزير و حبس مي شود تا توبه كند. «3»

34. موصلي: دست راست دزد از مچ قطع و داغ مي شود اگر بار دوم دزدي كرد، پاي چپش بريده مي شود و بار سوم عضوي را نمي برند بلكه حبس مي شود تا توبه كند. «4»

35. ابن قدامه: خرقي گفته است: اوّلين بار دست راست دزد از مفصل كف دست بريده و جاي آن داغ مي شود. بار دوم پاي

چپش از مفصل برآمدگي قطع و جاي آن داغ مي شود. براي بار سوم تنها به حبس مي افتد و دست و پايي از او بريده نمي شود.

مقدسي در شرح آن گفته است: علي- رضي اللّه عنه- حسن، شعبي، نخعي، زهري، حمّاد، ثوري و اصحاب رأي اين نظر را داشته اند، ولي از احمد نقل است كه بار سوم دست

______________________________

(1). خراج، ص 174.

(2). تفريع، ج 2، فصل 942، ص 227.

(3). بدائع الصنائع، ج 7، ص 86.

(4). اختيار، ج 4، ص 109.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 124

چپش و بار چهارم پاي راستش بريده مي شود و بار پنجم تعزير مي شود و به حبس مي افتد. «1»

36. مرداوي (در مورد گفتۀ او: «اگر دوباره دزدي كرد، حبس مي شود ولي عضوي از او قطع نمي شود.»): يعني اگر پس از قطع دست راست و پاي چپ دزدي كرد، زنداني مي شود و عضوي از او قطع نمي شود، اين بي هيچ شكي عقيدۀ ماست. در فروع گفته است: اين مذهب ماست كه افراد زير، آن را برگزيده اند: ابو بكر، خرقي، ابو الخطاب در كتاب خلاف خود، ابن عقيل، شيرازي، مصنّف، شارح و ديگران؛ و در خلاصه، مغني، شرح، محرّر، نظم، رعايتين، حاوي الصغير و جز آن ها، آن را مقدّم داشته اند …

پس بنابر مذهب ما، در مرتبۀ سوم مثل مرتبۀ پنجم زنداني مي شود تا توبه كند. اين مذهب ماست و اصحاب بدان اعتقاد و قطع پيدا كرده اند. مصنّف و جمعي، حبس را به صورت مطلق آورده اند و مرادشان قول اوّل (حبس) است.

در ايضاح گفته است: زنداني و مجازات مي شود و در تبصره گفته است: حبس يا تبعيد مي شود. من مي گويم: تبعيد بعيد است؛ و در بلغه

و رعايه گفته است: تعزير و حبس مي شود تا توبه كند. «2»

37. ابن نجار: اگر پس از قطع دست و پايش باز دزدي كرد، حبس مي شود تا توبه كند. «3»

38. جزيري: حنفيان گفته اند: اگر پس از قطع دست راست و پاي چپ، باز دزدي كرد اجراي حد متوقف مي شود در مرتبۀ سوم قطع عضو واجب نيست، بلكه ضامن كالاي دزدي شده است و به حبس مي افتد و مورد ضرب واقع مي شود تا از دزدي توبه كند.

ابو حنيفه معتقد است: در مرتبۀ دوم، پاي چپش قطع مي شود و در مرتبۀ سوم به حبس مي افتد. شافعيان مي گويند: اگر بار پنجم دزدي كرد تعزير و حبس مي شود. «4»

النافع و شرائع الاسلام، علّامه در مختلف الشيعة، اردبيلي در مجمع الفوائد و جمعي از معاصران.

بأيّ شي ء يغتسل من جنابته؟ بأيّ شي ء يقوم إلي حاجته؟ فردّه إلي السجن أيّاما ثم أخرجه فاستشار أصحابه، فقالوا مثل قولهم الأوّل، و قال لهم مثل ما قال أوّل مرة، فجلده جلدا شديدا ثم أرسله؛ «3»

______________________________

(1). مائده (5) آيۀ 33.

(2). سنن الكبري، ج 8، ص 274؛ كنز العمّال، ج 5، ص 553، ح 13928؛ محلّي، ج 11، ص 355.

(3). شرح منتهي الارادات، ج 3، ص 374- و گفته است: حكمت و فلسفه زنداني كردن دزد اين بوده است كه از دزدي

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 126

در حضور علي بن ابي طالب بودم، مردي را كه يك دست و يك پايش قطع شده و دزدي كرده بود نزد ايشان آوردند به اصحابش فرمود: نظر شما دربارۀ اين شخص چيست؟

گفتند: اي امير مؤمنان! قطع كن. فرمود: در اين صورت گويا او را كشته ام؛ در حالي كه جزاي او كشتن نيست. اگر دست ديگر او را ببرم با چه غذا بخورد؟ چگونه براي نماز وضو بگيرد؟ چگونه غسل جنابت كند؟ چگونه قضاي حاجت كند؟ چند روزي او را زنداني كرد سپس او را بيرون آورد و باز با اصحاب دربارۀ او مشورت كرد ايشان همان سخن قبل را تكرار كردند و حضرت هم همان جواب قبلي را به ايشان داد آن گاه او را تازيانۀ سختي زد و رهايش كرد.

نه پاي راستش؛ و كسي كه دزدي كرده و دست راست ندارد اگر اين دست در قصاص يا غير قصاص قطع شده باشد و دست چپ دارد، دست چپ او قطع مي شود … و امّا اگر پا ندارد، بنابر آنچه گفتيم، جز حبس كيفري بر او نيست. «1»

2. همو (در مسائل الحلبيه): كسي كه هر دو دست و دو پايش قطع شده اگر چيزي دزدي كرد كه موجب قطع است بايد بگوييم: امام در تأديب و تعزير او مخيّر است، هرچه خواست انجام مي دهد؛ زيرا براي كيفر خاص دليلي نداريم؛ و اگر بگوييم: واجب است حبس ابد شود؛ چون در اينجا قطع امكان ندارد و كار ديگري هم نمي شود انجام داد و ترك آن مايۀ مخالفت و اسقاط حدود است، قوي است. «2»

3. قاضي ابن برّاج (در الكامل في الفقه): اگر كسي كه دست راستش قطع شده و دست چپ دارد دزدي كرد، دست چپش قطع مي شود، اگر دست چپ نداشت پايش قطع مي شود و اگر پا نداشت غير از حبس، كيفري بر او نيست. «3»

______________________________

دست بردارد و تعزير شود.

(1). نهايه، ص 717؛ نك: مبسوط، ج 8، ص 39؛ خلاف، ج 5، ص 441، مسألۀ 37.

(2). به نقل از: ابن ادريس، سرائر، ج 3، ص 489.

(3). مختلف الشيعة، ج 9، ص 222، مسألۀ 78 و نك: ج 9، ص 243 و 250.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 127

4. علّامه حلّي: اگر دست و پا ندارد، زنداني مي شود. «1»

5. همو: در مورد كسي كه هر دو دست و پايش قطع شده … اگر بگوييم: واجب است حبس ابد شود؛ چون بريدن امكان ندارد و

كار ديگري جز حبس نمي شود كرد و عدم اجراي حد هم جايز نيست اين استدلال، قوي است و ابن ادريس تعزير را انتخاب كرده است. «2»

6. فاضل مقداد: در چند جا حبس واجب است: … كسي كه پس از قطع دست و پايش در دو مرحلۀ دزدي، بار سوم دزدي كند، يا اين كه شخص بي دست و پا دزدي كند. «3»

7. شهيد ثاني: اگر پا نداشته باشد، حبس مي شود. «4»

8. همو: البته در آن اشكالي است؛ چون نص به عنوان كيفر دزدي در مرتبۀ سوم، پس از قطع دست و پاي او وارد شده است و اين معنا در اينجا انجام گرفته نشد پس اين عقوبت (حبس) در سرقت اوّل، خروج از مورد اذن شرع است و قياس مع الفارق است. «5»

9. فاضل هندي (پس از نقل كلام حلّي در قواعد الاحكام): زيرا در شرع اجمالا مجازات دزدي، حبس قرار داده شده است. «6»

10. شيخ محمد حسن نجفي (در مقام توجيه كلام شيخ طوسي): حبس ابد مي شود و شايد علت آن اين است كه اجمالا حبس، مجازات دزدي قرار گرفته است. «7»

9، ص 285.

(5). مسالك الافهام، ج 14، ص 522.

(6). كشف اللثام، ج 2، ص 249.

(7). جواهر الكلام، ج 41، ص 538.

(8). ج 6، ص 282.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 128

12. ابن قدامه: كسي كه در حال دزدي دست راست دارد، ولي به دليل قصاص يا مرض خوره قطع شده يا فردي متجاوز دست او را قطع كرد، اجراي حد ساقط مي شود و فرد متعدّي تنها تأديب مي شود. مالك، شافعي، ابو ثور و اصحاب رأي، همين را گفته اند. «1»

انتقال نمي يابد. «5»

5. همو (پس از نقل سخن ابن ادريس): در كلام ايشان اشكالي نيست. «6»

6. ابن فهد حلّي: … شايسته تر آن است كه گفته شود: امام مي تواند به هر نحوي- تعزير يا حبس و يا به هر نحو ديگر- وي را تأديب نمايد. «7»

7. محقق اردبيلي: اگر دزد به هنگام دزدي هيچ دست و پايي نداشته باشد حبس ابد

______________________________

(1). مغني، ج 8، ص 263؛ نك: انصاف، ج 10، ص 263.

(2). سرائر، ج 23، ص 490.

(3). مختصر النافع، ص 225.

(4). شرائع الاسلام، ج 4، ص 177.

(5). تحرير الاحكام، ج 2، ص 231.

(6). مختلف الشيعة، ج 9، ص 223، مسألۀ 78.

(7). مهذّب البارع، ج 5، ص 113 و مانند در: ج 5، ص 90.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 129

مي شود؛ مانند موقعي كه شخصي بعد از قطع دست راست و پاي چپ براي بار سوم دزدي كند حبس مي شود، بلكه در اين مورد، به طريق اولي بايد حبس ابد شود؛ زيرا در صورتي كه دست و پا داشته باشد آن دو بريده نمي شوند، بلكه وي زنداني مي شود پس وقتي كه اصلا داراي اين دو عضو نباشد به طريق اولي قطع نمي شود. ولي در اين استدلال اشكال است؛ زيرا ملازمه اي نيست ميان اين كه چون بار سوم موجب مي شود به حبس ابد بيفتد پس بار اوّل هم موجب حبس دائم مي شود و اين عدم ملازمه روشن است. پس دليل، قياس مع الفارق است. آري، اگر ثابت شود علت در مرتبۀ سوم، دزدي به اضافۀ عدم بقاي محل قطع است، چنين ملازمه اي درست مي شود ولي چگونه مي شود چنين چيزي را اثبات كرد؟! «1»

8. سيّد علي طباطبائي:

… در صورت نداشتن دست و پا آيا زنداني مي شود يا تعزير؟

چند قول است كه احوط اكتفاي به تعزير است. «2»

9. شيخ محمد حسن نجفي: … پس وجه صحيح اين است كه وقتي موضوع حد- كه با ادلّه به خصوص پس از سقوط حد به هنگام شبهه، ثابت شده است- ساقط شد حد هم ساقط مي شود و تعزير باقي مي ماند و آن، در همۀ موارد و در اين مورد، يعني دزدي كه هر دو دست ندارد و يا پاي چپ يا راست ندارد، به نظر حاكم وابسته است. امّا احتمال اين كه اجراي حد، به عضو ديگر يا به حبس ابد منتقل شود، اشكال آن براي شما معلوم شد بلكه گاهي گفته مي شود: اگر اين شخص بار دوم و سوم هم دزدي كرد گرچه محل موجود است در عين حال تعزير مي شود؛ زيرا مي گويند: اجراي حد مترتب است بر اين كه در مرحلۀ اوّل، قطع صورت گرفته باشد و فرض اين است كه قطع صورت نگرفته است. «3»

10. امام خميني: در مورد دزدي كه دست راست ندارد گفته شده: اگر آن دست در قصاص يا غير قصاص قطع شده و دست چپ دارد، دست چپ او قطع مي شود و اگر دست چپ هم ندارد پاي چپش قطع مي شود و اگر پا ندارد تنها به زندان مي افتد و در همۀ اين موارد به نظر مي آيد كه حد ساقط و دزد تعزير مي شود. «4»

11. آية اللّه خوئي: اگر كسي كه دست راست ندارد دزدي كند حدّ قطع بر او جاري

______________________________

(1). مجمع الفائده، ج 13، ص 262.

(2). رياض المسائل، ج 16، ص 140.

(3). جواهر الكلام، ج 41، ص

539؛ نك: مجلسي، ديات، ص 37.

(4). تحرير الوسيله، ج 2، ص 441.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 130

نمي شود و به ديگر اعضاي او انتقال نمي يابد و حبس هم جاي آن را نمي گيرد. همچنين اگر بار اوّل دزدي كرد و دست راستش قطع شد بعد بار دوم دزدي كرد و پاي چپ نداشت حد بر ديگر اعضاي او جاري نمي شود و حبس هم جاي آن را نمي گيرد؛ چنان كه همين شخص اگر بار سوم دزدي كرد، حبس نمي شود و نيز مي گويد: … حبس، حكم كسي است كه دو بار بر او حد جاري شده باشد نه كسي ديگر؛ و تجاوز از مورد، احتياج به دليل دارد. آري، در همۀ اين موارد تعزير به مقداري كه حاكم صلاح بداند، واقع مي شود. «1»

12. آية اللّه طبسي- قدّس سرّه-: اين حبس خلاف مشهور است و سيّد در رياض المسائل گويد: احوط اقوال اين است كه به تعزير اكتفا شود؛ و چون مسأله تنقيح نشده است احوط قول سيّد است و خداوند به حقايق احكام خود داناست. «2»

13. آية اللّه سبزواري: اگر دزدي كند و دست راستش به جهت قصاص يا جهت ديگر بريده شده بود، از برخي فقيهان نقل شده اگر دست چپ داشت قطع مي شود و اگر نداشت پاي چپش بريده مي شود و اگر داراي پاي چپ نيز نبود، زنداني مي شود.

در شرح گفته است: اين مطلب به گروهي از فقيهان، از جمله شيخ طوسي و علّامه نسبت داده شده كه به عموم آيه اي تمسك جسته اند كه در مورد دست راست- اگر وجود داشت- يا پاي چپ نازل شده است، چنان كه از مبسوط نقل شده يا

اگر دست راست و پاي چپ نداشت، براي مجازات كاري كه انجام داده زنداني مي شود.

آن گاه گفته است: در تمام اين مطالب، جاي اشكال و في الجمله اصل تعزير روشن است. در شرح گفته است: زيرا آن، بي دليل معتبري از آن چيزي كه شرع در مورد جايگاه قطع معيّن كرده، تخطي كرده است. امّا از مذاق شرع مي توان دريافت كه تعزير حتما بايد باشد، منتها خصوصيّات تعزير به نظر حاكم بستگي دارد. «3»

نظر نگارنده: وجه صحيح اين است كه با سقوط موضوع، حد ساقط شود چنان كه جمعي از بزرگان فقها مانند ابن ادريس، صاحب جواهر، صاحب رياض و از معاصران چون امام خميني- قدّس سرّه- آية اللّه خوئي و والد بزرگوار بر اين عقيده اند. بلكه اصلا دليلي براي ثبوت حبس وجود ندارد. آري، تعزير مي شود؛ زيرا اصل در هر كار حرامي كه

______________________________

(1). مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 307، مسألۀ 244.

(2). ذخيرة الصالحين (خطي)، ج 8، ص 59.

(3). مهذّب الاحكام، ج 28، ص 101.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 131

دليل ويژه اي براي كيفر آن نيامده باشد، تعزير است. «1» پس مي شود كلام شيخ را توجيه كرد به اين كه حبس از باب تعزير است نه حد.

شده است؛ و من جز يحيي بن سعيد كسي از فقيهانمان را نديدم كه فتوا به ضرب و حبس داده باشد، بلكه به اين اكتفا كرده اند كه حاكم هر طور صلاح بداند او را تعزير مي كند. ممكن است گفته شود: تعزير شامل حبس هم مي شود- چنان كه در بخش دوم كتاب به آن اشاره كرده ايم.

الطرّار «5»، و هو الذي يقطع النفقة من كمّ الرجل أو ثوبه، و لا المختلس، و هو الذي يختطف الشي ء و لكن يضربان ضربا شديدا أو يحبسان؛ «6»

امام صادق- عليه السلام- فرمود: طرّار، قطع عضو نمي شود. طرّار كسي است كه جيب مردم را مي زند و همچنين است مختلس و او كسي است كه چيزي را [از كوچه و بازار] مي ربايد، ولي هر دو زده مي شوند و به حبس مي افتند.

4. أخبرنا عبد اللّه، أخبرنا محمد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه: أنّ عليّا عليه السّلام رفع إليه أنّ رجلا اختلس ظرفا من ذهب من جارية، فقال عليّ عليه السّلام: أدر أ عنه الدغارة المغلبة فضربه و حبسه، و قال: لا قطع علي المختلس؛ «7»

مردي را نزد علي- عليه السلام- آوردند كه ظرف طلايي از دست دختري- يا كنيزي- ربوده بود. علي- عليه السلام- فرمود: از او اين ربودن را برطرف مي سازم. پس او را زد و

______________________________

(1). تهذيب الاحكام، ج 10، ص 114، ح 67.

(2). زعاره: بدخلقي. لسان العرب، ج 4، ص 323.

(3). دعائم الاسلام، ج 2، ص 472، ح 1686؛ مستدرك الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 18، ص 131، ح 3.

(4). مختلس: آن كسي كه مال را از غير حرز (جاي آشكار) مخفيانه مي دزدد. در مقابل مستلب، آن است كه مال را آشكارا مي دزدد و با اين كه او محارب نيست، مي گريزد. گفته مي شود: «خلست الشي ء: آن را به سرعت غفلتا مي ربايد.» مجمع البحرين، ج 4، ص 66؛ نك: نهايه، ج 2، ص 61.

(5). طرّار: آن كسي كه مال را ناگهاني و غفلتا از صاحبش مي دزدد. مجمع البحرين، ج 3، ص

377. آن كس كه جيب را مي برد و محتواي آن را مي برد. طرّار از طرّ به معناي: بريدن و پاره كردن گرفته شده است. نك: نهايه، ج 3، ص 118.

(6). دعائم الاسلام، ج 2، ص 473، ح 1690؛ مستدرك الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 18، ص 132، ح 2.

(7). جعفريات، ص 139؛ مستدرك الوسائل (به نقل از: جعفريات)، ج 18، ص 131، ح 1 در آن، به جاي المغلبه، المعلنه دارد.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 133

كرد و فرمود: بر مختلس، قطع [عضو] نيست.

5. أخبرني عبد اللّه، أخبرنا محمد، كتب إلي محمد بن محمد بن الأشعث، حدّثني موسي، قال:

حدّثنا أبي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ عليه السّلام إنّه قال: أربعة لا قطع عليهم: المختلس، فإنّما هي الدغارة المغلبة، عليه ضرب و حبس …؛ «1»

علي- عليه السلام- فرمود: چهار دسته اند كه قطع [عضو] بر آن ها نيست: مختلس؛ چون آن ربودن آشكار است، كتك مي خورد و حبس مي شود …

6. حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا محمد بن بشر، عن سعيد، عن قتادة، أن غلاما اختلس طوقا، فرفع إلي عديّ بن أرطاة، فسأل الحسن عن ذلك، فقال: لا قطع عليه، و سأل عن ذلك أياس بن معاوية، فأمر بقطعه فلمّا اختلفا كتب في ذلك إلي عمر بن عبد العزيز، فكتب إليه عمر: إنّ العرب كانت تدعوها عدوة الظهيرة، لا قطع عليه، و لكن أوجع ظهره و أطل حبسه؛ «2»

نوجواني گردن بندي را ربود او را نزد عدي بن ارطاة بردند. وي از حسن در اين باره پرسيد. حسن گفت: قطع [عضو] بر او

نيست و اين مسأله را از اياس بن معاويه پرسيد: او دستور قطع داد. وقتي اختلاف كردند عدي به عمر بن عبد العزيز نامه نوشت. عمر جواب داد: عرب اين را «عدوة الظهيرة» (تجاوز و دزدي نيمروز) مي نامد؛ حكم او قطع نيست ولي بر پشتش تازيانه بزن و حبسش را طولاني كن.

عبد الرزاق آن را روايت كرده و در آن آمده است: «يعاقب المختلس و يخلّد الحبس؛ «3» مختلس، مجازات و حبس ابد مي شود.»

7. أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال: لا قطع علي المختلس، و لكن يسجن و يعاقب؛ «4»

قتاده گفت: حكم مختلس قطع نيست، ولي حبس و مجازات مي شود.

قطع نيست؛ چه آن كه آن را در آستين، از داخل بسته باشد يا از خارج. همۀ فقيهان گفته اند: حكم جيب بر قطع است و شرط نكرده اند لباسي روي لباسي باشد … «2»

4. همو: جيب انسان اگر در باطن باشد حرز است براي آن چه در آن است و از نظر ما آستين نيز چنين است، ولي اگر ظاهر باشد، حرز نيست. دسته اي گفته اند: جيب براي چيزهايي كه معمولا در آن مي گذارند، حرز است و تفصيل نداده اند. اگر جيب بر، دستش را داخل جيب كرد و برداشت يا جيب را گشود يا جيب و كيسه را با هم گشود و برداشت حكم آن در اين موارد قطع است و آستين به صورت مذكور مانند جيب است؛ يعني اگر دستش را داخل آن كرد و برداشت يا آستين را پاره كرد يا شكافت يا آستين و خرقه را شكافت و برداشت، حكم آن قطع است. «3»

5. ابو الصلاح حلبي: حكم جيب بر، يعني آن كه از جيب و آستين باطن مي دزدد، قطع است و حكم دزدي كه از آستين ظاهر دزدي مي كند تأديب است. «4»

6. سلّار بن عبد العزيز: كسي كه از جيب انسان يا آستين لباس دزدي كند حكمش قطع نيست، بلكه تعزير مي شود و اگر لباس زيرين باشد حكم آن قطع است. «5»

7. قاضي ابن برّاج: و امّا مختلس، كسي است كه آشكارا از كوچه و بازار چيزي را مي ربايد. اگر كسي چنين كرد واجب است كيفري داده شود كه او را از اين چنين كاري بازدارد و اين بستگي به نظر امام دارد كه هرچه را شايسته تر و بازدارنده تر مي داند انجام دهد؛ و در هيچ يك از اين موارد

حكم قطع، واجب نيست. «6»

______________________________

(1). نهايه، ص 722.

(2). خلاف، ج 5، ص 451، مسألۀ 51؛ نك: نتف، ج 2، ص 653.

(3). مبسوط، ج 8، ص 45.

(4). كافي في الفقه، ص 412.

(5). مراسم، ص 258.

(6). مهذّب البارع، ج 2، ص 554.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 135

8. علي بن حمزه طوسي: مختلس، يعني كسي كه چيز پيدايي را مي ربايد اگر با سلاح تهديد كند محارب است و اگر نكند مستحقّ كيفري بازدارنده، پايين تر از كشتن و بريدن است. «1»

9. محقق حلّي (دربارۀ طرّار): كسي كه از جيب يا آستين ظاهر، دزدي كند حكمش قطع نيست و اگر لباس زيرين باشد حكم آن قطع است. «2»

10. همو: حكم رباينده، مختلس، محتال، خورانندۀ داروي خواب آور و بي هوش كننده، قطع [عضو] نيست بلكه اشياي دزديده شده را از ايشان بازپس مي گيرند و به مقداري كه دست از اين كارها بردارند، تعزير مي شوند. «3»

11. شهيد اوّل: مختلس، رباينده و … حكمشان قطع نيست، بلكه هر يك به مقدار صلاحديد حاكم تعزير مي شوند. «4»

12. شيخ محمد حسن نجفي (پس از نقل كلام محقق حلّي): مشهور ميان اصحاب چنين است؛ بلكه در كشف اللثام گويد: اصحاب به تفصيل مزبور قطع دارند. «5»

نظر نگارنده: مقتضاي اطلاق روايت دعائم الاسلام: «لا يقطع الطرّار» حتي شامل آن جايي هم كه از جيب زيرين و همانند آن، دزدي كند، مي شود ولي اصحاب بدان عمل نكرده اند. آري، مسلّما اگر از جيب ظاهر دزدي كند حكم آن قطع نيست بلكه تعزير است- چنان كه در كتاب مراسم تصريح كرده- و يكي از اقسام تعزير حبس است.

ديگر اين كه من عنوان «قفّاف» (كف زن) را در كتاب هاي فقهي شيعه

و كتاب هاي اهل سنّت جز كتاب خراج نديدم و حكم آن تعزير است؛ زيرا از غير حرز، دزدي كرده است و حد بر او جاري نمي شود.

[عضو] او قطع مي شود نه آن كه داخل خانه است. اين نظر ماست و دسته اي گفته اند: بر هيچ يك، حكم قطع جاري نمي شود. حال اگر يكي نقب زد و منصرف شد و نقب باقي بود و شخص ديگري گذر كرد ديد حرز باز است، وارد شد و چيزي برداشت بر هيچ يك حكم قطع جاري نمي شود؛ زيرا اولي نقب زده و چيزي برنداشته و ديگري از حرزي كه باز است برداشته است. «1»

2. محقق حلّي: اگر نقب زد و به مقدار نصاب برداشت و در آن نقصي ايجاد كرد كه قيمتش از نصاب كمتر مي شود و سپس آن را بيرون برد، حكم آن قطع نيست، مثل اين كه لباس را پاره كند يا گوسفند را ذبح كند. «2»

3. همو: اگر انسان نقبي زد و چيزي بيرون نبرد گرچه آن را جمع و بسته بندي و حمل كرده باشد قطع بر او واجب نيست، بلكه تأديب و عقوبت مي شود. «3»

4. علّامه حلّي: اگر نقب زد يا حرز بسته اي را باز كرد، دزدي تحقق يافته است … «4»

5. آية اللّه مامقاني: اگر نقب زد و به مقدار نصاب برداشت و پيش از اين كه به مقدار نصاب از حرز بيرون بياورد دستگير شد، حكم آن قطع نيست بلكه تعزير مي شود. «5»

نظر نگارنده: فقيهان اماميه- رضوان اللّه عليهم- چند صورت براي نقب ذكر كرده اند كه در هيچ يك حبس نيست. آري، در كلمات بعضي از ايشان عقوبت و تأديب وجود دارد كه گرچه ظاهرش تازيانه زدن است؛ ولي به معناي گسترده اش شامل حبس هم مي شود.

جمع آوري كرد، ولي قبل از بيرون بردن دستگير شد، حكم آن قطع نيست، مجازات و

______________________________

(1). مبسوط، ج 8، ص 29.

(2). شرائع الاسلام، ج 4، ص 179؛ نك: وسيله، ص 419؛ مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 315؛ بداية المجتهد، ج 2، ص 450؛ مهذّب البارع، ج 2، ص 540.

(3). نكت النهايه، ج 3، ص 321.

(4). تحرير الاحكام، ج 2، ص 233.

(5). مناهج المتقين، ص 504.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 138

زنداني مي شود تا توبه كند. «1»

2. مصنّف عبد الرزاق: خبر داد ما را عبد الرزاق، از معمر، از خصيف جزري، گفت:

گروهي جنسي را كه در ميان خود داشتند گم كردند [در حال جستجو] نقبي را در خانه ديدند بيرون آمده، نگاه كردند ديدند دو نفر در حال فرارند به يكي از آنان كه جنس در دست او بود رسيدند و ديگري خود را نجات داد. اوّلي را آوردند و او گفت: من دزدي نكرده ام اين شخص (يعني شخص فراري) مرا اجير كرده و اين جنس را به من داده بود تا ببرم، نمي دانم آن را از كجا آورده. خصيف گفت: جريان او را به عمر بن عبد العزيز نوشتيم او به ما دستور داد وي را مجازات و در زندان نگه داريم و عضوي را نبريم. «2»

نظر نگارنده: در اين مورد ضرب، عقوبت و زندان مشكل است؛ چون جرم او ثابت نشده است.

3. ابن حزم: عدي بن ارطاة، با عمر بن عبد العزيز دربارۀ شخصي كه خانه اي را نقب زده، وارد خانه شده، اجناس را جمع آوري كرده و در خانه دستگير شده بود، مكاتبه كرد. وي جواب داد: او به خانه نقب نزده

تا اجناس آن را براي كار خيري جمع آوري كند.

او را مجازات شديد كن، به زندان بينداز و فراموش نكن كه دربارۀ او به من گزارش كني. «3»

جمعي گفته اند: حكم نبّاش قطع نيست، ولي مذهب ما، قول اوّل است. «4»

4. همو (پس از نقل اخبار اين مورد): تمام اين اخبار دلالت مي كند در صورتي حكم

______________________________

(1). دعائم الاسلام، ج 2، ص 476، ح 1707؛ مستدرك الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 18، ص 136، ح 2 در آن «ينكل به» دارد.

(2). مقنعه، ص 804.

(3). نهايه، ص 722.

(4). مبسوط، ج 8، ص 34.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 140

نبّاش قطع است كه عادتش اين باشد ولي اگر عادتش نباشد در صورتي كه نبش كرده و كفن را برده است قطع واجب است، ولي اگر كفن را برنداشته است تنها تعزير مي شود و اخبار قبلي را هم كه ذكر كرديم بر اين وجه حمل مي كنيم.

دربارۀ دو روايتي كه در آن ها بيان شده نبّاش زير پا له مي شود تا بميرد مي گويد: وجه صحيح آن است كه آن دو را چنين حمل كنيم، اگر سه بار اين كار را تكرار كرد و حد هم بر وي جاري شد واجب است مانند سارق [پس از سه بار] كشته شود و در كيفيت قتل، امام اختيار دارد هر گونه خواست آن را انجام دهد به هر گونه اي كه به نظر او بازدارنده تر است. «1»

5. ابو الصلاح حلبي: نبّاش اگر كفن بدزدد حكم آن قطع است، در صورتي كه به مقدار نصاب باشد. «2»

6. سلّار بن عبد العزيز: قبر از نظر ما حرز است. از اين رو، نبّاش قبر كه به اندازۀ نصاب دزديده، در صورتي كه عادتش اين باشد و از تأديب حاكم سه بار گريخته باشد، در اين مورد هرچه حاكم خواست درباره اش اجرا مي كند؛

مي تواند او را بكشد يا عضوش را ببرد يا بزند. «3»

7. قاضي ابن برّاج: … اگر نبش قبر كرد ولي چيزي نبرد، تأديب و مجازات شديد مي شود، ولي در هيچ حال قطع [عضو] نمي شود و اگر چند بار اين كار از او سر زد و امام او را تأديب نكرد مي تواند او را بكشد تا ديگران در آينده دست به چنين كاري نزنند. «4»

8. علي بن حمزه: نبّاش، يعني كسي كه قبرها را مي شكافد، اگر قبري را شكافت ولي چيزي نبرد- چه كفن را روي قبر آورده باشد چه نياورده باشد، تعزير مي شود و اگر به اندازۀ نصاب كاملا از قبر بيرون آورده باشد قطع [عضو] مي شود و اگر سه بار اين كار را انجام داد و از دست قانون گريخت وقتي پس از سه بار دستگير شد امام مخيّر است وي را مجازات يا قطع [عضو] كند و اگر سه بار تعزير شد بار چهارم كشته مي شود. «5»

9. ابن زهره: نبّاش به دليل اجماع اماميه و نيز ظهور آيه و خبر در اين مورد، قطع [عضو] مي شود، در صورتي كه هر يك از كفن هايي كه برداشته ارزشش يك چهارم دينار به

______________________________

(1). استبصار، ج 4، ص 241 و 247.

(2). كافي في الفقه، ص 412.

(3). مراسم، ص 258.

(4). مهذّب البارع، ج 2، ص 552 و 554.

(5). وسيله، ص 418 و 423.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 141

بالا باشد؛ زيرا دزد كسي است كه چيزي را مخفيانه بردارد كه ظهور آيه آن را در برمي گيرد. «1»

10. ابن ادريس: آن چه من به آن اطمينان دارم غير از اين سخنان و فتاواست. به نظر من نبّاش

وقتي كفن را از قبر بيرون آورد و ميت را برهنه كرد حكمش قطع [عضو] است، چه ارزش كفن يك چهارم دينار باشد يا كمتر و يا بيشتر، بار اوّل باشد يا دوم؛ زيرا اجماع اصحاب و تواتر اخبار دلالت بر وجوب قطع [عضو] نبّاش مي كند بدون اين كه تفصيلي داشته باشد و فتوا و عمل آن ها نيز بر اين است و اين كه در بعضي اخبار يا قول برخي از مصنّفين، به دفعۀ اوّل مقيّد شده، چنين چيزي نمي تواند مخصّص عموم باشد؛ زيرا تخصيص عموم بايد به دليل محكمي باشد و در دلالت، مثل خود عموم باشد. «2»

11. محقق حلّي: اگر نبش قبر كرده ولي چيزي برنداشته، تعزير مي شود و اگر چند بار عمل را انجام داد و حاكم به او دست نيافت، حاكم مي تواند او را بكشد تا درس عبرت شود. «3»

12. علّامه حلّي: صحيح اين است كه بگوييم: اگر نبش قبر كرد و كفني كه ارزش آن يك چهارم دينار است به خارج از قبر بيرون آورد، بار اوّل واجب است قطع [عضو] شود و اگر چند بار نبش قبر كرد قتل او جايز است، چه اين كه كفن را برده باشد يا نه؛ و اگر چيزي غير از كفن، بدزدد، قطع [عضو] بر او واجب نمي شود، چه به اندازۀ نصاب باشد يا نه، مگر اين كه نبش قبر تكرار شود و در صورتي كه ارزش كفن كمتر از نصاب باشد قطع در كار نيست مگر تكرار شود. «4»

13. همو: … اگر نبش كرد و چيزي نبرد، تعزير مي شود اگر اين كار را تكرار كرد و حاكم متوجه نشد، مي تواند او را

بكشد تا براي ديگران درس عبرت باشد. «5»

________________________________________

طبسي، نجم الدين، حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، در يك جلد، بوستان كتاب، قم - ايران، اول، ه ق حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام؛ ص: 141

14. شهيد اوّل و ثاني: نبّاش قبر، چه چيزي ببرد و چه نبرد، تعزير مي شود؛ زيرا كار حرامي كرده و سزاوار تعزير است. «6»

______________________________

(1). غنية النزوع، ص 434.

(2). سرائر، ج 3، ص 513.

(3). شرائع الاسلام، ج 4، ص 176.

(4). مختلف الشيعة، ج 9، ص 241، مسألۀ 92.

(5). تحرير الاحكام، ج 2، ص 230.

(6). روضة البهيّه، ج 9، ص 273.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 142

15. سيّد علي طباطبائي: اگر نبش قبر كرد ولي كفن نبرد طبق نظر حاكم تعزير مي شود؛ زيرا كار حرام انجام داده است. «1»

16. امام خميني: كفن دزد اگر قبر را نبش كرد و دزديد، عضوش قطع مي شود گرچه تكه هاي مستحبي كفن باشد؛ البته به شرط اين كه به مقدار نصاب برسد و اگر نبش كرد و كفن را نبرد قطع نمي شود؛ بلكه تعزير مي شود و قبر، حرز براي غير كفن نيست پس اگر چيزي با ميت در قبر بگذارند و كسي نبش كند و آن را بردارد حكم آن بنابر احوط، قطع نيست. اگر چند بار نبش كرد بدون اين كه كفن را ببرد و از دست حاكم فرار كرد گفته شده (پس از دستگيري) كشته مي شود، ولي در آن ترديد است. «2»

17. آية اللّه خوئي: اگر نبش قبر كرد و كفن را ندزديد، تعزير مي شود و خود وي گفته است: زيرا گناه كبيره اي را انجام داده است كه با آن تعزير ثابت

مي شود. «3»

18. آية اللّه طبسي: چند فرع: اوّل: اگر قبر را نبش كرد ولي از كفن چيزي برنداشت با نظر حاكم شرع، تعزير مي شود؛ زيرا كار حرامي از او سر زده است. پس به دليل روايت صحيح تعزير مي شود و اگر چند بار تكرار كرد و حاكم به او دست نيافت؛ يعني حاكم نتوانست اجراي حد كند، وقتي كه بعدها حاكم به او دست يافت مي تواند او را بكشد تا درس عبرت براي ديگران باشد … «4»

نظر نگارنده: كسي را نيافتيم كه فتوا به زنداني داده و به اين روايت عمل كرده باشد. در اين صورت با چشم پوشي از سند آن و تعارض آن با روايات ديگر، كه از نظر سند و دلالت و عدد اقوا هستند، روايت را حمل مي كنيم بر موقعي كه كفن كمتر از حدّ نصاب باشد يا موردي كه، نبش قبر كرده ولي نبرده است ولي به جهت ارتكاب حرام تعزير مي شود با توجه به اين كه قبول كنيم زندان از موارد و مصاديق تعزير است، يا بنابر قول اهل سنّت و بعضي از فقهاي ما كه قبر را حرز نمي دانند، بگوييم: عمل حرامي انجام داده از اين رو، تعزير مي شود.

در اين مورد ديده ايم- و خدا بهتر مي داند- قطع است. «1»

20. موصلي: حكم قطع براي خيانتكار، نبّاش، غارتگر و رباينده نيست. «2»

21. ابن رشد: يكي از آن ها اختلاف ايشان است دربارۀ قبر كه آيا حرز است تا نبش كنندۀ آن قطع يد شود و يا حرز نيست؟ مالك، شافعي، احمد و جماعتي گفته اند:

قبر حرز است و بايد دست نباش بريده شود و عمر بن عبد العزيز هم اين قول را گفته است.

ابو حنيفه گفته است: حكم قطع بر او (نبّاش قبر) نيست و سفيان هم همين را گفته است. «3»

22. مرداوي (در مورد گفتۀ او: «حرز كفن، قبر است كه بر ميت پوشانده شده پس اگر قبري را نبش كرد و كفن را برداشت، دستش قطع مي شود.»): يعني در صورتي كه كفن مشروعي باشد و مذهب ما اين است و اصحاب بدان معتقدند؛ در رعايتين، حاوي الصغير و فروع گفته است: بنابر اصح قطع مي شود؛ و خرقي، صاحب هدايه، مذهب، مسبوك الذهب، مستوعب، خلاصه، هادي، مغني، شرح، ابن منجا در شرحش، زركشي و وجيز … بدان جزم پيدا كرده اند. «4»

23. جزيري: حنفيان گويند: … دست نبّاش بريده نمي شود؛ ولي شافعيان، مالكيان، حنبليان و ابو يوسف گويند: واجب است قطع دست كسي كه كفن هاي مردگان را مي دزدد. «5»

449.

(4). انصاف، ج 10، ص 272.

(5). الفقه علي المذاهب الاربعه، ج 5، ص 177.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 144

گرچه شيخ طوسي در موردي كه مسروق، صغير باشد، مخالفت كرده است. در هر صورت كسي از فقيهان شيعه قائل به حبس نيست.

عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام أتي برجل قد باع حرّا فقطع يده؛ «2»

از امام صادق- عليه السلام- روايت شده كه فرمود: شخصي را خدمت حضرت امير- عليه السلام- آوردند كه حرّي را فروخته بود. آن حضرت دست او را بريد.

3. علي بن إبراهيم، عن محمد بن حفص، عن عبد اللّه بن طلحة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يبيع الرجل و هما حرّان يبيع هذا هذا، و هذا هذا يفرّان من بلد إلي بلد فيبيعان أنفسهما و يفرّان بأموال الناس؟ فقال: تقطع يديهما؛ لأنّهما سارقان أنفسهما و أموال الناس؛ «3»

عبد اللّه بن طلحه گفت: از امام صادق- عليه السلام- پرسيدم: مرد آزادي مرد آزاد ديگري را مي فروشد؛ اين آن را مي فروشد و آن اين را؛ و از شهري به شهر ديگر فرار مي كنند

______________________________

(1). كافي، ج 7، ص 229، ح 1؛ وسائل الشيعة (به نقل از: كافي)، ج 18، ص 514، ح 1 (با تفاوت در نقل).

(2). كافي، ج 7، ص 229، ح 2؛ وسائل الشيعة (به نقل از: كافي)، ج 18، ص 515، ح 3 (با تفاوت در نقل).

(3). كافي، ج 7، ص 229، ح 3؛ وسائل الشيعة (به نقل از: كافي)، ج 18، ص 515، ح 3.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 145

خودشان يكديگر را مي فروشند سپس با اموال مردم فرار مي كنند [حكم چيست؟]

فرمود: دست هر دو را قطع مي كني؛ زيرا ايشان دزد خود و اموال مردم هستند.

4. أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرت أنّ عليّا قطع البائع و قال: لا يكون الحرّ عبدا.

و قال ابن عباس: ليس عليه

قطع و عليه شبيه بالقطع، الحبس؛ «1»

ابن جريج گفت: به من خبر رسيده كه علي دست فروشندۀ شخص حرّ را بريد و فرمود: آزاد، برده نمي شود؛ و ابن عباس گفته است: حكم او قطع دست نيست، بلكه چيزي شبيه به قطع، يعني زندان است.

ص 195، ح 18806.

(2). نهايه، ص 722؛ و مثل آن در: مبسوط، ج 8، ص 31.

(3). خلاف، ج 5، ص 428، مسألۀ 19.

(4). كافي في الفقه، ص 412.

(5). مختلف الشيعة، ج 9، ص 249، مسألۀ 103.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 146

5. آية اللّه خوئي: كسي كه انسان آزادي را بفروشد، صغير باشد يا كبير، مرد باشد يا زن، دستش بريده مي شود- چنان كه از شيخ و گروهي نقل شده است- بلكه در تنقيح الرائع فاضل مقداد گويد: مشهور است. «1»

6. آية اللّه طبسي: فروشندۀ مملوك و حر دستش قطع مي شود به دليل روايت وسائل الشيعة از نوفلي و سكوني كه در آن آمده از عبد اللّه بن طلحه، از امام صادق- عليه السلام- …؛ و در خبري ديگر، از مردي كه زن آزادي را دزديد و فروخت. «2»

نتيجه اين كه، وجود شهرت يا اجماع و نصوص در مقام كافي است كه آن چه بر خلاف است ترك شود اگر چه از ابن عباس باشد.

در كلام علّامه حلّي ممكن است مناقشه شود: اگر علت حكم، مفسد بودن است، لازمه اش قطع دست نيست، بلكه تبعيد و كشتن و قتل- به ويژه بنابر قول به تخيير- است و اگر علت آن رواياتي باشد كه در آن ها، روايات صحيح هم هست پس قطع، تعيّن پيدا مي كند ولي نه به جهت مفسد في الارض بودن، بلكه از جهت اين كه دزد است و اطلاق السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ شامل او مي شود.

الزنانير، فكتب إلي عمر بن عبد العزيز، فكتب فيهما أن يعزّرا و يستودعا السجن؛ «3»

قتاده روايت كرده دربارۀ مردي كه زني را فروخته است در حالي كه هر دو آزاد بوده اند.

هر دو را نزد حسن برده اند در حالي كه در كمر زنّار داشته اند پس با عمر بن عبد العزيز مكاتبه كرد عمر دربارۀ ايشان نوشت: تعزير شوند و زندان بيفتند.

8. ابن حزم: هيچ خلافي در اين نمي شناسيم كه هر كس بردۀ صغيري را كه چيزي نمي فهمد بدزدد، دستش قطع مي شود، ولي اختلاف در آن جايي است كه اگر كسي بردۀ كبيري را كه تكلم مي كند بدزدد و همچنين اگر كسي آزاد صغير يا كبيري را بدزدد چه حكمي دارد … امّا كسي كه آزادي را بدزدد … ابن عباس گفته است: قطع دست او واجب نيست و

______________________________

(1). مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 317، مسألۀ 259.

(2). ذخيرة الصالحين (خطي)، ج 8، ص 56.

(3). مصنّف ابن ابي شيبه، ج 10، ص 55، ح 8751.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 147

شبيه به قطع، يعني حبس بر او واجب است؛ و ابو حنيفه، سفيان، احمد و ابو ثور گفته اند:

كسي كه آزاد صغير يا كبيري را بدزدد حكمش قطع دست نيست و مالك و اسحاق بن راهويه گفته اند: كسي كه آزاد صغيري را بدزدد حكمش قطع است و اين رأي از حسن بصري و شعبي نقل شده است. سپس ابو محمد (ابن حزم) گفته است: در اين باره روايتي آمده است كه باكي نيست آن را ذكر كنيم؛ زيرا حنفيان به كمتر از اين، استدلال مي كنند البته اگر موافق نظر ايشان باشد: هشام بن عروه، از پدرش،

از عايشه نقل كرده است كه مردي را نزد رسول اللّه- صلّي اللّه عليه و آله و سلّم- آوردند كه بچه ها را مي دزديد؛ آن حضرت دستور داد دستش قطع شود. «1»

است كه، در صورت غايب بودن مالباخته دست دزد قطع نمي شود و همچنين در صورت غايب بودن صاحب كنيز، حدّ زنا جاري نمي شود؛ زيرا كالا با اجازه، مباح مي شود و ممكن است آن را مباح كرده باشد و همچنين كنيز از نظر ما جايز است كه آن را براي آن شخص حلال كرده باشد. اين در صورتي بود كه ثبوت جرم با بينه باشد ولي اگر ثبوت جرم به اعتراف باشد؛ يعني شخص اقرار كند به مقدار نصاب از داخل حرز از شخص غايب دزديده است يا با كنيز او زنا كرده است در اينجا همان سه قول است و اقوا از نظر من در اينجا اين است كه در هر دو مورد به دليل آيه و حديث، حد جاري شود. امّا در قول كساني كه مي گويند: حدّ قطع جاري مي شود بحثي نيست؛ ولي كساني كه گفته اند: حدّ قطع جاري نمي شود؛ بعضي از ايشان گفته اند: دزد زنداني مي شود تا غايب در هر حال حاضر شود؛ چه اين كه مال دزديده شده موجود باشد يا مفقود؛ اگر مفقود باشد بر ذمّۀ دزد حقّي مسلّم براي شخص غايب است. پس زنداني مي شود تا آن غايب، حاضر شود و اگر مال موجود باشد از او گرفته مي شود و خودش به زندان مي افتد تا دستش بريده شود و دسته اي ديگر گفته اند: اگر مال موجود باشد از او گرفته مي شود و در صورتي كه غايب در فاصله اي نزديك است دزد زنداني مي شود تا وي بيايد و اگر در فاصله اي دور است دزد آزاد مي شود تا حبس طولاني، زيان بسيار به او نرساند. «1»

2. آية اللّه خوئي: اگر دزدي با اقرار

يا بينه ثابت شد بنابر قبول بينۀ حسبيه- چنان كه قبلا آن را قوي دانستيم- در اين كه آيا امام بدون درخواست مالباخته مي تواند بر دزد حد جاري كند يا نه، اختلاف است و اظهر جواز اقامۀ حدّ است. «2»

نظر نگارنده: ظاهرا وجهي براي حبس نيست؛ زيرا اگر دزدي با بينه ثابت شده است يا مي گوييم: اقامۀ حد جايز است پس دستش قطع مي شود يا مي گوييم: اقامۀ حد جايز نيست، در اين صورت، حبس هم نيست؛ و چون احراز نشده است كه اين مال از ديگري باشد نمي شود گفت زنداني شود؛ زيرا شايد بعدها معلوم شود كه به او بخشيده بوده است و بر اين مبناست كه گفته مي شود: اقامۀ حد جايز نيست؛ زيرا حدود در موارد شبهه اجرا نمي شود، مگر اقرار در كار باشد.

______________________________

(1). مبسوط، ج 8، ص 42.

(2). مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 313، مسألۀ 252.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 149

دور باشد زنداني نمي شود؛ زيرا به دزد زيان مي رساند و حق هم حقّ اللّه است و به جهت آن، زنداني نمي شود. «2»

5. بهوتي: … دزد زنداني مي شود تا غايب بيايد كه يا مطالبه مي كند يا رهايش مي سازد. «3»

أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ … «1»

و لأمير المؤمنين أن يحكم بأي ذلك شاء فيهم، قال: فالتفت إلي أبي جعفر عليه السّلام فقال له: ما تقول فيما أجابوا فيه؟ فقال: قد تكلّم هؤلاء الفقهاء و القاضي بما سمع أمير المؤمنين. قال: و أخبرني بما عندك. قال:

إنّهم قد أضلّوا فيما أفتوا به و الذي يجب في ذلك أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق، فإن كانوا أخافوا السبيل فقط و لم يقتلوا أحدا و لم يأخذوا مالا أمر بإيداعهم الحبس. قال: ذلك معني نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل، و إن كانوا أخافوا السبيل و قتلوا النفس، و أخذوا المال أمر بقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و صلبهم بعد ذلك.

قال: فكتب إلي العامل بأن يمثّل ذلك فيهم؛ «2»

احمد بن فضل خاقاني، از آل رزين گفت: در جلولا راهزنان، راه را بر حاجيان و ديگر مردم بستند و سپس رفتند. خبر به معتصم رسيد. معتصم به كارگزار خود در جلولا نوشت:

در آنجا راه را در دست گير؛ زيرا كنار گوش امير المؤمنين راهزني مي شود و راهزنان نجات پيدا مي كنند. اگر آن ها را تعقيب و دستگير كردي كه كردي وگرنه دستور مي دهم هزار تازيانه بخوري و در همان جايي كه راهزني شده به دار آويخته شوي. گفت: كارگزار، آنان را تعقيب و دستگير كرد و به بند كشيد و سپس خبر آن را به معتصم نوشت. معتصم فقيهان و ابن ابي داوود را گردآورد و در حالي كه امام جواد- عليه السلام- حاضر بود از ايشان دربارۀ راهزنان دستگير شده پرسيد. گفتند: خداوند حكم ايشان را گفته است: «مجازات كساني كه با خدا و رسولش مي جنگند و

در زمين فساد مي كنند اين است كه كشته شوند يا به دار آويخته شوند يا دست و پايشان بر خلاف، بريده شود يا از زمين نفي (تبعيد) شوند … »

امير المؤمنين حق دارد هر قسم را مي خواهد دربارۀ ايشان اجرا كند. معتصم به امام جواد

______________________________

(1). مائده (5) آيۀ 33.

(2). تفسير عيّاشي، ج 1، ص 314، ح 91؛ تفسير برهان (به نقل از: تفسير عيّاشي)، ج 1، ص 467، ح 16؛ بحار الانوار، ج 76، ص 197، ح 13؛ نك: فيض كاشاني، تفسير صافي، ج 1، ص 439؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 535، ح 8.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 151

- عليه السلام- نگاه كرد و گفت: راجع به جواب اينان چه مي گويي؟ فرمود: امير المؤمنين شنيد كه فقيهان و قاضيان چه گفتند. معتصم گفت: نظر خودتان را براي من بگوييد.

فرمود: ايشان در فتوا اشتباه كردند. واجب در اين مورد اين است كه امير المؤمنين ببيند اگر اين افراد راهزن تنها راه را ناامن كرده و كسي را نكشته و مالي را نبرده اند دستور دهد به زندان سپرده شوند؛ اين معناي نفي از زمين به جهت ناامن كردن راه است و اگر راه را ناامن كرده و كسي را كشته و مال برده اند دستور دهد دست و پايشان بر خلاف قطع شود و پس از آن به دار آويخته شوند.

راوي گفت: معتصم به عامل خود نوشت اين دستور العمل دربارۀ آنان اجرا شود.

2. حدّثني زيد بن علي، عن أبيه، عن علي- رضي اللّه عنهم- قال: إذا قطع الطريق اللصوص، و أشهروا السلاح و لم يأخذوا مالا و لم يقتلوا مسلما، ثمّ أخذوا، حبسوا

حتي يموتوا، و ذلك نفيهم من الأرض فإذا أخذوا المال و لم يقتلوا، قطعت أيديهم و أرجلهم من خلاف و صلبوا حتي يموتوا، فإن تابوا قبل أن يؤخذوا ضمنوا المال و اقتص منهم، و لم يحدّوا؛ «1»

علي فرمود: هرگاه دزدان راه را بستند و سلاح كشيدند ولي مالي نگرفتند و مسلماني را نكشتند، اگر دستگير شدند حبس مي شوند تا بميرند و اين معناي نفي از زمين است؛ و اگر مال گرفتند ولي كسي را نكشتند دست و پايشان بر خلاف بريده مي شود و به دار آويخته مي شوند تا بميرند. اگر پيش از دستگيري توبه كردند ضامن مال هستند و از ايشان استيفاي حق مي شود و حد نمي خورند.

مراد از آيه هر كسي است كه سلاح بكشد و مردم را بترساند در خشكي باشد يا دريا، در شهر باشد يا بيابان و روايت كرده اند: دزد نيز محارب است. در برخي روايات ما دارد كه مراد از آيه، قطّاع الطريق هستند- چنان كه فقيهان گفته اند. كساني كه اين را گفته اند در احكام قطّاع الطريق و كيفيت مجازات و كيفر آن ها اختلاف كرده اند: دسته اي گفته اند: هر وقت سلاح كشيد و راه را ناامن كرد تا راهزني كند حكمش اين است: وقتي امام او را دستگير كرد تعزير كند؛ يعني از شهرش تبعيد و در جاي ديگر زنداني شود. در ميان اهل سنّت هم كساني گفته اند: در غير شهر خودش زنداني مي شود. اين مذهب ماست ولي اصحاب ما روايت كرده اند: وي را در آن شهر هم ثابت نمي گذارند؛ بلكه از همۀ شهرهاي اسلامي رانده مي شود حتي اگر خواست به سرزمين مشركان پناهنده شود به آن ها اخطار مي شود كه او را راه ندهيد اگر راه داديد بر سر او با شما جنگ مي شود تا اين شخص بترسد و توبه كند.

اگر قطّاع الطريق بكشند ولي چيزي نبرند، كشته مي شوند و كشتن آن ها حتمي است و عفو آن ها جايز نيست البته در صورتي كشتن آن ها ناگزير است كه هدف آن ها از كشتن، بردن مال باشد. امّا اگر كسي را به جز اين هدف بكشند قصاص، واجب غير حتمي است و اگر بكشند و مال ببرند، كشته و بر دار مي شوند و اگر مال ببرند و نكشند دست و پايشان بر خلاف بريده مي شود. پس هرگاه شروع به راهزني كنند از زمين نفي (تبعيد) مي شوند و نفي آن ها به اين

است كه تعقيب شوند، هر جا رفتند دنبال شوند و هر وقت به ايشان دسترسي پيدا شد بر آنان حد اجرا كنند … خلاصه اين كه، هر كس براي راهزني سلاح بكشد و ناامني ايجاد كند، تعزير مي شود.

امّا معناي أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ اين است كه اگر آن ها كاري كنند كه باعث يكي از اين كيفرها شود امام همواره به تعقيب ايشان دست مي زند و نمي گذارد در يك جا آرام گيرند؛ از نظر ما نفي از زمين معنايش اين است. ولي از نظر گروهي، نفي، يعني حبس و منفيّ كسي است كه پس از سلاح كشيدن و پيش از اين كه كاري انجام دهد دستگير شود؛ ولي مذهب ما همان قول اوّل است. «1»

______________________________

(1). مبسوط، ج 8، ص 47؛ نك: خلاف، ج 5، ص 457، مسألۀ 1.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 153

3. قاضي ابن برّاج: هرگاه عده اي راه را ببندند و بدان اقرار كنند حكمشان همان است كه گفتيم و همو گفته است: هر كس متهم باشد و سلاح بكشد در خشكي يا در دريا، در شهر يا غير شهر، در سرزمين مسلمانان يا مشركان، شب باشد يا روز، چنين فردي محارب است. محارب اگر كشت و مال نبرد، كشتن او واجب است و اولياي مقتول به هيچ وجه نمي توانند او را ببخشند. اگر آنان ببخشند امام بايد او را بكشد؛ و اگر كشت و مال برد اوّل لازم است مال را بازگرداند بعد به سبب دزدي دستش را مي برند. آن گاه كشته و به دار آويخته مي شود؛ و اگر مال برد ولي كسي را نكشت و زخمي نكرد لازم است دستش بريده

و سپس از شهر خودش تعبيد شود؛ و اگر زخمي كرد ولي نه مال برد و نه كسي را كشت لازم است قصاص شود و از جايي كه چنين كاري كرده به جاي ديگري تبعيد شود؛ و اگر زخمي نكرده و مالي هم نبرده- چنان كه گفتيم- تبعيد مي شود و با آن جايي كه تبعيد شده مكاتبه مي شود كه اين شخص، تبعيدي و محارب است هيچ كس با وي هم نشيني و خريدوفروش نكند و هم غذا نشود؛ و اگر اين شخص به جاي ديگري رفت باز با آنجا هم، چنين مكاتبه اي مي شود و اين كار با او ادامه مي يابد تا توبه كند؛ و اگر خواست به سرزمين مشركان برود، ممنوع مي شود و اگر آن ها به او راه دادند بر سر او، با آنان كارزار مي شود. «1»

4. يحيي بن سعيد: مسلمان محارب، مرد يا زني است كه در خشكي يا دريا، در سفر يا وطن، شب يا روز، سلاح بكشد. اگر ناامني كرد و جنايتي نكرد، از زمين نفي مي شود و نفي بنابر قولي به اين است كه غرق شود و بنابر قول ديگر، حبس شود يا يك سال از سرزمين اسلامي تبعيد شود تا توبه كند و با آنان مكاتبه مي شود كه اين شخص تبعيدي و محارب است به او پناه ندهيد، با او معامله نكنيد و اگر به او پناه دادند با ايشان جنگ مي شود … «2»

نظر نگارنده: در جاي خود راجع به محارب، بحث كافي كرده ايم و اقوال فقيهان را آورده ايم، ولي از كلمات ايشان فهميده مي شود كه محارب و قاطع طريق به يك معناست يا محارب اعم از قاطع طريق است، چنان كه

از كلمات جمعي از فقيهان اماميه استفاده مي شود كه محارب اگر سلاح بكشد و مالي نبرد، حبس مي شود كه ابو الصلاح حلبي «3»،

______________________________

(1). مهذّب البارع، ج 2، ص 553.

(2). جامع للشرائع، ص 241.

(3). كافي في الفقه، ص 252.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 154

ابن زهره «1»، اشارة السبق «2» و جامع للشرائع «3» بدان تصريح كرده اند. از مبسوط شيخ طوسي «4» هم چنين برمي آيد و شايد علت آن اين باشد كه از كلمۀ «نفي» در آيۀ شريفه، حبس فهميده اند و روايت عيّاشي از امام جواد- عليه السلام- و روايت مسند زيد هم آن را تأييد مي كنند. ولي بسياري به مضمون روايت عمل نكرده اند؛ زيرا سند آن ضعيف است و با روايات ديگر كه سند و دلالتشان قوي تر است، تعارض دارد و چنان كه صاحب جواهر استظهار كرده است احتمال تقيّه هم در آن مي رود. «5»

كه او را زنداني مي كردند. گفتم: تا چه مدت در آنجا زنداني شود؟ گفت: مالك گفته است: زنداني مي شود تا معلوم شود كه توبه كرده است. «6»

6. موصلي: هرگاه دسته اي يا فردي براي راهزني بيرون آمد و پيش از عمل دستگير شد، امام زندانش مي كند تا توبه كند. «7»

7. ابن تيميه: اگر امام بفهمد دسته اي راه را ناامن كرده اند، ولي مال و جاني را نگرفته اند، آنان را با زندان يا ديگر چيز، تعزير مي كند. «8»

______________________________

(1). غنية النزوع، ص 202.

(2). اشارة السبق، ص 144.

(3). جامع للشرائع، ص 241.

(4). ج 8، ص 48.

(5). جواهر الكلام، ج 41، ص 593.

(6). ج 6، ص 298.

(7). اختيار، ج 4، ص 114.

(8). منهاج السنه، ص 532.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 155

8. شوكاني: حسن بصري، ابن مسيب و مجاهد گفته اند: هرگاه ناامني كنند امام مخيّر است؛ فقط بكشد يا هم بكشد و هم مصلوب سازد يا تنها دست و پا قطع كند يا تنها زنداني كند؛ زيرا وي [از ناحيۀ آيه] مخيّر است. «1»

9. جزيري: حنفيان، شافعيان و حنبليان مي گويند: حدّ قطّاع الطريق به ترتيبي است كه در آيۀ كريمه آمده است: هرگاه دسته اي به قصد بستن راه، قيام كنند يا يكي كه بتواند چنين كاري بكند قيام نمايد، اگر پيش از اين كه مالي ببرند يا كسي را بكشند، دستگير شدند امام آن ها را زنداني مي كند تا توبه كنند و اين حبس همان نفي از زمين است.

مالكيان مي گويند: محارب همان كسي است كه راه را مي بندد تا مانع رفت و آمد شود اگر چه قصد گرفتن مال عابران را نداشته باشد، بلكه قصدش تنها اين است كه جلو

بهره برداري از راه را بگيرد. اگر محارب بكشد، كشته مي شود … ولي اگر نكشت و دستگير شد امام در چهار چيز مخيّر است: … چهارم، تبعيد مرد آزاد به جايي مثل فدك و خيبر و زنداني شدن در آنجا به مدت نزديك يك سال و پيدايش توبه، و پيش از تبعيد، مورد ضرب واقع مي شود به مقداري كه حاكم فكر مي كند مايۀ بازدارندگي آنان و ديگران خواهد شد.

شافعيان و حنبليان مي گويند: قطع طريق، يعني بيرون آمدن براي گرفتن مال يا براي كشتن يا براي ايجاد رعب به صورت قهرآميز با پشت گرمي به قدرت خود و دوري از فريادرس. علت نام گذاري ايشان به قاطع طريق اين است كه مردم مي ترسند و از آن راه نمي روند؛ خواه همراه راهزنان سلاح باشد يا نه. مثل اين كه افرادي قوي باشند و بر ديگران گرچه با مشت و لگد، بتوانند غلبه كنند؛ و بعضي گفته اند: حتما بايد ابزاري براي جنگيدن داشته باشند.

اگر پيش از اين كه كسي را بكشند يا مالي بگيرند يا هتك آبرويي كنند، دستگير شدند واجب است امام با حبس و جز آن، ايشان را تعزير كند؛ زيرا مرتكب گناه (يعني قيام بدين شكل) شده اند و آن گناه نه حدّي دارد و نه كفّاره اي. تفسير نفي در آيۀ كريمه همين تعزير است و نوع اين تعزير به امام مربوط است؛ مي تواند جمع ميان ضرب و حبس و غير آن كند و مي تواند اگر صلاح دانست هيچ يك را انجام ندهد. حبس مدت خاصّي ندارد، بلكه ادامه مي يابد تا معلوم شود توبه كرده است. برخي گفته اند: مقداري كمتر

______________________________

(1). نيل الاوطار، ج 7، ص 155.

حقوق زنداني و موارد زندان

در اسلام، ص: 156

از شش ماه حبس مي شود؛ تا از مدت تبعيد عبد در مورد زنا بيشتر نشود؛ و بعضي گفته اند: اندكي كمتر از يك سال زنداني مي شود، تا از مدت تبعيد حرّ در مورد زنا بيشتر نشود. «1»

و موارد زندان در اسلام، ص: 157

فقتل يوم اليمامة؛ «1»

عراك بن مالك گفت: دو تن از بني غفار آمدند و در ضجنان از آب هاي مدينه منزل كردند. در آنجا مردمي از غطفان بودند كه شتران باري داشتند. صبح كه شد غطفانيان يك جفت از شترانشان را گم كردند و آن دو غفاري را متهم ساختند. آنان را نزد پيامبر آورده و جريان را گفتند. پيامبر- صلّي اللّه عليه و آله و سلّم- يكي از ايشان را بازداشت كرد و به ديگري گفت: برو بگرد؛ او رفت و چيزي نگذشت كه شتران را آورد.

پيامبر به يكي از دو غفاري- به گمانم به آن يكي كه پيش او زنداني بود- گفت: براي من آمرزش بطلب. وي گفت: خدا تو را ببخشد اي رسول خدا! پيامبر گفت: و تو را [ببخشد] و تو را در راه خودش به شهادت برساند. راوي گفت: وي در جنگ يمامه شهيد شد.

2. حدّثنا عبد الوهاب بن نجدة، ثنا بقية، ثنا صفوان، ثنا أزهر بن عبد اللّه الحرازي: إنّ قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتّهموا أناسا من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلّم فحبسهم أياما ثم خلّي سبيلهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خلّيت سبيلهم بغير ضرب و لا امتحان؟! فقال النعمان:

ما شئتم؛ إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاعكم فذاك، و إلّا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم. فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم اللّه و حكم رسوله.

قال أبو داود: إنّما أرهبهم بهذا القول، أي: لا يجب الضرب إلّا بعد الاعتراف؛ «2»

جنسي از عده اي كلاعي از كلاعيان دزديده شد و آنان، عده اي از بافندگان را متهم كردند و نزد

نعمان بن بشير از اصحاب پيامبر- صلّي اللّه عليه و آله و سلّم- شكايت آوردند.

نعمان چند روز ايشان را حبس كرد و آن گاه آزادشان ساخت. كلاعيان نزد نعمان آمدند و گفتند: بدون ضرب و امتحان، آنان را آزاد كردي؟! نعمان گفت: چه مي خواهيد؟

مي خواهيد آنان را بزنم اگر اموال دزديده شدۀ شما پيدا شد كه شد وگرنه همان كاري كه با آن ها كردم با شما هم مي كنم. گفتند: داوري تو اين است؟ گفت: اين داوري خدا و داوري رسول خداست. ابو داوود گويد: با اين سخن آنان را ترسانيد و خواست بگويد: زدن پس از اعتراف، واجب است.

______________________________

(1). مصنّف عبد الرزاق، ج 10، ص 217، ح 18892- 18893.

(2). سنن ابي داوود، ج 4، ص 135، ح 4382؛ نك: مسند احمد، ج 5، ص 2؛ سنن نسائي، ج 8، ص 66؛ انصاف، ج 11، ص 260.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 159

مي شود به ويژه در آن جايي كه عليه او دو شاهد وجود ندارد و حتي در مورد حبس متهم به كشتن گفتيم كه اختلافي است.

است كه قراين موجود، حاكي از صحت ادّعا باشد، نه هر تهمتي، و لو اين كه از قراين صحت خالي باشد. من كسي را نيافتم به مضمون روايت فتوا داده باشد.

او آن را انكار كرد.

عبد الرزاق اين حديث را روايت كرده است با اين تفاوت كه در آن گفته است: «سرقة مع رجل سوء يتّهم … فلم ينفذه بدل يقطعه …؛ «1» … آدم بدي كه متهم است … و نتواند آن (خريداري) را اثبات كند … ».

نظر نگارنده: انكار عطا، براي ردّ حديث كافي است، اضافه بر آن كه «قاعدۀ يد» اماره است كه تصرف او ملكي است نه عدواني.

الحديث؛ ح 13، ص 42.

(2). فتاوي الغياثيه، ص 100.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 162

تهذيب الاحكام «يمسك علي الموت» «1» دارد و اين معنا با ديگر روايات و با اقوال اصحاب موافق است پس شايد در اصل «يمسك» بوده آن گاه تصحيف گشته است. «2»

فيض كاشاني: تمثيل، يعني بريدن بعضي از اعضا مانند گوش و بيني و امثال آن و شايد مراد آن تمثيلي است كه باعث قصاص و ديه نشود؛ مثل آن جايي كه مولا، برده اش را مثله كند. «3»

ولاية الفقيه: اگر خبر كليني صحيح باشد ناچار منظور از «الذي يمثّل» كسي است كه اصرار بر اين كار دارد و ادامه مي دهد؛ زيرا استمرار، يكي از معاني فعل مستقبل است و بعيد نيست جايز باشد امام حكم به زندان كند براي كسي كه به عمل حرام و زشتي اصرار مي ورزد و هيچ چيز مانع كار او نمي شود مگر زندان. دقت بفرماييد. «4»

نظر نگارنده: ظاهرا مقصود از تمثيل در روايت در صورت صحت، همان تغيير در جسم و مثله كردن باشد؛ زيرا از كلمۀ تمثيل اين معنا به ذهن مي آيد و تنها با قرينه، معناي صورتگري از آن فهميده مي شود.

ابن اثير: «مثلت بالحيوان، أمثل به مثلا؛ اعضاي آن حيوان را بريدم و آن را زشت و معيوب ساختم». «مثّلت بالقتيل؛ بيني يا گوش يا آلت آن كشته را بريدم» و اسم مصدر آن «مثله» است و باب تفعيل آن براي مبالغه مي آيد. به همين معناست اين روايت: «نهي أن يمثّل بالدواب»؛ رسول خدا نهي كرده است كه چارپايان زنده را ببندند كه حركت نكنند و آن گاه مانند هدف ثابت به سوي آن ها تيراندازي كنند يا اعضايشان را ببرند. «5»

ابن منظور گفته است: «مثل بالرجل يمثل مثلا و مثلة، و مثل؛ او

را شكنجه و مايۀ عبرت كرد»؛ و از باب تفعيل براي مبالغه است؛ و «مثّل بالقتيل؛ اعضاي او را بريد»؛ و «أمثله؛ او را مثله كرد». «6»

______________________________

(1). ج 10، ص 144، ح 29.

(2). مرآة العقول، ج 23، ص 420.

(3). وافي، ج 15، ص 493، ح 31.

(4). ج 2، ص 532.

(5). نهايه، ج 4، ص 294.

(6). لسان العرب، ج 11، ص 613.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 164

بنابراين، ظاهر لغت اين است كه مراد از تمثيل، شكنجۀ جسم و مثله كردن است، حال انسان باشد يا حيوان، زنده باشد يا مرده و روايات متعددي در اين زمينه آمده است.

فرمود: هرگاه رسول اللّه مي خواست لشكري اعزام كند، آنان را مي خواند و دستور مي داد: بنشينند و مي فرمود: به نام خدا حركت كنيد … و مثله نكنيد.

4. عن أبي عبد اللّه عليه السّلام … فإن مثّل به عوقب به و عتق العبد عليه؛ «4»

از امام صادق- عليه السلام- روايت شده كه فرمود: … و اگر او را مثله كرد، مجازات مي بيند و بنده آزاد مي گردد.

5. عن أمير المؤمنين عليه السّلام في وصيّته للحسن عليه السّلام: يا بني عبد المطّلب! … و لا يمثّل بالرجل؛ فإنّي سمعت رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم يقول: إيّاكم و المثلة، و لو بالكلب العقور؛ «5»

______________________________

(1). كافي، ج 6، ص 189، ح 1؛ وسائل الشيعة (به نقل از: كافي)، ج 16، ص 26، ح 1.

(2). اثبات الوصيه، ص 187؛ مستدرك الوسائل (به نقل از: اثبات الوصيه)، ج 18، ب 2، ص 190، ح 1.

(3). دعائم الاسلام، ج 1، ص 369؛ مستدرك الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 11، ص 39، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 43، ح 3.

(4). دعائم الاسلام، ج 2، ص 409، ح 427؛ نك: مستدرك الوسائل، ج 15، ص 463.

(5). وسائل الشيعة، ج 19، ص 96، ح 6 (به نقل از: نهج البلاغه، از وصيت امير المؤمنين- عليه السلام- به هنگامي كه ابن ملجم- لعنه اللّه- بر او ضربت وارد كرد).

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 165

از امير المؤمنين- عليه السلام- در وصيت نامه اش به امام حسن- عليه السلام-: اي فرزندان عبد المطلب! … آن مرد مثله نشود؛ زيرا من از رسول خدا شنيدم كه فرمود: از مثله كردن بپرهيزيد، اگر

چه سگ گازگيرنده باشد.

6. إنّ هياج بن عمران أتي عمران بن حصين، فقال: إنّ أبي قد نذر لئن قدر علي غلامه، ليقطعنّ منه طابقا أو ليقطعنّ يده. فقال: قل لأبيك: يكفّر عن يمينه، و لا يقطع منه طابقا؛ فإنّ رسول اللّه كان يحثّ في خطبته علي الصدقة و ينهي عن المثلة؛ «1»

هياج بن عمران نزد عمران بن حصين آمد و گفت: پدرم نذر كرده است اگر غلامش را گرفت عضوي از او را ببرد يا دست او را قطع كند. او گفت: به پدرت بگو: كفّارۀ سوگندش را بدهد و عضو غلامش را قطع نكند؛ زيرا رسول خدا در خطبه اش تشويق به صدقه مي كرد و از مثله كردن نهي مي فرمود.

7 … عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: كان رسول اللّه إذا بعث أميرا علي جيش أوصاه في خاصة نفسه و من معه من المسلمين خيرا. فقال: اغزوا بسم اللّه و في سبيل اللّه … و لا تغدروا و لا تمثّلوا. «2»

رسول اللّه هرگاه اميري براي لشكر مي فرستاد به او دربارۀ خودش و مسلمانان همراهش، به خير و خوبي سفارش مي كرد و مي گفت: به نام خدا و در راه خدا بجنگيد …

خيانت نورزيد و مثله نكنيد.

فقيهان فتوا داده اند كه مثله كردن حرام است و مثله كردن برده، از چيزهايي است كه باعث آزادي قهري او مي شود.

و لا تعذّبوا خلق اللّه.

ثم قال رسول اللّه: من مثّل به أو حرق بالنار فهو حرّ و هو مولي اللّه و رسوله، فأعتقه رسول اللّه؛ «3»

______________________________

(1). مسند احمد، ج 4، ص 448؛ نك: ص 246، 439- 440 و ج 5، ص 12 و 20؛ سنن ابي داوود، ج 3، ص 53؛ مجمع البيان، ج 2، ص 499.

(2). جامع الصحيح، ج 4، ص 22.

(3). سنن الكبري، ج 8، ص 37.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 166

زنباع برده اي داشت به نام سندر- يا ابن سندر- كه ديد آن برده، يكي از كنيزهاي او را مي بوسد او را گرفت، آلتش را قطع كرد و گوش ها و بيني اش را بريد. غلام نزد رسول اللّه آمد پيامبر دنبال زنباع فرستاد و به او گفت: به آنچه طاقت ندارند تكليف نكنيد. از آنچه مي خوريد به آن ها هم بدهيد و از آنچه مي پوشيد به ايشان هم بپوشانيد. از هر كدام خوشتان نمي آيد بفروشيد و هر كدام را مي خواهيد نگه داريد خلق خدا را شكنجه ندهيد.

سپس رسول خدا فرمود: هر برده اي كه مثله يا آتش زده شود، آزاد است و آزادشدۀ خدا و رسول خداست و پيامبر او (سندر) را آزاد كرد.

محقق حلّي: در اينكه هر برده اي كه مولايش او را مثله كند آزاد مي شود، ترديد است ولي روايت شده كه او آزاد مي شود. «1»

همو: هرگاه يكي از اين عوارض: كوري، جذام و عذاب به دست مولا براي عبد حاصل شد، وي آزاد مي شود؛ و زمين گير شدن را هم اصحاب به آن ملحق كرده اند. «2»

محقق عراقي (دربارۀ مثله كردن): جايز نيست مثله كردن كفّار، يعني بريدن بيني و گوش آنان؛ زيرا رسول

خدا نهي كرد و فرمود: مثله جايز نيست و لو سگ گازگيرنده باشد و اطلاق روايت مي رساند كه در هيچ شرايطي جايز نيست، زمان جنگ باشد يا پيش و يا پس از آن، با مسلمانان چنين كرده باشند يا نكرده باشند. «3»

مي گيرد … » «2»

مجلسي اوّل آن را در روضة المتقين آورده و از آن به «قوي» تعبير كرده است و در آن روايت به جاي زندان مسلمانان، زندان مؤمنان دارد. «3»

______________________________

(1). كافي، ج 7، ص 261، ح 10؛ تهذيب الاحكام (به نقل از: كافي)، ج 10، ص 64، ح 1؛ وافي، ج 15، ح 356.

(2). ج 10، ص 262، ح 69.

(3). ج 10، ص 431.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 168

مجلسي دوم در ملاذ الاخيار در دو جا آن را آورده و مي گويد: مجهول است. «1»

نظر نگارنده: روايت به دليل وجود محمد بن سليمان، ضعيف است؛ زيرا احتمال دارد وي ديلمي باشد كه فردي ضعيف است و اگر كسي جز او باشد مجهول است. «2»

2. قال جعفر بن محمد عليهما السّلام: و إن كانت امرأة فحلق رجل رأسها حبس في السجن حتي ينبت و يخرج بين ذلك، ثم يضرب فيردّ إلي السجن، فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها، إلّا أن يكون أكثر من مهر السنّة، فإن كان أكثر من مهر السنّة ردّ إلي السنّة؛ «3»

امام صادق- عليه السلام- مي فرمايد: اگر مردي سر زني را بتراشد آن مرد زنداني مي شود تا موي آن زن برويد و در اين فرصت او را بيرون مي آورند و مي زنند و به زندان بازمي گردانند. هر وقت مو روييد از مرد، مبلغي به اندازۀ مهر زنان همسان او، گرفته مي شود؛ مگر اينكه از مهر السنّة بيشتر باشد كه در آن صورت به اندازۀ مهر السنّة گرفته مي شود.

3. حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا وكيع، قال: حدّثنا المنهال بن خليفة العجلي، عن سلمة بن تمام الشقري، قال: مرّ رجل بقدر فوقعت

علي رأس رجل فأحرقت شعره، فرفع إلي علي فأجّله سنة، فلم ينبت، فقضي فيه علي بالدية؛ «4»

سلمة بن تمام شقري گفت: مردي از كنار ديگي مي گذشت، ديگ افتاد روي سر مردي ديگر و موي او را سوزانيد شكايت نزد علي- عليه السلام- بردند آن حضرت يك سال به او مهلت داد. پس از يك سال موي آن مرد نروييد در اين هنگام حضرت به ديه حكم كرد.

مويش درنيامد بايد ديۀ آن را بپردازد و اگر درآمد بايد مهريۀ او را به اندازۀ مهريۀ زنان هم شأن، بپردازد. «1»

4. همو: اگر موي سر، ريش، دو ابرو و مژه هاي دو چشم، رويش خود را از دست بدهند، ديه دارند. در موي سر و ريش، ديۀ كامل است و در موي دو ابرو، پانصد [دينار] و در مژه هاي دو چشم ديه است؛ و در غير اين چهارتا، در همۀ بدن، حكومت [به پرداخت ارش] است … ابو حنيفه مي گويد: در آن چهار ديه است و تفصيل نداده و در باقي حكومت است؛ و شافعي مي گويد: در مو اصلا ديه نيست، در همه آن ها حكومت است. «2»

5. يحيي بن سعيد: كسي كه موي زني را بتراشد مورد ضرب دردناك قرار مي گيرد و زنداني مي شود تا موي زن كاملا برويد اگر روييد يا نروييد حكمش چنان است كه گذشت. «3»

6. علّامه مجلسي: كسي كه موي سر زني را بكند در حديث آمده است: مورد ضرب دردناك واقع و زنداني مي شود. «4»

7. شيخ محمد حسن نجفي: در موي زن ديۀ كامل است و اگر مو روييد ديه اش به مقدار مهريۀ زنان هم شأن است. در اين مسأله خلافي نيست جز اسكافي كه تنها در مورد دوم قائل به يك سوم ديه است. اين قول نادر و بدون دليل است، بلكه اجماع- كه از غنية النزوع نقل شده- بر خلاف آن است چنان كه در مورد اوّل (عدم رويش موي زن)، يعني مويي كه بدون شك براي زن اهميت بيشتري نسبت به مرد دارد، خلافي نيست حتي از ناحيۀ اسكافي. تا اينكه مي گويد: احتمالا، حبس و ضرب به صورت مذكور

در اين موارد حمل مي شود بر نوعي تعزير كه با صلاحديد حاكم اجرا مي شود. «5»

8. سيّد محمد جواد عاملي (پس از نقل روايت): امّا حبس و ضرب، جابري ندارد؛

______________________________

(1). نهايه، ص 764.

(2). خلاف، ج 5، ص 197، مسألۀ 67.

(3). جامع للشرائع، ص 601 و نك: ص 590.

(4). حدود، ديات، قصاص، ص 62.

(5). جواهر الكلام، ج 43، ص 174؛ نك: وسيله، ص 444؛ غنية النزوع، ص 416؛ شرائع الاسلام، ج 4، ص 261؛ نكت النهايه، ج 3، ص 428؛ تحرير الاحكام، ج 2، ص 259؛ قواعد الاحكام، ج 2، ص 307؛ الروضة البهيه، ج 10، ص 199؛ مسالك الافهام، ج 15، ص 397؛ تحرير الوسيله، ج 2، ص 514؛ مباني تكملة المنهاج، ج 2، ص 269 و 374؛ ذخيرة الصالحين، ج 8، ص 91؛ ولاية الفقيه، ج 2، ص 501.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 170

يعني روايت حبس و ضرب ضعيف است و چيزي كه ضعف آن را جبران كند، نداريم. «1»

ثوري، ابو حنيفه، حسن بن حي، احمد بن حنبل و اسحاق بن راهويه گفته اند: در موي سر و نيز ريش اگر نرويد، ديه است، ولي از نظر مالكيان و شافعيان در اين موارد فقط حكومت است. «2»

نظر نگارنده: موضوع حكمي كه از طرق ما در روايات آمده و فقيهان ما از آن بحث كرده اند ستردن عمدي موي سر زن است، ولي آنچه در روايت محلّي است از بين بردن خطايي موي سر مرد است كه احتمال دارد گفته شود: ثبوت حكم براي حالت عمدي به طريق اولي است و نيز اين حكم براي زن هم ثابت مي شود؛ چون فرقي ميان مرد و زن نيست، بلكه به طريق اولي براي زن نيز هست.

و يحبس. قال، فقال لهم: أ رأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبي بمثل ما ذكر به النبي ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذا. قال: سبحان اللّه! فقال: فليس بين النبي و بين رجل من أصحابه فرق؟! فقال الوالي: دع هؤلاء يا أبا عبد اللّه! لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك. فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام:

أخبرني أبي: أن رسول اللّه قال: [إنّ] الناس فيّ أسوة سواء، من سمع أحدا يذكرني، فالواجب عليه أن يقتل من شتمني و لا يرفع إلي السلطان و الواجب علي السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني، فقال زياد بن عبيد اللّه: أخرجوا الرجل فاقتلوه، بحكم أبي عبد اللّه عليه السّلام؛ «1»

علي بن جعفر گفت: برادرم موسي- عليه السلام- به من گفت: من بالاي سر پدرم ايستاده بودم كه فرستادۀ زياد بن عبيد اللّه حارثي والي مدينه آمد و به او گفت: امير مي گويد:

نزد من بيا. پدرم به علتي عذر خواست. فرستاده بازگشت و گفت: دستور دادم به جهت شما در مقصوره را كه نزديك تر است باز كنند. پدرم برخاست و به من تكيه كرد؛ وارد بر والي شد در حالي كه همۀ فقيهان مدينه را گردآورده بود؛ در جلو او نوشته اي بود كه در آن، شهادتي عليه مردي از اهالي وادي القري بود كه به پيامبر دشنام داده بود.

والي به پدرم گفت: اي ابا عبد اللّه! به نوشته بنگر. پدرم گفت: ببينم اينان چه گفتند و به آن ها نگاه كرد و گفت: شما چه گفتيد؟ گفتند: ما گفتيم: تأديب مي شود و كتك مي خورد و تعزير و زنداني مي شود. پس پدرم به آنان گفت: بگوييد ببينم اگر

دربارۀ يكي از اصحاب پيامبر، چنين امري رخ دهد، حكم شما در آن چيست؟ گفتند: مثل همين. گفت:

سبحان اللّه! سپس گفت: پس ميان پيامبر و يكي از اصحابش هيچ فرقي نيست؟! والي گفت: اي ابا عبد اللّه! اين ها را رها كن. اگر نظر ايشان را مي خواستيم دنبال تو نمي فرستاديم. پس امام صادق- عليه السلام- گفت: خبر داد به من پدرم كه رسول اللّه فرمود: مردم همه در مورد من برابرند؛ هر كس بشنود كسي دربارۀ من چيزي مي گويد واجب است دشنام دهنده را بكشد و لازم نيست نزد حاكم ببرد و بر حاكم واجب است اگر نزد او شكايت بردند كسي را كه به من بدي گفته، بكشد. زياد بن عبيد اللّه گفت: به حكم ابو عبد اللّه- عليه السلام- اين مرد را ببريد و بكشيد.

علّامه مجلسي مي گويد: قول حضرت: «فهو أقرب لخطوتك» ظاهرا اين كلمه با حرف

______________________________

(1). كافي، ج 7، ص 266، ح 32؛ نك: مرآة العقول، ج 23، ص 414؛ مسائل علي بن جعفر، ص 290، ح 740؛ تهذيب الاحكام، ج 10، ص 84، ح 331.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 173

خاء صحيح است «خطوتك» يعني مسافت كمتري است و براي شما راحت تر است و احتمال دارد اين كلمه با حاء و ظاء باشد؛ يعني دستور داده است آن در را باز كنند زيرا نزديك تر است و اين كار را به دليل حظوه، يعني منزلت و قرب و محبت به شما انجام داده است. «1»

رواياتي كه دلالت مي كند دشنام دهنده كشته مي شود زياد است و اينكه ما تنها اين يكي را آورديم به جهت اين بود كه در اين روايت، مسألۀ حبس مطرح

شده بود. علاقه مندان به بررسي مفصل تر مي توانند به وسائل الشيعة «2» و مستدرك الوسائل «3» مراجعه كنند.

7.

(3). ج 18، ص 171، باب 6.

(4). هدايه، ص 62.

(5). انتصار، ص 234.

(6). نهايه، ص 730 و مثل آن در: سرائر، ص 467.

(7). كافي في الفقه، ص 403، 416.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 174

اوّلي در مورد كسي است كه پيامبر يا يكي از امامان را دشنام دهد … «1»

6. قاضي ابن برّاج: هرگاه شخصي، پيامبر يا يكي از امامان را دشنام گويد كشتن او واجب است و هر كس خود بشنود مي تواند وي را بكشد البته در صورتي كه بر جان خود يا ديگري نترسد و اگر از جان ترسيد يا ترس داشت كه در حال يا آينده زياني متوجه يكي از مؤمنان شود، دنبال كشتن او نمي رود و وي را وامي گذارد. «2»

7. محقق حلّي: هر كس پيامبر را دشنام دهد، براي شنونده جايز است او را بكشد …

و همچنين كسي كه يكي از امامان را دشنام دهد. «3»

8. يحيي بن سعيد: مردم دربارۀ كسي كه از او شنيده اند به پيامبر- صلّي اللّه عليه و آله و سلّم- يا علي بن ابي طالب- عليه السلام- دشنام مي دهد، مساوي اند و بر همه واجب است او را بكشند مگر اينكه ترس از جان خويش داشته باشند و اگر او را نزد حاكم بردند، بر او قتلش واجب است. «4»

9. علّامه حلّي: همچنين هر كس خود بشنود، شخصي پيامبر يا يكي از امامان را دشنام مي دهد مي تواند او را بكشد البته در صورتي كه ترس زيان جاني يا مالي براي خود يا ديگر مؤمنان را نداشته باشد. «5»

10. همو: دشنام دهنده به پيامبر يا يكي از امامان كشته مي شود و جايز است هر كس كه خود

از او شنيده، وي را بكشد در صورتي كه بر جان و مال خود و ديگر مؤمنان ايمن باشد … «6»

11. شهيد اوّل و ثاني: دشنام دهندۀ پيامبر يا يكي از امامان كشته مي شود و جايز است هر كس بر او دست يافت وي را بدون اذن امام بكشد. «7»

12. شهيد ثاني: «قول مرحوم محقق حلّي: كسي كه پيامبر را دشنام دهد … » اين حكم اتفاقي است و راجع به آن رواياتي هست. «8»

______________________________

(1). وسيله، ص 422.

(2). مهذّب البارع، ج 2، ص 551.

(3). شرائع الاسلام، ج 4، ص 167.

(4). جامع للشرائع، ص 567.

(5). تحرير الاحكام، ج 2، ص 236.

(6). قواعد الاحكام، ج 2، ص 264 و مثل آن در: تذكرة الفقهاء (چاپ سنگي)، ج 2، ص 457.

(7). روضة البهيّه، ج 9، ص 194.

(8). مسالك الافهام، ج 14، ص 452.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 175

13. فيض كاشاني: هر كس پيامبر يا يكي از امامان را دشنام دهد همه مي توانند به دليل روايات و اجماع در صورتي كه از مال و جان خود و ديگر مسلمانان نترسند، او را بكشند. «1»

14. شيخ محمد حسن نجفي (پس از نقل كلام شرائع الاسلام): بدون هيچ خلافي كه من ديده باشم، بلكه هر دو قسم اجماع، اضافه بر نصوص، دليل بر آن است. «2»

15. امام خميني: كسي كه پيامبر را- پناه بر خدا- دشنام دهد واجب است هر كس بشنود او را بكشد و همچنين است اگر يكي از امامان را دشنام دهد و در ملحق كردن فاطمۀ زهرا- عليها السلام- به امامان در اين حكم، وجهي وجود دارد، بلكه اگر دشنام به آن حضرت بازگشتش به

پيامبر باشد بدون اشكال، كشته مي شود. «3»

16. آية اللّه خوئي: هر كس بشنود كسي پيامبر را دشنام مي دهد واجب است او را بكشد در صورتي كه بر جان و مال و آبروي خود از ضرر زياد نترسد. «4»

17. آية اللّه طبسي: هر كس پيامبر يا يكي از امامان بلكه حضرت زهرا- عليها السلام- را دشنام دهد، كشته مي شود بدون هيچ اختلافي، بلكه اجماع منقول و محصّل بر آن است و مستند آن، روايت صريح است … «5»

18. آية اللّه گلپايگاني: سؤال: دشنام دهنده به پيامبر آيا عاصي و واجب القتل است چنان كه برخي عالمان گفته اند يا محكوم به كفر و ارتداد است؟ جواب: بر او حكم مرتد جاري مي شود. در پاسخ سؤال شمارۀ 46 مي گويد:

حكم دشنام به امامان همان حكم دشنام به پيامبر است و باعث كفر و ارتداد مي شود و كشتن دشنام دهنده، واجب است. «6»

19. شيخ زين العابدين مازندراني در ذخيرة المعاد بحثي كامل در اين زمينه كرده است. «7» بدان جا مراجعه كنيد.

نظر نگارنده: هيچ يك از فقيهان ما فتوا به كمتر از كشتن، مثل حبس و تعزير نداده اند و

______________________________

(1). مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 105.

(2). جواهر الكلام، ج 41، ص 432 و نك: ص 439.

(3). تحرير الوسيله، ج 2، ص 429.

(4). مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 264.

(5). ذخيرة الصالحين، ج 8، ص 50 و مانند آن در: ج 5، ص 30.

(6). مجمع المسائل، ج 3، ص 201.

(7). ص 588.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 176

در اين حكم فرقي ميان مسلمان و كافر و مرد و زن نگذاشته اند.

را دروغگو معرفي كند يا از او بدگويي يا عيب جويي كند، به خداوند كفر ورزيده است و زنش از او جدا مي شود و اگر توبه نكرد، كشته مي شود و همچنين است زن؛ جز اينكه ابو حنيفه مي گويد: زن كشته نمي شود … «1»

21. ابو القاسم: كسي كه به خداوند- جلّ جلاله- يا رسولش دشنام دهد مسلمان باشد يا كافر، كشته مي شود و از او خواسته نمي شود توبه كند. «2»

22. ابن حزم: علما راجع به كسي كه به پيامبر اسلام يا يكي از پيامبران دشنام مي دهد و ادّعاي مسلماني هم مي كند، اختلاف كرده اند: دسته اي گفته اند: اين كفر نيست و جمعي گفته اند: كفر است و ديگران در اين مسأله توقف كرده اند كه اصحاب ما از ايشانند … «3»

23. ابن قدامه: فصل: تهمت و نسبت ناروا به پيامبر و به مادرش، مايۀ خروج از اسلام و دين است و همچنين است دشنام به پيامبر بدون تهمت و نسبت ناروا؛ جز اينكه دشنام بدون تهمت، با اسلام آوردن ساقط مي شود؛ زيرا دشنام به خداوند تعالي با اسلام آوردن از ميان مي رود پس دشنام به پيامبر به طريق اولي ساقط مي شود. «4»

24. ابن تيميه: از اين رو، ائمه اتفاق كرده اند كه هر كس به يكي از پيامبران دشنام دهد كشته مي شود و هر كس به غير از پيامبر دشنام دهد كشته نمي شود مگر برخي از دشنام ها؛ مثلا هر كس به مادر پيامبر تهمت زند كشته مي شود، مسلمان باشد يا كافر؛ زيرا مايۀ ايراد عيب در نسب آن حضرت است و اگر غير از مادر پيامبر را متهم كند كه علم به برائت او نداريم، كشته نمي شود. «5»

25. سيّد مرتضي (در انتصار): …

ابو حنيفه و اصحابش مي گويند: هر كس به پيامبر- صلّي اللّه عليه و آله و سلّم- دشنام دهد يا عيب گويد و مسلمان باشد، مرتد مي شود و اگر

______________________________

(1). خراج، ص 182.

(2). تفريع، ج 2، ص 232.

(3). محلّي، ج 11، ص 408.

(4). مغني، ج 8، ص 232 و ر. ك: ص 150.

(5). فتاوي الكبري، ج 4، ص 270.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 177

ذمّي باشد، تعزير مي شود و كشته نمي شود. ابن قاسم از مالك نقل كرده است: مسلماني كه به پيامبر دشنام دهد كشته مي شود و از او نمي خواهند توبه كند و يهودي يا نصراني اگر به پيامبر دشنام دهد كشته مي شود مگر اينكه مسلمان شود. ثوري گفته است: ذمّي تعزير مي شود؛ و وليد بن مسلم از اوزاعي و مالك دربارۀ دشنام به پيامبر نقل كرده اند كه گفته اند:

اين ارتداد است و از او خواسته مي شود توبه كند. اگر توبه كرد مجازات مي شود و اگر توبه نكرد كشته مي شود وگرنه صد تازيانه مي خورد و رها مي شود وقتي خوب شد باز صد تازيانه مي خورد. «1»

26. جزيري: مالكيان و حنبليان گفته اند: قتل زنديق پس از دست يافتن بر او و بدون درخواست توبه از وي واجب است و همچنين كسي كه به پيامبري- كه همه به پيامبري قبولش دارند- دشنام دهد، از او خواسته نمي شود كه توبه كند و اگر توبه هم كرد، توبه اش قبول نمي شود؛ قتل او از باب حدّ است و دشنام دهنده عذر جاهل را ندارد. «2»

كه مخاطب آن را ناپسند مي داند و باعث آزار او مي شود، چنين است. نقل فتواي شيخ طوسي، سلّار بن عبد العزيز و قاضي ابن برّاج براي ما كافي است. امّا اهل سنّت از عمر نقل كرده اند كه حطيئه را به جهت هجو زبرقان، زنداني كرد. از اين رو، معتقدند: بايد وي را زد و زنداني و توبيخ كرد. پس از نظر فريقين تعزير وجود دارد، امّا جواز حبس مبني بر اين است كه تعزير شامل حبس هم بشود.

… و اگر ديگري را با كلامي كه احتمال دشنام مي رود، خطاب كند تأديب و تعزير مي شود تا با اهل ايمان برخورد بد نكند و هرگاه او را با يكي از بلاهاي الهي مانند پيسي، جذام، كوري، جنون و مشابه اين ها سرزنش كند يا يكي از گرفتاري هاي مخفي او را آشكار سازد، لازم است تأديب شود مگر اينكه مخاطب او فردي گمراه و كافر باشد. هر لفظي كه انسان با آن ديگر مسلمانان را ايذا و آزار رساند واجب است گويندۀ آن تعزير شود. «3»

43؛ فوات الوفيات، ج 1، ص 99؛ تاريخ المدينه، ج 2، ص 526؛ مامقاني گفته است: ولي من دقيقا به احوال او آگاه نشدم.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 179

چنين كرد ولي بعدها او را با اين شعر هجو كرد:

مكارم را رها كن، براي طلب آن كوچ نكن. سر جايت بنشين! زيرا اين تو هستي كه واقعا نيازمند طعام و لباسي!

زبرقان از او به عمر شكايت برد. عمر از حسان بن ثابت پرسيد: اين شعر هجو است؟

و او داوري كرد: آري، هجو و مايۀ تحقير اوست. پس عمر او را در حبس كرد تا اينكه عبد الرحمن بن عوف و زبير واسطه شدند و عمر پس از اينكه از او پيمان گرفت ديگر كسي را هجو نكند آزادش كرد و گفت: اگر كسي را هجو كند شديدا با او برخورد مي شود. «1»

3. مدوّنة الكبري: گفتم: اگر مردي به ديگري بگويد: اي فرزند زن فاجره! يا اي فرزند زن فاسقه! يا اي فرزند زن خبيثه! حكمش چيست؟ گفت: اگر بگويد: اي پسر زن فاسقه يا فاجره! جز عقوبت چيزي بر او نيست و امّا اگر بگويد: اي پسر زن خبيثه! بايد قسم بخورد كه قصد تهمت نداشته. امّا اگر قسم نخورد به نظر من، بايد حبس شود تا قسم بخورد و اگر حبس طولاني شد، (و او حاضر به سوگند نشد بر طبق نظر حاكم) كيفر سخت مي بيند.

گفتم: مقدار كيفر در اين موارد از نظر مالك چه قدر است؟ گفت: به مقداري كه امام صلاح بداند و افراد در اين موارد مختلفند: برخي به آزاررساني معروفند؛ چنين شخصي بايد كيفري دردناك ببيند. گاهي شخص

اتفاقا لغزشي از او سر مي زند، در حالي كه معروف به درستي و خوبي است. امام ملاحظه مي كند اگر دشنام بزرگي است، به اندازه اي كه آدم بزرگواري مثل او تأديب مي شود، وي را تنبيه مي كند و اگر دشنام كوچكي است مالك گفته است: حاكم، موارد جزئي را كه از آدم هاي جوانمرد سر مي زند، چشم پوشي مي كند. «2»

4. داوود بن يوسف خطيب: … شخصي كه به مردم ناسزا مي گويد، اگر جوانمرد است موعظه مي شود و اگر چنين نيست، زنداني مي شود و اگر بدزباني عادت اوست مورد ضرب واقع و زنداني مي شود. «3»

5. كتاني: قاضي ابن سعيد در كتاب التيسير في احكام التفسير مي گويد: اگر نويسنده يا شاعري كسي را سبّ يا هجو كند، زنداني و تأديب مي گردد و عمر اين كار را با حطيئه

______________________________

(1). تاريخ المدينه، ج 2، ص 785؛ نك: تتمة المنتهي، ص 42.

(2). ج 6، ص 223 و ج 4 (چاپ چهار جلدي)، ص 391.

(3). فتاوي الغياثيه، ص 99.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 180

كرد و او را زنداني كرد؛ زيرا او با شعر خود (و اقعد فإنّك أنت الطاعم الكاسي) به زبرقان تميمي طعنه زده بود. «1»

6. جزيري: هر كس به مسلماني بگويد: اي فاسق! يا اي خبيث! يا اي كافر! يا اي دزد! يا اي خنثي! يا اي آدم كش! يا اي فاجر! يا اي بي نماز! و ديگر عيوب كه تهمت زنا در آن نباشد، در هيچ يك از اين ها حدّ اجرا نمي شود. تنها حاكم به مقداري كه براي تأديب و بازدارندگي او صلاح مي داند، او را به زدن و زنداني كردن و توبيخ تعزير مي كند. «2»

نظر نگارنده: عقوبتي كه متوجه دشنام دهنده و

تهمت زنندۀ غير از زنا مي شود- چنان كه ملاحظه كرديد- از نظر فريقين، تعزير است پس جواز حبس، توقف دارد بر اينكه تعزير شامل حبس هم بشود.

فرع: اگر قاضي به عدالت افرادي كه شاهد قذف هستند آگاهي ندارد، آيا متهم زنداني مي شود تا عدالت شهود ثابت شود يا نه؟

ظاهرا به صرف تهمت جايي براي حبس نيست، مگر در يك مورد كه اتهام كشتن در كار باشد با اختلافي كه بحث آن گذشت. ولي يكي از فقيهان اهل سنّت در اينجا هم قائل به حبس است. سرخسي مي گويد: اگر قاضي به عدالت شاهدان قذف آگاهي نداشت، متهم را زنداني مي كند تا راجع به عدالت ايشان تحقيق كند؛ و علت حبس اين است كه او به جهت ارتكاب حرام، يعني پرده دري و ايذاي مردم با تهمت، اكنون متهم است و قاضي از او ضامن نمي خواهد؛ زيرا ضمانت براي اطمينان و احتياط است؛ در حالي كه حد بر پايۀ دفع و سقوط است. «3»

اين فرد، مخارجش از بيت المال داده مي شود. «1»

نظر نگارنده: گاهي براي اين حبس به عمل علي- عليه السلام- استدلال مي شود؛ زيرا آن حضرت آدم شرور («داعر») را زنداني مي كرد: علي بن ابي طالب- عليه السلام- اگر در ميان قبيله، آدم شروري بود، او را حبس مي كرد. اگر خودش مال داشت از مال خودش برمي داشت و به او خرجي مي داد وگرنه از بيت المال مسلمانان به او مي داد و مي فرمود:

براي دفع شرّ او از سر مردم به زندان مي افتد و از بيت المال به او خرجي داده مي شود. «2»

داعر، يعني خبيث، مفسد، مردم آزار، فاجر، راهزن. «3»

ممكن است گفته شود: اگر حاكم صلاح دانست براي حفظ امنيت شهر و نظر جامعه، او را زنداني مي كند مگر اينكه اشكال شود ولايت حاكم تا اين حد نيست.

حسن بن محبوب و اين طريق صحيح است «2» و علّامه مجلسي در روضه آن را صحيح دانسته و گفته است:

«دست اجنبي را رد نمي كند» يعني زنادهنده است و مانع كسي نمي شود. «نگذار كسي بر او وارد شود» يعني گرچه با زدن و زخمي كردن و كشتن باشد. «او را در بند كن» يعني تا نتواند

______________________________

(1). من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 51، ح 6؛ وسائل الشيعة (به نقل از: من لا يحضره الفقيه)، ج 18، ص 414، ح 1؛ وافي، ج 15، ص 511- 552، ح 15674.

(2). نك: من لا يحضره الفقيه، «مشيخه»، ج 4، ص 49؛ معجم رجال الحديث، ج 5، ص 91.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 183

بيرون رود. حديث دلالت مي كند ترك گناه گرچه به اختيار و براي خدا نباشد، سودمند است؛ زيرا شكي نيست كه مكلّف با انجام دادن گناهان، سزاوار كيفر مي شود و با ترك آن سزاوار كيفر نمي شود؛ امّا اينكه سزاوار پاداش شود ظاهرا به اين شرط است كه ترك گناه براي خدا باشد جز در ترك شراب (كه اگر براي خدا هم نباشد پاداش دارد). «1»

2. صفوان بن يحيي، عن ابن مسكان، قال: حدثني عمّار الساباطي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرجل؟ فقال لي: و ما يمنعه؟ و لكن إذا فعل، فليحصن بابه؛ «2»

عمّار ساباطي گفت: از امام صادق- عليه السلام- پرسيدم: آيا مرد با زن زنادهنده، ازدواج مي كند؟ به من فرمود: چه اشكالي دارد، ولي اگر با او ازدواج كرد در خانه اش را محكم كند.

روايت اوّلي داده است): 48: باب جواز منع امام از زنا و محرمات، گرچه به حبس افكندن و در بند كردن باشد. «3»

ولي در بداية الهدايه مطلب ديگري از روايت اوّلي استفاده كرده و گفته است: بر امام مسلمانان است كه زن زنادهنده را به وسيلۀ شوهر ببندد چنان كه شتر فراري را با ريسمان مي بندند. «4»

2. ولاية الفقيه (پس از نقل روايت اوّل): عموم تعليل در اين حديث صحيح دلالت مي كند كه جايز است، آن كه را امكان جلوگيري اش از ارتكاب محرمات الهي نيست، حبس و در بند كرد. «5»

پس از نقل روايتي كه امام در آن، منجّم را تهديد مي كند اگر ادامه دهد، زندانش مي كند مي گويد: اين روايت نيز آنچه را ما به آن اشاره كرديم؛ يعني جواز حكم امام به

______________________________

(1). روضة المتقين، ج 10، ص 215.

(2). نوادر، ص 132، ح 342؛ مستدرك الوسائل (به نقل از: نوادر)، ج 18، ص 73، ح 1؛ تحفة الاشراف (به نقل از: نسائي)، ج 13، ص 258.

(3). وسائل الشيعة، ج 18، ص 414؛ مرحوم والد مي فرمود: بيشتر عناوين ابواب وسائل الشيعة، فتاواي حرّ عاملي است.

(4). ج 2، ص 462.

(5). ج 2، ص 431.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 184

حبس براي كسي كه اصرار بر گناه مي ورزد، و تا دست برنداشته در زندان مي ماند، تأييد مي كند. «1»

نظر نگارنده: هيچ اشكالي در صحت روايت از نظر سند نيست، تنها كلام در دلالت است اگر ظاهر آن را بگيريم؛ يعني مقصود از دربند كردن، حبس و منع باشد- چنان كه مجلسي اوّل و حرّ عاملي- رحمهما اللّه- فهميده اند-، در اين صورت مي شود گفت: زندان در اين موارد، جايز

و يكي از مراتب امر به معروف و نهي از منكر است، بلكه مي شود ادّعا كرد دلالت آن كامل است و به صورت دليل براي مقام درمي آيد و خصوصيتي براي زنا و مادر ندارد، بلكه شامل حبس براي منع همۀ فواحش و محرمات مي شود خصوصا با ملاحظۀ تعليل كه عام است. ولي بعيد نيست كه مراد از دربند كردن، بستن او به وسيلۀ شوهر باشد؛ يعني او را شوهر بده، چنان كه شيخ حرّ عاملي در بداية الهدايه فهميده است.

در اين صورت اين روايت از مقام استدلال بيرون مي رود و روايت دوم اگر سندش تمام باشد براي اثبات مطلب كافي است.

گاهي گفته مي شود: اين حبس ارتباطي با حاكم ندارد، بلكه وظيفۀ فرزند از باب خوبي به مادر است كه در اين صورت از دايرۀ موضوع ما خارج مي شود.

قتلش واجب است و اگر اعتقاد به حرمت ترك آن دارد؛ ولي از روي سستي و تنبلي آن را ترك كرد، فاسق است و به جهت ترك آن تأديب مي شود و كشتن او واجب نيست.

ابو حنيفه و مالك مي گويند: زنداني مي شود تا نماز بخواند و شافعي مي گويد: كشتن او واجب است پس از اينكه از وي خواسته مي شود توبه كند؛ چنان كه از مرتد خواسته مي شود توبه كند و اگر توبه نكرد كشتن او واجب است. احمد بن حنبل مي گويد: با اين كار كافر مي شود. «2»

3. ابن ادريس: همچنين كسي كه نماز را بدون عذري ترك كند، بار اوّل و دوم تعزير و بار سوم كشته مي شود؛ زيرا امامان فرموده اند: مرتكبان كبيره بار سوم كشته مي شوند. «3»

4. محقق حلّي: هر كس مرتكب حرامي شود يا واجبي را ترك كند امام او را به كمتر از حد، تعزير مي كند و اندازۀ آن به دست امام است؛ در حرّ به اندازۀ مادون حدّ حرّ و در عبد به اندازۀ مادون حدّ عبد. «4»

________________________________________

طبسي، نجم الدين، حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، در يك جلد، بوستان كتاب، قم - ايران، اول، ه ق حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام؛ ص: 185

______________________________

(1). مبسوط، ج 7، ص 284.

(2). خلاف، ج 5، ص 358، مسألۀ 9.

(3). سرائر، ج 3، ص 535.

(4). شرائع الاسلام، ج 4، ص 168 و مانند آن در: مختصر النافع، ص 221.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 186

5. علّامه حلّي: هر كس مرتكب حرامي شود يا واجبي را ترك كند امام بايد او را به كمتر از حد، تعزير كند و مقدار آن، به

نظر امام بستگي دارد و با حالات مختلف جنايتكاران فرق مي كند. «1»

6. همو: مسألۀ: اگر وجوب زكات را معتقد باشد، ولي آن را نپردازد فاسق است.

امام بر او سخت مي گيرد و در تنگنايش قرار مي دهد و با او به مقابله مي پردازد تا مال را بدهد؛ زيرا زكات حق واجبي بر اوست كه بايد بپردازد. اگر مالش را پنهان ساخت، امام زنداني اش مي كند تا آن را آشكار كند. پس اگر آشكار ساخت به نظر همۀ فقيهان شيعه به اندازۀ زكات از مالش برمي دارد نه بيشتر، بلكه او را تعزير مي كند. به اين مطلب ابو حنيفه و مالك و شافعي- در فتواي جديدش- قائل شده است. «2»

7. همو: هر كس مرتكب حرامي شود يا واجبي را ترك كند، حق امام است كه او را به كمتر از حد، به اندازه اي كه صلاح بداند تعزير كند. «3»

8. همو (دربارۀ كسي كه با داشتن هشت زن، مسلمان شده است): اگر چهار زن را برگزيد (كه ترك واجب نكرده) وگرنه حاكم او را به دليل ترك واجب از باب تعزير، زنداني مي كند. «4»

9. فيض كاشاني: هر كس مرتكب كبيره شود يا واجبي را ترك كند حاكم مي تواند تعزيرش كند. «5»

10. فاضل هندي (پس از نقل كلام علّامه در قواعد الاحكام): وجوب تعزير در هر حرامي- چه فعل باشد چه ترك- در صورتي كه مرتكب آن با نهي و توبيخ و امثال آن، دست برندارد، ظاهر است؛ چون انكار منكر، واجب است ولي اگر با كمتر از زدن دست برداشت دليلي براي تعزير جز در موارد خاص- كه نص موجود است- نداريم و امكان دارد تعزير در كلام وي و ديگران،

شامل ديگر مراتب انكار كه كمتر از ضرب است، بشود. «6»

______________________________

(1). تحرير الاحكام، ج 2، ص 237.

(2). تذكرة الفقهاء، ج 5 (چاپ جديد)، ص 8.

(3). قواعد الاحكام، ص 262.

(4). تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 656.

(5). مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 106.

(6). كشف اللثام، ج 2، ص 235.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 187

11. شيخ محمد حسن نجفي (پس از كلام محقق حلّي و فاضل هندي: «ممكن است از روايتي كه دلالت مي كند، براي هر چيزي حدّي است و براي كسي كه از حد تجاوز كند، حدّي است، استفادۀ تعميم شود»): بنابراين كه مراد از حد در اين حديث تعزير فعلي باشد؛ به علاوه مي شود تعميم را از استقراي نصوص به دست آورد چنان كه بر محققان پوشيده نيست. آري، گاهي گفته مي شود: تعزير اختصاص به گناهان كبيره دارد نه صغيره، البته براي كساني كه از گناهان كبيره اجتناب مي كنند؛ چون در اين صورت گناهان صغيرۀ آن ها محو شده است و چيزي بر آنان نيست، ولي اگر از گناهان كبيره اجتناب نمي كند بعيد نيست بر گناهان صغيره هم، تعزير شود. خدا آگاه است. «1»

او گفته است: هيچ خلاف و اشكالي از نظر نص و فتوا نيست كه هر كس حرامي را مرتكب شود يا واجبي را ترك كند كه آن عمل از گناهان كبيره باشد، امام او را تعزير مي كند … «2»

12. آية اللّه خوئي: هر كس كار حرامي انجام دهد يا واجبي الهي را با علم و عمد ترك كند، حاكم به آنچه مصلحت بداند او را تعزير مي كند. مرحوم خوئي گفته است: بر طبق گفتۀ مشهور و شهرت عظيمي كه در اين

زمينه وجود دارد، بلكه اجمالا هيچ اختلافي در آن نيست و بر اين مسأله چند امر دلالت دارد:

الف) فعل امير المؤمنين- عليه السلام- در موارد مختلف؛

ب) اسلام، به حفظ نظام مادي و معنوي و جريان امور در مجاري طبيعي بسيار اهميت مي دهد و طبيعتا اين مسأله اقتضا مي كند كه حاكم كسي را كه با نظام مخالفت كند، تعزير كند؛

ج) ادلّۀ صريح و ويژه كه در موارد خاصّي وارد شده دلالت مي كند حاكم حتي در مورد طفل و برده حقّ تعزير و تأديب دارد؛

د) آنچه در تعدادي از روايات آمده است. «3»

ده تازيانه بخورند. پس اگر نماز يا غير آن را به جا آورد، گناهي ندارد و چيزي بر او نيست و اگر بر به جا نياوردن اصرار ورزيد و منكر ديگري را با به جا نياوردن جديد، ايجاد كرد، دوباره ده تازيانه مي خورد و همين طور ادامه دارد تا حقّي كه خدا بر گردن او دارد انجام دهد يا بميرد البته قصد جانش نمي شود، ولي هيچ گاه زدن پايان نمي پذيرد تا اين كه وقت نماز بگذرد و وقت نماز ديگر برسد كه زده مي شود تا نماز جديد را بخواند … «1»

14. خرقي: كسي كه نماز را ترك كند تا سه روز دعوت به نماز مي شود … اگر خواند (به او كاري ندارند) وگرنه چه منكر باشد چه غير منكر، كشته مي شود. «2»

15. قرافي: حبس در هشت مورد مشروع است: … هشتم: از نظر شافعيان كسي كه از اداي حقّ اللّه تعالي، حقّي كه نيابت پذير نيست، مانند روزه خودداري كند زنداني مي شود و از نظر مالكيان مثل مورد نماز، كشته مي شود. «3»

16. ابن تيميه: امّا بي نماز به اتفاق ائمۀ [مذاهب] سزاوار كيفر است؛ و بيشتر آن ها مانند مالك و شافعي و احمد مي گويند: از او خواسته مي شود توبه كند اگر توبه نكرد به جرم كفر و ارتداد و يا فسق كشته مي شود؛ زيرا در مرتكبان كبيره دو قول است. اگر اقامۀ حد بر چنين آدمي ممكن نباشد؛ به گونه اي ممكن با او عمل مي شود؛ مثلا مورد قهر و توبيخ قرار مي گيرد تا واجب را به جا آورد و حرام را ترك كند و از كساني نباشد كه خداوند دربارۀ آنان گفته است: «از پس ايشان گروهي آمدند كه

نماز را ضايع كردند و دنبال شهوات رفتند و به زودي به گمراهي مي افتند.» در حالي كه ضايع كردن نماز به اين است كه از

______________________________

(1). محلّي، ج 11، ص 379.

(2). مغني، ج 8، ص 131.

(3). فروق، ج 4، ص 80؛ نك: ماوردي، الاحكام السلطانيه، ص 248.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 189

وقتش تأخير بيفتد نه اين كه كاملا آن را ترك كند. «1»

17. جزيري: … حنفيان و مزني از اصحاب شافعي گفته اند: بي نماز كافر نيست و كشته نمي شود، بلكه تعزير و زنداني مي شود تا بخواند. «2»

نظر نگارنده: بحثي نيست كه مرتكبان محرمات و تاركان واجبات تعزير مي شوند؛ ولي ظاهر اقوال فقيهان ما جز علّامه حلّي در تذكرة الفقهاء، اين است كه به كمتر از حد، تازيانه مي خورند. آري، اگر حاكم مصلحت ديد مي تواند او را با حبس كردن، تعزير كند، چنان كه در جواهر الكلام گفته است: آري، گاهي در برخي موارد مصلحتي هست كه اقتضا مي كند حاكم بتواند حبس كند. «3»

واجب نيست؛ زيرا او خود به گونه اي آن را حفظ خواهد كرد كه هيچ گزندي به آن نرسد.

قسم دوم: حرام، مانند كاري كه اصول و ادلّۀ تحريم از ناحيۀ شريعت شامل آن مي شود؛ مانند مقدّم داشتن ديگران بر امامان معصوم، غصب منصب امامان معصوم، اختصاص اموال شرعي به واليان جور و ندادن آن به مستحق، مبارزه با اهل حق و تبعيد و آواره ساختن آنان، قتل بر اساس حدس و گمان، اجبار به بيعت با فاسقان، باقي ماندن بر بيعت فاسقان و تحريم مخالفت با آنان، شستن به جاي مسح، مسح غير قدم، نوشيدن انواع

______________________________

(1). الفتاوي الكبري، ج 4، ص 301.

(2). الفقه علي المذاهب الاربعه، ج 5، ص 458.

(3). جواهر الكلام، ج 41، «حدود» ص 249.

(4). انصاف، ج 10، ص 249.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 190

مشروبات، خواندن نمازهاي مستحبي به جماعت، اذان دوم در روز جمعه، تحريم متعۀ زنان و حج، شورش بر ضد امام، ارث بردن دوردستان و محروم كردن نزديكان، ندادن خمس به اهلش، افطار در غير وقت، مكس «1» (باج)- كه به اجماع فريقين حرام است- و گماشتن افراد غير صالح در مناصب مختلف از راه ارث و بذل و بخشش و ديگر بدعت هاي مشهور. قسم سوم: … قسم چهارم: … «2»

3. نراقي: شكي نيست كه بدعت و داخل كردن مسائل غير شرعي در دين، حرام است و امّت بر اين اجماع دارند، بلكه از مسائل ضروري دين و مذهب است … و ملاك در بدعت گذاري اين است كه كسي به عنوان شرع، حكمي را براي موردي وضع كند و آن را از احكام شارع قلمداد كند نه حكم

جعلي خودش. پس بدعت عملي است كه غير شارع به عنوان شرع براي موردي، بدون دليل شرعي وضع كند و شكي نيست كه اين بدعت است … امّا فعلي كه از ناحيۀ شرع نيست، ولي كسي بدون اين كه آن را از دريچۀ شرعيت ببيند، بدان عمل كند، اصلا حرام نيست گرچه اندكي عقيده به مشروع بودن آن هم داشته باشد. آري، ممكن است فعلي كه از ناحيۀ شرع نيست از جهت ديگري حرام باشد كه در اين بحثي نيست. «3»

نظر نگارنده: پس بنابر مذهب احمد، بدعت گذار زنداني مي شود تا دست بردارد و بنابر مذهب ما تعزير مي شود؛ چون كار حرام انجام داده است و زنداني مي شود اگر بگوييم: تعزير، حبس را هم در برمي گيرد … اين در صورتي بود كه منجر به انكار خدا و پيامبر و قرآن نشود وگرنه به جهت ارتداد كشته مي شود البته اگر مرتد فطري باشد؛ امّا اگر مرتد ملي باشد توبه داده مي شود و اگر زن باشد تا ابد در حبس مي ماند.

قال لابن مسعود و لأبي الدرداء و لأبي ذر: ما هذا الحديث عن رسول اللّه! و أحسبه حبسهم بالمدينة حتي أصيب؛ «1»

عمر بن خطاب به ابن مسعود و ابو درداء و ابو ذر گفت: «اين همه حديث از رسول اللّه- صلّي اللّه عليه و آله و سلّم- چيست؟» و گمان مي كنم ايشان را در مدينه زنداني كرد تا اين كه كشته شد.

2. روي الذهبي أن عمر حبس ثلاثة: ابن مسعود و أبا الدرداء و أبا مسعود الأنصاري، فقال:

أكثرتم الحديث عن رسول اللّه؛ «2»

ذهبي روايت كرده است كه عمر سه نفر را زنداني كرد: ابن مسعود و ابو درداء و ابو مسعود انصاري و گفت: از رسول اللّه حديث فراواني نقل كرديد.

نظر نگارنده: من كسي را از فقيهان فريقين نديدم كه فتوا داده باشد حبس به جهت نقل حديث زياد از پيامبر جايز باشد، بلكه شيعه و سني روايت كرده اند كه پيغمبر سه بار فرمود:

خدايا! رحمت كن خلفاي مرا. گفتند: اي رسول خدا! خلفاي تو كيانند؟ گفت: كساني كه پس از من مي آيند و حديث و سنّت مرا نقل مي كنند. «3»

نمي شود آن روايت را چنين توجيه كرد كه اين صحابۀ بزرگوار به پيامبر دروغ مي بسته اند. ناچار علت حبس ايشان شايد به جهت نقل احاديث معيّني بوده يا جهت سياسي خاصّي داشته است.

______________________________

(1). مستدرك حاكم، ج 1، ص 110؛ سير اعلام النبلاء، ج 7، ص 206.

(2). تذكرة الحفاظ، ج 1، ص 7، شرح حال عمر؛ نك: معالم المدرستين، ج 2، ص 44.

(3). كنز العمّال (به نقل از: اوسط)، ج 10، ص 229، ح 29208؛ سير اعلام النبلاء، ج 2، ص 601.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام،

ص: 192

و ج 8، ص 51؛ مصنّف ابن ابي شيبه، ج 10، ص 136؛ تفريع، ج 2، ص 233؛ محلّي، ج 1، ص 394؛ بداية المجتهد، ج 2، ص 459؛ الفقه علي المذاهب الاربعه، ج 5، ص 426.

(2). ج 10، ص 184، ح 18754.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 193

شده: عرّاف مثل كاهن است، جز اين كه عرّاف كسي را گويند كه از اخبار آينده خبر مي دهد و كاهن كسي است كه از اخبار گذشته مي گويد. «3»

در رياض المسائل مي گويد: كهانت كاري است كه باعث مي شود برخي از جنيان از او فرمان برداري كنند و آن نزديك به سحر يا محدودتر از آن است. «4»

______________________________

(1). مجمع البحرين، ج 6، ص 305؛ نهايه، ج 4، ص 214.

(2). ج 13، ص 363.

(3). ج 1، ص 416.

(4). ج 8، ص 167.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 194

حوادث زميني را به كاهن القا مي كردند خبر دهد؛ زيرا پس از بعثت پيامبر اكرم شياطين از رفتن به آسمان و خبرگيري ممنوع شدند … و بخشي از روايات خاصّه و عامّه به علاوۀ خبر احتجاج، دلالت بر حرمت هر دو قسم كهانت مي كند … «6»

7. آية اللّه طبسي: امّا نصوص … و ديگر اخبار دلالت دارند بر مبغوضيت اين عمل و حرمت آن و هيچ خلافي در حرمت آن نيست. «7»

______________________________

(1). تحرير الاحكام، ج 2، ص 161؛ نك: المنتهي، ج 2، ص 1014؛ روضة البهيّه، ج 3، ص 215.

(2). ايضاح النافع (به نقل از: شيخ والد، ذخيرة الصالحين، ج 5، ص 97) و آن شرح النافع في مختصر الشرائع؛ از شيخ ابراهيم بن سليمان قطيفي، معاصر محقق كركي است. ر. ك: الذّريعة، ج 2، ص 502.

(3). كفاية الاحكام، ص 87.

(4). رياض المسائل، ج 8، ص 167.

(5). مكاسب المحرمه (چاپ جديد)، ج 4، ص 227.

(6). مصباح الفقاهه، ج 1، ص 417.

(7). ذخيرة الصالحين، ج 5، ص 97 (در اين كتاب بحث گسترده اي در مورد موضوع و حكم آمده كه به جهت اختصار، آن را ترك كرديم).

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 195

ساحر خبيث تر از كاهن است؛ زيرا سحر شعبه اي از كفر است؛ و گفته است: حكم ساحر و كاهن قتل است يا حبس، تا توبه كنند براي اين كه آن دو، كار خود را مي پوشانند و در حديث عمر آمده است: هر ساحر و كاهني را بكشيد كه ربطي به اسلام ندارند. «1»

9. جزيري: شافعيان: كاهن اگر عقيده به آن چه موجب كفر است، داشته باشد؛ مانند تقرب به ستارگان و فاعل دانستن آن ها در مورد خواسته هاي خود، كافر است.

حنفيان: كاهن اگر عقيده داشته باشد شياطين هرچه او بخواهد، انجام مي دهند، كفر ورزيده است و اگر عقيده داشت كه چنين پنداشته است، كافر نشده است.

حنبليان: حكم كاهن مثل ساحر است پس كشته مي شود؛ چون عمر گفته است. امّا قتل ساحر واجب است و از او خواسته نمي شود توبه كند البته وقتي كه مسلّم شود وي سحر را براي تلاش در فساد زمين به كار مي برد و به مجرد عمل سحر كشته نمي شود؛ البته در صورتي كه عقيده اش كفرآميز نباشد. «2»

نظر نگارنده: حبس در مورد كاهن مبني بر اين است كه تعزير شامل حبس شود كه در اين صورت براي جلوگيري از حرام الهي، زنداني مي شود. اين در صورتي است كه عنوان كافر و مفسد بر او صدق نكند چنان كه بعضي ادّعا كرده اند وگرنه كشته مي شود، مگر بنابر قول برخي از اهل سنّت كه مي گويند مرتد، زنداني مي شود.

196

في الحبس ما دام لي سلطان. فو اللّه! ما كان محمد منجّما و لا كاهنا؛ «1»

از سخنان علي- عليه السلام- به مسافر بن عفيف ازدي: اگر به من خبر رسد كه تو به كار ستاره شناسي مي پردازي تا وقتي من حاكمم تو را به زندان مي اندازم. سوگند به خدا! محمد نه منجّم بود و نه كاهن.

2. روي ابن ديزيل، قال: عزم علي عليه السّلام علي الخروج من الكوفة إلي الحروريّة «2» و كان في أصحابه منجّم، فقال له: يا أمير المؤمنين! لا تسر في هذه الساعة و سر علي ثلاث ساعات مضين من النهار، فإنّك إن سرت في هذه الساعة أصابك و أصحابك أذي و ضرّ شديد و إن سرت في الساعة التي أمرتك بها ظفرت و ظهرت، و أصبت ما طلبت.

فقال له علي عليه السّلام: أ تدري ما في بطن فرسي هذه: أذكر هو أم أنثي؟ قال: إن حسبت علمت.

فقال علي: من صدّقك بهذا فقد كذّب بالقرآن، قال اللّه تعالي: إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّٰاعَةِ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مٰا فِي الْأَرْحٰامِ … «3»

ثم قال عليه السّلام: إن محمّدا صلّي اللّه عليه و آله و سلّم ما كان يدّعي ما ادّعيت علمه، أ تزعم أنّك تهدي إلي الساعة التي يصيب النفع من سار فيها، و تصرف عن الساعة التي يحيق السوء بمن سار فيها؟ فمن صدّقك بهذا فقد استغني عن الاستعانة باللّه جلّ ذكره في صرف المكروه عنه، و ينبغي للموقن بأمرك أن يولّيك الحمد دون اللّه جلّ جلاله؛ لأنّك بزعمك هديته إلي الساعة التي يصيب النفع من سار فيها و صرفته عن الساعة التي يحيق السوء بمن سار فيها، فمن آمن بك في

هذا، لم آمن عليه أن يكون كمن اتّخذ من دون اللّه ضدّا و ندّا، اللهم لا طير إلّا طيرك، و لا ضرّ إلّا ضرّك، و لا إله غيرك.

ثم قال: نخالف و نسير في الساعة التي نهيتنا عنها. ثم أقبل علي الناس، فقال: أيّها الناس! إيّاكم و التعلّم للنجوم إلّا ما يهتدي به في ظلمات البرّ و البحر، إنما المنجّم كالكاهن و الكاهن كالكافر و الكافر في النار. أما و اللّه! لإن بلغني أنّك تعمل بالنجوم لأخلّدنّك السجن أبدا ما بقيت و لأحرمنّك العطاء ما كان لي من سلطان.

ثم سار في الساعة التي نهاه عنها المنجّم فظفر بأهل النهر و ظهر عليهم. ثم قال: لو سرنا في الساعة

______________________________

(1). نهج السعادة (به نقل از: انساب الاشراف، ج 1، ص 197)، ج 2، ص 372؛ نك: وسائل الشيعة، ج 8، ص 269؛ مرآة العقول (چاپ سنگي)، ج 4، ص 41؛ الكامل في التاريخ، ج 3، ص 342.

(2). روستايي در پشت شهر كوفه، و به قولي، جايي در دو ميلي كوفه كه در آن خوارجي كه با علي عليه السّلام مخالفت كردند، جمع شدند؛ و به همين سبب آنان را بدان جا نسبت دادند و «حروري» گفتند. مراصد الاطلاع (چاپ سنگي)، ص 132.

(3). لقمان (31) آيۀ 34.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 197

التي أمرنا بها المنجّم، لقال الناس: سار في الساعة التي أمر بها المنجّم فظفر و ظهر، أما إنه ما كان لمحمد صلّي اللّه عليه و آله و سلّم منجّم و لا لنا من بعده، حتي فتح اللّه علينا بلاد كسري و قيصر. أيّها الناس! توكّلوا علي اللّه وثقوا به؛ فإنّه يكفي ممّن سواه؛ «1»

ابن ديزيل

روايت كرده است: علي- عليه السلام- تصميم گرفت از كوفه به حروريه برود. در ميان اصحاب او منجّمي بود به آن حضرت گفت: اي امير مؤمنان! در اين ساعت حركت نكن؛ سه ساعت كه از روز گذشت حركت كن. اگر در اين ساعت راه بيفتي به تو و يارانت آزار و زيان سختي خواهد رسيد و اگر در آن ساعتي كه من گفتم: حركت كني موفق مي شوي و به آن چه خواهي دست مي يابي.

علي- عليه السلام- به او گفت: آيا مي داني در شكم اين اسب من چيست؟ نر است يا ماده؟ گفت: اگر حساب كنم مي دانم.

علي- عليه السلام- گفت: هر كس اين حرف تو را باور كند، قرآن را دروغ پنداشته است خداوند تعالي مي فرمايد: «خداوند است كه علم به قيامت دارد و باران فرو مي فرستد و مي داند كه در رحم ها چيست.» سپس فرمود: محمد- صلّي اللّه عليه و آله و سلّم- مدّعي آن چه تو ادّعا مي كني نبود. تو خيال مي كني مي تواني به آن ساعتي كه هر كس حركت كند سود مي برد، رهنمون شوي و از آن ساعتي كه هر كس در آن ساعت حركت كند بدي مي بيند، بازداري؟ هر كس اين پندارت را باور كند از استعانت به خداي- جلّ ذكره- در دفع شرّ از خود، بي نياز شده است و سزاوار است كه اگر به كار تو يقين دارد سپاس تو گويد نه خداوند- جلّ جلاله-؛ زيرا به خيال خود، اين تو هستي كه او را به ساعت حركتي كه سود مي برد، رهنمون شده اي و از ساعت حركتي كه هر كس در آن سفر كند به او بدي مي رسد، بازداشته اي. هر كس به

اين پندار تو ايمان بياورد من مي ترسم كه او همانند كسي باشد كه براي خدا همتا و مشابهي قرار داده باشد. خدايا! فالي، جز فال تو نيست و هيچ زياني جز از جانب تو نيست و هيچ خدايي جز تو وجود ندارد.

آن گاه فرمود: ما مخالفت مي كنيم و در همين ساعتي كه ما را نهي كردي حركت مي كنيم، و به مردم رو كرد و فرمود: اي مردم! هرگز دنبال يادگيري ستاره شناسي نرويد، مگر مقداري كه براي راهيابي در بيابان و دريا به كار مي آيد. منجّم همانند كاهن و كاهن همانند كافر و كافر در دوزخ است [و خطاب به آن مرد گفت:] به خدا سوگند! اگر به من

______________________________

(1). شرح ابن ابي الحديد، ج 2، ص 269.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 198

برسد كه تو به كار ستاره شناسي مي پردازي تا من زنده ام تو را در زندان نگه مي دارم و تا من حاكم هستم از حقوق بيت المال محرومت مي كنم.

سپس در همان ساعتي كه منجّم، نهي كرده بود حركت كرد و بر نهروانيان دست يافت و بر آنان پيروز گشت. آن گاه گفت: اگر ما در آن ساعتي كه منجّم گفته بود حركت مي كرديم مردم مي گفتند: در آن ساعتي كه منجّم گفت حركت كرد و در نتيجه موفق و پيروز شد. آگاه باشيد كه محمد- صلّي اللّه عليه و آله و سلّم- منجّم نداشت پس از او براي ما هم نيست با اين كه خداوند سرزمين ايران و روم را بر ما گشود. اي مردم! بر خدا توكل كنيد و به او دل ببنديد كه با وجود خدا نيازي به هيچ كس نيست.

متنجّم كسي است كه به ستارگان مي نگرد و اوقات و گردش آنان را محاسبه مي كند. «1»

سيّد عبد اللّه جزائري: منجّم كسي است كه معتقد به قديم بودن افلاك و نجوم است و عقيده به صاحب فلك و آفرينندۀ آن ندارد و اين ها دسته اي از ماديون هستند كه از ستارگان باران مي طلبند … «2»

نظر نگارنده: تنجيم مصدر باب تفعيل است و معناي لغوي آن شناخت منافع و سرنوشت مردم از روي حركات ستارگان و سير آن هاست. «3»

اشكالي ندارد. «1»

3. همو (پس از فتوا به تحريم تنجيم): به طور خلاصه، هر كس عقيده داشته باشد كه حركت هاي نفساني و طبيعي در ارتباط با حركت هاي فلكي و ستارگان است، كافر و گرفتن اجرت بر اين كار حرام است. امّا كسي كه علم تنجيم را بياموزد كه به مقدار گردش ستارگان و دوري آن و حالات مختلف مانند بهار و پاييز و غيره پي ببرد، اشكالي ندارد. «2»

4. شهيد اوّل: عقيده به تأثير استقلالي ستارگان يا با شركت آن ها و خبر از اتفاقات از طريق ستارگان، حرام است. ولي اگر خبر دهد كه خداوند معمولا در اين موقعيت، چنين مي كند، اين حرام نيست گرچه مكروه است. علاوه بر اين كه معمولا حكم كلي از آن استنباط نمي شود. امّا علم نجوم را برخي از اصحاب، تحريم كرده اند و شايد بدين علت باشد كه به واسطۀ آن ابتلا به گناه و عقيده به تأثير پيدا مي شود يا از اين جهت كه نتايج آن تخميني است. امّا علم هيئت حرام نيست، بلكه ممكن است گاهي مستحب باشد؛ زيرا با آن از حكمت هاي الهي و عظمت قدرت او آگاه مي شويم. «3»

5. همو: هر كس معتقد باشد كه ستارگان، مدبّر اين جهان و پديدآورندۀ هستي هستند شكي نيست كه چنين شخصي كافر است. «4»

6. محقق كركي: بدان كه تنجيم با اين اعتقاد كه ستارگان در موجودات زميني داراي اثر هستند يا حتي دخالتي دارند، حرام است و همچنين است فراگيري اين علم همراه با اين عقيده، بلكه اين عقيده به تنهايي كفر است. به خدا پناه مي بريم. «5»

7. شيخ بهائي: آنچه منجّمان پنداشته اند كه برخي حوادث زميني در ارتباط

با اجرام آسماني است، اگر گمان كرده اند كه اين اجرام به صورت مستقل يا شراكت، علت و مؤثر در اين حوادث هستند، چنين عقيده اي براي مسلمان جايز نيست و علم نجومي كه بر اين

______________________________

(1). تحرير الاحكام، ج 1، ص 161.

(2). منتهي المطلب، ج 2، ص 1014.

(3). دروس، ج 3، ص 165.

(4). قواعد و فوائد، ج 2، ص 35.

(5). جامع المقاصد، ج 4، ص 32.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 200

تفكر اتكا دارد كفر است. «1»

8. مجلسي دوم: در ميان امّت اسلامي خلافي نيست كه هر كس معتقد باشد ستارگان مدبّر اين جهان و آفرينندۀ حوادث و خير و شرّ آنند، كافر مطلق است. در جاي ديگر گويد:

اين عقيده، كه ستارگان علت فاعلي همراه با اراده و اختيارند گرچه تأثيرشان توقف بر شرايطي داشته باشد، كفر و با ضرورت دين مخالف است. «2»

9. شيخ حرّ عاملي: علماي ما تصريح كرده اند كه علم نجوم و عمل به آن حرام است و بيان داشته اند: هر كس عقيده به تأثير ستارگان يا دخالت آن ها در تأثير داشته باشد كافر است و گفته اند: بطلان چنين عقيده اي از ضروريات دين است و اجماع بر اين مسأله را نقل كرده اند. از كساني كه به آن چه گفتيم، تصريح كرده اند، شيخ مفيد و سيّد مرتضي در درر و غرر، شهيد اوّل در قواعد و فوائد و دروس، علّامه در تذكرة الفقهاء، منتهي المطلب، قواعد الاحكام و تحرير الاحكام، شيخ علي در شرح قواعد، شهيد ثاني در شرح شرائع الاسلام، محقق در معتبر، كراجكي در كنز الفوائد و ديگران هستند و آن طور كه من به يادم هست هيچ يك از ايشان مخالفتي در

اين زمينه نكرده است. «3»

10. آية اللّه خوئي: آيا آموختن علم نجوم به تنهايي بدون عقيده به تأثير و عدم تأثير ستارگان، جايز است يا نه؟ شهيد در محكّي دروس قول به حرمت را به بعضي از اصحاب نسبت داده است؛ ولي ظاهر برخي از احاديث اين است كه اگر آموختن فقط براي شناخت حركت ستارگان و جايگاه خاص آنان باشد، جايز است و جمعي از بزرگان- رضوان اللّه عليهم- با آن موافقند و آنچه از احاديث شيعه و سني، كه به حرمت آموختن علم نجوم اشاره دارد، بر كاربردهاي ديگر حمل مي شود. و خداوند داناست. «4»

11. ابن ابي الحديد: آنچه ضروري دين است، باطل دانستن حكم علم نجوم و تحريم عقيده به آن و نهي از تصديق گفتار منجّمان است و اين معناي كلام امير المؤمنين- عليه السلام- است كه فرمود: هر كس سخن تو را، تصديق كند، قرآن را تكذيب كرده و از استعانت به درگاه الهي بي نيازي جسته است. «5»

______________________________

(1). مكاسب المحرمه (چاپ جديد)، ج 2، ص 305.

(2). بحار الانوار، ج 56، ص 291.

(3). وسائل الشيعة، ج 12، ص 101.

(4). مصباح الفقاهه، ج 1، ص 248؛ نك: مكاسب المحرمه، ج 2، ص 279 و 369؛ سبزواري، كفاية الاحكام، ص 87.

(5). شرح نهج البلاغه، ج 6، ص 212؛ نك: سنن الكبري، ج 8، ص 138؛ بيان و تحصيل، ص 17، ص 404.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 201

نظر نگارنده: سخني در حرمت تنجيم نيست، ولي كلام در معناي آن است كه آيا به معناي اعتقاد به تأثير اوضاع فلكي در عالم زيرين است يا اعتقاد به اين كه ستارگان نشانۀ حوادث

جهانند يا اعتقاد به اين كه خداوند تعالي در حالات مختلف ستارگان، خصوصياتي به وديعت نهاده كه مايۀ وقوع برخي حوادث مي شوند يا به معناي پيشگويي وقايع از روي حركت هاي فلكي به حدس و گمان است، چنان كه اين معاني را در كلمات فقيهان مشاهده مي كني. امّا اگر سند روايت مذكور تمام باشد دلالت بر حرمت عمل به نجوم و كيفر حبس ابد و محروميت از سهم بيت المال مي كند و بر حرمت آموختن آن دلالتي ندارد و فقيهان فتوا داده اند كه آموختن علم نجوم براي اهداف مباح جايز است.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 202

حبس به نظر امام، بستگي دارد: يا سه روز است؛ چون سه روز حدّ اقل مفاد جمع [ايام] است؛ و اين نيز يكي از اقسام تعزير است و ظاهرا در مورد هر گناهي كه دليل صريح نداشتيم، با نظر و صلاحديد امام يا حاكم، تعزير جاري مي شود. «3»

2. قال ابن وهب: و أخبرني رجال من أهل العلم، عن مكحول و الوليد بن أبي مالك: إنّ عمر بن الخطّاب كتب إلي عمّاله بالشام: إذا أخذتم شاهد زور، فاجلدوه أربعين و سخّموا وجهه و طوفوا به حتي يعرفه الناس و يطال حبسه و يحلق رأسه؛ «4»

عمر بن خطاب به كارگزارانش در شام نوشت: هرگاه كسي را كه شهادت دروغ داده، گرفتيد چهل تازيانه بزنيد و صورتش را سياه كنيد و بگردانيد تا مردم او را بشناسند و حبس او طولاني و سرش تراشيده مي شود.

3. أخبرنا الشريف أبو الفتح العمري، أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح، أنبأ أبو القاسم البغوي، ثنا علي بن الجعد، أنبأ شريك، عن عاصم بن عبيد اللّه، عن عبد اللّه بن عامر، قال: أتي عمر بشاهد الزور فوقفه للناس يوما إلي الليل، يقول: هذا فلان يشهد بزور، فاعرفوه ثم حبسه؛ «5»

عبد اللّه بن عامر گفت: شخصي را كه شهادت دروغ داده بود نزد عمر آوردند او را يك روز تا شب جلو مردم نگاه داشت؛ در حالي كه مي گفت: اين فلاني است كه شهادت دروغ مي دهد او را بشناسيد و سپس او را زنداني كرد.

همو گفته است: اين حديث را ابو ربيع از شريك، از عاصم روايت كرده است و اضافه

______________________________

(1). ملاذ الاخيار، ج 10، ص 166.

(2). ج 3، ص 35، ح 3.

(3). ج

6، ص 163.

(4). مدوّنة الكبري، ج 5، ص 203.

(5). سنن الكبري، ج 10، ص 140؛ نك: خلاف، ج 6، ص 241، مسألۀ 39؛ مصنّف ابن ابي شيبه، ج 10، ص 41، ح 8692 و ص 58، ح 8762؛ مصنّف عبد الرزاق، ج 8، ص 326، ح 15392؛ كنز العمّال، ج 7، ص 28.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 204

كرده است: او را تازيانه زد و جلو مردم نگاه داشت. «1»

4. عن مكحول: إنّ عمر بن الخطّاب كتب إلي عمّاله في كور الشام في شاهد الزور أن يجلد أربعين و يحلق رأسه و يسخّم وجهه و يطاف به و يطال حبسه؛ 2

عمر بن خطاب به كارگزارانش در سرزمين شام دربارۀ شاهد زور نوشت: چهل تازيانه مي خورد، سرش تراشيده و صورتش سياه مي گردد و او را مي گردانند و حبس او طولاني مي شود.

5. عن مكحول و عطية بن قيس: إنّ عمر بن الخطّاب ضرب شاهد الزور أربعين سوطا و سخّم وجهه و طاف به بالمدينة.

قال البيهقي: هاتان الروايتان ضعيفتان و منقطعتان و الروايتان الأوليان موصولتان، إلّا أن في كلّ واحد منهما من لا يحتج به- و اللّه اعلم؛ «3»

عمر بن خطاب شاهد زور را چهل تازيانه زد و صورتش را سياه كرد و آن را دور شهر مدينه گرداند.

بيهقي گفته است: اين دو روايت ضعيف و منقطعند «4» و دو روايت قبلي موصوله اند «5»؛ ولي در هر يك از آن ها افرادي هستند كه قولشان حجّت نيست. و خدا بهتر مي داند.

آن ها، منادي فرياد مي زند كه اين شخص به دروغ شهادت مي دهد، او را بشناسيد. [كارهاي ديگر] مثل تراشيدن سر و سوار چارپا كردن و دور گرداندن صورت نمي گيرد و خودش منادي عليه خودش نمي شود؛ ولي شافعي گفته است: اين موارد هم انجام مي شود … «6»

______________________________

(1) (1 و 2). همان.

(3). سنن الكبري، ج 10، ص 140؛ نك: خلاف، ج 6، ص 241، مسألۀ 39؛ مصنّف ابن ابي شيبه، ج 10، ص 41، ح 8692 و ص 58، ح 8762؛ مصنّف عبد الرزاق، ج 8، ص 326، ح 15392.

(4). از اقسام روايات مرسل و ضعيف است.

(5). از اقسام روايات مسند است.

(6). خلاف، ج 6، ص 240، مسألۀ 39.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 205

2. همو: سزاوار است امام شاهدان زور را تعزير كند و آنان را در ميان محلۀ خودشان رسوا سازد تا در آينده كسي چنين كاري انجام ندهد. «1»

3. ابو الصلاح حلبي: اگر كشف شد شاهدي شهادت باطل داده است، خودش اقرار كرد يا بينه وجود داشت يا علم پيدا شد، تعزير و در شهر رسوا مي شود. «2»

4. قاضي ابن برّاج: واجب است آن دو تن كه به دروغ شهادت داده اند در ميان خويشان يا قبيله شان تأديب شوند و در صورتي كه با شهادت آنان خسارتي پيدا شده باشد، غرامت بپردازند. «3»

همو: بر امام است كه شاهدان زور را تعزير كند و در محله هاي خود رسوا سازد تا ديگران درس عبرت بگيرند. «4»

5. ابن ادريس: سزاوار است امام شاهدان زور را- به گونه اي كه قبلا گفتيم- تعزير كند و در ميان مردم محله و بازار رسوا سازد تا ديگران در آينده مرتكب چنين

كاري نشوند و كيفيت رسواسازي اين است كه در ميان محله و بازار و مراكز تجمع جار بزنند: فلاني و فلاني به دروغ شهادت داده اند. جايز نيست كه آنان را سوار خر كنند و سرشان را بتراشند و يا خودشان عليه خود جار بزنند و يا مثله شوند. «5»

6. محقق حلّي: واجب است شهادت دهنده به دروغ، رسوا شود و به گونه اي كه امام صلاح مي داند تعزير گردد تا ريشۀ گستاخي از بين برود. «6»

7. علّامه حلّي: واجب است شاهد زور تعزير شود تا در آينده براي ديگران درس عبرت باشد و لازم است در قبيله و محله اش رسوا شود. «7»

8. همو: واجب است شاهد زور به هر وسيله اي كه امام تشخيص مي دهد كه بازدارندۀ او و ديگران در آينده است، تعزير و در ميان قبيله اش رسوا شود تا مردم او را بشناسد و علي- عليه السلام- … چند روز شاهد زور را حبس مي كرد. «8»

______________________________

(1). نهايه، ص 336.

(2). كافي في الفقه، ص 440.

(3). مهذّب البارع، ج 2، ص 552.

(4). همان، ج 2، ص 564.

(5). سرائر، ج 2، ص 150.

(6). مختصر النافع، ص 291.

(7). قواعد الاحكام، ج 2، ص 249.

(8). تحرير الاحكام، ج 2، ص 219.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 206

9. شهيد اوّل: اگر دروغ شاهدان ثابت شود، حكم، نقض و مال بازگردانده مي شود. اگر اعادۀ مال ممكن نباشد، شاهدان غرامت مي پردازند و در هر صورت، تعزير و رسوا مي شوند. «1»

10. حرّ عاملي: شاهد زور به مقداري كه امام مصلحت بداند، تازيانه مي خورد و پس از اين كه او را گرداندند تا شناخته شود، زنداني مي شود و ديگر شهادت او را نمي پذيرند، مگر

اين كه توبه كند. «2»

11. سيّد علي طباطبائي: واجب است شاهدان زور در شهر خود و اطراف آن رسوا شوند تا از شهادت دوبارۀ ايشان پرهيز شود و ديگران هم درس عبرت بگيرند و تعزير به اندازه اي است كه امام و حاكم براي قطع ريشۀ گستاخي صلاح بداند و دليل آن روايت سماعه است كه در من لا يحضره الفقيه و تهذيب الاحكام و جز آن با طرق مختلف و معتبر وارد شده است رواياتي كه موثق و قوي در ميان آن است و مي گويد: شاهدان زور به عنوان حد تازيانه مي خورند و وقت معيّني ندارد [هر وقت مي شود اين كار را انجام داد]. اين به دست امام است و دور گردانده مي شوند تا شناخته شوند. در بعضي روايات اضافه شده است: تا اين كه ديگر چنين كاري نكنند. «3»

12. فاضل هندي: شاهدان زور همانند ديگر مرتكبان كبيره بايد تعزير شوند تا درس عبرت براي ديگران باشد … به اين كه در محله يا قبيله يا مسجدشان جار بزنند كه فلاني شاهد زور است او را بشناسيد و سرش را نمي تراشند و سوارش نمي كنند او را نمي گردانند و خودش عليه خودش جار نمي زند و مثله نمي شود؛ زيرا اصل- بدون اين كه معارضي داشته باشد- عدم انجام چنين كارهايي است … «4»

13. فاضل نراقي: واجب است شاهد زور به دليل سه روايت موثق، در شهرش و اطراف آن رسوا شود تا آنان را كسي به شهادت نگيرد و ديگران هم درس عبرت بگيرند و واجب است به اندازه اي كه حاكم صلاح مي داند، تعزير شود. «5»

14. شيخ محمد حسن نجفي: بي هيچ اختلافي واجب است شاهد زور به

آنچه حاكم صلاح مي داند تعزير شود؛ مثلا تازيانه بخورد يا در قبيله و محله اش جار بزنند كه فلاني

______________________________

(1). روضة البهيّه، ج 3، ص 159.

(2). بداية الهدايه، ج 2، ص 441.

(3). رياض المسائل، ج 15، ص 431.

(4). كشف اللثام، ج 2، ص 212.

(5). مستند الشيعة، ج 2، ص 685.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 207

چنين است تا خود و ديگران، در آينده گرد چنين كاري نگردند. «1»

15. آية اللّه مامقاني: سزاوار است شاهدان زور در شهر خود و اطرافش، رسوا شوند تا آنان را كسي به شهادت نگيرد و براي ديگران هم درس عبرت باشد و حاكم به هرچه صلاح بداند، تعزيرشان مي كند. «2»

16. محدّث نوري (در مستدرك الوسائل، بابي گشوده و در آن به حبس اشاره كرده گرچه در خود باب، حديثي كه متضمّن حبس باشد ذكر نكرده است. وي چنين گفته): بابي در اين كه شاهد زور از باب حد به مقدار صلاحديد امام تازيانه مي خورد و پس از دور گرداندن براي شناخته شدن، زنداني مي شود و شهادتش پذيرفته نيست، مگر اين كه توبه كند. «3»

17. آية اللّه خوانساري: امّا وجوب رسوا كردن و تعزير شاهد زور، دليلش قول امام صادق- عليه السلام- است بنابر آنچه در حديث موثق از سماعه و در خبر عبد اللّه بن سنان آمده است … ولي استفادۀ وجوب از اين روايات براي غير امام و نايب خاصش، محل اشكال است. «4»

18. امام خميني: واجب است شاهدان زور در شهر يا محلۀ خودشان رسوا شوند تا كسي ايشان را به شهادت نگيرد و ديگران درس عبرت بگيرند و حاكم به آن چه صلاح مي داند تعزيرشان مي كند و

شهادتشان پذيرفته نيست، مگر اين كه توبه و خود را اصلاح كنند و عدالت آنان آشكار شود. «5»

19. آية اللّه طبسي: واجب است حاكم شرع، شاهد زور را رسوا كند به اين صورت كه در شهر و اطراف آن گردانده شود و شخصي او را همراهي و به مردم معرفي كند: اين كسي است كه شهادت دروغ داده است، تا مردم وي را بشناسند و لازم است به مقداري كه امام تشخيص مي دهد تعزير شود تا درس عبرت براي او و ديگران شود و ديگر كسي چنين كاري نكند … «6»

______________________________

(1). جواهر الكلام، ج 41، ص 252، «حدود».

(2). مناهج المتقين، ص 495.

(3). ج 17، ص 420، باب 12.

(4). جامع المدارك، ج 6، ص 162.

(5). تحرير الوسيله، ج 2، ص 409، مسألۀ 15.

(6). ذخيرة الصالحين، ج 8، ص 36.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 208

نظر نگارنده: رأي به وجوب حبس در اين مقام مبني بر چند مطلب و مقدّمه است:

اوّل: در صورتي كه در ادلّه كلمۀ تعزير وجود داشته باشد؛ در حالي كه چنين چيزي نيست، بلكه در حديث موثق سماعه دارد كه از باب حد تازيانه مي خورند «1» و در خبر عبد اللّه بن سنان «2» دارد كه تازيانه مي خورند.

دوم: بايد تعزير واجب باشد، در حالي كه ادلّه مشتمل بر صيغۀ امر نيست و از اين روست كه در نهايه، سرائر و مناهج المتقين فتوا به عدم وجوب داده اند. بنابراين، نمي شود ادّعاي جواهر الكلام مبني بر عدم خلاف را پذيرفت، مگر اين كه گفته شود: در ادلّه جمله هاي فعليه به كار رفته است و دلالت جمله هاي فعليه كه در مقام انشا استعمال مي شوند

بر وجوب، قوي تر و بيشتر از دلالت صيغۀ امر است؛ زيرا آن ها دلالت مي كنند بر اين كه مطلوب در موقع طلب در خارج وقوع دارد. «3»

سوم: تعزير شامل حبس هم بشود چنان كه علّامه در تذكرة الفقهاء، تحرير الاحكام و قواعد الاحكام گفته است و در بخش دوم كتاب خواهد آمد و من كسي از فقيهان شيعه را نديدم كه فتوا به حبس داده باشد جز حرّ عاملي در بداية الهدايه و آن چه از ظاهر كلام محدث نوري فهميده مي شود. خبر- يا موثقۀ «4» - غياث دلالت ندارد كه حبس براي غير از امام و نايب خاصش جايز باشد- چنان كه آية اللّه خوانساري به آن اشاره كرد. بنابراين، احتياط آن است كه به تازيانۀ كمتر از مقدار حد اكتفا شود آن هم در صورتي كه حاكم صلاح بداند؛ ولي برخي از فقيهان اهل سنّت قائل به حبس هستند.

استدلال كرده و گفته: قاضي در مورد شاهد زور به معرفي و رسوا كردن او بسنده مي كند و تعزير نمي كند و ابو يوسف و محمد گفته اند: او را با تعزير و حبس هر قدر صلاح بداند مجازات مي كند تا معلوم شود توبه كرده و تعزير كمتر از 75 تازيانه مي باشد. اين دو تن دربارۀ تعزير در حق شاهد زور به حديث عمر استدلال كرده اند كه گفته است: شاهد زور چهل تازيانه مي خورد و صورتش سياه و دور گردانده مي شود و دليل داريم كه حكم سياه كردن صورت، نسخ شده است؛ زيرا سياه كردن صورت مثله است و پيامبر- صلّي اللّه عليه و آله و سلّم- از مثله كردن، گرچه در مورد سگ درنده باشد، نهي كرده است.

آنچه از عمر نقل شده است از باب تنبيه و تأديب و در موقعيتي است كه امام بداند راهي براي بازداشتن شاهد زور جز از اين طريق نيست و سياه كردن صورت هم از اين باب است و اگر مصلحت باشد از باب تنبيه جايز است و تعزير هم همين حكم را دارد. «1»

نظر نگارنده: اگر ثابت شد سياه كردن صورت، مثله است و پيامبر- صلّي اللّه عليه و آله و سلّم- هم از آن نهي كرده است ديگر كسي حق ندارد براي تنبيه و سياست كردن مرتكب آن شود و منكر را با منكر دفع كند، بلكه خليفه اولي و سزاوارتر است كه از سنّت پيامبر- صلّي اللّه عليه و آله و سلّم- پيروي كند و از آن چه نهي كرده بازايستد.

21. ابن قدامه: مسأله: هر كس شهادت دروغ دهد تأديب و در مراكز اجتماعي، كه محل معرفي

شاهد زور است، قرار داده مي شود البته در صورتي كه ثابت شود وي به عمد شهادت دروغ داده است.

اگر ثابت شود كه شاهد زور عمدي است، تأديب او معيّن نشده است و اين تأديب به دست حاكم است اگر صلاح دانست تازيانه مي زند يا زنداني مي كند يا سرش را برهنه و برعكس روي حيوان سوار مي كند و او را خوار مي گرداند؛ هر يك را خواست با وي انجام مي دهد و بيش از ده تازيانه نمي زند و شافعي گفته است بيش از 39 تازيانه نمي زند تا به كمترين حدها نرسد و ابن ابي ليلي گفته است: 75 تازيانه مي خورد كه اين يكي از دو قول ابو يوسف است و اوزاعي در مورد دو شاهد طلاق گفته است: هر يك صد تازيانه مي خورند و غرامت صداق را مي پردازند …

آنچه از عمر روايت شده- كه چهل تازيانه مي خورد و سياه و حبسش طولاني مي شود-

______________________________

(1). مبسوط، ج 16، ص 145.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 210

خلاف آن هم روايت شده است: او را يك روز حبس كرد بعد آزاد ساخت. «1»

ستوري نباشد.

(3). من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 20، ح 6؛ وافي، ج 16، ص 1076، ح 3.

(4). ج 6، ص 319، ح 85؛ وسائل الشيعة (به نقل از: تهذيب الاحكام)، ج 18، ص 221، ح 3.

(5). روضة المتقين، ج 6، ص 90.

(6). ملاذ الاخيار، ج 10، ص 245.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 211

ابن اثير: «اكرينا في الحديث؛ يعني سخن را اطاله و ادامه داديم»؛ و «أكري» از اضداد است. هم به معناي طولاني كردن و هم به معناي كوتاه كردن و هم به معناي زياد كردن و هم به معناي كم كردن آمده است. «كريّ: كسي است كه چارپايش را كرايه مي دهد». گفته مي شود: «أكري و مكري و كري «1»: فقير شد؛ يعني هنگامي كه مالي براي او نمانده باشد». «2»

طريحي: «كروة و كراء به كسر؛ يعني اجرت مستأجر» و «المفاليس من الأكرياء؛ يعني كساني كه حقوق ديگران را تأخير مي اندازند». «3»

«أفلس الرجل؛ يعني گويا پس از اين كه داراي درهم بود به حالتي گشت كه براي او فلوسي (پولي) باقي نماند و مي خواهد برساند كه از حالت راحتي به سختي افتاد». «4»

فيض كاشاني: «أكرياء، يعني كساني كه اموال مردم را نمي پردازند و تأخير مي اندازند از أكري الأمر؛ يعني آن را تأخير انداخت». «5»

ولاية الفقيه: «أكرياء جمع مكري است. مكري، به معناي مكاري و مكتري هر دو استعمال مي شود». احتمالا معناي آن شامل دلالان و واسطه هاي معاملات در موارد مختلف بشود. «6» گفته است: گفته شده: «أكرياء، پيمان كاران و مقاطعه كاراني هستند كه مردم را گول مي زنند و به تعهد خود عمل نمي كنند». «7»

السلام- طبيبان جاهل و مكريان مفلس و عالمان فاسق را زنداني مي كرد تا دين و جان و مال مردم را حفظ كند. «8»

2. آية اللّه گلپايگاني (در جواب سؤالي از موارد حبس در اسلام): بر امام واجب است عالمان فاسق و طبيبان جاهل و مكريان مفلس را حبس كند. «9»

______________________________

(1). ابن اثير، نهايه، ج 4، ص 170.

(2). همان، ج 3، ص 470.

(3). مجمع البحرين، ج 1، ص 358.

(4). همان، ج 4، ص 93.

(5). وافي، ج 16، كتاب «قضاء»، ص 1076، ح 3؛؛ كني، قضاء (به نقل از: وافي)، ص 210.

(6). ج 2، ص 432.

(7). ج 2، ص 483.

(8). جامع للشرائع، ص 568.

(9). مجمع المسائل، ج 3، ص 209، مسألۀ 80.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 212

باشد و در صورت دوم و سوم ضامن نيست، البته با كمي تأمل و اشكال در مسأله. چنان كه فرق گذاشته اند ميان آنجا كه پزشك از ابتدا ضمانت نكند و مريض يا وليّ او بپذيرد و پزشك سعي خود را بكند و احتياط را از دست ندهد و ميان آنجا كه چنين نباشد كه در صورت اوّل ضامن نيست و در صورت دوم ضامن است. «2»

المؤمنين- عليه السلام- بردند. زنداني شان كرد. دو تن از آنان مردند و دو تن ديگر از مرگ رستند. خانوادۀ مقتولان گفتند: اي امير مؤمنان! آن دو را در مقابل كشته هاي ما قصاص كن. علي- عليه السلام- به آن جمع فرمود: نظرتان چيست؟

گفتند: به نظر ما، آن دو را قصاص كن. امام فرمود: شايد آن دو تني كه مردند هر يك ديگري را كشته باشد؟ گفتند: ما نمي دانيم. فرمود: بلكه من ديۀ كشته شده ها را بر چهار قبيله تقسيم مي كنم و ديۀ جراحت اين دو تن زنده را از ديۀ مقتولان برمي دارم.

شيخ طوسي در تهذيب الاحكام آن را روايت كرده كه اين زيادت را دارد: اسماعيل بن حجاج بن ارطاة از سماك بن حرب از عبد اللّه بن ابي الجعد كه گفت: من چهارمي ايشان بودم. علي- عليه السلام- اين قضاوت را در مورد ما انجام داد … «1»

مجلسي اوّل حديث را تقويت «2» و مجلسي دوم، آن را تضعيف كرده است. «3»

مجلسي اوّل: بدان كه قدماي شيعه و عالم به نصوص، به آن دو عمل كرده اند؛ امّا متأخران، به دليل مخالفت آن دو با اصول و قواعد، بدان عمل نكرده اند و گفته اند: اين حكم در آن واقعۀ خاص بود و نمي توان آن را به ديگر موارد تسرّي داد، «4» بلكه مناسب آن است در اين مورد براي تعيين قاتل، به قرعه متوسل شويم و هر يك از آن سه نفر ديگر، يك چهارم ديۀ قتل را به قاتل، يعني كسي كه قرعه به نام او افتاده، بپردازند و عمل به منصوص بر عمل به عمومات مقدّم است و بدين دليل كه هر يك از آن دو

خبر، با ديگر معارض است.

به خبر محمد بن قيس به جهت صحيح بودنش و دوري آن از مخالفت با اصول، عمل مي شود؛ زيرا اگر عمل مست به اعتبار ايجاد سبب به اختيار خودش، عمدي نباشد لا اقل شبيه به عمد هست. خداوند مي داند. «5»

______________________________

مستدرك الوسائل، ج 18، ص 311، ح 1 و 2؛ بحار الانوار (به نقل از: ارشاد)، ج 101، ص 394، ح 34؛ بحار الانوار، ج 40، ص 264، ح 33.

(1). تهذيب الاحكام، ج 10، ص 240، ح 5.

(2). روضة المتقين، ج 10، ص 351.

(3). ملاذ الاخيار، ج 16، ص 508.

(4). ابن فهد: و اين اختلاف در حكايت واقعه، موجب توقفي در حكم مي شود و اصل اين است كه، آن حكم مخصوص در مورد واقعۀ خاصّي بوده است پس شايد امام عليه السّلام در اين ماجرا بر آن چه موجب حكم مذكور مي شود آگاهي داشته است. مهذّب البارع، ج 5، ص 1283.

(5). روضة المتقين، ج 10، ص 351.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 214

ابن منظور: «بعج بطنه بالسكين؛ شكمش را با كارد دريد و دل و روده اش آويزان شد». «1»

نظر نگارنده: شايد دستور حبس ايشان، براي اخلال در نظم عمومي و مصلحت امنيت جامعه، نه به دليل مستي باشد؛ زيرا اگر شراب خواري ثابت شود بايد فرد حد بخورد و يا از آن رو كه بايد مست، بيدار و هوشيار شود بعد حد بر او جاري شود تا درد آن را بچشد.

با توجه به اين مطلب، فقيهان در حكمي كه از روايت استفاده مي شود مناقشه كرده اند و ما به كلام صاحب جواهر بسنده مي كنيم: … بلكه در كشف الرموز است كه، اين

خبر، به صواب نزديك تر است؛ زيرا قاتل مشخص نيست و اشتراك آنان در قتل هم نامعلوم است؛ چون احتمال دارد يكي از آنان قاتل باشد كه در اين صورت به ديه رجوع مي شود؛ زيرا خون مسلمان نبايد به هدر برود و ديه بر چهار قبيله تقسيم مي شود براي اين كه هر كدام از آنان در قتل، تأثير داشتند اگر چه در آن اشكال هست كه غرامت پرداختن عاقله بر خلاف اصل است به خصوص بعد از اتفاق ظاهري بر اين كه عمل عمدي مست، موجب قصاص يا شبه عمد موجب ديه از مال مست مي شود و قائلي به خطاي محض بودن آن نيست، بنابراين كه اگر دانسته شود كه هر يك از آنان در قتل تأثير داشتند اولياي مقتولين مي توانند بقيه را بكشند و اگر چه معلوم نيست چرا ديه بر عاقلۀ آنان باشد؟ … آري، آن چه اصول در مثل اين موارد اقتضا مي كند اين است كه يا بايد حكم «لوث» را در آن اجرا كرد يا ديه ساقط شود و هر كدام از آنان به دليل عدم آگاهي از ماجرا، قصاص شوند. «2»

أبو يوسف: حدّثني إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، عن عبد الملك بن عمير، قال: كان علي بن أبي طالب إذا كان في القبيلة أو القوم الرجل الداعر حبسه، فإن كان له مال أنفق عليه من ماله و إن لم يكن له مال، أنفق عليه من بيت مال المسلمين و قال: يحبس عنهم شرّه و ينفق عليه من بيت مالهم؛ «3»

امام علي اگر در ميان قبيله يا جماعتي شخص مفسدي بود، او را حبس مي كرد. اگر مال داشت آن را خرج او مي كرد و اگر نداشت خرجش را از بيت المال مي پرداخت.

به جهت در امان ماندن از شرّش او را حبس مي كرد و از مال همان مردم خرج او را مي داد.

طريحي گفته است: «دعر- به حركت دال و عين- يعني فساد و شر» و «رجل داعر، يعني مرد ناپاك تبهكار». «4»

شيرازي گفته است: «دعر مانند سبب، يعني فساد، فسق و خباثت … » و «به ذال (ذعر) تصحيف است». «5»

ابن منظور گفته است: «دعر الرجل و دعر دعارة؛ گناه كرد و رجل دعر و دعرة؛ مرد خيانتكار كه به يارانش عيب وارد مي كند … » ابن شميل گفت: «دعر الرجل دعرا؛ يعني فرد دزدي و زنا كرد و مردم را آزار داد». به چنين كسي «داعر» مي گويند. «دعّار: مفسد و دعر، يعني فساد». در حديث عمر آمده است: «اللهم ارزقني الغلظة و الشدّة علي أعدائك

______________________________

(1). جعفريات، ص 44، مستدرك الوسائل (به نقل از: جعفريات)، ج 6، ص 27، ح 2.

(2). مسند زيد، ص 265.

(3). خراج، ص 150.

(4). مجمع البحرين، ج 3، ص 302.

(5). معيار اللغه، ج 1، ص 412.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص:

216

و أهل الدعارة و النفاق …؛ خدايا! به من خشونت و صلابت در مورد دشمنانت و فاسدان و منافقان بده». «دعارة: فساد و شر» و «رجل داعر، يعني شخص خبيث و مفسد».

در حديث حضرت علي آمده است: «فأين دعّار طي» كه مراد راهزنان قبيلۀ طي هستند.

«دعارة: فسق و فجور و خبث». «1»

احتمال دارد كه در اصل، «ذاعر به مبناي خبيث و ترساننده باشد «2» و ممكن است داغر به معناي خبيث و مفسد و جيب بر و مهاجم باشد». «3»

در اسلام، ص: 217

گرداندن در شهر و مانند آن مي تواند باشد تا بدين وسيله عظمت و غرورشان شكسته شود و مردم امنيت جاني پيدا كنند. خدا داناتر است. «1»

نظر نگارنده: اگر «ذعار» به معناي راهزن يا محارب باشد حكمش- چنان كه در آيۀ «حراب» آمده- كشته شدن يا به دار كشيده شدن يا نفي يا قطع از جهت مخالف- البته اگر خوني نريخته اند- است و حبس جزء اين موارد نيست، مگر اين كه نفي را به حبس تفسير كنيم كه در اين صورت حبس، تعيّن پيدا نمي كند. آري، اگر حاكم مصلحت ديد كه حبس را براي مجازات برگزيند مي تواند اين كار را بكند؛ يعني او را حبس كند تا آثار توبه از او آشكار شود.

4. ماوردي: امير مي تواند در مورد كسي كه جرايم مكرري انجام داده است و با اجراي حد از آن دست برنمي دارد، مدت حبس را طولاني كند تا بميرد، البته در صورتي كه با اين جرايم به مردم ضرر وارد مي سازد. در اين مدت بايد غذا و لباس او را از بيت المال بپردازد تا مردم از شر و ضررش در امان باشند، اگر چه اين وظيفۀ قاضيان نيست. «2»

الراحة و خلّيت الإبهام، ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن و العسل حتي برئت أيدينا، ثم أمر بنا، فأخرجنا و كسانا فأحسن كسوتنا، ثم قال لنا: إن تتوبوا و تصلحوا فهو خير لكم، يلحقكم اللّه بأيديكم في الجنة، و إن لا تفعلوا يلحقكم اللّه بأيديكم في النار؛ «3»

حارب بن حصيره گفت: به مرد حبشي دست بريده اي كه در مدينه سقّايي مي كرد گذشتم. گفتم: چه كسي آن را بريد؟

______________________________

(1). غاية المأمول، ج 3، ص 33.

(2). احكام السلطانيه، ص 220.

(3). كافي، ج 7، ص 264، ح 22؛ وسائل الشيعة (به نقل از: كافي)، ج 18، ص 528، ح 1 (با تفاوتي اندك در عبارت)؛ مرآة العقول، ج 23، ص 410.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 218

گفت: بهترين مردمان. ما هشت نفر بوديم كه دزدي مي كرديم. ما را دستگير كردند و به نزد علي بن ابي طالب- عليه السلام- بردند. ما به دزدي اقرار كرديم. به ما گفت: آيا مي دانيد دزدي حرام است؟ گفتيم: آري. بدين رو، دستور داد انگشتان ما را ببرند و انگشت شست را باقي بگذارند. آن گاه دستور داد ما را در خانه اي حبس كنند و به ما روغن و عسل خوراند تا دست هايمان خوب شد. آن گاه فرمان آزادي ما را صادر كرد و ما را با بهترين لباس ها پوشاند و به ما گفت: اگر توبه كنيد و انسان هاي شايسته اي شويد، برايتان بهتر است كه خداوند در عوض، دستتان را در بهشت به شما ملحق مي كند وگرنه، آن را در جهنم به شما ملحق مي گرداند.

2. عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه أمر بقطع سرّاق، فلما قطّعوا أمر بحبسهم ثم قال:

يا قنبر! خذهم إليك، فداو كلومهم و أحسن القيام عليهم، فإذا برءوا فأعلمني، فلما برءوا أتاه، فقال: يا أمير المؤمنين! قد برئت جراحتهم. قال: اذهب فاكس كلّ رجل منهم ثوبين و ائتني بهم ففعل و أتاه بهم [فأتي بهم إليه] كأنّهم محرومون [محرمون] قد اتّزر كلّ واحد منهم بثوب و ارتدي بآخر، فمثلوا بين يديه فأقبل علي الأرض ينكتها «1» بإصبعه مليّا، ثم رفع رأسه، فقال: اكشفوا أيديكم فكشفوا. فقال: ارفعوا إلي السماء، ثم قولوا: اللّهمّ إنّ عليّا قطعنا، ففعلوا. فقال: اللّهمّ علي كتابك و سنّة نبيّك، ثم قال لهم: يا هؤلاء! إنّ أيديكم سبقتكم إلي النار؛ فإن أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النار، و إلّا لحقتم بها؛ «2»

امير مؤمنان- عليه السلام- دستور داد دست دزداني را ببرند چون بريدند فرمان حبس آنان را داد. آن گاه گفت: قنبر! اينان را ببر و زخم هايشان را مداوا كن و به آنان خوب برس و چون خوب شدند به من خبر بده. وقتي بهبود يافتند به نزد علي- عليه السلام- آمد و گفت: اي امير مؤمنان! جراحتشان خوب شد. فرمود: برو، به هر فردي دو پيراهن بده و آنان را بياور. او آنان را آورد گويي كه قومي محروم (يا محرم) هستند كه هر يك لباسي پوشيده اند و ديگري را بر دوش افكنده اند. در مقابل حضرت قرار گرفتند. حضرت به زمين نگريست و متفكرانه با انگشتش آرام بر زمين مي كوبيد آن گاه فرمود: دست هايتان را نشان دهيد. آنان اين كار را كردند. بعد فرمود: آن را به آسمان بلند كنيد و بگوييد: خدايا! دستمان را علي قطع كرد. آنان نيز چنين كردند. پس فرمود: خدايا! بر اساس قرآن و

سنّت پيامبرت، اين كار را كردم. آن گاه بديشان فرمود: اي گروه! دستتان پيش از شما به آتش

______________________________

(1). يعني انسان غمين و اندوهگيني كه بر روي زمين خطوطي را رسم مي كند. نك: مجمع البحرين، ج 2، ص 226.

(2). مستدرك الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام، ج 2، ص 470، ح 1678 كه در آن به جاي «أمر بحبسهم»، «أمر بحسمهم فحسموا؛ دستور به داغ كردن موضع بريدگي كرد كه اين كار را كردند.» دارد) ح 18، ص 146، ح 2.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 219

جهنم رفته است. اگر توبه كنيد دستتان را از آتش نجات داديد وگرنه شما هم به آن ملحق مي شويد.

3. حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الملك بن أبجر، عن سلمة بن كهيل، عن حجية، إنّ عليّا عليه السّلام كان يقطع اللصوص و يحسمهم و يحبسهم و يداويهم، فإذا برءوا، قال: ارفعوا أيديكم، فيرفعونها كأنّها أيور الحمر، فيقول: من قطعكم؟ فيقولون: علي، فيقول: و لم؟ فيقولون: إنّا سرقنا. فيقول: اللّهمّ اشهد، اللّهم اشهد، و اذهبوا؛ «1»

علي- عليه السلام- دست دزدان را مي بريد و آن ها را با آتش يا روغن داغ مي سوزاند تا خونش بند بيايد و زنداني شان مي كرد تا مداوا شوند. و چون بهبود مي يافتند به آنان مي فرمود: دستتان را بلند كنيد. آنان دست ها بلند مي كردند كه چون نرينۀ خران بود آن گاه مي فرمود: چه كسي آن را بريد؟ مي گفتند: علي مي فرمود: براي چه؟ مي گفتند: براي اين كه ما دزدي كرديم. مي فرمود: خدايا شاهد باش! خدايا شاهد باش! اكنون برويد.

نظر نگارنده: جمعي از فقيهان فتوا داده اند كه بند آوردن با سوزاندن يا با ماليدن روغن داغ

واجب است. كما اين كه عده اي ديگر به استحباب آن فتوا داده اند. اين نوع از حبس با عناوين حبس هاي متعارف و عادي منطبق نيست و بعيد نيست كه هدف اين نوع حبس، حفظ كرامت دست بريدگان يا براي پيش گيري از به كارگيري آنان براي اسائۀ ادب به اسلام و دولت اسلامي باشد. از اين رو، به اجبار در حبس مي مانند و معالجه مي شوند. هرگاه سند روايت تمام باشد اين نوع از زندان براي كسي كه در اين عصر، بر او حد جاري مي شود، احوط است.

بيهقي: شيخ گفته است: گويي او به نگاهداري آنان امر كرده است تا بهبود يابند نه اين كه آنان را براي تعزير حبس كرده باشد.

تمام اين مطلب در صورتي بود كه نگوييم كه آن تنها يك مورد و به اصطلاح موردي است و علم آن نيز نزد امام معصوم- عليه السلام- بوده است پس نمي توان آن را در ساير موارد تسرّي داد و قائل بدان حكم شد.

چه در «كتاب تعزير» آورديم- تعزير شود؛ به دليل قول پيامبر: كسي كه منكري ببيند اگر مي تواند بايد آن را با دست تغيير دهد وگرنه، بايد با قلبش آن را انكار كند؛ اين پايين ترين درجۀ ايمان است. پس واجب است پيوسته زده شود تا توبه كند. اين در زماني است كه صريحا بگويد: من نمي كنم. اگر اين ضرب، به مرگش بينجامد او كشتۀ راه خدا و حق است و بر متولي چيزي نيست؛ زيرا متولي در مورد او نيكويي كرده است و خداوند فرموده است: … مٰا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ …؛ «1»

[و نيز] بر نيكوكاران ايرادي نيست. اگر ساكت ماند و نگفت توبه مي كنم يا نمي كنم بايد زنداني شود و مكررا از او بخواهند توبه كند آن گاه آزاد شود. «2»

نظر نگارنده: اين گناه يا موجب حد مي شود يا تعزير. اگر سبب حد يا تعزير روشن شد، بر او جاري مي شود و دليلي براي توبه خواستن و حبس نيست؛ زيرا حبس يا بعد از حد است كه ظلم است يا پيش از حدّ كه وجهي براي آن نيست. به علاوه اين كار تأخير و تعطيل حدود الهي است. مگر اين كه بگوييم: مقصودش مرتد ملي- به نظر ما- يا مطلق مرتد- از نظر آنان- باشد كه در اين صورت، براي توبه كردن به حبس مي افتد و بعد از توبه آزاد مي شود.

______________________________

(1). توبه (9) آيۀ 91.

(2). محلي، ج 11، ص 140.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 221

چيزي نگفته اند. اين در صورتي است كه مرد باشد و اگر زن باشد حبس مي شود تا توبه كند و در اين زمينه فتاوا و رواياتي نقل كرده اند.

ولي از طريق اهل سنّت، فتوا به حبس مرتد وارد شده است: موصلي در اختيار و سمرقندي در تحفة الفقهاء فتوا داده اند كه مرتد حبس مي شود و تا سه روز اسلام به او عرضه مي شود، چنان كه ابو حنيفه معتقد است مرتد در مرتبۀ سوم، حبس مي شود.

و تكذيب كند خونش براي هر كه از او شنيده باشد، مباح است و زنش از روز مرتد شدن وي، ديگر زن او نيست و عدّۀ وفات مي گيرد و نبايد نزديك او شود و اموالش ميان ورثه تقسيم مي شود و بر امام است كه او را بكشد و از او درخواست توبه نمي كند.

2. محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي النيسابوري، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن مسلم تنصّر؟ قال: يقتل و لا يستتاب. قلت: فنصراني أسلم ثم ارتدّ عن الإسلام؟ قال: يستتاب فإن رجع، و إلّا قتل؛ «1»

امام كاظم- عليه السلام- فرمود: از او دربارۀ مسلماني كه نصراني شده پرسيدم. گفت:

كشته مي شود و از او درخواست توبه نمي شود. گفتم: اگر يك نصراني مسلمان شود و آن گاه از اسلام برگردد؟ گفت: از وي خواسته مي شود توبه كند اگر توبه نكرد كشته مي شود.

3. الحسين بن سعيد، قال: قرأت بخطّ رجل إلي أبي الحسن الرضا عليه السّلام: رجل ولد علي الإسلام ثم كفر و أشرك و خرج عن الإسلام، هل يستتاب أو يقتل و لا يستتاب؟ فكتب: يقتل؛ «2»

حسين بن سعيد گفت: خواندم نامۀ شخصي را كه به امام رضا- عليه السلام- نوشته بود: مردي مسلمان به دنيا آمده آن گاه كفر و شرك ورزيده و از اسلام خارج شده است آيا از او خواسته مي شود توبه كند يا كشته مي شود و از او درخواست توبه نمي شود؟

امام رضا- عليه السلام- نوشت: كشته مي شود.

روايات در اين باب فراوان است.

مع الناس، كانوا يعبدون الأصنام في السرّ، فأتي بهم علي بن أبي طالب فوضعهم في المسجد أو قال: في السجن. ثم قال: يا أيّها الناس! ما ترون في قوم كانوا يأخذون معكم العطاء و الرزق و يعبدون هذه الأصنام؟ قال الناس: اقتلهم. قال: لا، و لكن أصنع بهم كما صنعوا

______________________________

(1). كافي، ج 7، ص 257، ح 10؛ وسائل الشيعة (به نقل از: كافي)، ج 18، ص 545، ح 5.

(2). تهذيب الاحكام، ج 10، ص 136، ح 2.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 223

بأبينا إبراهيم، فحرقهم بالنار؛ «1»

عبد الرحمن بن عبيد عامري از پدرش نقل كرد كه گفت: افرادي بودند كه جيره و حقوق مي گرفتند و با مردم نماز مي خواندند؛ ولي در نهان بت مي پرستيدند. امام علي- عليه السلام- آن ها را آورد و درون مسجد گذاشت يا اينكه گفت: در زندان گذاشت.

سپس فرمود: اي مردم! نظر شما دربارۀ كساني كه با شما جيره و حقوق مي گيرند و اين بت ها را مي پرستند چيست؟ گفتند: آنان را بكش. امام فرمود: نه، با آنان همان كاري را مي كنم كه با پدر ما ابراهيم كردند. پس آنان را با آتش سوزانيد.

2. أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن داود، عن الشعبي، عن أنس- رضي اللّه عنه- قال: بعثني أبو موسي بفتح تستر إلي عمر- رضي اللّه عنه- فسألني عمر- و كان ستّة نفر من بني بكر بن وائل قد ارتدّوا عن الإسلام و لحقوا بالمشركين- فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قال: فأخذت في حديث آخر لأشغله منهم، قال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قلت: يا أمير المؤمنين! قوم ارتدّوا عن الإسلام و لحقوا بالمشركين،

ما سبيلهم إلّا القتل. فقال عمر: لأن أكون أخذتهم سلما أحبّ إليّ مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء. قال، قلت: يا أمير المؤمنين! و ما كنت صانعا بهم لو أخذتهم؟ قال: كنت عارضا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه؛ فإن فعلوا ذلك، قبلت منهم، و إلّا استودعتهم السجن؛ «2»

أورده البيهقي بسند آخر عن محمد بن عبد الله الغفاري بتفاوت في المتن «3» و أورده ابن قدامة عن الموطأ و فيه: إنه قدم علي عمر رجل من قبل أبي موسي فقال له عمر: هل كان من معربة خبر؟ «4» قال:

نعم، رجل كفر بعد إسلامه. فقال: ما فعلتم به؟ قال: قرّبناه فضربنا عنقه. فقال عمر: فهلّا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كلّ يوم رغيفا و استتبتموه، لعلّه يتوب أو يراجع أمر اللّه؟ اللّهمّ إنّي لم أحضر و لم آمر و لم أرض إذ بلغني؛ «5»

انس- رضي الله عنه- گفت: ابو موسي مرا فرستاد تا خبر فتح شوشتر را به عمر برسانم- و چون شش نفر از بني بكر بن وائل از اسلام برگشته و به مشركان پيوسته بودند- عمر از من پرسيد: آن چند نفر از بكر بن وائل چه كردند؟ انس گفت: من براي اين كه ذهن او را از اين

______________________________

(1). مصنّف ابن ابي شيبه، ج 12، ص 270، ح 12791.

(2). مصنّف عبد الرزاق، ج 10، ص 165، ح 18696؛ مصنّف ابن ابي شيبه، ج 12، ص 266، ح 12783؛ سنن سعيد بن منصور، ج 2، ص 165؛ كنز العمّال، ج 1، ص 311، ح 1466 و ص 312، ح 1468.

(3). سنن الكبري، ج 8، ص 207.

(4). در كتاب خراج (ص 180) دارد: «هل

من مغربة خبر؟ آيا خبر جديد و شگفت آوري هست؟».

(5). مغني، ج 8، ص 125؛ نيل الاوطار (به نقل از: شافعي)، ج 7، ص 191.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 224

مسأله منصرف كنم، سخن ديگري پيش كشيدم. عمر گفت: آن چند نفر از بكر بن وائل چه كردند؟ گفتم: گروهي كه از اسلام برگشتند و به مشركان پيوستند بايد كشته شوند. عمر گفت: اگر من آنان را سالم مي گرفتم از آن چه خورشيد بر آن مي تابد براي من محبوب تر بود. گفتم: اگر آنان را مي گرفتي با ايشان چه مي كردي؟ گفت: به آنان پيشنهاد مي كردم از دري كه بيرون رفتند [از ارتداد] بازگردند اگر برمي گشتند مي پذيرفتم وگرنه آنان را به زندان مي سپردم.

اين روايت را بيهقي با سندي ديگر از محمد بن عبد اللّه غفاري با اندك تفاوتي در متن آورده است. «1»

ابن قدامه به نقل از موطّأ اين روايت را نقل كرده كه در آن چنين آمده است: شخصي از طرف ابو موسي نزد عمر آمد، عمر به او گفت: آيا خبر تازه اي داري؟ گفت: آري، شخصي پس از اسلام، كافر شد. عمر گفت: با او چه كرديد؟ گفت: او را گرفتيم و گردنش زديم. عمر گفت: چرا او را سه روز حبس نكرديد تا به او هر روز يك نان بدهيد و از وي بخواهيد توبه كند؟ شايد توبه مي كرد يا به امر خدا گردن مي نهاد. خدايا! من حضور نداشتم و دستور ندادم و وقتي به من خبر آن رسيد خشنود نشدم.

نظر نگارنده: جاي شگفتي است كه جريان سوزانيدن مرتد را به علي بن ابي طالب- عليه السلام- نسبت مي دهند و ايشان را مظهر

خشونت و سنگدلي معرفي مي كنند و ديگران را مظهر رأفت و عطوفت، و اين كه از اعدام، متأثر و نگران مي شوند!

جالب اين كه مرحوم مجلسي پس از نقل چنين رواياتي كه مفادش سوزانيدن كافر به دست علي- عليه السلام- است، مي فرمايد: هيچ كس از عالمان شيعه ظاهر اين خبر را اخذ نكرده است. «2»

از اوّلي اسلام پذيرفته نمي شود و هرگاه گرفتار شد كشته مي شود و به مجرد اين كه مرتد شد زنش از او جدا مي شود و اگر مدخول بها بود (يعني با او نزديكي كرده بود) بايد عدّه نگه دارد و اموالش به ورثۀ مسلمانش مي رسد. دومي توبه اش پذيرفته مي شود و واجب است از او خواسته شود توبه كند اگر توبه كرد از او پذيرفته مي شود. «4»

5. محقق حلّي: قسم دوم كسي است كه اصلا كافر بوده و بعد مسلمان و بعد مرتد شده از اين شخص خواسته مي شود توبه كند اگر خودداري كرد كشته مي شود و درخواست توبه از او واجب است. و اين كه تا چه مدت از او خواسته مي شود توبه كند؟ برخي گفته اند: تا سه روز و گفته شده: به مدتي كه امكان برگشت براي او باشد. قول اوّل روايت شده است و اين مدت خوبي است؛ زيرا فرصت مناسبي است تا عذر او برطرف شود. «5»

6. يحيي بن سعيد: مسلمان در حالي كه ميان مسلمانان به دنيا آمده باشد اگر مرتد شد خونش براي هر كه بشنود مباح است و از او خواسته نمي شود توبه كند؛ ولي اگر شخصي، مسلمان شده باشد بعد مرتد شود از او مي خواهند كه توبه كند اگر توبه نكرد با شمشير كشته مي شود يا زير پا انداخته مي شود و او را لگدمال مي كنند و [تا بميرد]

______________________________

(1). مبسوط، ج 7، ص 282.

(2). كافي في الفقه، ص 311.

(3). مهذّب البارع، ج 2، ص 552.

(4). وسيله، ص 424.

(5). شرائع الاسلام، ج 4، ص 184؛ نك: مختصر النافع، ص 464.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 226

و ذبيحۀ او خورده نمي شود.

«1»

7. علاء الدين حلبي: امّا كسي كه اظهار ارتداد كرده است، گرچه در حكم اهل بغي نيست؛ زيرا اگر اصلا كافر بوده بعد مسلمان سپس مرتد شده، تا سه روز از او خواسته مي شود توبه كند اگر توبه نكرد كشته مي شود. «2»

8. شهيد اوّل: اگر كافر مسلمان شود و بعد اظهار ارتداد كند كشته نمي شود، بلكه به مدتي كه اميد بازگشتش مي رود از او خواسته مي شود توبه كند كه گفته شده است: مدت آن سه روز است؛ چون در اين مورد روايت وارد شده است. پس اگر توبه نكرد كشته مي شود و پيشنهاد توبه به او از نظر ما واجب است … «3»

9. شيخ مفلح صيمري: مرتدي كه از او خواسته مي شود توبه كند اگر به اسلام بازگشت و بعد كافر شد و باز مسلمان شد و سپس كافر شد در مرتبۀ چهارم كشته مي شود و از او توبه خواسته نمي شود و شافعي گفته است: هميشه از او خواسته مي شود توبه كند فقط در دفعات بعد تعزير مي شود و ابو حنيفه گفته است: در مرتبۀ سوم زنداني مي شود؛ چون از نظر او حبس نوعي تعزير است و اسحاق بن راهويه گفته است: در مرتبۀ سوم كشته مي شود و اين قول قوي است؛ زيرا خداوند متعال مي فرمايد:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدٰادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ …؛ «4» كساني كه ايمان آوردند، سپس كافر شدند؛ و باز ايمان آوردند، سپس كافر شدند؛ آن گاه به كفر خود افزودند، قطعا خدا آنان راي نخواهد بخشيد.

پس خداوند بيان كرد كه بعد از مرتبۀ سوم آنان را نمي بخشد. بنابراين، در مرتبۀ چهارم كشته

مي شود و شيخ استدلال كرده است به اجماع فرقۀ اماميه كه هر مرتكب گناه كبيره در مرتبۀ چهارم، كشته مي شود. «5»

10. شيخ محمد حسن نجفي (پس از نقل كلام محقق حلّي): هيچ گونه اختلاف مهمي در هيچ يك از اين احكام مذكور نيست، بلكه اجماع بر هر دو نوعش قائم است … «6»

______________________________

(1). جامع للشرائع، ص 567؛ نك: همان، ص 241.

(2). اشارة السبق، ص 144.

(3). دروس، ج 2، ص 52؛ نك: مجلسي، حدود، ص 49.

(4). نساء (4) آيۀ 137.

(5). تلخيص الخلاف، ج 3، ص 270، مسألۀ 4.

(6). جواهر الكلام، ج 41، ص 605 و 613 و نك: ج 6، ص 293.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 227

نظر نگارنده: خلافي نيست نزد فقيهان اماميه كه اجراي حد بر مرتد فطري، بدون درخواست هيچ توبه اي، فوري است و مرتد ملي پس از سه روز يا كمتر و يا بيشتر حد بر او جاري مي شود و لازمۀ مهلت دادن و توبه خواستن، حبس است، گرچه هيچ يك از فقيهان ما به حبس تصريح نكرده اند.

او عرضه شود اگر اسلام آورد [كشته نمي شود] وگرنه همان ساعت كشته مي شود؛ زيرا درخواست تأخير نكرده است؛ امّا اگر خواست، سه روز به او مهلت داده شود تا در كار خويش بنگرد به او مهلت داده مي شود، ولي بيشتر از اين مدت به او مهلت نمي دهند، لكن بزرگان ما گفته اند: بهتر اين است كه به او سه روز مهلت بدهند و زنداني شود و اسلام را بر او عرضه كنند اگر اميدي به اسلام او نبود كشته مي شود.

امّا نوجوان عاقل اگر مرتد شد از نظر ابو حنيفه و محمد ارتداد او مانند اسلام او صحيح است و از نظر ابو يوسف اسلام او صحيح است، ولي ارتداد او صحيح نيست و از نظر شافعي هيچ يك صحيح نيست و مسأله معروف است، لكن [نوجوان عاقل مرتد] كشته نمي شود و اسلام به او پيشنهاد مي شود [و در اين مدت] زنداني نمي شود و كتك نمي خورد و اگر در اين زمان به بلوغ رسيد به زور بر او اسلام عرضه مي شود و كتك مي خورد، ولي كشته نمي گردد؛ زيرا با اين ارتداد، قتل واجب نمي شود. «3»

______________________________

(1). خراج، ص 180.

(2). اختيار، ج 4، ص 145.

(3). تحفة الفقهاء، ج 3، ص 308.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 228

14. ابن قدامه: خرقي گفته است: هر مرد يا زن بالغ و عاقلي كه از اسلام بازگردد تا سه روز او را به اسلام دعوت مي كنند و در تنگنا گذاشته مي شود اگر بازنگشت كشته مي شود. «1»

15. ابو دقيقه (در حاشيه بر اختيار): امّا حبس او و دعوتش به اسلام، واجب نيست؛ چون به او دعوت اسلام رسيده است و وقتي به كافر،

دعوت رسيد، لازم نيست تكرار شود پس اين كار، اولي است؛ ولي مستحب است دعوت تكرار شود. «2»

16. جزيري: حنفيه گفته اند: اگر مسلمان- پناه بر خداوند متعال- از اسلام بازگردد اسلام بر او عرضه مي شود اگر شبهه اي دارد برطرف مي شود؛ چون ممكن است شبهه اي در دين داشته باشد كه بايد برطرف شود؛ زيرا به اين كار، شرّ او با يكي از بهترين دو وجه، اسلام آوردن يا كشته شدن، دفع مي شود؛ ولي دعوت او به اسلام مستحب است … اگر مهلت خواست مستحب است قاضي سه روز به او فرصت دهد و اين سه روز حبس مي شود اگر اسلام آورد [پذيرفته مي شود] وگرنه او را مي كشند.

شافعيه: هرگاه مسلمان مرتد شود … واجب است امام سه روز او را فرصت دهد و پيش از آن جايز نيست او را بكشد.

مالكيه: واجب است امام، مرتد را سه شبانه روز فرصت دهد و ابتداي سه روز را از روزي به حساب آورند كه ارتداد بر او ثابت شده نه از روزي كه به حاكم معرفي شده است و اين سه روز را با هم تلفيق نكنند كه باعث شود روز ثبوت الغا گردد. البته در صورتي كه متصل به فجر بوده است.

حنابله: در يكي از اقوال همانند مالكيه و شافعيه مي گويند: واجب است سه روز از مرتد طلب توبه شود و در قول ديگر گويند: واجب نيست توبه درخواست شود، بلكه به او اسلام عرضه مي شود اگر پذيرفت رها مي شود وگرنه لازم است در حال كشته شود. «3»

نظر نگارنده: اهل سنّت در مهلت دادن سه روز به مرتد ميان مرتد فطري و ملي فرقي نگذاشته اند، بلكه هيچ يك متعرّض

اين تفصيل نشده است، البته بعضي از آنان مهلت دادن را شرط ندانسته ولي معتقد است عرضۀ اسلام بر او لازم است و اگر نپذيرفت كشته مي شود.

______________________________

(1). مغني، ج 2، ص 123.

(2). اختيار، ج 4، ص 145.

(3). الفقه علي المذاهب الاربعه، ج 5، ص 423.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 229

ولي اماميه قائل به تفصيل ميان فطري و ملي است، اوّلي بدون مهلت و بدون عرضۀ اسلام بر او كشته مي شود- گرچه توبۀ او ميان خود و خدايش پذيرفته شود- زيرا ارتداد موجب تعلّق حد به ذمّۀ اوست و با توبه زايل نمي شود؛ مثل كسي كه در مرتبۀ چهارم دزدي كند يا كسي كه محصن باشد و زنا كند يا محاربي كه خون بريزد همۀ اين ها اگر توبه كنند هيچ تأثيري در سقوط حد ندارد و امّا در مورد ملي، سه روز فرصت داده مي شود- و شايد لازمۀ عرفي يا عادي اش اين باشد كه در حبس باشد- پس اگر توبه نكرد كشته مي شود و علت فرق [ميان فطري و ملي] روايت صريح است و امّا حكم زن مرتد خواهد آمد.

از وي مي خواهند توبه كند، اگر توبه كرد و بازگشت [رها مي شود] وگرنه به زندان ابد با اعمال شاقّه مي افتد.

2. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن حمّاد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يخلّد في السجن إلّا ثلاثة: الذي يمثل؛ و المرأة ترتدّ عن الإسلام؛ و السارق بعد قطع اليد و الرجل؛ «2»

امام صادق- عليه السلام- فرمود: زندان ابد تنها براي سه نفر مي باشد: كسي كه مثله كند؛ زني كه از اسلام برگردد و دزدي كه پس از قطع دست و پايش به دزدي دست زند.

اين روايت را من لا يحضره الفقيه با اندك تفاوت آورده است «3» و با همين تفاوت شيخ در تهذيب الاحكام «4» و قاضي در دعائم الاسلام «5» آن را نقل كرده اند.

علّامه مجلسي فرمود: اين روايت صحيح است و حصر در آن اضافي است. «6»

______________________________

(1). كافي، ج 7، ص 256، ح 3؛ نك: تهذيب الاحكام، ج 10، ص 137، ح 4؛ استبصار، ج 4، ص 253، ح 4.

(2). كافي، ج 7، ص 270، ح 45.

(3). من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 20، ح 4.

(4). ج 10، ص 142، ح 29؛ استبصار، ج 4، ص 255، ح 11.

(5). ج 2، ص 539، ح 1917؛ مستدرك الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 18، ص 166، ح 3.

(6). ملاذ الاخيار، ج 16، ص 285.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 230

3. و في رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، إنّ عليّا عليه السّلام قال: إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام لم تقتل و لكن تحبس أبدا؛ «1»

علي- عليه السلام- فرمود: هرگاه زن

از اسلام برگردد كشته نمي شود؛ ولي حبس ابد مي شود.

شيخ اين روايت را در تهذيب الاحكام، كه سندش به غياث بن ابراهيم مي رسد، نقل كرده است. «2»

علّامه مجلسي آن را توثيق كرده است. «3»

4. عنه [الحسين بن سعيد] عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

المرتد يستتاب فإن تاب، و إلّا قتل. و قال: و المرأة تستتاب فإن تابت، و إلّا حبست في السجن و أضرّ بها؛ «4»

امام صادق- عليه السلام- فرمود: از مرتد خواسته مي شود توبه كند اگر توبه كرد [رها مي گردد] وگرنه كشته مي شود. و فرمود: از زن [مرتد] خواسته مي شود توبه كند اگر توبه كرد [رها مي شود] وگرنه به زندان مي افتد و بر او سخت مي گيرند.

مجلسي گفته است: روايت حسن است و در ملاذ الاخيار گفته: موثق است. «5»

5. الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قضي أمير المؤمنين عليه السّلام في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت و ولدت لسيّدها، ثم إن سيّدها مات و أوصي بها عتاقة السريّة علي عهد عمر فنكحت نصرانيّا ديرانيّا فتنصّرت فولدت منه ولدين و حبلت بالثالث؟ قال:

قضي أن يعرض عليها الإسلام، فعرض عليها، فأبت. فقال: ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيّدها الأوّل، و أنا أحبسها حتي تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها؛ «6»

امام باقر- عليه السلام- فرمود: [در زمان علي- عليه السلام-] كنيزي نصراني، مسلمان شد و براي مولايش فرزندي آورد، مولا- در زمان حكومت عمر- از دنيا رفت و وصيت كرد كنيز آزاد شود. بعد كنيز با راهبي نصراني

ازدواج كرد و از او دو فرزند آورد و به فرزند سوم باردار شد، حضرت امير دربارۀ اين زن چنين قضاوت كرد كه اسلام بر او عرضه شود. به او

______________________________

(1). من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 90، ح 4.

(2). ج 10، ص 144، ح 25؛ استبصار، ج 4، ص 255، ح 10.

(3). ملاذ الاخيار، ج 16، ص 284.

(4). تهذيب الاحكام، ج 10، ص 144، ح 30؛ استبصار، ج 4، ص 255، ح 12.

(5). مرآة العقول، ج 23، ص 397؛ ملاذ الاخيار، ج 1، ص 286.

(6). تهذيب الاحكام، ج 10، ص 143، ح 28 و ج 9، ص 374 (با اختلاف در سند)؛ استبصار، ح 4، ص 255، ح 13.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 231

اسلام عرضه شد، ولي نپذيرفت. پس حضرت فرمود: فرزندان نصراني او بردۀ آن فرزندي است كه زن از مولاي اوّلي خود به دنيا آورده است و فرمود: من اين زن را حبس مي كنم تا فرزندي كه در شكم دارد به دنيا آورد سپس او را مي كشم.

6. عنه، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن حماد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرتدة عن الإسلام، قال: لا تقتل و تستخدم خدمة شديدة و تمنع الطعام و الشراب. إلّا ما يمسك نفسها و تلبس خشن الثياب و تضرب علي الصلوات؛ «1»

________________________________________

طبسي، نجم الدين، حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، در يك جلد، بوستان كتاب، قم - ايران، اول، ه ق حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام؛ ص: 231

مجلسي فرمود: موثق است و شيخ در نهايه به مضمون آن عمل كرده، ولي ابن ادريس آن را

رد كرده است «2». از امام صادق- عليه السلام- در مورد زن مرتد پرسيده شده، حضرت در جواب فرمود: كشته نمي شود، بلكه او را به كاري سخت وامي دارند و به او غذا و آب به اندازه اي مي دهند كه زنده بماند و لباس زبر بر او مي پوشانند و به وقت نماز زده مي شود.

مرحوم مجلسي فرموده است: اين روايت، صحيح است. «3»

مثل اين تهديدات در كلام آن حضرت- عليه السلام- زياد است- چنان كه در باب «يمين» خواهد آمد- كه امام- عليه السلام- مي فرمايد: به خدا سوگند! معاويه را خواهم كشت! تا اصحاب خود را به جهاد تشويق كند در حالي كه حضرت بنابر خبر پيامبر مي دانست مرگش پيش از معاويه است … «1»

ج) آية اللّه خوئي گفته است: اين روايت گرچه صحيح است لكن بايد معناي آن به اهلش ارجاع شود؛ چون براي ما معلوم نيست چرا فرزندان نصراني اين زن بايد بردۀ آن برادري باشند كه از مولاي آن زن است؟! چنان كه علت كشتن زن پس از وضع حمل براي ما معلوم نيست. و در جواب توجيه شيخ طوسي گفته است: گذشته از بعيد بودن توجيه، اين كه كشتن در روايت، بر عدم توبه مترتب است، با آن منافات دارد؛ زيرا اگر علت كشتن آن باشد كه ايشان فرموده نبايد با توبه ساقط شود. «2»

د) در ولاية الفقيه گفته است: شايد اين زن با اسلام دشمن شده و بر ضد آن تبليغ كرده است و در نتيجه مفسد و مستحقّ كشته شدن گرديده است. «3»

6. حدّثنا أحمد بن الحسن القطان، قال: حدّثنا الحسن بن علي العسكري، قال: حدّثنا أبو عبد اللّه محمد بن زكريا البصري، قال: حدّثنا جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمع أبا جعفر محمد بن علي الباقر يقول: … و إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام استتيبت، فإن تابت، و إلّا خلّدت في السجن، و لا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتدّ، و لكنّها تستخدم خدمة شديدة و تمنع من الطعام و الشراب، إلّا

ما تمسك به نفسها و لا تطعم إلّا جشب الطعام و لا تكسي إلّا غليظ الثياب و خشنها و تضرب علي الصلاة و الصيام؛ «4»

از جابر بن يزيد جعفي نقل شده كه گفت: از امام باقر- عليه السلام- شنيده است كه مي فرمود: … هرگاه زن از اسلام برگشت، از او خواسته مي شود توبه كند اگر توبه كرد [رها مي شود] وگرنه به حبس ابد مي افتد و مثل مرد نيست كه اگر مرتد شد كشته شود. ولي در حبس به كارهاي سخت گماشته مي شود و در خوردن و آشاميدن، قوت لا يموت به او داده مي شود، غذاي خشك و لباس خشن به او مي دهند و براي نماز و روزه كتك مي خورد.

7. عن علي عليه السّلام انه قال: إذا ارتدّت المرأة فالحكم فيها أن تحبس حتي تسلم أو تموت، و لا تقتل

______________________________

(1). روضة المتقين، ج 6، ص 387.

(2). مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 331.

(3). ج 2، ص 492.

(4). خصال، ج 2، ص 585، ح 12؛ بحار الانوار (به نقل از: خصال)، ج 76، ص 220، ح 2 و ج 103، ص 255، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 162، ح 1.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 233

و إن كانت أمة فاحتاج مواليها إلي خدمتها استخدموها و ضيق عليها بأشدّ الضيق و لم تلبس إلّا من خشن الثياب بمقدار ما يواري عورتها و يدفع عنها ما يخاف منه الموت من حرّ أو برد و تطعم من خشن الطعام حسب ما يمسك رمقها؛ «1»

از علي- عليه السلام- نقل شده: اگر زن مرتد شد حكمش اين است كه زنداني شود تا مسلمان گردد يا بميرد و كشته

نمي شود و اگر كنيز باشد و صاحبان او نياز به كارش داشته باشند او را به كار مي گيرند و كاملا در تنگنا گذاشته مي شود و لباس خشن، تنها به مقداري كه عورتش را حفظ كند، بر او مي پوشانند و از گزند سرما و گرما، در آن جايي كه ترس مرگ است، حفظ مي شود و غذاي خشك، به اندازه اي كه سدّ رمق كند، به او مي دهند.

8. و عنه فالمرتد و إن كانت امرأة حبست حتي تموت أو تتوب؛ «2»

از حضرت علي- عليه السلام- روايت شده است: پس مرتد، اگر زن باشد حبس مي شود تا بميرد يا توبه كند.

9. روينا عنه [علي عليه السّلام] و من ارتدّ من نسائهم حبست حتي تموت أو تتوب، و إذا بلغ أطفالهم عرض عليهم الإسلام، فإن أسلموا و إلّا قتلت الرجال و حبست النساء حتي يسلمن أو يمتن؛ «3»

از علي- عليه السلام- روايت شده است: هر زني از ايشان مرتد شود زنداني مي شود تا بميرد يا اسلام بياورد و هرگاه كودكان آن ها بالغ شدند اسلام بر آنان عرضه مي شود اگر اسلام آوردند [رها مي شوند] وگرنه مردها كشته و زن ها حبس مي شوند تا اسلام آورند يا بميرند.

10. عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس، في المرأة ترتدّ عن الإسلام، تحبس و لا تقتل؛ «4»

در مورد زني كه از اسلام برمي گردد از ابن عباس روايت شده: حبس مي شود و كشته نمي شود.

11. حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا أبو داود، عن أبي حرّة، عن الحسن: في المرأة ترتدّ عن الإسلام، قال: لا تقتل، تحبس؛ «5»

دربارۀ زني كه از اسلام برمي گردد از حسن روايت شده كه گفت: كشته نمي شود، بلكه حبس مي شود.

______________________________

(1). دعائم الاسلام، ج

2، ص 480؛ مستدرك الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 18، ص 166، ح 2.

(2). همان.

(3). دعائم الاسلام، ج 2، ص 398.

(4). مصنّف عبد الرزاق، ج 10، ص 177، ح 18731؛ سنن بيهقي، ج 8، ص 203؛ خراج، ص 181.

(5). مصنّف ابن ابي شيبه، ج 12، ص 278، ح 12823 و نك: ج 10، ص 140، ح 9046.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 234

زندان مي افتد و مجبور مي شود به اسلام بازگردد يا در زندان بميرد. «4»

5. ابو الصلاح حلبي: و اگر زن ها مرتد شدند، توبه به ايشان پيشنهاد مي شود اگر خودداري كردند در حبس ابد مي مانند و در خوردن و آشاميدن در تنگنا قرار مي گيرند تا ايمان بياورند يا هلاك شوند. «5»

6. قاضي ابن برّاج: زني كه از اسلام برگشته واجب القتل نيست، بلكه توبه داده مي شود اگر توبه نكرد حبس ابد مي شود و در اوقات نماز كتك مي خورد و در خوردن و آشاميدن در تنگنا قرار مي گيرد. «6»

______________________________

(1). مبسوط، ج 7، ص 282.

(2). همان، ج 8، ص 72.

(3). نهايه، ص 731 و مانند آن در: ابن ادريس، سرائر، ج 3، ص 532؛ محقق حلّي، نكت النهايه، ج 3، ص 353.

(4). خلاف، ج 5، ص 352، مسألۀ 1.

(5). كافي في الفقه، ص 311.

(6). مهذّب البارع، ج 2، ص 552.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 235

7. علي بن حمزه: و امّا اگر زن مرتد شد لازم القتل نمي شود، بلكه زنداني مي شود تا توبه كند و در وقت هر نمازي كتك مي خورد و در صورتي كه به دار الحرب پيوست اگر به او دسترسي پيدا شد اسير و برده گرفته مي شود. «1»

8. محقق حلّي: زن با ارتداد، گرچه مرتد فطري باشد، كشته نمي شود، بلكه زنداني مي شود و در اوقات نماز زده مي شود. «2»

9. همو: زن گرچه مرتد فطري باشد كشته نمي شود، بلكه زنداني مي شود و در اوقات نماز مورد ضرب قرار مي گيرد تا توبه كند. «3»

10. يحيي بن سعيد: زني كه مرتد شده در هر دو حال [فطري و ملي] حبس ابد مي شود تا توبه كند و در

اوقات نماز كتك مي خورد و به كارهاي سخت وادار و بر او لباس خشن پوشانده مي شود و به او خوردني و آشاميدني به مقدار سدّ رمق مي دهند. «4»

11. علّامه حلّي: زني كه از اسلام برگشته فطري باشد يا ملي، كشته نمي شود بلكه حبس ابد مي شود و در اوقات نماز كتك مي خورد و اگر توبه كرد توبه اش قبول مي شود و از زندان آزاد مي شود گرچه مرتد فطري باشد. «5»

12. همو: زن، گرچه مرتد فطري باشد، توبه داده مي شود اگر توبه كرد بخشوده مي شود و اگر توبه نكرد، گرچه مرتد فطري باشد، كشته نمي شود، بلكه حبس ابد مي شود و در اوقات نماز كتك مي خورد اگر توبه كرد بخشيده مي شود وگرنه پيوسته با او چنين رفتار مي شود. «6»

13. شهيد اوّل: زن، گرچه مرتد فطري باشد، كشته نمي شود، بلكه حبس ابد مي شود و در اوقات نماز كتك مي خورد و به بدترين كارها گماشته مي شود و خشن ترين لباس ها را بر او مي پوشانند و خشك ترين غذا به او خورانده مي شود. «7»

14. همو: زن [مرتدّه] در هيچ صورت كشته نمي شود، بلكه در اوقات نماز كتك مي خورد و در حبس مي ماند تا توبه كند يا بميرد و اگر به دار الحرب پيوست، شيخ [طوسي]

______________________________

(1). وسيله، ص 425.

(2). شرائع الاسلام، ج 4، ص 183.

(3). مختصر النافع، ص 264 و مانند آن در: سيّد علي طباطبائي، رياض المسائل، ج 2، ص 339.

(4). جامع للشرائع، ص 241 و مثل آن در: نزهة الناظر، ص 121.

(5). تحرير الاحكام، ج 2، ص 235.

(6). قواعد الاحكام، ج 2، ص 275.

(7). روضة البهيّه، ج 9، ص 343 و نك: ج 8، ص 30.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص:

236

گفته است: برده گرفته مي شود. «1»

15. شهيد ثاني: زن با ارتداد كشته نمي شود تنها اگر از توبه خودداري كرد حبس ابد مي شود و اگر توبه كرد به نظر فقيهان شيعه از او پذيرفته مي شود گرچه مرتد فطري باشد … «2»

16. محقق اردبيلي: زن مرتد … وادار كردن او در كارهاي سخت در كلام اصحاب نيست و شايد به رأي امام بستگي داشته باشد و حاكم نيز اگر صلاح دانست او را از كفر بازمي دارد … «3»

17. همو: امّا دليلي بر كتك زدن به هنگام نماز تا توبه كند يا بميرد- آن چنان كه در شرح آمده و مشهور بين طلاب است- نديدم. شايد آن از باب نهي از منكر بوده است و مراد، كتك زدن في الجمله و مختصر است و مراد اين نيست كه آن قدر كتك زده شود تا توبه كند يا بميرد، وگرنه، چنين كاري، مرگ با زجر و سختي است. «4»

18. شيخ بهائي: حبس ابد … حدّ زني است كه مرتد شده است … «5»

19. علّامه مجلسي: مشهور در مورد زن اين است كه حبس شود و در اوقات نماز كتك مي خورد تا توبه كند يا در حبس بميرد. «6»

20. شيخ حرّ عاملي: براي زن، كشتن در كار نيست، بلكه حبس مي شود و كتك مي خورد و بر او سخت گرفته مي شود. «7»

21. فيض كاشاني: زن بدون هيچ اختلافي در ميان علما با ارتداد كشته نمي شود، گرچه مرتدّ فطري باشد، بلكه توبه داده مي شود اگر خودداري كرد حبس ابد مي شود و در اوقات نماز كتك مي خورد و دليل آن روايات صحيح مستفيض است. «8»

22. فاضل هندي: زن، گرچه مرتد فطري باشد، كشته

نمي شود به دليل اتّفاق فقيهان و به دليل وجود روايات، بلكه توبه داده مي شود اگر توبه كرد از او گذشت مي شود؛ چون

______________________________

(1). دروس، ج 2، ص 52.

(2). مسالك الافهام، ج 15، ص 26.

(3). مجمع الفائده، ج 13، ص 336.

(4). همان، ج 3، ص 200.

(5). جامع عباسي، ص 423.

(6). حدود، قصاص، ديات، ص 48.

(7). بداية الهدايه، ج 2، ص 473.

(8). مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 104.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 237

موجب و باعث مجازات از ميان رفته است و هرگاه مجازات اخروي با توبه سقوط كرد، در دنيا به طريق اولي سقوط مي كند و به دليل قاعدۀ «الإسلام يجبّ ما قبله؛ اسلام آوردن، كفر و گناه گذشته را از بين مي برد»، و باز به دليل اينكه در مرد هم اگر مرتد ملي باشد [با توبه] عقوبت سقوط مي كند و امام صادق- عليه السلام- هم فرموده است: زن اگر مرتد شد توبه داده مي شود اگر توبه كرد و بازگشت [رها مي شود] وگرنه به حبس ابد مي افتد و در تنگنا قرار مي گيرد. «1»

23. شيخ محمد حسن نجفي (پس از نقل كلام محقق حلّي در مورد زن مرتد):

به جهت وجود اجماع منقول و محصل و وجود روايات [توبۀ زن مرتد پذيرفته مي شود]. «2»

24. ملّا محمد اشرفي: اگر زن مرتد توبه كرد، از او پذيرفته مي شود وگرنه حاكم دستور مي دهد وي را حبس كنند و در اوقات نماز مورد ضرب و تعزير قرار دهند، در غذا و لباس بر او سخت مي گيرند؛ لباس خشن و غذاي نامرغوب به او مي دهند تا بازگردد يا بميرد. «3»

25. آية اللّه خوانساري: زن را به دليل ارتداد نمي كشند، اگر چه مرتد

فطري باشد، بلكه حبس مي شود و در اوقات نماز كتك مي خورد تا توبه كند. «4»

26. امام خميني: زن مرتد كشته نمي شود، گرچه فطري باشد، بلكه حبس ابد مي شود و در اوقات نماز كتك مي خورد، در مايحتاج زندگي بر او سخت مي گيرند و توبۀ وي پذيرفته مي شود، اگر توبه كرد از زندان آزاد مي شود. «5»

27. آية اللّه خوئي: اگر زن مرتد شد، گرچه فطري باشد، كشته نمي شود. از شوهرش جدا مي شود و عدّۀ طلاق مي گيرد و توبه داده مي شود. اگر توبه كرد [قبول مي شود] وگرنه به حبس ابد مي افتد و در اوقات نماز كتك مي خورد و به كارهاي سخت وادار و تنها به اندازۀ سدّ رمق به او آب و غذا داده مي شود و بر او لباس هاي خشن مي پوشانند. «6»

28. همو: اگر زني پس از اسلام و هجرت از دار الكفر به دار الاسلام دوباره مرتد شود، او را به دار الكفر بازنمي گردانند، بلكه احكام زن مسلمان كه مرتد شده بر او جاري

______________________________

(1). كشف اللثام، ج 2، ص 256.

(2). جواهر الكلام، ج 41، ص 68 و نك: ج 30، ص 48 و ج 13، ص 131 و ج 39، ص 34؛ ايضاح الفوائد، ج 1، ص 393؛ مناهج المتقين، ص 195.

(3). شعائر الاسلام، ج 2، ص 835.

(4). جامع المدارك، ج 5، ص 290.

(5). تحرير الوسيله، ج 2، ص 445.

(6). مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 332.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 238

مي شود از زندان و زدن به هنگام نماز تا توبه كند يا بميرد. «1»

29. آية اللّه گلپايگاني: سؤال: حكم زن مسلماني كه با مردي مسلمان ازدواج كرده بعد نصراني شده چيست و وظيفۀ

شوهر چيست؟ جواب: اگر ممكن باشد حبس مي شود و در اوقات نماز مورد ضرب قرار مي گيرد به گونه اي كه ضرب صدق كند، اگر توبه كرد و قبل از انقضاي عدّه، بازگشت، عقد صحيح است و زوجيت باقي است وگرنه عقد باطل است و كشف مي شود كه عقد از همان موقع ارتداد از بين رفته است. «2»

و در مسألۀ 6 در جواب از موارد زندان در اسلام گفته است: زني كه مرتد شده كشته نمي شود، بلكه به حبس مي افتد و در تنگنا قرار مي گيرد. «3»

30. آية اللّه طبسي: امّا حكم زن مرتد، گرچه مرتد فطري باشد، اين است كه حبس مي شود و در اوقات نماز كتك مي خورد- چنان كه در خبر مرسل و خبر غياث است- تا اين كه توبه كند يا بميرد. «4»

نظر نگارنده: پس قول به عدم قتل مرتده و حبس و زدن در اوقات نماز از مسائلي است كه اماميه بر آن اتفاق دارد و تقريبا از ضروريات مذهب شده است. آري، اختلاف است كه توبه اش قبول و از زندان آزاد مي گردد يا نه؛ كه بحث آن خواهد آمد.

قول اوزاعي، احمد و اسحاق است و دسته اي ديگر گفته اند:

______________________________

(1). ملحق منهاج الصالحين، ص 403، مسألۀ 1368.

(2). مجمع المسائل، ج 3، ص 200.

(3). همان، ص 209.

(4). ذخيرة الصالحين، ج 8، ص 29.

(5). خراج، ص 180.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 239

حبس مي شود و كشته نمي شود و اين قول سفيان ثوري و ديگران از اهل كوفه است. «1»

33. موصلي: و مرتده كشته نمي شود، بلكه حبس مي شود و همه روزه مورد ضرب قرار مي گيرد تا اسلام بياورد. «2»

34. ابن رشد: در قتل زن [مرتد] و اين كه پيش از كشتن توبه داده مي شود يا نه اختلاف كرده اند. جمهور گفته اند: زن كشته مي شود و ابو حنيفه گفته است: كشته نمي شود و آن را مشابه زني دانسته كه كافر اصلي [مرتد ملي] باشد و اندكي گفته اند: كشته مي شود گرچه به اسلام بازگردد. «3»

35. سمرقندي: زن از نظر [مذهب] ما كشته نمي شود بر خلاف شافعي؛ لكن حبس مي شود و بر بازگشت به اسلام، اجبار مي شود و سه روز كتك مي خورد تا اسلام بياورد.

در كنيز هم، چنين است جز اين كه كنيز در خانۀ مولايش حبس مي شود؛ چون مالكيت آن باقي است. بر خلاف زني كه ازدواج كرده و مرتد شده باشد؛ چون نكاح به واسطۀ ارتداد باطل مي شود. «4»

36. ابن قدامه: خرقي گفته است: هر مرد يا زن بالغ و عاقلي كه از اسلام برگردد سه روز به اسلام دعوت مي شود و در فشار قرار مي گيرد اگر برگشت [پذيرفته مي شود] وگرنه كشته مي شود. «5»

… و از علي، حسن و قتاده روايت شده: زن، به بردگي گرفته مي شود و كشته نمي شود و ابو حنيفه گفته است: زن با حبس

و كتك، مجبور به بازگشت به اسلام مي شود و كشته نمي شود. «6»

37. مرداوي (در مورد گفتۀ او: «هر مرد يا زني بالغ و عاقل و مختاري كه از اسلام بازگردد، سه روز واجب است به اسلام دعوت شود و در فشار قرار مي گيرد، اگر توبه نكرد كشته مي شود.»): اين مذهب [ما] ست و جمهور اصحاب بر آنند و در وجيز و … به آن جزم پيدا كرده است و در خلاصه و … آن را صحيح دانسته است. در مغني، شرح و فروع و

______________________________

(1). سنن ترمذي، ج 4، ص 58، ذيل ح 1456.

(2). اختيار، ج 4، ص 149.

(3). بداية المجتهد، ج 2، ص 459.

(4). تحفة الفقهاء، ج 3، ص 309.

(5). مغني، ج 8، ص 123.

(6). همان.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 240

ديگران آن را مقدّم داشته اند. در نظم گفته است: اين مشهورترين دو روايت است. زركشي گفته است: اين مذهب اصحاب ماست و از نظر خودش استتابه واجب نيست، بلكه مستحب است و مي شود فوري او را كشت.

در فروع گفته است: از او نقل است كه توبه دادن او واجب نيست و همچنين از او نقل است كه مهلت دادن هم لازم نيست؛ و در هدايه، و مذهب و محرر، آن دو [استتابه (توبه دادن) و تأجيل (مهلت دادن)] را به صورت مطلق آورده است. «1»

38. جزيري: شافعيه، مالكيه و حنابله گفته اند: زني كه مرتد شده حكمش مثل مرد است پس واجب است پيش از كشتن، سه روز توبه داده و اسلام به او عرضه شود؛ چون خون او به واسطۀ اسلام محترم بوده است.

مالكيه: زن مرتد اگر شيرده باشد كشتن او تأخير

مي افتد تا شير كودكش كامل شود.

حنفيه: زن مرتد كشتن او واجب نيست، بلكه زنداني مي شود و كتك مي خورد.

و اين كه گفته شده: رسول اللّه يك زن مرتد را كشت گفته شده: آن حضرت به صرف ارتداد او را نكشت، بلكه چون آن زن، ساحر و شاعر بود كه پيامبر را هجو مي كرد، و سي پسر داشت كه همگي را براي جنگ با رسول اللّه تشويق مي كرد. پيامبر به اين دلايل او را كشت.

البته حبس ابد واجب است تا اسلام بياورد يا بميرد و روزانه 39 تازيانه مي خورد و اين در حقيقت، نوعي كشتن است؛ زيرا تازيانه روزانه و پي درپي منجر به مرگ مي شود. علت وجوب حبس اين است كه آن زن پس از اقرار، از ايفاي حقّ خداوند متعال خودداري كرده است و براي الزام به ايفاي حق، زنداني مي شود چنان كه در موارد حقّ الناس چنين عمل مي شود. «2»

نظر نگارنده: پس حنفيه از اهل سنّت با ما موافقند؛ زيرا كشتن را براي زن مرتد واجب نكرده اند، بلكه مي گوييم: كشتن، مشروع و جايز نيست حتي اگر به اسلام بازنگردد و حبس ابد مي شود تا بميرد.

توبه اش قبول است و حبس از او برداشته مي شود گرچه مرتد فطري باشد. «2»

3. شهيد ثاني به اين اختلاف تصريح كرده است. ايشان پس از ذكر روايت عباد بن صهيب و حديث صحيح حمّاد كه مي گويد: در اوقات نماز كتك مي خورد، گفته است: در اين اخبار چيزي كه نشانۀ قبول توبۀ وي [مرتدّه] در هر دو صورت [فطري و ملي] باشد وجود ندارد و حديث صحيح ابن محبوب همان طور كه مي رساند توبۀ زن قبول مي شود، قبول توبۀ مرد را هم مي رساند و اگر [در مرد] حمل بر مرتد ملي شود در زن هم بايد حمل بر آن شود. آن وقت مي توان اخباري را كه دلالت بر حبس ابد مي كنند و تفصيل ندارند، آن ها را بر فطري [مرتدۀ فطريه] حمل كرد؛ يعني حدّ او حبس ابد است بدون اين كه توبه اش پذيرفته شود آن چنان كه توبۀ مرتد فطري پذيرفته نمي شود. «3»

در تحرير الاحكام فرموده است: اگر زن مرتد، اگر چه مرتد فطري باشد، توبه كرد صحيح آن است كه توبه اش پذيرفته مي شود و زنداني نمي شود و آن اشعار دارد به خلافي در پذيرفته شدن توبۀ زن مرتد فطري و همين جهت، با نصوص مناسبت دارد. «4»

4. صاحب جواهر از آن جواب داده است: بهتر اين است كه حديث صحيح ابن محبوب را به قرينۀ دو خبر مذكور كه با عمل اصحاب ضعفشان جبران شده است بر آن جايي حمل كنيم كه توبه نكرده است و منافات ندارد كه اين دو روايت بگويد: توبۀ مرد مرتد قبول مي شود؛ زيرا حمل مي شود بر مرتد ملي مانند باقي نصوص كه با عمل نيز پشتيباني شده اند. «5»

5. ولاية الفقيه:

اظهر آن است كه ما گفتيم و تقويت كرديم و مي توان براي آن آرامش و استيناسي جست، به سبب رواياتي كه مي گويد: زن مرتد، شكنجه و در فشار قرار مي گيرد و در اوقات نماز كتك مي خورد و شاهد آن روايات ذكر شده از دعائم الاسلام است. اضافه بر اين، حاكم مي تواند از حدود عفو كند در صورتي كه حد با اقرار ثابت شده باشد، بلكه بنا بر قول مفيد مطلقا [چه با اقرار و چه با بينه] حاكم مي تواند عفو كند- چنان كه گذشت.

______________________________

(1). سرائر، ج 3، ص 532.

(2). تحرير الاحكام، ج 2، ص 235.

(3). مسالك الافهام، ج 15، ص 26.

(4). مسالك الافهام، ج 15، ص 26.

(5). جواهر الكلام، ج 41، ص 612.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 242

فتأمل. منظور از زندان ابد چنان كه گذشت اين است كه براي حبس او زمان تعيين نكنند نه اينكه اگر توبه كرد و زني نيكوكار شد بازهم در زندان باقي بماند. «1»

نظر نگارنده: گرچه ظاهر حديث صحيح حريز، خبر غياث و روايات دعائم الاسلام اين است كه حتي در صورت توبه، حبس زن ادامه مي يابد، ولي خبرهاي عباد، ابن محبوب و جابر جعفي آن را مقيّد مي سازند؛ زيرا در اين روايات دارد: اگر توبه كرد (كه پذيرفته مي شود)، وگرنه تا ابد در زندان باقي مي ماند. پس حبس ابد در صورتي است كه توبه نكند و اشكال شهيد ثاني به قرينۀ صدر روايت، وارد نيست كه گفته، حكم اختصاص دارد به زني كه مرتد ملي باشد وگرنه لازم مي آيد حكم شامل مردي كه مرتد فطري باشد نيز بشود؛ زيرا اگر اجماع محصّل و منقول و روايات

نمي گفتند كه قتل مرتد فطري، لازم است و توبه اش قبول نمي شود، ما به عدم قتل ملتزم مي شديم. علاوه بر اين، حكم به حبس ابد حتي در صورت توبه، خلاف مشهور است.

كرد و

______________________________

(1). ج 2، ص 522.

(2). رجال كشي، ص 107، شمارۀ 107؛ وسائل الشيعة (به نقل از: رجال كشي)، ج 18، ص 553، ح 4.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 243

سه روز از او خواست توبه كند، ولي توبه نكرد. پس او را به آتش سوزانيد و فرمود: شيطان عقلش را گرفته، وي را از راه به در برده و هوايش را زينت داده و او پيش وي مي آمده و در ذهنش چنين القا مي كرده است.

نظر نگارنده: اگر بگوييم: سند اين روايت صحيح است- به جهت وجود افرادي كه در سلسله سند كامل الزياره هستند- مورد از مصاديق مرتد ملي است؛ چون ابن سبأ ابتدا يهودي بود و بعد مسلمان شد و بعد به كفر بازگشت؛ «1» پس بايد سه روز او را توبه دهند، يا (كشتن او بدين جهت بوده) كه دعوي نبوت كرد؛ چون هر كس ادّعا كند پيغمبر است خونش مباح و كشتن او واجب مي شود. «2» يا به جهت اينكه ادّعاي خدا بودن كسي غير از خداوند متعال را كرده است و روايت دلالت دارد بر اينكه براي اين نوع مرتدان جايز است سوزانده شوند چنان كه در كيفر لواط چنين است.

علّامه حلّي: مرتد با شمشير كشته مي شود و واجب نيست سوزانده شود و نوع كشتن به دست امام است. «3»

______________________________

(1). نك: معجم رجال الحديث، ج 10، ص 193 و 194.

(2). نك: نهايه، ص 730.

(3). تحرير الاحكام، ج 2، ص 236. طبق نظري، ماجراي ابن سبأ و خود او، اسطوره اي است كه سيف بن عمر كذّاب آن را ساخته است. نك: علّامه عسكري، عبد اللّه بن سبأ و نيز

مائة و خمسون صحابي مختلق، كه هر دو به فارسي ترجمه شده است.

آية اللّه خوئي گفته است: اسطورۀ عبد اللّه بن سبأ و قصۀ آشوب و فتنه هاي خطرناكش، ساختگي است كه آن را سيف بن عمر كذّاب ساخته است. معجم رجال الحديث، ج 10، ص 194.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 244

أمر قنبر فرماها بحجر، ثم دخل منزله، ثم قال: يا قنبر! ائذن لأصحاب محمد صلّي اللّه عليه و آله و سلّم فدخلوا فرموها بحجر حجر ثم قاموا لا يدرون أ يعيدون حجارتهم أو يرمون بحجارة غيرها، و بها رمق، فقالوا: يا قنبر! أخبره أنّا قد رمينا بحجارتنا و بها رمق، فكيف نصنع؟ فقال: عودوا في حجارتكم فعادوا حتي قضت. فقالوا له: فقد ماتت فكيف نصنع بها؟ قال: فادفعوها إلي اوليائها و امروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم؛ «1»

امام باقر- عليه السلام- گفت: زني نزد امير المؤمنين- عليه السلام- آمد و گفت: من زنا دادم. حضرت روي خود را از او گردانيد. زن به همان سمت برگشت تا روبه روي آن حضرت قرار گرفت و گفت: من زنا دادم. امام رويش را از وي گردانيد سپس روبه روي او ايستاد و گفت: من زنا دادم. امام رو از او گردانيد باز به او رو كرد و گفت: من زنا دادم.

حضرت دستور داد: وي را، كه باردار بود، حبس كنند. در حبس ماند تا وضع حمل كرد.

سپس دستور داد: گودالي در فضايي باز براي او بكنند و دستور داد: براي او لباس جديدي دوخته شود و او را تا كمر و جاي دو پستان، داخل حفره كرد و در حياط را بست و سنگي به او زد و گفت: «به نام خدا، خدايا! براي اجراي كتاب تو و سنّت پيامبرت.» سپس به قنبر دستور داد سنگي به او بزند. پس وارد خانه اش شد و گفت: قنبر! به اصحاب محمد- صلّي اللّه عليه و آله و سلّم- اجازۀ ورود بده. آنان وارد شدند و يكي يكي، سنگ ها را زدند. سپس

برخاستند و نمي دانستند آيا همان سنگ ها را دوباره بزنند يا [بايد] با سنگ هاي ديگر بزنند و آن زن هنوز رمقي داشت. گفتند: قنبر! به امام خبر ده كه ما سنگ هايمان را زديم، ولي هنوز جان دارد، چه كنيم؟ امام فرمود: سنگ ها را دوباره بزنيد و آنان زدند تا جان داد. سپس گفتند: مرد. با [جسد] او چه كنيم؟ فرمود: او را به اوليايش بدهيد و به ايشان دستور دهيد با وي همانند ديگر مردگان خود رفتار كنند.

نظر نگارنده: گاهي گفته مي شود: اين روايت معتبر نيست؛ چون ابو مريم مشترك است ميان ابو مريم انصاري، كه ثقه است و ميان بكر بن حبيب كوفي، كه وثاقت وي ثابت نشده است؛ ولي معروف ميان اهل حديث اوّلي است و در اينجا كه بدون وصف آمده انصراف به وي دارد. علاوه بر اين، كسي كه از او روايت كرده يونس بن يعقوب است و او از راويان ابو مريم انصاري است.

______________________________

(1). من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 20، ح 3؛ وسائل الشيعة (به نقل از: من لا يحضره الفقيه)، ج 18، ص 380، ح 5؛ وافي، ج 15، ص 274، ح 15044؛ مسند زيد، ص 298.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 246

2. الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قضي أمير المؤمنين عليه السّلام في وليدة كانت نصرانيّة، فأسلمت و ولدت لسيّدها، ثم إنّ سيدها مات و أوصي بها عتاقة السريّة علي عهد عمر، فنكحت نصرانيّا ديرانيّا فتنصّرت فولدت منه ولدين حبلت بالثالث. قال:

قضي فيها أن يعرض عليها الإسلام، فعرض عليها الإسلام فأبت. فقال: ما

ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيّدها الأوّل، و أنا أحبسها حتي تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها؛ «1»

عاصم بن حميد از امام باقر- عليه السلام- روايت كرده كه فرمود: امير المؤمنين- عليه السلام- دربارۀ كنيزي مرتد چنين قضاوت كرد: كنيزي نصراني بود، اسلام آورد و براي مولايش فرزندي آورد سپس مولايش- در زمان حكومت عمر- مرد و وصيت كرد كه كنيز آزاد شود. كنيز با راهبي نصراني ازدواج كرد و خود نصراني شد و از او دو فرزند آورد و به سومي باردار شد. امام دربارۀ او چنين قضاوت كرد كه اسلام به او عرضه شود. اسلام به او عرضه شد، ولي از پذيرفتن آن خودداري كرد. امام فرمود: فرزندان نصراني او بردۀ آن برادرشان هستند كه از آن مولاي اوّلي آن زن است و زن را من حبس مي كنم تا فرزندي كه در شكم دارد بزايد. وقتي به دنيا آورد او [زن] را مي كشم.

دربارۀ سند و دلالت اين روايت در فصل «ارتداد زن» بحث كرديم.

3. روي أنّه اعترف عنده رجل محصن أنّه قد زني مرّة بعد مرّة و هو يتجاهل حتي اعترف الرابعة فأمر بحبسه ثم نادي في الناس ثم أخرجه بالغلس؛ «2»

پيش امام علي- عليه السلام- مردي زن دار چند بار به زنا اعتراف كرد و حضرت خود را به ناآگاهي مي زد تا اينكه مرتبۀ چهارم نيز اقرار كرد و حضرت او را حبس كرد آن گاه مردم را فراخواند و او را در تاريكي بيرون آورد.

4. قال أبو عبد اللّه: جاء رجل إلي أمير المؤمنين فقال له: يا أمير المؤمنين! إني زنيت، فطهّرني! فقال امير المؤمنين عليه السّلام:

أبك جنّة؟ فقال: لا. فقال: فتقرأ من القرآن شيئا؟ قال: نعم. فقال له: ممّن أنت؟ فقال:

أنا من مزينة أو جهينة. قال: اذهب حتي أسأل عنك. فسأل عنه. فقالوا: يا أمير المؤمنين! هذا رجل صحيح مسلم. ثم رجع إليه، فقال: يا أمير المؤمنين! إنّي زنيت، فطهّرني! فقال: ويحك! أ لك زوجة؟ قال: نعم.

فقال: كنت حاضرها أو غائبا لها؟ فقال: بل كنت حاضرها. قال: اذهب حتي ننظر في أمرك.

فجاء الثالثة فذكر له ذلك. فأعاد عليه أمير المؤمنين فذهب. ثم رجع في الرابعة، و قال: إنّي زنيت،

______________________________

(1). تهذيب الاحكام، ج 10، ص 143، ح 28؛ استبصار، ج 4، ص 255، ح 13؛ وسائل الشيعة (به نقل از: استبصار) ج 18، ص 550، ح 5.

(2). بحار الانوار (به نقل از: تهذيب الاحكام)، ج 38، ص 63.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 247

فطهّرني. فأمر أمير المؤمنين أن يحبس …؛ «1»

مردي پيش امير المؤمنين- عليه السلام- آمد و گفت: اي امير مؤمنان! من زنا كردم، پاكم كن.

امام- عليه السلام- فرمود: ديوانه شدي؟ گفت: نه. فرمود: آيا از قرآن چيزي مي خواني؟ گفت: آري. فرمود: از كدام قبيله اي؟ گفت: از مزينه يا جهينه [ترديد از راوي است]. فرمود: برو، تا از آنان وضعيت تو را بپرسم. حضرت- عليه السلام- در مورد او سؤال كرد گفتند: اي امير مؤمنان! او مسلمان درستي است. آن مرد باز برگشت و گفت:

اي امير مؤمنان! من زنا كردم، پاكم كن. فرمود: واي بر تو! آيا زن داري؟ گفت: آري.

فرمود: نزد توست يا نه؟ گفت: آري، هست. فرمود: برو تا در كارت بينديشم. بار سوم برگشت و همان سخن را بازگفت. امير مؤمنان- عليه السلام- نيز همان

سخنان را بيان داشت. او رفت و بار چهارم آمد و گفت: من زنا كردم، پاكم گردان. آن گاه امير مؤمنان- عليه السلام- فرمان داد او را حبس كنند.

5. عن علي عليه السّلام: إنّه أتي برجل قد أقرّ علي نفسه بالزني، فقال له: أحصنت؟ فقال: نعم. قال:

إذا ترجم. فرفعه إلي السجن فلمّا كان من العشيّ جمع الناس ليرجمه. فقال رجل منهم: يا أمير المؤمنين! إنّه تزوّج امرأة و لم يدخل بها بعد، ففرح بذلك علي عليه السّلام و ضربه الحد؛ «2»

مردي را نزد حضرت علي- عليه السلام- آوردند كه به زنا اقرار كرد؛ امام به او گفت:

زن داشتي؟ گفت: آري. فرمود: در اين صورت سنگسار مي شوي. او را به زندان فرستاد وقتي شام شد مردم را جمع كرد تا او را رجم كنند. يكي از آنان گفت: اي امير مؤمنان! او با زني ازدواج كرده، ولي هنوز آميزش نكرده است. علي- عليه السلام- با اين سخن خوش حال شد و بر وي حد اجرا كرد.

6. حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن أشياخه، إنّ امرأة غاب عنها زوجها، ثم جاء و هي حامل فرفعها إلي عمر، فأمر برجمها. فقال معاذ: إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل علي ما في بطنها. فقال عمر: احبسوها حتي تضع. فوضعت غلاما له ثنيتان فلما رآه أبوه، قال: ابني. فبلغ ذلك عمر فقال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لو لا معاذ هلك عمر؛ «3»

______________________________

(1). همان (به نقل از: تفسير قمي)، ج 76، ص 35، ح 7.

(2). دعائم الاسلام، ج 2، ص 451، ح 1577؛ مستدرك الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 15، ص

56، ح 1 و ج 18، ص 44، ح 1؛ سنن سعيد بن منصور، ج 1، ص 219، ح 856.

(3). مصنّف ابن ابي شيبه، ج 10، ص 88، ح 8861.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 248

زني شوهرش در سفر بود وقتي آمد، آن زن باردار بود. از او به عمر شكايت كرد، عمر دستور داد او را سنگسار كنند. معاذ گفت: اگر تو مي تواني در مورد آن زن چنين حكمي كني در مورد بچۀ او كه در شكمش است نمي تواني چنين كاري انجام دهي. عمر گفت: او را حبس كنيد تا وضع حمل كند. زن پسري به دنيا آورد كه دو دندان پيشين داشت. وقتي پدرش بچه را ديد گفت: پسر من است. خبر به عمر رسيد گفت: زنان عاجزند از اينكه كسي همچون معاذ به دنيا آورند. اگر معاذ نبود عمر هلاك شده بود.

7. حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن ابن أبزي، عن أبي بكر، قال: أتي ماعز بن مالك النبي فأقرّ عنده ثلاث مرّات، فقلت: إن أقررت عنده الرابعة، فأمر به فحبس؛ يعني ترجم؛ «1»

ماعز بن مالك خدمت پيامبر رسيد و سه بار نزد او اقرار كرد، من گفتم: اگر بار چهارم نزد پيامبر اقرار كني [رجم مي شوي و او اقرار كرد] پس پيامبر دستور داد سنگسار شود.

8. عن الشعبي، قال: جي ء بشراحة الهمدانيّة إلي علي. فقال لها: ويلك! لعلّ رجلا وقع عليك و أنت نائمة؟ قالت: لا. قال: لعلّك استكرهك؟ قالت: لا. قال: لعلّ زوجك من عدوّنا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلي عليه. يلقّنها لعلّها تقول نعم. قال: فأمر بها فحبست، فلمّا

وضعت ما في بطنها، أخرجها يوم الخميس فضربها مائة و حفر لها يوم الجمعة في الرحبة «2» و «3».

شراحۀ همدانيه را نزد علي آوردند. امام به او فرمود: واي بر تو! شايد مردي با تو وقتي خواب بودي همبستر شده؟ گفت: نه. فرمود: شايد تو را مجبور كرده؟ گفت: نه. فرمود:

شايد شوهرت از دشمنان ماست و اين شخص [به زور] پيش تو آمده و تو دوست نداري او را محكوم كني. به او تلقين مي كرد شايد بگويد: آري [و از حد رهايي يابد]. فرمود: سپس دستور داد: او را حبس كنند. وقتي وضع حمل كرد روز پنج شنبه او را بيرون آورد و صد [تازيانه] به او زد و روز جمعه در فضاي باز براي او گودال كند.

9. عن علي، إنّ امرأة أتته، فقالت: إنّي زنيت، فقال: لعلّك أتيت و أنت نائمة في فراشك أو أكرهت؟ قالت: أتيت طائعة غير مكرهة. قال: لعلّك غضبت علي نفسك؟ قالت: ما غضبت، فحبسها.

______________________________

(1). همان، ج 10، ص 72، ح 8818؛ مصنّف عبد الرزاق، ج 7، ص 326، ح 13350 و ص 326، ح 13351؛ كنز العمّال (به نقل از: مصنّف عبد الرزاق)، ج 5، ص 410، ح 13450 (با اختلاف در تعابير).

(2). رحبه: دهي در مقابل قادسيه و در يك منزلي كوفه. رحبه در لغت به معناي فضاي باز جلو خانه يا قبيله يا مسجد است (معجم البلدان، ج 3، ص 33.

(3). سنن الكبري، ج 8، ص 220؛ كنز العمّال (به نقل از: سنن الكبري)، ج 5، ص 421، ح 13491 (آن را با تفصيل آورده است).

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 249

فلمّا ولدت و شبّ ابنها

جلدها؛ «1»

زني نزد علي آمد و گفت: من زنا دادم. امام فرمود: شايد تو در بسترت خواب بودي و يا به زور با تو زنا شده؟ گفت: به خواست خودم بود و زوري در كار نبود. فرمود: شايد تو از روي خشم تصميم گرفتي؟ گفت: نه.

پس امام او را حبس كرد. وقتي كه وضع حمل كرد و پسرش بزرگ شد او را تازيانه زد.

كه زن باردار وقتي قصاص نفس يا اعضاي او واجب شد، اگر مجنيّ عليه درخواست حبس او را كرد، حبس مي شود تا وضع حمل كند. «2»

نظر نگارنده: مقتضاي اين روايات جواز حبس است تا حد در مورد اعدامي ها، مثل زناكار محصن، كسي كه قتل عمد كرده، محارب و باغي و مرتد فطري اقامه شود. حكم به موارد ديگر، مثل زاني غير محصن و … يعني كساني كه حدّشان قتل نيست سرايت نمي كند؛ مگر تنقيح مناط قطعي شود، البته اگر دليل خاصّي در كار نباشد، مثل اينكه علي- عليه السلام- نجاشي را يك شب حبس كرد تا بر او اقامۀ حد كند …

ولي مي شود چنين استدلال كرد: اگر حبس نباشد جنايتكار فرار مي كند يا ترس فرار او هست پس براي استيفاي حد در حقّ الناس و حقّ اللّه زنداني مي شود.

امّا در گفتۀ سرخسي كه حبس آبستن جايز است؛ چون مستحق اعدام است؛ اشكالي است و آن اينكه، حمل، ملازم با احصان زن نيست؛ زيرا گاهي حمل با وطي شبهه يا جذب نطفه يا اجبار به زنا و يا عقد باطل و … حاصل مي شود. حال اگر پس از اينكه به واسطۀ يكي از اين جهات باردار شده بود و بعد زنا داد، صدق نمي كند كه او زانيۀ محصنه است تا مستحقّ اعدام باشد.

پنج سال «4»، آخرين مدت آن است كه بايد رعايت شود كه اين نظر، نزد ما باطل است.

______________________________

(1). مجموع، ج 18، ص 450 و 453.

(2). الفقه علي المذاهب الاربعه، ج 5، ص 364.

(3). نك: روضة البهيّه، ج 5، ص 432. طبق روايت ضعيفي، تا دو سال. نك: من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 330، روضة المتقين، ج 9، ص 100.

(4). البته تا هفت سال هم گفته اند همان طور كه از زهري نقل شده است. نك: المغني لابن قدامه، ج 7، ص 477؛ بداية المجتهد، ج 2، ص 110؛ سير اعلام النبلاء، ج 8، ص 55؛ ابن قتيبه، معارف، ص 594.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 251

سرخسي: … آنچه بر قاضي مشكل مي شود به اهل بصيرت در آن زمينه مراجعه مي كند … اگر زن ها گفتند: آن زن آبستن است تا دو سال وي را حبس مي كند، اگر نزاييد وي را سنگسار مي كند؛ زيرا يقين پيدا مي كند آنان دروغ گفته اند؛ چون فرزند بيش از دو سال [در رحم] باقي نمي ماند. «1»

جزيري: … مالكيه گفته اند: كمترين زمان بارداري شش ماه است و بيشترين آن پنج سال و اين قول مشهور است كه قضاوت ايشان بر پايۀ آن است. «2»

دوم: اگر به كسي كه حبس شده تا بعدها حد بر او جاري يا قصاص شود، تعدّي شد؛ يعني كسي او را كشت يا زخمي كرد حكمش چيست؟ در مدوّنة الكبري گفته است: گفتم:

بگو: اگر كسي قتل عمد انجام داد پس زنداني شد تا كشته شود؛ در زندان شخصي به او پريد و چشمش را به عمد يا اشتباه بيرون آورد [حكمش چيست]؟ گفت: مالك گفته است: اين

فردي است مانند همۀ مسلمانان، و از او و به نفع مجروح قصاص مي شود و ديۀ جراحاتش مادامي كه كشته نشده، به خود او پرداخت مي شود. ابن قاسم گفته است: من فكر مي كنم خودش به جراحاتي كه به او رسيده- عمدي باشد يا خطايي- اولي باشد؛ يعني اگر عمدي باشد مي تواند قصاص كند كه اگر خواست قصاص مي كند و اگر نخواست مي بخشد و اگر خطايي باشد مي تواند ارش بگيرد و اولياي مقتول در اين زمينه حقّي ندارند فقط جان او را مي توانند بگيرند و صاحب خون مقتول هستند و از قاتل به خودش، شايسته تر هستند. امّا در مورد جرح قاتل، از خود او اولي نيستند. «3»

نظر نگارنده: در ملحقات بحث «حبس در مورد متهم به قتل» به اين مسأله اشاره كرده ايم، حال مي گوييم: حتي اگر اين زنداني مهدور الدم باشد نسبت به غير اولياي دم مصونيت دارد؛ چنان كه جايز نيست اولياي دم چشم او را درآورند و جراحتي بر او وارد سازند در اين صورت بعيد نيست بگوييم: وليّ [قاتل] حق دارد در صورت عمد قصاص كند و در صورت خطا ديه بگيرد، خواه جارح وليّ دم باشد يا ديگري.

فتوا داده است در هر مورد، كه فاصله ميان دو حد مي افتد، حبس مي شود و ابو يوسف در مورد قذف، فتوا داده است و سرخسي در مورد مستي كه قذف كند و كاشاني در موارد زنا و دزدي و …، ولي ما از فقيهان بزرگوارمان كسي را نديديم كه چنين فتوايي داده باشد، مگر آنچه در مبسوط از شيخ طوسي- رحمه الله- استظهار مي شود.

ريشۀ اين مسأله در حديث مرفوع ابو مريم است، كه اگر صحيح باشد، به شرب خمر در روز ماه رمضان اختصاص دارد، مگر اينكه تنقيح مناط شود و بگوييم: مورد خصوصيت ندارد و چنان كه ملاحظه مي كنيد [كار درستي نيست] مخصوصا اگر زندان، خود مجازات باشد يا گفته شود: احتياطا زنداني مي شود تا از فرار او پيش گيري شود.

براي چيست؟ فرمود: براي گستاخي تو بر شرب خمر در ماه رمضان.

اين روايت را صدوق در من لا يحضره الفقيه «2» از عمرو بن شمر از جابر نقل كرده و طريق او چنين است: محمد بن موسي بن متوكل- رضي اللّه عنه- از علي بن حسين سعدآبادي از احمد بن ابي عبد اللّه برقي از پدرش از احمد بن نصر خزاز، كه طريق، صحيح است. «3»

______________________________

(1). كافي، ج 7، ص 216، ح 15؛ وسائل الشيعة (به نقل از: كافي)، ج 18، ص 474، ح 1. در سندش «محمد بن سالم» نيست و به جاي «عشرين»، «هذه العشرون» دارد.

(2). ج 4، ص 40، ح 2؛ روضة المتقين (به نقل از: من لا يحضره الفقيه)، ج 10، ص 135.

(3). من لا يحضره الفقيه «مشيخه»، ج 4، ص 87.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 253

و شيخ در تهذيب الاحكام «1» نقل كرده از ابو علي اشعري، كه همان احمد بن ادريس اشعري است و طريق او به اشعري در مشيخه، صحيح است گرچه در فهرست ضعيف است. امّا عمرو بن شمر وثاقتش ثابت نشده ولي محدّث نوري او را توثيق كرده و اين توثيق از آن روست كه پنج تن از اصحاب اجماع از او روايت كرده اند و شيخ مفيد به وي اعتماد كرده است. «2»

همچنين اين روايت را دعائم الاسلام به صورت مرسل نقل كرده و در آن دارد: «پس به او سي و نه تازيانه زد». «3»

با هم بر او واجب مي شود و اگر حدّ مادر بر او جاري شد، آن حدّ ديگر بلافاصله بر او جاري نمي شود، بلكه صبر مي كنند تا از اثر حدّ اوّل بهبود پيدا كند بعد حدّ ديگر را بر او جاري مي كنند؛ چون ممكن است [اگر دو حدّ بلافاصله اجرا شود] بميرد. «4»

ج 5، ص 196.

(5). الامّ؛ ج 8، ص 154.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 254

كرده است … اگر هشتاد تازيانه خورد و بلافاصله ديگري را قذف كرد، [اين بار] پس از حبس، هشتاد تازيانۀ ديگر مي خورد تا براي او قابل تحمّل باشد. «1»

نظر نگارنده: مشكل است در غير از مورد نص، حكم به حبس شود چون حبس كيفر است و موجب آن اثبات نشده است. از اين رو، نديده ام هيچ يك از فقيهان ما به آن فتوا داده باشند، البته مگر اينكه ترس فرار او باشد.

4. سرخسي: اگر مست، مردي را قذف كند، حبس مي شود تا هوشيار شود سپس براي قذف، حد مي خورد آن گاه زنداني مي شود تا تحمّل پيدا كند و سپس براي مستي اش حد مي خورد؛ چون حد قذف در واقع حقّ الناس است و مستي او مانع وجوب حد به جهت قذف نمي شود و آدم مست هم مورد خطاب است. «2»

5. همو: اگر در روز ماه رمضان خمر نوشيد حدّ خمر مي خورد بعد حبس مي شود تا برايش قابل تحمّل باشد و آن گاه به جهت افطار در ماه رمضان تعزير مي شود؛ زيرا شرب خمر باعث حد مي شود و كسي كه حرمت ماه رمضان و روزه را نگه ندارد سزاوار تعزير مي شود. ولي چون حد، از تعزير اقواست ابتدا حد مي خورد و سپس تعزير مي شود و ميان آن دو فاصله مي افتد تا به مرگ او نينجامد. اصل در اين حكم حديث علي- عليه السلام- است كه نجاشي حارثي را، كه شراب نوشيده بود، نزدش آوردند او را حد زد سپس زنداني اش كرد و چون فردا شد از زندان بيرون آورد و بيست تازيانه به او

زد و فرمود:

اين [بيست تا] براي گستاخي تو در برابر خداوند و افطار در ماه رمضان بود. «3»

6. علاء الدين كاشاني: هرگاه جمع شود قذف، شرب خمر، مستي، زناي غير احصان و دزدي به اين صورت كه به شخصي نسبت زنا دهد … سپس او را نزد امام آورند، امام ابتدا حدّ قذف را جاري مي كند؛ چون قذف از جهتي حقّ اللّه است و از جهتي حقّ الناس، ولي بقيه تنها حقّ الناس هستند پس اوّل حدّ قذف اجرا مي شود و سپس هرچه حقّ الناس خالص است و در آخر، حق اللّه استيفا مي شود چون امكان استيفا هست و اجراي هر يك از اين حدود، باعث اسقاط ديگر حدود نمي شود. امّا وقتي حدّ قذف خورد، زنداني مي شود تا خوب شود … «4»

______________________________

(1). خراج، ص 166.

(2). مبسوط، ج 24، ص 32.

(3). همان.

(4). بدائع الصنائع، ج 7، ص 63.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 255

كه جلو او را از گناهان بگيري.

نظر نگارنده: صدوق- قدس سرّه- تنها كسي است كه اين روايت را نقل كرده است و ظاهرا دلالت آن تمام و از موارد زندان براي پيش گيري از حرام است.

2. صفوان بن يحيي، عن ابن مسكان، قال: حدّثني عمّار الساباطي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرجل؟ فقال لي: و ما يمنعه؟ و لكن إذا فعل فليحصّن بابه؛ «2»

عمّار ساباطي گفت: از امام صادق- عليه السلام- در مورد كسي كه با زن زنادهنده ازدواج مي كند، پرسيدم. فرمود: چه اشكالي دارد؟ ولي اگر اين كار را كرد بايد در خانه اش را محكم ببندد.

بحث راجع به سند و دلالت اين حديث در فصل «زندان براي جلوگيري از محرمات» گذشت.

زندان در اسلام، ص: 256

ديگري او را كشت گناه كرده است؟

جواب: الحمد للّه. واجب است بر فرزندان و خانواده اش او را از محرمات بازدارند و اگر جز با حبس نمي شود، او را حبس كنند و اگر لازم شد او را در بند كنند، ولي جايز نيست فرزند، مادرش را بزند، امّا نمي توانند به او نيكي نكنند [نيكي كردن به مادر حقّ مادر است] و جايز نيست با او قطع رابطه كنند به طوري كه با اين كار امكان پيدا كند دنبال كار بد رود، بلكه به مقدار قدرت و توان، او را بازمي دارند و اگر نياز به خوراك و پوشاك داشت به او مي دهند و نمي توانند آن ها اقامۀ حد كنند و او را بكشند و ديگري هم نمي تواند اين كار را بكند و اگر چنين كنند گناه كرده اند. «1»

بلكه مسألۀ قطعي در كلامشان قتل است. «3»

2. روي صفوان بن مهران، عن عمرو بن السمط، عن علي بن الحسين عليهما السّلام في الرجل يقع علي أخته؟ قال: يضرب ضربة بالسيف، بلغت منه ما بلغت، فإن عاش خلّد في الحبس حتي يموت؛ «4»

از علي بن الحسين- عليهما السلام- دربارۀ مردي كه با خواهرش همبستر مي شود روايت شده كه فرمود: يك ضربۀ شمشير با شدت هرچه تمام تر بر او زده مي شود اگر زنده ماند در حبس مي ماند تا بميرد.

مجلسي اوّل پس از نقل روايت گفته است: روايت حسن و همانند روايت صحيح است و عامر بن سمط مجهول است. «5»

نظر نگارنده: صدوق دو طريق به صفوان دارد:

اوّل: محمد بن علي بن ماجيلويه از عمويش محمد بن ابو القاسم از احمد بن خالد از پدرش از ابن ابي عمير از صفوان.

دوم: از پدرش از محمد بن يحيي عطار از محمد بن احمد بن يحيي از موسي بن عمر از عبيد اللّه از حجال از صفوان. «6»

آية اللّه خوئي پس از نقل هر دو طريق گفته است: طريق، صحيح و همانند طريق شيخ به او [صفوان] است گرچه در طريق شيخ ابن ابي جيد وجود دارد؛ چون بنابر اظهر وي ثقه است. «7»

ح 10 در سند وسائل الشيعة، عامر بن السمط دارد.

(5). روضة المتقين، ج 6، ص 87. در آن «عامر بن السمط» دارد.

(6). من لا يحضره الفقيه، «مشيخه»، ج 4، ص 25.

(7). معجم رجال الحديث، ج 9، ص 123، شمارۀ 5923.

حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ص: 258

حرّ باشد يا عبد، مسلمان باشد يا كافر، پير باشد يا جوان، و يا به هر شكل ديگر، كسي است كه با محرم خود- مادر باشد يا دختر يا خواهر يا دختر خواهر يا دختر برادر يا عمه يا خاله- مجامعت كند كه در هر حال كشتن او واجب است. «1»